آشنایی با حقوق فقر

چکیده: حقوق فقر معادل Poverty Law می باشد. در حقوق ما حقوق فقر جایگاهی ندارد. ولی در حقوق غرب آثار متعددی به حقوق فقر پرداخته است و حتی در برخی دانشگاهها به عنوان گرایشی از علم حقوق تدریس می گردد. حقوق فقر ارتباطی تنگاتگ با حقوق کیفری، حقوق تامین اجتماعی، حقوق عمومی، حقوق اقتصادی و فلسفه حقوق دارد. در این مقاله به مطالعه حقوق فقر در حقوق انگلستان و ارتباط آن با حقوق تامین اجتماعی می پردازیم. در عین حال باید توجه داشت که بیشتر مطالب مذکور اختصاص به نظام حقوقی معینی ندارد و در حقوق ما نیز می تواند به عنوان مشعلی برای شناخت اهمیت این رشته و نیز راهنمایی برای قانونگذاری های جدید و اتخاذ راهکارهای لازم جهت مقابله با فقر باشد.

واژگان کلیدی: حقوق فقر، تامین اجتماعی، مقابله، نیازمندی، فقر مطلق، فقر نسبی.

دکتر حمیدرضا پرتو، حقوق خصوصی دانشگاه تهران[۱]

مقدمه

متن حاضر ترجمه تحلیلی قسمتی از بخش نخست کتاب حقوق تامین اجتماعی انگلستان اثر رابرت است(چاپ ۱۹۹۲)[۲] می باشد. ارتباط حقوق تامین اجتماعی با فقر تنگاتنگ است. اساسا یکی از مبانی پیدایش تامین اجتماعی نوین، جلوگیری و مبارزه با فقر است و همینک نیز یکی از اهداف تامین اجتماعی را تشکیل می دهد. این مبنا در کشور ما چندان جدی گرفته نشده است و نگارنده مطالعات قابل توجهی در این خصوص نیافته است.

هدف از تحریر این مقاله، مطالعه علمی مفهوم فقر و معیارهای آن است تا با آشنایی بیشتر با این مفهوم به رسالت های تامین جتماعی بپردازیم.

اینکه فقر چیست و افراد محروم چه کسانی هستند ظاهرا روشن به نظر می‌آید؛ اما در واقع به علت عدم اتفاق نظر در مفهوم آن با مشکل مواجه می‌شویم. با این وجود این مسئله، حداقل از دو جهت دارای اهمیت است. نخست اینکه، این مفهوم در تعیین تعداد افراد محروم و درک معضلات موثر است. ثانیا شناخت عمق معضل فقر در اتخاذ شیوه های مقابله با آن مفید است. بر همین اساس تونسند [۳]می‌گوید:

مفهوم فقر اشاره به تعداد افراد محروم و سیاست های مورد نیاز برای مقابله با آن را دارد. (تون سند، ۱۹۸۳، ص ۵۹)

همانطور که در متن زیر اشاره شده، تعریف فقر کاری مشکل و بحث برانگیز است.

معیار فقر در حال تغییر است. مواردی که قبلا جز فقر به حساب نمی آمدند به مفهوم فقر افزوده شده است. مواردی هم که شخصی در پی تعیین حدود و ثغور این مفهوم بر می آید خود به میدان نبردی تبدیل می شود… آنهایی که با تردید به این مفهوم می نگرند، هم بر تعریف دقیق عناصر فقر و هم بر انواع نیاز ها، شرایط لازم، معیارها، تمایلات و… تاکید می ورزند. به جهت وجود چنین دلایلی، مفهوم آستانه(خط) فقر و ترسیم مرز بین فقر و غیر فقر کاری دشوار است. یک عدد ساده ای که نمایانگر آستانه(خط) فقر که در عین حال پایه گذار سیاست ضد فقر باشد بسیار ارزشمند است؛ به شرطی که از نظر جهانی مورد قبول باشد. اختلاف در خصوص این اعداد، خود در ماهیت مفاهیم اجتماعی فقر در جوامع نابرابر نهفته است(ص۱، ۱۹۸۶، Desai).

