آیا مشکل نظام سلامت تخصیص منابع مالی است؟
یکی از مباحث جاری در روزهای اخیر، بحث وضع نامطلوب نظام سلامت در کشور و تخصیص ۱% مازاد مالیات بر ارزش افزوده برای رفع کاستی های آن می باشد. وزیر بهداشت اصرار به اضافه شدن این رقم به بودجه وزارت متبوعش دارد ولی مجلس قصد دارد آنرا به سازمان های بیمه گر اختصاص دهد. مطالبی که در دفاعیه هر دو طرف مطرح می گردد فی نفسه صحیح است اما به نظر می رسد برای حل مشکل نظام سلامت باید ابتدا به آسیب شناسی موضوع پرداخت. مطمئناً اگر آسیب شناسی درستی انجام نپذیرد، اقدامات اصلاحی اثر بخشی لازم را نداشته و در نهایت باز هم اتلاف منابعی خواهیم داشت که متأسفانه در این برهه زمانی که دولت با کسری شدید منابع مواجه است نه به نفع دولت خواهد بود و نه به نفع ملت.
برای دستیابی به پاسخ ابتدا باید به دو موضوع پرداخته شود ابتدا آسیب شناسی وضع موجود و سپس وضعیت فعلی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی.
آسیب شناسی:
تابلوی کلی که از وضع موجود می توان ترسیم کرد به شکل زیر است:
تا زمانی که این سیکل معیوب ادامه دارد امید عافیت برای نظام سلامت بیهوده خواهد بود.
بنظر می رسد یکی از روش های معقول برای شکستن این چرخه معیوب بتواند تقویت بنیه مالی سازمان های بیمه گر باشد به شرطی که منجر به حرکت به سمت تعرفه های واقعی باشد. اما این چاره کار نخواهد بود چرا که افزایش تعرفه اگر به شرط تضمین کیفیت خدمات درمانی و تشخیصی نباشد در نهایت بازهم اتلاف منابع ملی را بدنبال خواهد داشت.
نگاهی به آمار های پراکنده موجود نشان می دهد که سرانه مصرف دارو درکشور به شدت بالا است؛ میانگین روزهای بستری بیمار خصوصاً در بخش دولتی استاندارد نمی باشد؛ نارضایتی بیماران از طول دوره درمان، تشخیص های نادرست، اقدامات غلط درمانی و … همگی حکایت از این دارد که علیرغم اخبار متعدد از توانمندی های علمی موجود در نظام سلامت کشور، متاسفانه نظام سلامت ما نظام اثر بخش و کارایی نبوده و خروجی و راندمان آن بشدت پائین می باشد.
برای مثال:
۱- در خواست های پاراکلینیک بر اساس اصول آکادمیک و علمی نبوده و متاسفانه روز بر روز تمایل پزشکان و بیماران برای استفاده از روش های تشخیصی پر هزینه در حال افزایش است.
۲- پزشکان متخصص و فوق تخصص بدلیل عدم اجرای طرح ارجاع با حجم انبوهی از بیماران در درمانگاه ها و مطب ها مواجه بوده و متاسفانه فرصت کافی برای بررسی دقیق و علمی وضعیت بیماران و در نتیجه تشخیص و اقدام درمانی صحیح و به موقع ندارند.
۳- کیفیت خدمات پرستاری بدلیل کمبود پرسنل پرستار در بخش ها بشدت پائین است.
۴- داروهای تولید داخل از کیفیت لازم برخوردار نبوده و تمایل به مصرف و تجویز داروهای خارجی روز به روز در حال افزایش است.
۵- میانگین مراجعات به پزشک به ازای هر نفر بالا می باشد.
همه این دلایل و علل دیگر موجب می شود نتیجه نهایی که همان بهبود بیماران می باشد با هزینه ای گزاف حاصل شود.
در نهایت بنظر می رسد شاه کلید رفع مشکلات نظام سلامت در یک کلمه افزایش کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی بوده و اقدامات و فعالیت های دیگر اگر منجربه این مهم نگردد متأسفانه اتلاف منابعی بیش نخواهد بود.
