ادغام بخش درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی نیز محمل و مجوز قانونی ندارد

در پنجم فروردین ماه ۱۳۹۳ سایت الف به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبری در خصوص اینکه ” تجمیع بیمه های درمانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است “ را به گفته وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر کرد. سایت مزبور در ادامه به نقل از ایشان آورده است: ” تجمیع بیمه ها برای یکپارچگی ارائه خدمات درمانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است . تنوع در بیمه ها موجب عدم اجرای عدالت در میان مردم می شود. متأسفانه برخی دستگاه ها از منابع عمومی برای بیمه کردن کارکنان خود استفاده می کنند بنابراین لازم است ، یک نوع بیمه برای همگان وجود داشته باشد.  وی با اشاره به این تجمیع بیمه ها ، پوشش قوی و مناسب تری را برای حمایت مردم ایجاد می کند . امید است به کمک مجلس و دولت این طرح نیز اجرایی شود تا بیماران جز نگرانی و دغدغه بیماری ، دغدغه دیگری نداشته باشند.

اگر بخواهیم وضع بهداشت و درمان کشور اصلاح شود، چاره ای جز تجمیع بیمه های درمانی وجود ندارد و باید یک کارت بیمه سلامت به مردم داده شود که با ارائه این کارت بتوانند خدمات داروخانه، آزمایشگاه، بیمارستان، دندانپزشکی و دیگر خدمات پایه ای را دریافت کنند. برای ارائه یک سری خدمات خاص نیز می توان از بیمه های تجاری یا خصوصی استفاده کرد تا مردم بتوانند از این بیمه ها برای گرفتن خدمات درمانی استفاده کنند. “

یکی از نکات مثبت سخنان فوق بخشی است که وزیر محترم در خصوص “ استفاده ناعادلانه برخی دستگاه ها از منابع عمومی برای بیمه کردن کارکنان خود “ اشاره کرده اند که به نظر می رسد موضوع اصلی ادغام بیمه های درمانی که احکام ناظر بر آن در ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است رفع همین تبعیض می باشد. بدین ترتیب که از دیرباز تاکنون برخی از وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی از محل منابع عمومی و بودجه ها و اعتبارات دولتی نسبت به ارائه خدمات درمانی مستقیم و غیر مستقیم ویژه و خاص برای کارکنان خود اقدام می نموده اند و حتی در برخی از این وزارتخانه ها و دستگاه ها، صندوق درمانی اختصاصی و یا مکانیسم های ویژه درمانی صرفاً برای مدیران و کارکنان عالیرتبه ارائه شده است و کارکنان رده پایین تر از آن محروم هستند. در حالی که این ویژه خواری درمانی از محل منابع عمومی و بودجه دولتی صورت گرفته و حتی از سال ۱۳۸۳ که هرگونه پرداخت بابت بیمه های مکمل هم ممنوع بوده است، این رویکرد تداوم داشته است.

در بین کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی و عمومی به نظر می رسد تنها وزارتخانه ای که می تواند مجاز به داشتن سیستم های درمانی خاص برای پرسنل خود باشد، وزارت دفاع است وگرنه سایر وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی بایستی از یک نظام درمانی هماهنگ برای کلیه رده های شغلی خود برخوردار باشند، ولی متأسفانه اینگونه نیست و جالب توجه اینکه علیرغم احکام قانون برنامه پنجم توسعه در این زمینه ادغام کلیه بخش ها و منابع درمانی مربوط به دستگاه های دولتی و عمومی در سازمان بیمه سلامت، عده ای بدون رعایت تقدم و تأخر قانونی، علمی و عملی و بدون اولویت یابی صحیح امور و… ، کل احکام قانون مزبور را رها نموده و فقط بند “ب” ماده ۳۸ آن  را چسبیده اند  و در ماده “و” بند مزبور نیز با  آدرسی دهی غلط و مصادره به مطلوب فقط آن را  شامل  بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی می دانند، در حالی که بخش های درمان مستقیم و غیرمستقیم سازمان از شمول ادغام مستثنی شده است و تاکنون هیچکس به سراغ وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی که از منابع عمومی و بودجه دولتی درمان ویژه و خاص برای برخی از مدیران و کارکنان خود تدارک دیده اند، نرفته است.

صرفنظر از اینکه هزار راه نرفته در ارتباط با احکام مربوط به حوزه سلامت و رفاه تأمین اجتماعی و بیمه های اجتماعی، بموجب احکام قانونی برنامه پنجم توسعه نظیر یک شغله شدن پزشکان شاغل در بخش دولتی، خرید راهبردی، نظام ارجاع، پزشک خانواده و… وجود دارد و از همه مهمتر هنوز ایجاد پوشش فراگیر بیمه پایه درمان ( تکلیف مندرج در بند الف ماده ۳۸ ) محقق نشده است. عده ای فقط به بند ب ماده ۳۸ و آن هم صرفاٌ اجرای آن را در مورد سازمان تأمین اجتماعی چسبیده اند.