همین نکته به همراه مشکلات موجود موجب تجدید نظر در مطالعات گذشته می گردد. مطالعات چالز بوت[۴] در سال ۱۸۸۷ در لندن و همچنین مطالعات سیبوم رونتری(Seebohm Rountree) در سال‌های۱۸۸۹، ۱۹۳۶ و ۱۹۵۰ در یورک قدم های اولیه موثری است که فرضیه فقر مطلق را به وجود آورد(۱۹۵۱، Rowntree & Lavers، ۱۹۰۱، Rountree).

۱-تعریف فقر

۱-۱-تعاریف مطلق فقر

رونتری در تحقیق سال ۱۸۸۹ مشکلات موجود در تعریف فقر را مد نظر قرار داد. در این مطالعه رونتری فقر را بر مبنای حداقل درآمد ضروری برای ادامه حیات هر فرد تعریف کرد. پس مفهوم فقر بر اساس مفهوم حداقل شرایط لازم جهت معیشت شکل گرفت و افراد و خانواده هایی که امکانات مالی آنها زیر این خط بود در طبقه محروم قرار گرفتند. این فقر، فقر مطلق یا اولیه خوانده شد که در برابر فقر ثانویه یا فقر نسبی قرار می گیرد.

اصطلاح فقر مطلق در مورد خانواده هایی به کار می رود که درآمدشان حتی جهت به دست آوردن حداقل های لازم برای حفظ کارایی فیزیکی بدن کافی نیست، بدین معنی که حتی توان خرید مایحتاج اولیه زندگی را نیز نداشتند. به منظور محاسبه حداقل درآمد لازم جهت بدست آوردن ضروریات اساسی(و در نتیجه پایه گذاری مفهوم فقر مطلق) به میزان درآمد هفتگی مراجعه می شود. این مبلغ پایین ترین مبلغی است که با آن می توان حداقل مخارج لازم برای خرید مواد غذایی مورد نیاز جهت تامین کمترین نیاز انسان به پروتئین، کالری و تبدیل آنها به یک رژیم غذایی شامل مواد مورد نیاز انسان را برآورده ساخت. محاسبات همچنین حداقل مخارج برای تأمین ضروریات دیگر ادامه حیات مانند لباس و پناهگاه را شامل می‌شد.

بنابراین می توان گفت مفهوم فقر اولیه یا مطلق به دنبال این است که تعریفی از فقر ارائه دهد که مبتنی بر نیازهای طبیعی و روحی فرد برای غذا، آب، پناهگاه و لباس باشد و اینکه افراد محروم اشخاصی اند که در آمد آنها برای تأمین موارد مزبور کافی نباشد. تعریف رایج از فقر مطلق را سرکیت (Sir Keith) وزیر محافظه کار سابق و جی ساپشن (J. Sumption)، ۱۹۷۹ ارائه داده است.

این گونه تعریف از فقر خود به خود مفهوم فقر ثانوی را نیز مشخص می کند. در فقر نسبی یا ثانوی در آمد فرد به خودی خود برای جلوگیری از فقر مطلق کافی است. اما دریافت کننده، با سوء مدیریت خود مقداری از این پول را صرف خرید اقلامی مانند الکل و تنباکو می‌کند که نقشی در تأمین نیازهای مادی فرد ندارد. در نتیجه این فرد و خانواده وی در حالت فقر مطلق قرار می‌گیرند.