یکی از معضلات بسار جدی که بر کیفیت ارائه خدمات تأثیر گذاشته عدم حضور جدی پزشکان متخصص و فوق تخصص و پرستاران و سایر کادر درمانی بر بالین بیماران می باشد.
اساتید گروه پزشکی در بخش آموزشی و دانشگاهی حضور جدی در بیمارستان نداشته و در زمانی هم که حضور دارند مجبورند درمانگاه سرپایی، بخش بستری و امورات آموزشی را همزمان پوشش دهند و در نتیجه عمده بار درمان بیماران بر دوش دستیاران تخصصی و فوق تخصص و در دانشگاه های کوچکتر بر عهده کارورزان می باشد. نتیجه امر
– طولانی تر شدن فرایند تشخیص و درمان می باشد که به نوبه خود، ضریب اشغال تخت را به شدت بالا برده و لیست های انتظار طولانی برای بیماران را ایجاد می نماید.
– خطر عفونتهای بیمارستانی را بالا برده و هزینه تمام شده را بالا می برد.
– به دلیل کمبود پرستار در شیفتهای کاری متاسفانه بیماران مراقبتهای مناسبی را دریافت نکرده و در نتیجه اثر بخشی اقدامات درمانی کاهش می یابد.
– پزشکان در مراکز درمانی دولتی غیر آموزشی متأسفانه حضور کمرنگی داشته و بعضاً ازاین فضا و فرصت جهت شیفت بیمار به مراکز خصوصی یا مطب استفاده می نمایند.
– در بخش سرپایی و درمانگاهی مراکز دولتی شاهد ترافیک بالای بیماران هستیم که به شکل مستقیم کیفیت معاینه و تشخیص توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص را پایین می آورد.
جای تعجب است که وزارت بهداشت این فضای مناسب برای اجرای نظام ارجاع را فراموش کرده و نظام ارجاع را از درمانگاه های روستایی شروع می نماید و در نهایت هم طرح شکست خورده اعلام می شود!!
در بخش خصوصی نیز حکایت به گونه ای دیگر است .اقدامات غیر علمی و هزینه بر به بیماران تحمیل می شود. تعرفه های قانونی بخش خصوصی مراعات نمی شود تا جائیکه بیمه درمان تکمیلی نیز پوشش هزینه ها را نمی کند. بستری های فاقد اندیکاسیون و بی مورد بشدت زیاد است. لوازم و تجهیزات مصرفی با قیمت های غیر واقعی شارژ می شود.
در این چنین شرایطی وزارت بهداشت وسازمان نظام پزشکی عمده مشکل را متوجه غیر واقعی بودن تعرفه ها می داند. در صورتیکه ناگفته پیداست که بخش عمده این نابسامانی ها بدلیل ضعف نظارت معاونت درمان دانشگاه های علوم پزشکی و نقایص سیاست گذاری وزارت بهداشت می باشد.
حال لازمه بهبود کیفیت در ارائه خدمات چیست ؟
یقینا نقش اصلی در حصول این مهم بر عهده مدیران مراکز ارائه دهنده خدمت، پزشکان و پرستاران می باشد. جدیت این گروه ها در ارائه سرویس مطلوب و اثر بخش نقش محوری را ایفاد خواهد نمود.
طرح نظام حاکمیت بالینی که چند صباحی است توسط وزارت بهداشت مطرح و در دانشگاه های علوم پزشکی مورد اجرا قرار گرفته، بدنبال ایجاد نگاه نوینی درارائه خدمات می باشد و لیکن بنظر می رسد متأسفانه به الویت بندی اقدامات توجهی نشده ویک نگاه ایده الی فارغ از واقعیت های موجود را دنبال می کند. اینکه این مدل از طرح های جواب داده خارجی الگو برداری شده شکی نیست، لیکن سوال اساسی اینست که آیا بدنه فعلی نظام سلامت ظرفیت هضم و اجرای این طرح را دارد؟
وضع وزارت بهداشت:
به نظر می رسد وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی بعنوان یک نهاد ناظر متاسفانه رسالت خود را فراموش کرده است.
