ادغام بخش درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی نیز محمل و مجوز قانونی ندارد
در پنجم فروردین ماه ۱۳۹۳ سایت الف به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبری در خصوص اینکه ” تجمیع بیمه های درمانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است “ را به گفته وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر کرد. سایت مزبور در ادامه به نقل از ایشان آورده است: ” تجمیع بیمه ها برای یکپارچگی ارائه خدمات درمانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است . تنوع در بیمه ها موجب عدم اجرای عدالت در میان مردم می شود. متأسفانه برخی دستگاه ها از منابع عمومی برای بیمه کردن کارکنان خود استفاده می کنند بنابراین لازم است ، یک نوع بیمه برای همگان وجود داشته باشد. وی با اشاره به این تجمیع بیمه ها ، پوشش قوی و مناسب تری را برای حمایت مردم ایجاد می کند . امید است به کمک مجلس و دولت این طرح نیز اجرایی شود تا بیماران جز نگرانی و دغدغه بیماری ، دغدغه دیگری نداشته باشند.
اگر بخواهیم وضع بهداشت و درمان کشور اصلاح شود، چاره ای جز تجمیع بیمه های درمانی وجود ندارد و باید یک کارت بیمه سلامت به مردم داده شود که با ارائه این کارت بتوانند خدمات داروخانه، آزمایشگاه، بیمارستان، دندانپزشکی و دیگر خدمات پایه ای را دریافت کنند. برای ارائه یک سری خدمات خاص نیز می توان از بیمه های تجاری یا خصوصی استفاده کرد تا مردم بتوانند از این بیمه ها برای گرفتن خدمات درمانی استفاده کنند. “
یکی از نکات مثبت سخنان فوق بخشی است که وزیر محترم در خصوص “ استفاده ناعادلانه برخی دستگاه ها از منابع عمومی برای بیمه کردن کارکنان خود “ اشاره کرده اند که به نظر می رسد موضوع اصلی ادغام بیمه های درمانی که احکام ناظر بر آن در ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است رفع همین تبعیض می باشد. بدین ترتیب که از دیرباز تاکنون برخی از وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی از محل منابع عمومی و بودجه ها و اعتبارات دولتی نسبت به ارائه خدمات درمانی مستقیم و غیر مستقیم ویژه و خاص برای کارکنان خود اقدام می نموده اند و حتی در برخی از این وزارتخانه ها و دستگاه ها، صندوق درمانی اختصاصی و یا مکانیسم های ویژه درمانی صرفاً برای مدیران و کارکنان عالیرتبه ارائه شده است و کارکنان رده پایین تر از آن محروم هستند. در حالی که این ویژه خواری درمانی از محل منابع عمومی و بودجه دولتی صورت گرفته و حتی از سال ۱۳۸۳ که هرگونه پرداخت بابت بیمه های مکمل هم ممنوع بوده است، این رویکرد تداوم داشته است.
در بین کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی و عمومی به نظر می رسد تنها وزارتخانه ای که می تواند مجاز به داشتن سیستم های درمانی خاص برای پرسنل خود باشد، وزارت دفاع است وگرنه سایر وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی بایستی از یک نظام درمانی هماهنگ برای کلیه رده های شغلی خود برخوردار باشند، ولی متأسفانه اینگونه نیست و جالب توجه اینکه علیرغم احکام قانون برنامه پنجم توسعه در این زمینه ادغام کلیه بخش ها و منابع درمانی مربوط به دستگاه های دولتی و عمومی در سازمان بیمه سلامت، عده ای بدون رعایت تقدم و تأخر قانونی، علمی و عملی و بدون اولویت یابی صحیح امور و… ، کل احکام قانون مزبور را رها نموده و فقط بند “ب” ماده ۳۸ آن را چسبیده اند و در ماده “و” بند مزبور نیز با آدرسی دهی غلط و مصادره به مطلوب فقط آن را شامل بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی می دانند، در حالی که بخش های درمان مستقیم و غیرمستقیم سازمان از شمول ادغام مستثنی شده است و تاکنون هیچکس به سراغ وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی که از منابع عمومی و بودجه دولتی درمان ویژه و خاص برای برخی از مدیران و کارکنان خود تدارک دیده اند، نرفته است.
