استقراض از جیب کارگران جایگزین استقراض از بانک مرکزی
پدیده مزمن تولید و انباشت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی از رژیم گذشته آغاز و در تمامی ادوار مجلس‌ها و دولت های پس از انقلاب نیز با تداوم و تزاید همراه بوده است ولیکن رشد این بدهی‌ها در دهه گذشته روند صعودی مضاعف و متزایدی را شاهد بوده است به نحوی که سازمان تامین اجتماعی را از بخش قابل توجهی از حق بیمه ای که بایستی هر ماه و هر سال دریافت و بر اساس آن خدمات و تعهدات خود در قبال بیمه شدگان و مستمری بگیران انجام دهد محروم ساخته و این سازمان بزرگ مقیاس ملی را با بحران نقدینگی جدی مواجه ساخته و می سازد. تولید و انباشت سنواتی بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی صرفنظر از عدم النفع ناشی از عدم وصول به موقع منابع و عدم سرمایه گذاری به هنگام و بهره مندی از انباشت و ارتقاء ارزش ذخائر، باعث می‌گردد که سازمان متحمل هزینه پول و هزینه تامین نقدینگی شود. بدین ترتیب که با عدم پرداخت حق بیمه های جاری تعهد شده از سوی دولت و عدم تادیه بدهی های سنواتی دولت، سازمان تامین اجتماعی مجبور است برای تامین نقدینگی یا سهام و ذخائر خود را بفروشد و با اینکه تسهیلات بگیرد و هزینه تامین مالی برای سازمان به شدت بالا می رود.
متاسفانه در بسیاری از کشورها به جهت آنکه حساسیت زیادی در مورد استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی وجود دارد و موانع قانونی، ساختاری و فنی زیادی بر سر راه دولت ها برای استقراض از بانک مرکزی گذاشته شده است، دولت ها به سمت استقراض از سازمان‌های بیمه گر اجتماعی و صندوق های بازنشستگی حرکت کرده اند و در ایران چون قالب سازمان های بیمه گر اجتماعی و صندوق های بازنشستگی دولتی دچار کسری بوده و بدهکار می‌باشند، غالب استقراض دولت در قالب تولید و انباشت بدهی در مورد سازمان تامین اجتماعی شکل می گیرد. این بدین معنا است که دولت ها به جای استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی، دست در جیب کارگران نموده و از سازمان تامین اجتماعی استقراض می کنند.
علیرغم اینکه مجلس، رسانه ها، افکار عمومی و حتی صاحبنظران و اقتصاد دانان موضوع استقراض دولت ها از بانک مرکزی را رصد می کنند و بر روی آن حساسیت دارند ولی متاسفانه در خصوص استقراض دولت ها از سازمان تامین اجتماعی نه تنها مجلس، رسانه ها، افکار عمومی، صاحبنظران و اقتصاد دانان بلکه حتی جامعه کارگری و شرکای اجتماعی و تشکل های مربوطه نیز حساسیت نشان نمی دهند. گواه این مدعا اینکه در تظاهرات روز کارگر امسال و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی اشاره ای به موضوع عدم بازپرداخت بدهی های دولت به سازمان نشده است.
بهر تقدیر اگر دولت فعلی در ادامه فعالیت خود همانند دو سال اول دوره خود نسبت به بازپرداخت بدهی های سازمان تامین اجتماعی عمل کند؛ این یک نمره منفی بزرگ خواهد بود و باعث می شود که دولت قبل در خصوص بازپرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی نمره بهتری نسبت به سایر دولت ها بگیرد.
علی حیدری
نائب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی
ضمن استفاده از مطالب کارشناسی جناب دکتر حیدری عزیز به نظز بنده تنها راه برون رفت دولت و سازمان از دور تسلسل افزایش بدهی به سازمان، کاهش تدریجی حمایت دولت و تصدی گری برای پرداخت بخشی از حق بیمه بیمه شدگان خاص می تواند بهترین راه گشا باشد. بر کسی پوشیده نیست که اغلب وجود تسهیلات دولتی برای عده ای رانت ایجاد می کند و نیازمندان اصلی امکان استفاده از این امکان را نداشته اند. پیشنهاد می شود اینگونه حمایت ها به بدنه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی منتقل تا با سازو کار این وزارت خانه در قالب های دیگر حمایتی این عزیزان را حمایت کنند.
سلام علیکم
سازمان تامین اجتماعی با آزادسازی قیمت ها دچار مشکلات فراوان مالی خواهد شد چرا که با افزایش قیمت حامل های انرژی، تولید در کشور دچار مشکل می گردد و نتیجه آن افزایش بیکاری، فرار بیمه ای و تعطیلی بنگاه های اقتصادی خواهد بود. مهمترین اثر این آزاد سازی ها بر صنایع مادر در کشور خواهد بود و بدین ترتیب صنایع زیر مجموعه نیز از این امر مستثنی نخواهند بود و برای جبران زیان های ناشی از آزادسازی، ناچار هستند تصمیمات مهمی را اتخاذ نمایند و مهمترین تصمیم آنان درکشور نیز گرانی محصولات اعم از کالا و خدمات بوده است یعنی هزینه های ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی را به مصرف کننده منتقل می نمایند و مصرف کننده همیشه مظلومانه این مسئولیت فشار بر خود را برعهده گرفته است.