۱-۲-تعاریف نسبی از فقر

افرادی که نگرش نسبی به فقر دارند در شناسایی مفهوم فقیر به استاندارهای رایج زندگی یک جامعه مراجعه می نمایند. فقر حالتی مطلق مبتنی بر استانداردهای ثابت امرار معاش نیست بلکه این موضوع به جامعه و میزان درآمدی که افراد دیگر آن جامعه از آن بهره مند می‌شود بستگی دارد. نقش استانداردهای کنونی معیشت مدتهاست که مبنای تعریف فقر قرارگرفته است. برای مثال آدام اسمیت، اقتصاددان سیاسی مشهور اسکاتلندی، در کتاب ثروت ملل بیان داشته است که:

«به ضرورت دریافتم که نه تنها نیازهای ضروری و لازم زندگی بلکه اینکه فقدان چه چیزهایی در زندگی برای افراد آبرومند ناپسند به شمار می آید نیز توسط عرف جامعه معین می گردد».

لذا فقر بر اساس محرومیت نسبی تعریف می‌شود؛ یعنی افراد محروم، آنهایی اند که از برخی شرایط معین زندگی و تسهیلات و امکانات موجود در جامعه ای که در آن زندگی می‌کنند بی بهره‌اند. این تعریف در سال ۱۹۸۵ طی گزارش کلیسای انگلستان که در مقام انتقاد شدید از عملکرد دولت تاچر ارائه شده بود مورد پذیرش واقع شد. این گزارش نشانگر روابط متشنج دولت وقت و مقامات کلیسای انگلستان است. تعریف مندرج در گزارش چنین بود:

« البته فقر در انگلستان مانند کشورهای جهان سوم نیست. اما فقر آنها تا حدی واقعی است. این بدین دلیل است که فقر یک مفهوم نسبی است. اگر مردم جامعه ای از دسترسی به آنچه که به طور کلی استاندارد معقول زندگی در آن جامعه می باشد محروم شوند فقر وجود دارد و این مفهوم حتی در جوامع نسبتاً ثروتمند غرب نیز یافت می‌شود. (Commission on Urban Priority, 1985)

پیتر تونسند [۵]طرفدار این نظریه در بریتانیای کنونی می‌باشد. او در اثر ارزشمند خود تحت عنوان فقر در بریتانیای کبیر: نظرسنجی داخلی و معیارهای زندگی، فقر را اینگونه تعریف می کند:

فقر را می توان بطور عینی و بر اساس محرومیت نسبی تعریف کرد. در واقع این مفهوم یک مفهوم ذهنی نمی‌باشد. اشخاص، خانواده ها و گروه هایی در فقر به سر می‌برند که از به دست آوردن انواع خوراکیها، شرکت کردن در فعالیت ها، داشتن استانداردها و امکانات مرسوم و پذیرفته در عرف جامعه ای که در آن زندگی می‌کنند بی بهره باشند. این فقر آن چنان پایین تر از میزان درآمد افراد متوسط است که در واقع آنان را از الگوهای مرسوم زندگی، رسوم جامعه و فعالیت های معمولی زندگی دور می‌کند (Townsend1979, Chapter1).

از این دیدگاه فقر چیزی بیش از صرف فقدان منابع مالی است، طرد اجتماعی نیز با فقر عجین است. فقر نسبی به علت عدم درآمد مطلوب، محرومیت از فعالیت‌هایی است که دیگر افراد جامعه از آن بهره مند هستند. برای مثال ناتوانی استفاده از یک تغذیه و مسکن مناسب (مکانی که حداقل نمناک نباشد)، فقدان قدرت خرید اجناس مصرفی که در جامعه رایج می‌باشد مانند یخچال، تلویزیون و شرکت نکردن در فعالیتهایی که دیگر افراد جامعه به طور گسترده از آن بهره می‌گیرند مانند بیرون رفتن با دوستان، فرستادن کودکان به اردوهای مدرسه و غیره.