بایستی به این نکته مهم توجه داشت که در اجازه صادره در بند ب ماده ۳۸ بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستقیم و غیرمستقیم به درستی و بر اساس موازین قانونی و شرعی از شمول ادغام مستثنی شده است چرا که اموال و منابع سازمان مزبور حق الناس است . بدین ترتیب که :

الف – در تبصره ۲ ماده ۳۸ بخش ملکی و درمان مستقیم سازمان مستثنی شده است و در انتهای تبصره گفته شده است که سازمان تأمین اجتماعی می تواند به سازمان بیمه سلامت، خدمات درمانی بفروشد که این حکم نافی ادغام است چرا که اگر مشمول ادغام بود دیگر خودش نمی توانست چیزی را به خودش بفروشد:

” بیمارستان ها و مراکز ملکی صندوق تأمین اجتماعی که درمان مستقیم را برعهده دارند با حفظ مالکیت در اختیار صندوق مذکور باقی مانده و مطابق مقررات به سازمان بیمه سلامت ایران فروش خدمت خواهند نمود .“

ب – در تبصره ۴ ماده ۳۸ نیز “حق بیمه درمان“ سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک “منبع مالی“از شمول ادغام در بیمه سلامت مستثنی شده است و در انتهای همین تبصره به اعتبارات مربوط به حوزه درمان دستگاه ها اشاره شده است که نشانگر عدم شمول حکم بند ب ماده ۳۸ به درمان غیر مستقیم سازمان است :

 ” دارائیها ، تعهدات ، اموال منقول و غیر منقول ، منابع انسانی ، مالی و اعتباری ، امکانات ، ساختمان و تجهیزات مربوط به بخش بیمه های درمان به استثناء صندوق تأمین اجتماعی با تشخیص معاونت به سازمان بیمه سلامت ایران منتقل می گردد . اعتبارات مربوط به حوزه درمان نیز بر اساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشی از تعرفه استحقاقی در قالب بودجه سنواتی پیش بینی می گردد.“

ج- در جزء ۳ بند “د” ماده ۳۸ که به موضوع حق بیمه پایه سلامت کلیه شقوق بیمه پردازان و بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت می پردازد ، مجدداً حق بیمه درمان مشمولین قانون تأمین اجتماعی را به همان قانون تأمین اجتماعی ارجاع می دهد و  همین که  ترتیبات  معینی  برای حق بیمه  مربوط  به  سازمان تأمین اجتماعی  تعیین  نمی کند، مبین مستثنی بودن درمان مستقیم و غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی از ادغام است.

د- در تبصره ماده ۳۸ که نحوه کسر حق بیمه مربوط سازمان بیمه سلامت را معین می کند، نیز فقط از “دستگاه های اجرایی“ نام می برد ( سازمان تأمین اجتماعی دستگاه اجرایی نیست ) و نیز ” کارمندان ، بازنشستگان و موظفین“ که این عناوین نیز مربوط به کارمندان دولت است و این ادبیات مربوط به کارمندان استخدام کشوری است و اصلاً اشاره ای به کارفرمایان و بیمه شدگان اجباری و یا بیمه شدگان اختیاری و حرف و مشاغل آزاد مشمول سازمان تأمین اجتماعی نمی کند. حال آنکه اگر قرار بود بند ب ماده ۳۸ مشمول درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی بشود بایستی می گفت ” دستگاه های اجرایی و کارفرمایان“ یا ” دستگاه های اجرایی و سازمان تأمین اجتماعی“ مکلفند حق بیمه سلامت را کسر و به حساب سازمان بیمه سلامت واریز نمایند.

” دستگاه های اجرایی مکلفند حق بیمه بیمه پایه سلامت سهم کارمندان ، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر ظرف مدت یک ماه به حساب سازمان بیمه سلامت ایران واریز نمایند .“

با توجه به مراتب فوق، پر واضح است که بخش های درمان مستقیم و غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی به طور کامل و به هر نحوی از انحاء، مشمول ادغام بیمه های درمانی در سازمان بیمه سلامت نشده و قانون گذار با توجه به اینکه اموال و منابع بیمه درمان سازمان تأمین اجتماعی حق الناس و امانت مردم بوده است ، آن را از شمول ادغام خارج نموده است . بنظر می رسد متولیان امر می بایستی به جای دادن آدرس غلط ، ابتدا به سمت ادغام بخش های درمان مستقیم و غیرمستقیم مربوط به وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی دولتی حرکت نکنند و سپس فراگیری بیمه پایه رایگان را برای همه آحاد مردم تحقق بخشند و قانون را تفسیر به رأی و مصادره به مطلوب ننمایند.

علی حیدری

کارشناس تأمین اجتماعی