آیا سازمان تامین اجتماعی در ایران در جایگاه واقعی خود قرار دارد؟

به بهانه روز تامین اجتماعی…..
مقالات نوشته شده در زمینه سازمان تامین یا جنبه تعریفی داشته یا انتقادی و یا درخواستی بوده اند و بدیهی است تمام آنها میتوانند در نوع خود و در زمان خود مفید و موثر واقع شوند اما مقاله حاضر از لحاظ محتوایی متفاوت است .

در این مقاله سعی شده است بدون پرده پوشی نگرش دولت مردان و سایر نهاد های قانونی را به جایگاه سازمان تامین اجتماعی از ابتد ا تا کنون مورد بررسی قرار دهد .

در فرهنگ ما ایرانیان حمایت و پشتیبانی از یکدیگر در مواقع خاص ریشه در تاریخ دارد و جامعه شناسان بدان پرداخته اند بطور مثال جوانانی که تشکیل خانواده میدهند خصوصا در شهرهای کوچک و روستاها مایحتاج اولیه آنان توسط بستگان و فامیل و اهالی تامین میشود .

سنت قدیمی گل ریزان که در بازار مرسوم بوده و متاسفانه امروزه کم رنگ شده برای تجاری که دچار ورشکستگی میشدند ،در این مراسم سرمایه لازم برای شروع مجدد به کار یا پرداخت بدهی از طرف همکاران تامین می گردید.

در فرهنگ دینی ما انفاق و ذکات نوع دیگری از حمایت های مالی از درماندگان میباشد ولی هیچکدام سازمان یافته و فراگیر نیستند . اما پدیده بیمه های اجتماعی و متعاقب آن تامین اجتماعی یک مفهوم سازمان یافته است . دارای قانون و مقررات میباشد و جایگاه آن در جامعه تعریف شده است .

این پدیده به کشور ایران وارد شده است و ایرانیان مبتکر آن نبوده اند . قانون بیمه های اجتماعی به تعبیری ترجمه قانون بیمه های اجتماعی کشور دیگری است . ظاهرا” بلژیک یا فرانسه  . چه فرقی میکند وارداتی است . مثل خیلی از چیزهای دیگر که وارداتی هستند ولی جزء لاینفک زندگی ما شده اند مثل تلفن ، اتومبیل ف هواپیما، کامپیوتر و بسیاری دیگر از سخت افزار و نرم افزارها .

بیمه های اجتماعی یا به تعبیری تامین اجتماعی نیز یکی از آن موارد وارداتی  محسوب میشود . اما آن توجهی که مثلا به مقوله تلفن یا ارتباط از راه دور میشود به تامین اجتماعی نیز به همان اندازه توجه میشود؟ بنده به جرات میگویم  خیر !! توجه نمی شود و صرفا برای خالی نبودن جای آن در کشور آنرا تحمل میکنند . علت و چرایی این اظهار نظر در پی میآید .

هنوز پس از گذشت بیش از ۶۰ سال از عمر سازمان تامین اجتماعی جایگاه واقعی خود را در جامعه پیدا نکرده است .

بنیانگذاران سازمان بیمه های اجتماعی علیرغم آنکه ماهیت آن ورداتی و قانون آن ترجمه شده بود لکن افراد آگاه و برخوردار از دانش لازم در راس کار بودند بطوریکه چهارچوب تشکیلاتی و مقررات تدوین شده اولیه تا سالها بدون تغییر دست نخورده باقی مانده بود . مع الاسف نسل های بعدی مسئولین رده بالای سازمان بجز تعدادی معدودی از آنها فاقد نگرش بیمه های اجتماعی یا تامین اجتماعی بود ند بهمین جهت سازمان طی بیش از ۶۰ سال عمر خود از مسیر رشد و تعالی منحرف و به بیراهه کشانده شد .این مطلب را با طرح چند سئوال مورد تجزیه و تحلیل قرار داد ه و ادامه میدهم .

–    مهمترین سئوال اینست که آیا فلسفه وجودی سازمانی بنام بیمه های اجتماعی یا تامین اجتماعی در جامعه ایران مورد تبیین قرار گرفته است ؟

بدیهی است که ضرورت تاسیس چنین سازمانی احساس میشده که نسبت به برقراری آن اقدام شده اما سئوال خود را تکیمل میکنم : آیا فرهنگ بیمه های اجتماعی یا تامین اجتماعی نیر به جامعه ما وارد شده است ؟

بدین معنی که آیا دولت مردان از تکلیف خود نسبت به تامین اجتماعی آگاه هستند و بدان عمل میکنند؟

آیا نمایندگان مجلس حساسیت تامین اجتماعی را درک میکنند و قوانین و مقررات لازم جهت روان سازی امور تدوین و به تصویب می رسانند؟

آیا مدیران ارشد سازمان نسبت به وظائف خود در سازمان آشنایی کامل دارند و بدان عمل میکنند ؟

آگاهی بیمه شدگان و جامعه مشمولین تامین اجتماعی  با مقررات مربوطه تا چه اندازه می باشد ؟

جامعه کارفرمایان تا چه اند ازه به وظایف خود در قبال بیمه شدگان و سازمان آشنا هستند و بدان عمل میکنند؟

جوامعی که در مسیر رشد و تعالی گام می نهند و در آن پیش میروند جوامعی هستند که همه آحاد آن به قوانین احترام می گذارند و بدان عمل میکنند.و قانون گریزی در نهاد آنها وجود ندارد . یکی از دلائل قطعی و محکم آن نظارت و کنترل مجریان قانون نسبت به اجرای صحیح قانون در جامعه است بدن معنی که احدی جسارت نمی کند از قانون عدول نماید .