صرفنظر از اینکه هزار راه نرفته در ارتباط با احکام مربوط به حوزه سلامت و رفاه تأمین اجتماعی و بیمه های اجتماعی، بموجب احکام قانونی برنامه پنجم توسعه نظیر یک شغله شدن پزشکان شاغل در بخش دولتی، خرید راهبردی، نظام ارجاع، پزشک خانواده و… وجود دارد و از همه مهمتر هنوز ایجاد پوشش فراگیر بیمه پایه درمان ( تکلیف مندرج در بند الف ماده ۳۸ ) محقق نشده است. عده ای فقط به بند ب ماده ۳۸ و آن هم صرفاٌ اجرای آن را در مورد سازمان تأمین اجتماعی چسبیده اند.
بایستی به این نکته مهم توجه داشت که در اجازه صادره در بند ب ماده ۳۸ بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستقیم و غیرمستقیم به درستی و بر اساس موازین قانونی و شرعی از شمول ادغام مستثنی شده است چرا که اموال و منابع سازمان مزبور حق الناس است . بدین ترتیب که :
الف – در تبصره ۲ ماده ۳۸ بخش ملکی و درمان مستقیم سازمان مستثنی شده است و در انتهای تبصره گفته شده است که سازمان تأمین اجتماعی می تواند به سازمان بیمه سلامت، خدمات درمانی بفروشد که این حکم نافی ادغام است چرا که اگر مشمول ادغام بود دیگر خودش نمی توانست چیزی را به خودش بفروشد:
” بیمارستان ها و مراکز ملکی صندوق تأمین اجتماعی که درمان مستقیم را برعهده دارند با حفظ مالکیت در اختیار صندوق مذکور باقی مانده و مطابق مقررات به سازمان بیمه سلامت ایران فروش خدمت خواهند نمود .“
ب – در تبصره ۴ ماده ۳۸ نیز “حق بیمه درمان“ سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک “منبع مالی“از شمول ادغام در بیمه سلامت مستثنی شده است و در انتهای همین تبصره به اعتبارات مربوط به حوزه درمان دستگاه ها اشاره شده است که نشانگر عدم شمول حکم بند ب ماده ۳۸ به درمان غیر مستقیم سازمان است :
” دارائیها ، تعهدات ، اموال منقول و غیر منقول ، منابع انسانی ، مالی و اعتباری ، امکانات ، ساختمان و تجهیزات مربوط به بخش بیمه های درمان به استثناء صندوق تأمین اجتماعی با تشخیص معاونت به سازمان بیمه سلامت ایران منتقل می گردد . اعتبارات مربوط به حوزه درمان نیز بر اساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشی از تعرفه استحقاقی در قالب بودجه سنواتی پیش بینی می گردد.“
ج- در جزء ۳ بند “د” ماده ۳۸ که به موضوع حق بیمه پایه سلامت کلیه شقوق بیمه پردازان و بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت می پردازد ، مجدداً حق بیمه درمان مشمولین قانون تأمین اجتماعی را به همان قانون تأمین اجتماعی ارجاع می دهد و همین که ترتیبات معینی برای حق بیمه مربوط به سازمان تأمین اجتماعی تعیین نمی کند، مبین مستثنی بودن درمان مستقیم و غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی از ادغام است.
د- در تبصره ماده ۳۸ که نحوه کسر حق بیمه مربوط سازمان بیمه سلامت را معین می کند، نیز فقط از “دستگاه های اجرایی“ نام می برد ( سازمان تأمین اجتماعی دستگاه اجرایی نیست ) و نیز ” کارمندان ، بازنشستگان و موظفین“ که این عناوین نیز مربوط به کارمندان دولت است و این ادبیات مربوط به کارمندان استخدام کشوری است و اصلاً اشاره ای به کارفرمایان و بیمه شدگان اجباری و یا بیمه شدگان اختیاری و حرف و مشاغل آزاد مشمول سازمان تأمین اجتماعی نمی کند. حال آنکه اگر قرار بود بند ب ماده ۳۸ مشمول درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی بشود بایستی می گفت ” دستگاه های اجرایی و کارفرمایان“ یا ” دستگاه های اجرایی و سازمان تأمین اجتماعی“ مکلفند حق بیمه سلامت را کسر و به حساب سازمان بیمه سلامت واریز نمایند.