۲-نظریات پیرامون تعریف فقر نسبی و مطلق

نظریه فقر مطلق با مشکلات مفهومی متعددی همراه است. هیچ سطح زندگی مجردی وجود ندارد که بتوان آن را پایه و مبنای خط فقر قرار داد. نیازهای غذایی هر فرد بسته به میزان فعالیت فیزیکی او است، براین اساس نیاز یک کارمند به غذا کمتر از نیاز کارگر معدن و کشاورز می باشد. حتی در بین خود این گروه ها نیز، تعیین دقیق نیازهای هر فرد مشکل می‌باشد. بنابراین تعیین خط فقر بر اساس نظریه کارشناسی و تنها مبتنی بر نیازهای فیزیکی یک نظریه منسوخ می باشد. بر فرض که نیازهای غذایی قابل تعیین باشد باز هم مشکلاتی ناشی از تفاوت بین نظریات کارشناسی و رفتارهای مصرفی خانواده ها وجود دارد که در مثال ذیل بیان شده است:

« خانم های خانه دار از دانش تغذیه که لازمه خرید غذاهایی با قیمت کمتر است برخوردار نیستند، بعلاوه خانواده های ثروتمند ناچار هستند که مواد غذایی را به قیمتی گزاف تهیه نمایند، هم چنین عادات غذایی بطور قابل ملاحظه‌ای متاثر از سنت های اجتماعی می‌باشد.(Atkinson, 1983, p 225)

۳-علل فقر

موضوع شناسایی علل فقر به اندازه تعریف خود فقر بحث برانگیز است. تفسیر ها و تئوری های کاملا متفاوتی درباره علل فقر شکل گرفته است که مهم ترین آنها به شرح زیر است.

۳-۱-تئوری های مبتنی بر ضعف اخلاقی

دیدگاهی که در اوایل قرن ۱۹ در انگلستان در مورد علت فقر ظهور پیدا کرد این بود که دلیل اصلی فقر اعمال خود افراد می‌باشند. همانگونه که برتود و همکارانش بیان کردند دیدگاه متداول این بود که: « فقر به علت بیکاری، اسراف و زیاده روی و نقائص شخصیتی به وجود می‌آید و اگر فردی بخواهد می‌تواند بر آنها غالب آید(Berthoud, Brown & Copper, 1981-pp.7-8 ).

این دیدگاه به طور خاص به افرادی اشاره دارد که در عین صحت فیزیکی در فقر به سر می‌برند. این موضوع در مقابل افراد از کار افتاده، بیمار و پیر مطرح شد. بدین معنی که اگر شرایط برای افراد سالم مهیا شود می‌توانند به کار مشغول گردند. منشاء این دیدگاه گزارش قانون مربوط به افراد فقیر، مصوب ۱۸۳۲ و به دنبال آن قانون حمایت از افراد مستمند مصوب ۱۸۳۴ می‌باشد. پس از آن بود که نوانخانه[۶] ها که مرکز حمایت و کمکهای مردمی برای مستمندان بود ایجاد گردیدند. میزان آسایش افراد مقیم نوانخانه ها پایین تر از حدی بود که در صورت اشتغال به کار نصیب آنها می شده است. این اصل به نام اصل شایستگی پایین تر[۷] شناخته شد.

« وضعیت رفاهی اشخاص مورد حمایت نباید با وضعیت رفاهی کارگران مستقل پایین ترین سطح جامعه[۸] یکسان باشد(قانون حمایت از مستمندان مصوب ۱۸۳۴)».

بنابراین میزان رفاه در نوانخانه ها در سطح اولیه باقی ماند تا اولا انهایی که مقیم نوانخانه ها بودن تمایلی به اقامت مستمر در آنجا نداشته باشند و ثانیا افراد را تشویق به وابستگی و مورد حمایت قرارگرفتن نکند. همین نکته دیزرلی disraeli) (را بدین نکته رساند که بر طبق قانون حمایت از مستمندان مصوب ۱۸۳۴ فقر در انگلستان یک جرم محسوب می شود.