ایراد اساسی که مورد غفلت واقع می شود اینست که وزارت بهداشت بزرگترین تولید کننده و ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی در سطح کشور می باشد واصولا تولید کننده خدمت خودش نمی تواند ناظر بر کیفیت تولید خود باشد. جای سوال است که وزارت بهداشت بعنوان اصلی ترین نهاد ناظر بر نظام سلامت در کشور، چگونه می خواهد با نابسامانی موجود که بزرگترین عامل آن خودش می باشد مقابله نماید.
درست است که هرگاه از نابسامانی ها صحبت می شود پای بدهی سازمانهای بیمه گر و پایین بودن تعرفه ها وسط می آید، لیکن این عوامل علت العلل نبوده و بیشتر تشدید کننده می باشند. متاسفانه درد نظام سلامت در ساختار وزارت بهداشت نهفته است.
وزارت بهداشت در حال حاضر عهده دار چند نقش است:
۱- تولید و ارائه خدمات تشخیصی و درمانی: طبق آمار و اطلاعات ارائه حدود ۸۰% خدمات حوزه سلامت در کشور را به خود اختصاص می دهد. این وظیفه سنگین، آنقدر بزرگ هست که بتواند سایر حوزه های فعالیت این وزارتخانه را تحت الشعاع خود قرار دهد.
۲- نظارت بر عملکرد بدنه نظام سلامت: مشکلات عدیده ای که در نظام سلامت از قبیل ارزشیابی و اعتبار سنجی غیر اصولی مراکز درمانی، زیرمیزی گرفتن پزشکان، توزیع غیر قانونی دارو و تجهیزات و لوازم پزشکی و شکل گیری مافیاهای مختلف، شیفت بیماران از مراکز دولتی به بخش خصوصی و ….. خود به روشنی بیانگر میزان موفقیت وزارتخانه در این حوزه است.
۳- آموزش: نقد نظام آموزشی وزارت بهداشت خود مقوله بسیار جدی و مهمی بوده و به تنهایی نیازمند بررسیهای اساسی می باشد.
۴- سیاست گذاری: سالهاست که وزارت بهداشت قصد دارد نظام سلامت کشور را به سمت طب سلامت نگر سوق دهد، نظام ارجاع را حاکم نماید، تعرفه ها را واقعی نماید و …. متاسفانه علیرغم اینکه همه این سیاستها فی نفسه صحیح می باشند لیکن مشکلاتی که در اجرای این سیاستها حاکم بوده مانع از تحقق این اهداف گردیده است.
بر اساس سیاست های کلی نظام و اصل ۴۴ ، هدف ، کاستن از حجم بدنه دولت و پرداختن به وظایف اصلی دولت یعنی نظارت به جای اجرا می باشد. در حوزه سلامت اگر وزارت بهداشت واقعا قصد حرکت در مسیر اصل ۴۴ را دارد بایستی تکلیف خود را با امور اجرایی مشخص نماید. حوزه های تولید خدمات و آموزش مقوله هایی هستند که بشدت وزارت بهداشت را از اجرای شایسته وظایف اصلی خود یعنی نظارت و سیاست گذاری باز داشته است.
بنظر میرسد یکی از اقدامات ضروری دولت باید انتزاع و منفک نمودن حوزه تولید خدمات بهداشتی درمانی از وزارت بهداشت باشد. مطمئناً جدا شدن آموزش پزشکی از این وزارتخانه نیز ضروری است لیکن می تواند در اولویت بعدی قرار گیرد.
نتیجه گیری:
بدنه وزارت بهداشت در شرایط فعلی توان اصلاح ساختاری و ریشه ای در نظام سلامت را نداشته و برای اینکه بتواند روی نقاط ضعف خود و رفع آنها تمرکز نماید بایستی نقش نظارتی خود را احیاء و تقویت نماید. برای اینکار لازم است تا خودرا به شکل کامل از دو حوزه تولید خدمات و آموزش خلاص نموده و توجه خود را معطوف به دو حوزه سیاست گذاری کلان و نظارت صحیح و مستمر نماید. این دو مهم می تواند با احیای سازمان بهداری و هیأت امنایی نمودن دانشگاه های علوم پزشکی اتفاق بیفتد.