” دستگاه های اجرایی مکلفند حق بیمه بیمه پایه سلامت سهم کارمندان ، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر ظرف مدت یک ماه به حساب سازمان بیمه سلامت ایران واریز نمایند .“
با توجه به مراتب فوق، پر واضح است که بخش های درمان مستقیم و غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی به طور کامل و به هر نحوی از انحاء، مشمول ادغام بیمه های درمانی در سازمان بیمه سلامت نشده و قانون گذار با توجه به اینکه اموال و منابع بیمه درمان سازمان تأمین اجتماعی حق الناس و امانت مردم بوده است ، آن را از شمول ادغام خارج نموده است . بنظر می رسد متولیان امر می بایستی به جای دادن آدرس غلط ، ابتدا به سمت ادغام بخش های درمان مستقیم و غیرمستقیم مربوط به وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی دولتی حرکت نکنند و سپس فراگیری بیمه پایه رایگان را برای همه آحاد مردم تحقق بخشند و قانون را تفسیر به رأی و مصادره به مطلوب ننمایند.
علی حیدری
کارشناس تأمین اجتماعی
با سلام و احترام
سازمان تامین اجتماعی در بسیاری از سنوات گذشته و اکنون برای بسیاری از مسئولین دولتی چیزی مانند بیمه خدمات درمانی متصور است. لذا در مورد آن صحبتها و یا حتی اقداماتی میشود که بارها و بارها انجام میشود ولی نتیجه ای ندارد.
تامین اجتماعی دارای خواص خود است . یک پدیده علمی است. یک سطح تعاون اجتماعی است. درتهیه منابع یک ساختار مردم نهاد است.
در سنوات گذشته بارها تامین اجتماعی و یا قسمتهایی از آن توسط سیستمهای دولتی تصاحب شده است ولی سیستم دولتی قادر به مدیریت آن نبوده و نخواهدبود لذا بسرعت خود را عقب میکشند.
تامین اجتماعی فراتر از یک بیمه اجتماعی است ولی حتی صندوق بیمه ای آن دارای ساز و کار خود است و عملکرد خاص خود را در شرایط فعلی دارد.
هیچ سازمان دولتی قادر به اداره کردن بخشی تامین اجتماعی نیست . توان مدیریتی آن را ندارد
.
وزیر محترم و ستاد وزارتخانه ای بهداشت و درمان دارای دانش تامین اجتماعی و حتی بیمه سلامت نیست و بیشتر به نقل قول یا حل مشکلات بر اساس فرضهای ذهنی میپردازد.
مشکل درمان در کشور ما مشکل خود وزارت بهداشت و درمان است و علت اساسی بکار گیری افراد غیر متخصص در امور مدیریتی ملی اقتصادی در سطح ارشد وزارت بهداشت است.
یک نکته مهم:
اما ما هم در درمان غیر مستقیم یک مشکل اساسی داریم و آن این است یک مبحث مالی مدیریتی و بخصوص بیمه ای را در اختیار غیر متخصص خود داده ایم . درمان غیر مستقیم بیشتر یک بحث بیمه ای است نه یک بحث درمانی.
بسمه تعالی
اقای حیدری
سلام
برادر بزرگوارم مشکل بحث قانونی نیست و نباید روی این مسئله زوم کرد، چونکه این حضرات دستشان به قانونگزاری می رسد؛ و مثل اب خوردن قانون تصویب می نمایند. با این وجود باید به این واقعیت حقوقی اشاره کرد که طبق قانون الزام؛ سازمان تامین اجتماعی متعهد به ارائه درمان رایگان به بیمه شده ها می باشد و از آنجا که این حق طبق قرارداد از سالیان سال قبل منعقد و جاری گشته است شرعا و از نظر حقوق نمی توان آن را از بیمه شده ها گرفت چون در برابر پولی که گرفته شده است تعهدی هم برای سازمان ایجاد شده است. نمی توان به بیمه شده ای که ده سال برای درمان رایگان پول داده وقرارداد بسته است گفت به سلامت دیگر چنین خبری نیست؟ دوستان قانونگزار تنها می توانند سازمان را مکلف نمایند که بیمه شده های جدید را با قراردادی که شامل درمان رایگان نشود ببینند. به هر حال از حساسیت و دقت شما سپاسگزارم و امیدوارم افراد دانا و مسئولیت پذیر بیش از گذشته برای حفظ حقوق مردم تلاش کنند.