نکته قابل تامل این نظریه این بود که افراد دارای صحت فیزیکی، در عالم تئوری با دیگران متفاوت بودند اما در عمل، در نوانخانه ها بین افراد سالم و از کار افتاده تفاوتی نبود. در واقع تمامی آنها حداقل سطح کمک را دریافت می‌کردند. با این حال در پایان قرن نوزدهم:

«…این تئوری از طریق تفکیک بین فقرای باحیا، سخت کوش، آبرومند، افراد صرفه جو و دوراندیشی که علی رغم تلاش مجدانه تحت تاثیر مصائب متوالی یا مداوم قرار گرفته اند تا حدی اصلاح شد(برتود، براون و کاپر، ۱۹۸۷، ص ۸).

در محیط های دانشگاهی(البته نه همه آنها) این ایده که مستمندان به دلیل ضعف و کاستی های خود در فقر به سر می‌برند به فراموشی سپرده شد. اما در سال های اخیر به عنوان وسیله ای برای تبیین وجود فقر مستمر در جوامع ثروتمند حیاتی دوباره یافت. با توجه به ارتباط موضوع با تفسیرهای مبتنی بر شایستگی افراد در توزیع درآمد، جورج و هاوارد نظریه نقصان شخصیتی را در تحلیل های تطبیقی فقر در ایالات متحده آمریکا و بریتانیا ورد توجه قرار داده اند. علی رغم وجود انتقادهای شدید، اوصاف اصلی این نظریه به شرح ذیل است:

« همانطور که درآمد بالا نتیجه توانایی بالا، انگیزه بالا و شایستگی زیاد می‌باشد فقر نیز نتیجه توانایی اندک، انگیزه پایین و عدم شایستگی می‌باشد. آنچه که بیشتر مشاهده می شود تاثر ضعف اشخاص از عوامل خانوادگی و فردی می باشد. این نکته را به این دلیل ذکر کردیم که بسیاری از صاحب نظران فاکتورهای شخصی را تحت عنوان ضعف شخصیتی، تقصیر فردی قلمداد کرده اند(جورج و هاوارد، ۱۹۹۱، ص ۹۶).

انتقادات از این نظریه به فرضیه مبنای آن بر می گردد. این فرضیه گویای آن ست که ثروت و درآمد بالا مبتنی بر هوش بالا و آموخته های آموزشی است در حالی که فقر پیامد هوش پایین و آموزش نامناسب است. منتقدین معتقدند عوامل دیگر موثرتر از فاکتورهای ذکر شده می‌باشند. به وضوح نابرابری فرصتها وجود دارد که از توانایی فرد ثروتمند در انتقال ثروت خود منشاء می‌گیرد و مزایایی را برای نسل بعد فراهم می‌کند. هم چینن نابرابریها در آموزش( البته نه به تنهایی)،( همانطور که از مقایسه مدارس غیر انتفاعی( خصوصی) با سایر مدارس بر می آید)، ممکن است افرادی که دارای توانایی‌های یکسان می باشند را به علت عوامل خارج از کنترل، در معرض آموزش های متفاوتی قرار دهد.

نظریه فرهنگ فقر شکل کامل تر و موثرتر دیدگاه نقص شخصیتی است. بر اساس این نظریه در برخی خانواده ها فقر از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. طبق نظریه اسکار لوئیس [۹] (که زمانی موردپذیرش واقع شده بود) عادت کودکان با محیط محرومی که در آن زندگی می‌کردند حیات فقر را استمرار می بخشد و هم بزرگسالان و هم کودکان از بهره مندی از شرایط رو به رشد اجتماعی – اقتصادی محروم می مانند و بنابراین از نظر روحی آمادگی بهره‌وری کامل از شرایط در حال تغییر و فرصتهای بهبود یافته را ندارند (لوئس، ۱۹۶۵). در سال ۱۹۷۲ سرکیت جوزف که در آن زمان وزیر بهداشت و تأمین اجتماعی دولت محافظه کار وقت بود این نظریه را به شکل دیگری مطرح کرد. نظریه او در مورد چرخه محرومیت بود که در آن فقر در خانواده های معین از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. او در نظریه خود بر عوامل مادی مانند مکان نامساعد و درآمد کم تاکید می‌کند و معتقد است که عوامل مزبور امیدها، انتظارات و خود باروری را از نسلی به نسل دیگر ضعیف تر می کند. در زمینه عوامل فرهنگی، او تاکید خاص بر نامساعد بودن تربیت اطفال و زمینه های خانوادگی دارد. والدینی که خود محروم بوده اند زمینه سازی نامناسبی را برای فرزندان خود از جهت داشتن انگیزه، مهارت و توانایی لازم برای بهره وری از فرصت های شغلی و تحصیلی تدارک می بینند و در نتیجه در جامعه ای که زمینه بهروزی و سعادت را برای آنها مهیا می کند همچنان محروم باقی می‌مانند.