نظام سلامت برای حفظ پویایی خود باید به سمت افزایش سطح کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی حرکت نماید تا بتواند سرانه مورد نیاز درمان را در کشور کاهش دهد. به عبارت دیگر چاره کار افزایش بهره وری نظام سلامت است.
اصلاح تعرفه ها که همه بر آن تاکید دارند تنها در صورتی می تواند راهگشا باشد که طبق برنامه و زمان بندی مشخص و به شکل گام به گام انجام پذیرد و الزاما شاخص های بهره وری و کیفیت در کنار اصلاح تعرفه تعریف گردد و اجرای هرگام ازاصلاح تعرفه ها منوط به تحقق افزایش بهره وری و کیفیت خدمات طبق برنامه باشد تا بهبود کیفیت درازای رشد تعرفه ها تضمین شود. بهبود کیفیت کاهش سرانه هزینه تشخیص و درمان را بدنبال داشته و موجب کاهش هزینه های بیمه شده و سازمان بیمه گر خواهد شد.
دکتر داوود الماسی
جناب اقای الماسی عزیز
مطالب شما بسیار ارزشمند و جالب و در خور تامل است در یک نگاه کلی همه مشکلات را فرمودید. فقط یک غلط( جسارتا) این املای بی نظیر داشت؛ آنهم کیفیت پایین داروهای ایرانی؟؟؟؟ شما را به کارخانه ای مثل آفاشیمی ارجاع می دهم که بالاترین gmp داروسازی ایران را داراست و بهترین آنتی بیوتیک ها را در سطح ایران و خاورمیانه تولید می کند. در مورد دارو باید عرض کرد کیفیت داروهای ایرانی اصلا پایین نیست مثال دیگر ان می توان به دارویی مثل اسویکس اشاره کرد (کلوپیدوگرول) از کمپانی ایرانی اسوه که مدیرعامل آن آقای … بوده که امروز در رقابتی جانانه با کارخانه معظمی مثل صنوفی اونتیس فرانسه که محصول تحت لیسانیس گلوپیدوگرول آن را در ایران کارخانه عبیدی تحت نام پلاویکس می زند و ۱۲ کارخانه داخلی دیگر توانسته ۶۰ درصد بازار را از آن خود کند. اما در تمامی موارد دیگر با شما موافقم. البته انتقاد بسیار جدی به دوستان تامین پرس که انگار دستی هم در سایت اصلی سازمان دارند دارم و ان اینکه چرا مقاله ای به این با ارزشی را در سایت سازمان کار نمی کنند و همش به بخش بیمه می پردازند؟ از دوستان خواهش می کنم که مقالات حوزه درمان را خدمت اساتیدی مثل دکتر غفاری مدیرکل محترم اموزش و یا اقای دکتر فضائلی ارائه دهند و در صورت تایید این بزرگواران در روی سایت کار کنند. من مطلب شما را در سطح بسیار خوبی یافتم که تنها اشتباه آن همین مورد بود.
همکار گرامی جناب اسفندیار
با سلام جهت اطلاع جنابعالی و سایر همکاران گرامی به آگاهی میرساند این تارنما هیچگونه ارتباطی با سایت رسمی سازمان ندارد و آمادگی دارد در راستای رسالت خویش، کلیه مقالات و یادداشتهای کارشناسی همکاران در تمامی حوزه های مرتبط (بیمه ای، درمانی، سرمایه گذاری و …) را که در آن رعایت اصول گفتمان سازنده سازمانی شده باشد و از محتوای کارشناسی قابل قبولی برخوردار باشد را درج نماید. فلذا چنانچه مشاهده میفرمائید تعدد مطالب حوزه بیمه ای بیشتر است، احتمالا مربوط به مشارکت بیشتر کارشناسان حوزه مربوطه و یا پاره ای عوامل دیگر است.
با سلام و تشکر از مطلبتون.از طریق بهبودهای کوچک می توان به سطوح بالایی از بهره وری در سازمان دست یافت.