بحث یکپارچگی منابع و ارائه خدمات درمانی بهترکه از سوی اقای وزیر مطرح می شود؛ نیز به نظر بنده یک فرافکنی بیشتر نیست، ایشان اگر بخواهند قدمی اصولی برای اصلاح نظام سلامت بردارند شاید در شرایط فعلی اخرین گام یکپارچه کردن منابع باشد؛ افزایش اثربخشی منایع, مدیریت تکنولوزی سلامت؛ تدوین گایدلاینها و ساماندهی نیروی انسانی با توجه به توزیع جغرافیایی و …… که بر روی زمین مانده است و متاسفانه اقای وزیر فقط یکصدا داد می زنند پولها را در اختیار من قرار دهید. بحث یکپارچگی در پشت سرش واقعیتی نهفته دارد و ان هم چیزی نیست جز انحصار مدیریت منابع که برای خیلی ها یک نیاز استراتژیک برای یک کاسه کردن و ایجاد انحصار مطلق در نظام سلامت است که اختیار قانونگزاری و نظارت و اجرا و هزینه و درامد و …. همه در کف یک عده خاص قرار دهد.
با سلام
با توضیحاتی که ارائه شد همه مطالب بیانگر این مطلب است که یک نوع منع قانونی در ادغام بخش درمان غیر مستقیم که ناشی از تبصره ۴ ماده ۳۸ میباشد وجود دارد لذا به طور شفاف حق بیمه ناشی از تخصیص درمان نیز مشخص کرده موضع گیری سازمان از سایر دستگاههای اجرایی چیست . لازم میدانم اشاره کنم که حل مشکل درمان در یکپارچه شدن و رسیدن به عدالت نسبی نباید موجباتی را فراهم نماید که سازمان از چشم اندازهای تعریف شده خود و رسالتها و ماموریتهای دیده شده برای نیل به افق دور دست تغییر جهت داده و مکانیزم جهش و روان سازی امور را در بخشهای دیگر به واسطه اجرایی کردن یک حرکت که فی نفسه انسان دوستانه میباشد موجبات ایجاد تداخل در برنامه های آتی و پاسخگویی در دراز مدت را رقم زند در هر صورت امید است هر گونه انجام تصمیمی در این خصوص با تدبیر و درایت آگاهانه تری انجام پذیرد .
با تشکر
جناب آقای حیدری
با سلام و عرض تبریک سال نو
بنظرم فرمایش آقای اسفندیار درست است و همانطور که در گذشته شاهد بودیم آقایان مشکلی برای وضع و یا تغییر قانون ندارند. بنظراین حقیر سازمان بهتر است در معرفی جایگاه و وظایف خود و نیز آشنائی این عزیزان با موارد اشاره شده در مقاله جنابعالی و نیز سایر مواردی که در آینده از سوی ایشان مطرح خواهد شد فکری کند
جناب آقای حیدری عزیز
با سلام،
چرا هیچکس در مورد رفاه و مزایای پرسنل زحمتکش سازمان صحبتی نمیکنه….؟؟؟؟؟؟
چرا باید پرسنل بعد از ۲۵ سال سابقه با هزار زحمت وسند وسود بالا ۱۲ میلیون وام مسکن بگیره……؟
آیا اگر پرسنل رفاه داشته باشند ارائه خدمات بهتر را سر لوحه کار خود نمیکنند…؟
باتبریک سال نو زاد روز نوسنده
در کشور ما قانون مثل آب خوردن تصویب میشود واجرا نمی شود .
می گویند پسر یکی از نمایندگان مجلس طاغوت به پسر یک استوار شهربانی گفت پدر من ماهی ۱۰۰هزار تومان می گیرد تا قانون تصویب کند تا ملت در امنیت باشید در جواب پسر استوار گفت پدر من ۱تومان از کسب می گیرد تا قانون پدر تو اجرا نشودو ملت درآرامش باشند.