نظریه فرهنگ وابستگی[۱۰] به مرور جای ایده های مذکور را گرفت. با این وصف که مسئولیت این گونه امور بیشتر بر عهده نظام تامین اجتماعی است تا دریافت کنندگان آن. این نظریه که در سال ۱۹۸۰ مورد استقبال دولت محافظه کار بریتانیای کبیر قرار گرفت. در سال ۱۹۸۷ ، مارگارت تاچر نخست وزیر وقت، تصمیم خود را مبنی بر اضمحلال فرهنگ وابستگی اعلام کرد (Lister,1990, pp. 7-8). در سال ۱۹۹۰ لیستر اعلام کرد که نظریه فرهنگ وابستگی باعث شده است دریافت کنندگان مزایای تأمین اجتماعی، این مزایا را به حساب درآمد خود گذاشته، به آن وابسته شده و مسئولیت و انگیزه یافتن شغل در آنها کم رنگ گردد. علی رغم اینکه این قبیل افراد می توانند با یافتن شغل وضعیت اقتصادی بهتری داشته باشند از آنجا که در فرض بیکاری نیز از مزایایی برخوردار می شوند عملا به دنبال کار نمی روند و بنابراین این موضوع مطرح شد که این قبیل افراد تحت حمایت، از آنجا که انگیزه یافتن کار را از دست می دهند بنابراین فقیر محسوب می گردند. با این حال این نظام اجتماعی است که مورد انتقاد قرار می‌گیرد چرا که انگیزه لازم در یافتن شغل را برای دریافت کنندگان مزایا ایجاد نمی کند و بدین وسیله فرهنگ وابستگی را گسترش می دهد. به عبارت دیگر دولت رفاه با ایجاد چنین طرز تلقی در دریافت کنندگان مزایای تامین اجتماعی، خود منشاء فقر شده است. مطالعات دو فرهنگستان جناح راست آمریکا این نظریه را تحت تاثیر خود قرار داده اند. اولین نفر چارلز مدری بود که در سال ۱۹۸۴ کتاب خود به نام Losing ground (از دست دادن موقعیت) را منتشر ساخت. او در کتاب خود می‌گوید که برنامه های رفاه اجتماعی در ایالات متحده به جای از بین بردن فقر خود بدان دامن زده بود؛ چرا که نظام تأمین اجتماعی دراین کشور مردم را به رفتاری مغایر با منافع طولانی مدت شان ترغیب کرده بود. سازمان حمایت از خانواده های عائله مندAFDC) ) که حمایتهای نقدی برای خانواده های کم درآمد فراهم کرد محکوم اصلی شناخته شد. بر اساس نظر مورری افزایش سطح حمایت ها به همراه قوانین تسهیل کننده دریافت مزایا باعث شد که زنان جوان ترجیح دهند با فرزندان خود زندگی کنند ولی به دنبال شغل های کم درآمد نروند. او راه حل این مشکل را حذف این گونه پرداختها می دانست. در سال ۱۹۸۶ دومین کتاب از فرهنگستان به نام Beyond Entitlend (ماورای استحقاق) نوشته لورنس مید بود. وی اعتقاد داشت که آنچه فرهنگ وابستگی را تشدید می کند سهولت بیش از حد دریافت مزایای تامین اجتماعی بود. از دید مید[۱۱] آسیب وارد شده نتیجه ضروری مقررات مربوط به مزایای تأمین اجتماعی نبوده است بلکه متقاضیانی که خود را سزاوار این مزایا می‌دانستند خود موجب ورود این آسیب شدند. مید به حذف کلی این گونه پرداختها اعتقادی نداشت بلکه بیشتر به دشوار ساختن شرایط بهره مندی( از ان ) مایل بود. وی بویژه به تعهد به کار دریافت کنندگان مزایای تأمین اجتماعی نظر داشت. این نظریه بیانگر نوعی شرط Workfare می باشد که بموجب آن شرط بهره مندی از مزایا، انجام برخی کارهای مشخص یا بعضی از کارورزیها می باشد. به این ترتیب افراد با امتیازات کارهای سخت نیز آشنا شده و حتی ممکن بود شغلی نصیب آنها گردد. فرهنگ نیازمندی ریشه کن و افراد محروم، خواهان پذیرش شغلی اگر چه نامطلوب و کم درآمد می‌شدند.