با سلام
چند نکته را یادآوری میکنم:
با تاکید بر این مطلب کیفیت داروهای ایرانی روز به روز کمتر میشود بخصوص در مورد داروهای تسکینی و NASID
ویتامین ایرانی فقط قصه شده است.
نظام سلامت یک رویکرد درمان محور نیست بلکه از ابعاد اقتصادی و ملی برخوردار است که مسئولین فعلی فاقد دانش مدیریت سلامت هستند
سیستم اعتبار بخشی فعلی اگر چه از سیستم NHS کپی برداری شده است ولی آنقدر دستکاری شده است که به نفع گروه های خاصی است و سیستم اعتبار بخشی فعلی نوعی فریبکاری بیش نیست.این اعتبار بخشی با حفظ منافع خاص طراحی شده است. اگر سیستم NHS را که کاملا ریاضتی است استاندارد پیاده میکرند مطلوبتر بود.
سیستم سلامت در ایران مسئول ندارد و وزارت بهداشت حامی گروه های خاصی است
سلامت با بهداشت و درمان متفاوت است ابعاد ملی و اقتصادی دارد که مسئولین فاقدش میباشند.
اعتبار بخشی فعلی برداشتی منفعت طلبانه برای گروه خاصی از NHS است
بجای وزیر بهداشت درست آن است که از وزیر سلامت استفاده شود
جناب اقای فتحی عزیز
بنده عرض نکردم که داروهای ما با فایزر و یا روش و …. مطابقت می کند اما معتقدم که فاصله داروهای ما به اندازه فاصله قیمتی نیست که این داروها با نمونه ایرانی دارند. برخی از این داروها در ایران به شکل علمی مقایسه شدند مثلا فلوکسیتین عبیدی با فلوکسیتین برند معتبر خارجی مقایسه شده اند و کاملا روشن شده است که این داروی ایرانی کاملا برابری می کند. عزیز دل من بنده چندین سال نماینده علمی دارهای داخلی بودم واقعا این حرف را بر اساس تجربه می زنم رد نمی کنم که برخی از سورس های وارداتی ممکن است که کیفیت نداشته باشند اما بحث gmp یک بحث ایرانی و یک اعتبار بخشی داخلی نیست بلکه صد در صد توسط کمپانی های جهانی صورت می گیرد و اینها توسط ما داده نمی شود کمی دقت کنیم در اظهار نظرها و اینها ربطی اصلا به اعتبار بخشی و فریبکاری هایی که می بینیم و قبول دارم که همش دکان هست ندارد. بننده هم مثل شما دارم می بینیم که بیمارستانهای ورشکسته که رضایت مشتری در ان در حد نازلی هست و هر سال بدتر می شود بازهم دارند ایزوها را می گیرند و اعتباربخشی می شوند اما اینها ربطی به ایزوهای فرمالیته برخی شرکتهای خارجی که نمایندگی به داخلی ها می فروشند ندارد gmp یک بحث جهانی است و یک اعتبار بخشی جهانی برای همه شرکتهای داروسازی دنیا.