یا قصه بهشت و دوزخ دانته که قیر بود قیف نبود و …
به هر حال سازمان به عنوان اولین خریدار درمان در کشور اختیارات دارد که نگو مگر پزشکان عزیز تا به حال طرح هایپزشک خانواده و…را نا کار نکرده اند آیا ….. از سوی سازمان احتیاج به تخصص خاصی دارد
درد م از یار است درمان نیز هم
بیین حافظم بلد
به نام خدا
سلام
امیدوام همه دوستان مخصوصا برادر گرامی آقای حیدری فصل بهار پر نشاطی داشته باشند و در کنار تمامی تلاشهای روزمره امکان بهره برداری از این فصل زیبا را داشته باشند .
آقای وزیر بهداشت : اگر بخواهیم وضع بهداشت و درمان کشور اصلاح شود، چاره ای جز تجمیع بیمه های درمانی وجود ندارد و باید یک کارت بیمه سلامت به مردم داده شود که با ارائه این کارت بتوانند خدمات داروخانه، آزمایشگاه، بیمارستان، دندانپزشکی و دیگر خدمات پایه ای را دریافت کنند.
آقای حیدری کارشناس تامین اجتماعی : پر واضح است که بخش های درمان مستقیم و غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی به طور کامل و به هر نحوی از انحاء، مشمول ادغام بیمه های درمانی در سازمان بیمه سلامت نشده و قانون گذار با توجه به اینکه اموال و منابع بیمه درمان سازمان تأمین اجتماعی حق الناس و امانت مردم بوده است ، آن را از شمول ادغام خارج نموده است .
همانگونه که در هر دو نگرش واضح است ، اجرای سیاستی برای رفع مشکلات عدیده ای که بر سر راه سلامت جامعه قرار دارد می باشد . اما این نکته در پشت سایه اینگونه چالشها همچنان باقی است که آیا باز سیستم لازم و بستر مناسب در خور هرگونه تغییر ساختاری مهیاست ؟
وضعیت وزارت بهداشت و آمارهای اعلامی گویای اصلاح مواردی بسیار و جذب و ایجاد سرمایه به هر قیمت را دارد .
آما آیا سازمان تامین اجتماعی (نه تنها در بخش درمان) در حال مناسبی قرار دارد ؟
بهتر بود به جای طرح موارد و تقسیر مصوبات قانونی، موارد علمی و عملی که در عملکردهای بخش درمان سازمان اگر موجود بود را کارشناسی می کردید و برای صاحبان نظر به عنوان دفاع از استراتژی موجود در ساختار سازمان تامین اجتماعی ارائه می نمودید .
در پایان این نکته را یادآور می شوم که هر گونه تغییر خارج شدن از مشکلات نیست .
با سلام خدمت استاد بزرگوار
جناب اقای حیدری
در تایید فرمایشات جنابعالی با توجه به اینکه تشکیل سازمانها وادارات بر اساس قواعد خاصی میباشد در حالی که برچسب سازمان تامین اجتماعی از بنیه برای سازمان مذکور صحیح نبوده و در گذشته نیز چندین بار نامهای بیمه تامین وصندون تامین اجتماعی و…وزارت خانه های مختلف به عناوین مختلف از منابع سازمان بهره برداری نموده اند خلاصه کلام این منابع صندوقی است مثل بقیه شرکتهای بیمه ای که اصولا نباید از منابع ان به نحوی از انحا در جاهای دیگرهزینه کردوبا توجه به حق بیمه وکسورات بر اساس سقف درامدی می باشد حتی ارائه خدمات نیز باید براساس کسورات صورت گرفته انجام شود در حالی که روز به روز با وارد کردن اقشار نفوذی مختلف با کمترین حق بیمه از منابع سازمان بصورت یکسانی خدمات دریافت میکنند همه موارد مذکور جای تامل دارد چه بسا تجمیع بیمه های درمانی ،وسوابق نشان داده که عنوان کردن موارد مذکور جهت بهره برداری از سازمان بوده است لذا باتوجه روی کار امدن دولت محترم تدبیر وامید وجناب اقای دکتر نوربخش مدیر عامل محترم وتیم توانمندشان که با تغییرات اساسی در اساسنامه صندوق وهر گونه تدبیری که بتوانندسازمان را احیا نموده وصیانت از منابع صندوق را تثبیت فرمایند. با تشکر صابری