 ۳-۲-تشریح ساختاری فقر

در خصوص علل فقر، تفاوت اصلی این نظریات، به این فرض زیر بنایی بر می گردد که فقر در ساختار یک جامعه مبتنی بر اقتصاد بازار نهفته می باشد. یکی از نتایج این فرضیه این است که محرومین به صرف فقیر بودنشان قابل سرزنش نیستند. این فرضیه هم توسط طرفداران و هم از سوی منتقدین بازار مورد پذیرش قرار گرفته است. گروه اول معتقدند که در نظم اقتصادی کنونی به طور اجتناب ناپذیری میزان تقاضا (برای اجناس مختلف) بر اثر عواملی خارج از کنترل بازار یا بدون ارتباط با اعمال افراد درگیر تغییر می یابد. برای مثال پیشرفت تکنولوژیکی منجر به تغییر تقاضا برای اجناس متفاوت می‌شود. تولید کنندگان کالاهای اصلی که از رده خارج می شوند به علت کاهش تقاضا، در معرض بیکاری و احیانا(برخی از آنها) فقر قرار می گیرند. از این نظر دولت باید آماده ارائه مزایا برای چنین دوره های بیکاری زودگذر باشد تا اینکه آنان شغل جدیدی پیدا کنند.

از طرف دیگر منتقدان نظام بازار(آزاد) علت فقر را در ساختار بازار آن جامعه و یا نظام سرمایه‌داری آن جامعه می‌بینند چنان که رفع نیازهای بشری از اصول مبنایی سرمایه داری نمی‌باشد. مارکسیست ها شدید ترین انتقادها را مطرح کرده اند:

« به طور خلاصه، مارکس نابرابری در جوامع سرمایه داری را نتیجه بهره برداری طبقه سرمایه دار از طبقه کارگر می داند. به علت قدرت سیاسی اقتصادی برتر طبقه سرمایه دار و به علت پیشرفت ایدئولوژیکی غالبی که نابرابری را موجه جلوه داده و به رسمیت می شناسد این روند تداوم یافته است. علاوه بر این سو استفاده از نیروی کارگران پایه و اساس سودجویی و نظام سرمایه داری است. استنباط روشن این است که بهره وری کارگری و در پی آن فقر زمانی منسوخ می‌شود که نظام سرمایه داری از بین رود(جورج و هاوارد، ۱۹۹۱، ص ۹۰-۸۹).