رتبه سلامت ایران
World Health Organization Ranking; The World’s Health Systems
۱ France
۲ Italy
۳ San Marino
۴ Andorra
۵ Malta
۶ Singapore
۷ Spain
۸ Oman
۹ Austria
۱۰ Japan
۱۱ Norway
۱۲ Portugal
۱۳ Monaco
۱۴ Greece
۱۵ Iceland
۱۶ Luxembourg
۱۷ Netherlands
۱۸ United Kingdom
۱۹ Ireland
۲۰ Switzerland
۲۱ Belgium
۲۲ Colombia
۲۳ Sweden
۲۴ Cyprus
۲۵ Germany
۲۶ Saudi Arabia
۲۷ United Arab Emirates
۲۸ Israel
۲۹ Morocco
۳۰ Canada
۳۱ Finland
۳۲ Australia
۳۳ Chile
۳۴ Denmark
۳۵ Dominica
۳۶ Costa Rica
۳۷ USA
۳۸ Slovenia
۳۹ Cuba
۴۰ Brunei
۴۱ New Zealand
۴۲ Bahrain
۴۳ Croatia
۴۴ Qatar
۴۵ Kuwait
۴۶ Barbados
۴۷ Thailand
۴۸ Czech Republic
۴۹ Malaysia
۵۰ Poland
۵۱ Dominican Republic
۵۲ Tunisia
۵۳ Jamaica
۵۴ Venezuela
۵۵ Albania
۵۶ Seychelles
۵۷ Paraguay
۵۸ South Korea
۵۹ Senegal
۶۰ Philippines
۶۱ Mexico
۶۲ Slovakia
۶۳ Egypt
۶۴ Kazakhstan 65 Uruguay
۶۶ Hungary
۶۷ Trinidad and Tobago
۶۸ Saint Lucia
۶۹ Belize
۷۰ Turkey
۷۱ Nicaragua
۷۲ Belarus
۷۳ Lithuania
۷۴ Saint Vincent and the Grenadines
۷۵ Argentina
۷۶ Sri Lanka
۷۷ Estonia
۷۸ Guatemala
۷۹ Ukraine
۸۰ Solomon Islands
۸۱ Algeria
۸۲ Palau
۸۳ Jordan
۸۴ Mauritius
۸۵ Grenada
۸۶ Antigua and Barbuda
۸۷ Libya
۸۸ Bangladesh
۸۹ Macedonia
۹۰ Bosnia-Herzegovina
۹۱ Lebanon
۹۲ Indonesia
۹۳ Iran
۹۴ Bahamas
۹۵ Panama
۹۶ Fiji
۹۷ Benin
۹۸ Nauru
۹۹ Romania
۱۰۰ Saint Kitts and Nevis
۱۰۱ Moldova
۱۰۲ Bulgaria
۱۰۳ Iraq
۱۰۴ Armenia
۱۰۵ Latvia
۱۰۶ Yugoslavia
۱۰۷ Cook Islands
۱۰۸ Syria
۱۰۹ Azerbaijan
۱۱۰ Suriname
۱۱۱ Ecuador
۱۱۲ India
۱۱۳ Cape Verde
۱۱۴ Georgia
۱۱۵ El Salvador
۱۱۶ Tonga
۱۱۷ Uzbekistan
۱۱۸ Comoros
۱۱۹ Samoa
۱۲۰ Yemen
۱۲۱ Niue
۱۲۲ Pakistan
۱۲۳ Micronesia
۱۲۴ Bhutan
۱۲۵ Brazil
۱۲۶ Bolivia
۱۲۷ Vanuatu 128 Guyana
۱۲۹ Peru
۱۳۰ Russia
۱۳۱ Honduras
۱۳۲ Burkina Faso
۱۳۳ Sao Tome and Principe
۱۳۴ Sudan
۱۳۵ Ghana
۱۳۶ Tuvalu
۱۳۷ Ivory Coast
۱۳۸ Haiti
۱۳۹ Gabon
۱۴۰ Kenya
۱۴۱ Marshall Islands
۱۴۲ Kiribati
۱۴۳ Burundi
۱۴۴ China
۱۴۵ Mongolia
۱۴۶ Gambia
۱۴۷ Maldives
۱۴۸ Papua New Guinea
۱۴۹ Uganda
۱۵۰ Nepal
۱۵۱ Kyrgystan
۱۵۲ Togo
۱۵۳ Turkmenistan
۱۵۴ Tajikistan
۱۵۵ Zimbabwe
۱۵۶ Tanzania
۱۵۷ Djibouti
۱۵۸ Eritrea
۱۵۹ Madagascar
۱۶۰ Vietnam
۱۶۱ Guinea
۱۶۲ Mauritania
۱۶۳ Mali
۱۶۴ Cameroon
۱۶۵ Laos
۱۶۶ Congo
۱۶۷ North Korea
۱۶۸ Namibia
۱۶۹ Botswana
۱۷۰ Niger
۱۷۱ Equatorial Guinea
۱۷۲ Rwanda
۱۷۳ Afghanistan
۱۷۴ Cambodia
۱۷۵ South Africa
۱۷۶ Guinea-Bissau
۱۷۷ Swaziland
۱۷۸ Chad
۱۷۹ Somalia
۱۸۰ Ethiopia
۱۸۱ Angola
۱۸۲ Zambia
۱۸۳ Lesotho
۱۸۴ Mozambique