وقتی صحبت از قانون می کنیم این قانون فراگیر است یعنی حقوق دولت ، سازمان ، بیمه شده و کارفرما در آن محترم شمرده شده و ملحوظ می باشد .

احترام به قانون در چنین جوامعی دو طرفه است بدین معنی که مجریان قانون به حقوق شهروندان احترام می گزارند و تعهدات خود را نسبت به آنان بجا می آورند و در مقابل شهروندان نیز در مقام بیمه شده یا کارفرما و غیره به وظائف خود در قبال قانون عمل می کنند . این امر مصداق بارز همان فرهنگی است که در بالا به آن اشاره شد . فرهنگی که منافع فردی ، گروهی  و ملی در آن لحاظ شده است . متاسفانه این فرهنگ از ابتدا در جامعه ما شکل نگرفته و هنوز هم فاقد آن هستیم .

اگر این موضوع مورد پذیرش قرار گیرد می تواند قدمی مثبت تلقی گردد تا فرهنگ تامین اجتماعی در جامعه شکل داد ه شود و این کار صرفا از عهده سیاست گذاران  در امر تامین اجتماعی امکان پذیر خواهد بود یعنی دولت ، نمایندگان مجلس خصوصا کمیسیون امور اجتماعی مجلس ، مقامات ارشد سازمان و نهادهای کارفرمایی و کارگری .

چرا اعتقاد و اعتماد جامعه مشمولین قانون تامین اجتماعی و کارفرمایان نسبت به سازمان در طول بیش از ۶۰ سال جلب نشده است ؟ بدیهی است این اظها نظر نسبی است ولی قطعا اکثریت را شامل میشود و این امرحاصل بیش از ۴۰ سال تجربه و آشنایی نویسنده در این رابطه بوده است .

این عدم اعتماد و اعتقاد نسبت به تامین اجتماعی ناشی از چه چیز بوده است ؟ چه نقائصی در مدیریت سازمان و عملکرد آن وجود داشته که موجب چنین نتایجی شده است ؟

اگر مطالب بالا مورد تایید باشد لازمه اصلاح و بهبود اوضاع اینست که ابتد ا نسبت به نارساییها و نقائص شناخت حاصل شود سپس با خلوص نیت و صداقت و در عین حال توام با دانش کافی در رفع نارساییها و اصلاح امور اقدام گردد. بدیهی است این کار سالها به طول میانجامد ولی باید اول اراده آن به وجود بیاید وسپس از یک زمانی شروع شود.