حامیان اقتصاد بازار با تاکید بر نقش نابرابری اقتصادی توضیح ساختاری دیگری مطرح می‌کنند. آنها بر این ادعا هستند که این نوع اقتصاد، خود منشا نابرابری اقتصادی است. نتیجه توانمندی، سرمایه گذاری، سخت کوشی، خطرپذیری و شانس ثروتمند شدن است. در حالی که از کار افتادگی، سستی، بد شانسی و غیره منجر به فقر می‌شود. به عبارت دیگر نظام سرمایه داری مبتنی بر نابرابری اقتصادی است که در آن افراد به برنده و بازنده تقسیم می‌شوند. برتر و همکارانش معتقدند:

« این نظام برای عملکرد صحیح به نابرابری نیاز دارد. در واقع مشاغلی با سطح مهارت متفاوت باید درآمدهای متفاوتی داشته باشند. در هر صورت، تعدادی از افراد از توانائیهای بیشتر برخوردار هستند و نظام، طبعا بر مبنای توانایی و بازدهی آنها دستمزد پرداخت می‌کند(برتود، براون و کاپر،۱۹۸۱، ص ۱۰)».

نابرابری در توزیع امتیازات اقتصادی برای چرخش اقتصاد ضروری می‌باشد. این روند را نمی توان بهره کشی نامید. بلکه از این طریق همه افراد حتی آنانی که کمترین درآمد را دارند بهره مند می‌گردند. خلاصه مطلب این که اقتصاد بازار مبتنی بر نابرابری اقتصادی است و این نابرابری، گریز ناپذیر و ضروری است. در هر حال، در اینگونه جوامع چنانچه فقر مطلق ملاک عمل قرار گیرد عملا فرد فقیری متصور نخواهد بود. در اینگونه جوامع حتی اشخاصی با پایین ترین سطح درآمد نیز وضعیتی بهتر از افراد مشابه در جوامع دیگر دارند. این دیدگاه بر اساس تئوریهای Trickle down و The bigger cake شکل می‌گیرد. Trickle down به این معناست که ثروت اقلیت ثروتمند به نفع بقیه جامعه کم کم پخش می‌گردد. به طوری که انگیزه و سخت کوشی آنان منجر به کارآفرینی می‌گردد و هم چنین سرمایه و کار ابداعی خود را صرف اقتصاد و غیره می‌کنند. تئوری کیک بزرگتر نیز بیانگر آن است که با مهیا کردن شرایط برای افراد توانا و سخت کوش باید ثروت به انگیزه ای برای آنها تبدیل گردد. بنابراین در جامعه ای که فاقد چنین انگیزه هایی است اقتصاد موفق تر با مشاغل بیشتر خلق می‌کنند و در واقع اقتصاد پر رونقی ایجاد می‌ نمایند. مطابق این دیدگاه، دخالت دولت (برای مثال) در کنترل اقتصاد و یا وضع مالیات های سنگین و توزیع دوباره آنها از نظر اقتصادی برای هر دو قشر مرفه و محروم جامعه ویرانگر و فاجعه آمیز است.

نتیجه گیری

در تعریف فقر و شناسایی علل آن دیدگاه های یکسانی وجود ندارد. با این حال، برای آنانی که خواهان شناخت تأمین اجتماعی و مقررات آن هستند شناخت دیدگاه های متفاوت( با توجه به مباحث ذکر شده) حایز اهمیت است. تأمین اجتماعی مستقیما با موضوع فقر درگیر است. نظرات و عقاید متفاوت درباره فقر و دلایل آن، تأمین اجتماعی را به حوزه سیاست و جامعه نزدیک کرده و به فهم بهتر دیدگاه های متفاوت در خصوص آنچه که این سازمان در پی رسیدن به ان هست و باید باشد کمک می کند

[۱] . وکیل پایه یک دادگستری،(hamid.partow[at]yahoo.com)

[۲] . Robert east . social security law(1992). Macmillan law masters

[۳] -(Town Send)

[۴] -(Charles Boutls)

[۵] -(Peter Townsend)

[۶] – Workhouse

[۷] – Less eligiblety

[۸] – The independent labourer of the lowest class

[۹] -Oscar Lewis

[۱۰] -Dependency Culture

[۱۱] -Mead