۱۸۵ Malawi
۱۸۶ Liberia
۱۸۷ Nigeria
۱۸۸ Democratic Republic of the Congo
۱۸۹ Central African Republic
۱۹۰ Myanmar
ضمن تشکر از همه عزیزانی که وقت گذاشته و مطلب بنده را مطالعه فرمودند ، در پاسخ به جناب آقای اسفندیار عزیز باید عرض نمایم که از تلاشهایی که صنعت داروسازی با وجود شرایط تحریم در حوزه تامین دارو دارد نباید غافل بود اما جناب اسفندیار عزیز من اعتقادم اینست که در حوزه کالا و خدمات بهترین ارزیابی را مصرف کننده دارد.من و شما اگر از داروهای موردی که بگذریم آیا واقعا از کیفیت داروهای تولید داخل راضی هستیم؟ آیا اگر قرص سرماخورگی درست فرموله شود نیازی به تجویز آنتی هیستامین در کنارش هست؟(البته مصرف همزمان هم افاقه نمی کند ! )
لذا باز هم اعتقاد من اینست که در خصوص کل داروها اگر بخواهیم نظر دهیم ، کیفیت رضایت بخش نیست.
متشکر از نقد همه عزیزان
جناب اقای الماسی عزیز
بنده عرض نکردم که داروهای ما با فایزر و یا روش و …. مطابقت می کند اما معتقدم که فاصله داروهای ما به اندازه فاصله قیمتی نیست که این داروها با نمونه ایرانی دارند. برخی از این داروها در ایران به شکل علمی مقایسه شدند مثلا فلوکسیتین عبیدی با فلوکسیتین برند معتبر خارجی مقایسه شده اند و کاملا روشن شده است که این داروی ایرانی کاملا برابری می کند. عزیز دل من بنده چندین سال نماینده علمی دارهای داخلی بودم واقعا این حرف را بر اساس تجربه می زنم رد نمی کنم که برخی از سورس های وارداتی ممکن است که کیفیت نداشته باشند اما بحث gmp یک بحث ایرانی و یک اعتبار بخشی داخلی نیست بلکه صد در صد توسط کمپانی های جهانی صورت می گیرد و اینها توسط ما داده نمی شود کمی دقت کنیم در اظهار نظرها و اینها ربطی اصلا به اعتبار بخشی و فریبکاری هایی که می بینیم و قبول دارم که همش دکان هست ندارد. بنده هم مثل شما دارم می بینیم که بیمارستانهای ورشکسته که رضایت مشتری در ان در حد نازلی هست و هر سال بدتر می شود هر ساله پولی می دهند و دارند بازهم ایزوها را می گیرند و اعتباربخشی می شوند اما اینها ربطی به ایزوهای فرمالیته برخی شرکتهای خارجی که نمایندگی به داخلی ها می فروشند ندارد gmp یک بحث جهانی است و یک اعتبار بخشی جهانی برای همه شرکتهای داروسازی دنیا.
با تشکر از جناب آقای الماسی
به نظرم تحلیل خوب وجامعی است که متاسفانه درد بزرگی است اما آگاهانه درمانی برایش در نظرنمی گیرند. بنده تقریبا سالها همین صحبت ها را در بخش درمان سازمان گفتم و متهم به پزشک ستیزی و … شدم چرا که منافع سازمان وبیمه شدگان در این ساختار فعلی به کمترین وجه رعایت می شود.وزارت بهداشت در سطح وسیع تر از این سوء مدیریت و احتمال سوء استفاده برخوردار است که تا زمانی که این اصلاح دیدگاه صورت نگیرد که ذینفع نمی تواند سیاستگزار خوبی باشد نمی توان امیدوار به بهبود شرایط شد.