بنده قصد دارم در مجال کوتاه به چند نمونه از اشکالات یاد شده اشاراتی داشته باشم :
–    مدیر عامل سازمان باید دارای نگرش تامین اجتماعی باشد .حداقل با علم  محاسبات بیمه ( آکچوئری ) آشنایی داشته باشد نه اینکه تخصص داشته باشد . سرمایه گزاری در سطح کلان را درک نماید در عین حال با روشهای مدیریتی آشنا باشد . خود را نسبت به بیمه شده متعهد بداند و ……
همانطور که قبلا” اشاره شد بجز تعداد معدودی از مدیران  عامل بقیه فاقد مشخصات یاد شده بوده اند و بهمین دلیل سازمان را به بیراهه کشاندند .
–    اساس کار سازمانهای بیمه ای بر محاسبات بیمه ای ( آکچوئری ) استوار است . جایگاه این بخش در سازمان چگونه است و آیا تا کنون تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون در سازمان بمورد اجرا گذارده شده است ؟ قطعا جواب منفی است ولی هیچکس تاکنون علت آنرا نپرسیده است !
–    وضعیت سیستم حساب انفرادی بیمه شدگان در سازمان چگونه است ؟ این سیستم زیر بنای ارائه خدمات به بیمه شدگان و هم چنین مبنای محاسبات بیمه  و برنامه ریزیهای میان و بلند مدت منجمله محاسبه نرخ حق بیمه و محاسبه جدول مرگ و میر میباشد .
–    آیا در خصوص محاسبات بیمه ای نیروهای متخصص و کارآمد بکار گرفته شده اند ؟
–    آیا ارایه خدمات به بیمه شدگان در سطح مطلوب قراردارد و در این خصوص میزان رضایت مندی آنان مورد ارزیابی قرار گرفته است ؟
–    سرمایه گزاری در هر سازمان بیمه ای یکی از ارکان و ضامن بقای آن سازمان می باشد به شرطی که سود حاصل از سرمایه گزاری حداقل در سطح نرخ حق بیمه بوده و تعهدات آتی سازمان را در قبال بیمه شدگان پوشش دهد . آیا این شرایط در بخش سرمایه گزاری حاصل شده است ؟
–    یکی از وظائف مهم سازمان ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان میباشد . این امر در آغاز بکار سازمان تا سال ۱۳۵۴بسیار منظم و تعریف شده بود و از نظام ارجاع تبعیت میشد بدین ترتیب که واحدهای اجرائی سازمان از دو قسمت تشکیل شده بود . بخش اداری یا شعب و بخش درمان یا درمانگاه . هر بیمه شده در این بخش دارای پرونده پزشکی بود و بهنگام مراجعه به درمانگاه با اخذ پرونده پزشکی از قسمت مربوطه نزد پزشک معالج حاضر میشد و در صورت نیاز به مراتب تخصصی یا بیمارستان از طرف درمانگاه پذیرش اخذ و اعزام میشد حتی به خارج از کشور . مع الاسف در سال ۱۳۵۴با تصویب قانون تامین اجتماعی  موضوع درمان سازمان دچار تغییراتی گردید که تا به امروز ادامه دارد و دفترچه درمان یادگار همین تغییر بوده است و سرگردانی بیمه شدگان رادر امر درمان در پی داشته است که خود جای بحث بسیار  دارد.
امروزه بیمه شدگان تامین اجتماعی علاوه بر پرداخت حق بیمه به سازمان ، عمدتا”دارای بیمه تکمیلی نیز میباشند که این خود نقض غرض است زیرا دلیلی ندارد فردی نزد سازمان بیمه باشد و تحت پوشش بیمه تکمیلی نیز قرار گیرد و این نشان از نارسایی خدمات درمان سازمان میباشد . موضوع درمان سازمان بحث طولانی را می طلبد که از حوصله این مقاله خارج است .
–    از موارد دیگری که میتوان بدان اشاره کرد بازنشستگی های پیش از موقع می باشد که بار مالی سنگینی به دوش سازمان تحمیل میکند که مغایر مقررات تامین اجتماعی است و از لحاظ محاسبات بیمه ای همخوانی ند ارد .
–    از موارد دیگر آموزش مستمر کارکنان سازمان و افزایش مهارت آنها در ارائه خدمات به بیمه شدگان و پاسخگویی به کارفرمایان میباشد که احساس میشود در ین مورد نقائصی وجود دارد .
این ها چکیده ای از سئوالاتی بود که بطور پراکنده مطرح شد .
اما پدیده تامین اجتماعی یا به تعبیری بیمه های اجتماعی در چهار چوب مدیریت یکپارچه در کشور میتواند بصورت یک فرصت تلقی گردد . زیرا جمعیت مزد و حقوق بگیر  که در بخش های مختلف کشور اعم از صنعتی ، معدنی ، کشت و صنعت ، شرکتها بزرگ و کوچک تولیدی و خدماتی مشغول بکار هستند وقتی ببینند و احساس کنند که یک پشتوانه قوی بنام سازمان تامین اجتماعی در مواقع بیماری  و از کارافتادگی و بازنشستگی و فوت از او و خانواده اش حمایت میکند  قطعا درکار خود جدیت بیشتری بکار برده و کیفیت تولید کالا و خدمات ارتقاء یافته و متعاقب آن کارفرمایان منتفع خواهند شد و تمایل بیشتری پیدا خواهند کرد تا با سازمان همکاری نمایند و در نهایت تولید ناخا لص ملی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت .
در مدیریت یکپارچه دولت سهم خود از حق بیمه ( ۳ درصد) را هرساله  در وجه سازمان پرداخت خواهد کرد و به تعویق نخواهد افتاد .در مدیریت یک پارچه قوانین مصوب از سوی مجلس به سود سازمان و بالتبع به سود بیمه شدگان  خواهد بود . در مدیریت یکپارچه ، سازمان تامین اجتماعی  نیازی به بازرس کارگاه بمنظور کشف کارگاه و افراد جدید ونخواهد داشت زیرا وزارت کار از طریق کاریابی ها و اتحادیه ها و سایر نهاد های کارگری و کارفرمایی میتوان به کارگاههای جدید و مشمولین تامین اجتماعی دست یافت .
مطالبی که از نظر گذشت چکیده ای از هفتاد من مثنوی بود زیرا برای هر قسمت یا بخش سازمان میتوان کتابها نوشت . هدف نگارنده انتقاد از فرد یا گروه خاص نبود ه و نیست و صرفا سعی شد جایگاه سازمان را در جامعه تبیین نماید . انشااله مفید فایده قرار گیرد و مخاطبین خاص را به فکر وادار سازد .
والسلام – محمد رضا عیوق