اگر مردم قادر باشند برای کاهش هزینه های تحمیل شده بر خود راهکار جایگزین را انتخاب نمایند و کالا خارجی(چینی) تهیه نمایند آنوقت است ابتدا تولید کننده خسارت می بیند و بعد نمی تواند به سایر تعهدات خود در قبال کارگران، بانک ها، بیمه ها و… عمل نماید.
لذا سازمان بایستی نسبت به شرایط آینده و تغییرات حاصله حساسیت های لازم را داشته باشد تا بتواند به تعهدات خود عمل نماید.
روزگارتان شاد و لبهایتان خندان و پر از امید.
بحث بسیار درستی است در حال حاضر شهرداری تهران ( بابت حمل و نقل عمومی ) و سازمان تامین اجتماعی ( بابت انباشت طلب خود از دولت ) مدتهاست در انتظار مدد دولت تدبیر و امید هستند ، دو سال زمان کمی برای بذل توجه به این مقوله نبود لکن دولتمردان ظاهرا بیشتر بروی بحث منفک شدن بخش درمان سازمان و الحاق به سازمان بیمه سلامت و یا همان وزارت بهداشت تمرکز داشتند ! در هر صورت وضعیت “شستا ” نیز همین حالا برای ما مشخص نیست آیا سازمان تامین اجتماعی این عضو حیاتی و سرمایه گذاری خود را کاملا در سیطره دارد؟ آیا سازمان می تواند منابع و مصارف شستا را آنگونه که به صرفه و صلاح خود ( سازمان ) می داند مدیریت کند؟ در هر صورت دو بحث باید مورد مداقه قرار گیرد: ۱- بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و در اختیار گذاشتن مکانیزم کاملا شفاف برای تسویه آن ۲- استقلال “شستا” جناب آقای دکتر حیدری در یادداشت فوق که در روزنامه همشهری نیز به چاپ رسیده است اشاره فرمودند:”سازمان تامین اجتماعی مجبور است برای تامین نقدینگی یا سهام و ذخائر خود را بفروشد و با اینکه تسهیلات بگیرد و هزینه تامین مالی برای سازمان به شدت بالا می رود.”
سلام علیکم
سازمان تامین اجتماعی با آزادسازی قیمت ها دچار مشکلات فراوان مالی خواهد شد چرا که با افزایش قیمت حامل های انرژی، تولید در کشور دچار مشکل می گردد و نتیجه آن افزایش بیکاری، فرار بیمه ای و تعطیلی بنگاه های اقتصادی خواهد بود. مهمترین اثر این آزاد سازی ها بر صنایع مادر در کشور خواهد بود و بدین ترتیب صنایع زیر مجموعه نیز از این امر مستثنی نخواهند بود و برای جبران زیان های ناشی از آزادسازی، ناچار هستند تصمیمات مهمی را اتخاذ نمایند و مهمترین تصمیم آنان درکشور نیز گرانی محصولات اعم از کالا و خدمات بوده است یعنی هزینه های ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی را به مصرف کننده منتقل می نمایند و مصرف کننده همیشه مظلومانه این مسئولیت فشار بر خود را برعهده گرفته است. اگر مردم قادر باشند برای کاهش هزینه های تحمیل شده بر خود راهکار جایگزین را انتخاب نمایند و کالا خارجی(چینی) تهیه نمایند آنوقت است ابتدا تولید کننده خسارت می بیند و بعد نمی تواند به سایر تعهدات خود در قبال کارگران، بانک ها، بیمه ها و… عمل نماید. لذا سازمان بایستی نسبت به شرایط آینده و تغییرات حاصله حساسیت های لازم را داشته باشد تا بتواند به تعهدات خود عمل نماید. روزگارتان شاد و لبهایتان خندان و پر از امید.
با سلام و احترام
خانواده تامین اجتمامی اکنون از مرز نیمی از جمعیت کشور گذشته است.این جمله یعنی :
” مشکلات بیمه ای نیمی از جامعه ، از دوش دولت برداشته شده است”
آسودگی و رفاه و سلامتی در این نیمه تولیدی برای تمام بخش ها ی
کشورمهم است .
مقرون به صلاح و صرفه دولت است که حداقل ،بدهی های خود را به سازمان تسویه نماید این یک اقدام منطقی عاقلانه عادلانه و کاملا امنیتی است این مفهوم social security است.
این مفهوم حفظ سرمایه انسانی است.
تامین اجتماعی قدرتی است در دست نظام کشور است که قابلیتها و منافع بسیاری در درون خود برای کشور و ملت دارد
سازمان تامین اجتماعی یک تعاون بین نسلی و یک نعمت است و مصداق :
تَعاوَنوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقوىٰ
و همچنین تعبیر :
ید الله مع الجماعه
با تشکر از جناب حیدری
با عرض سلام خدمت همکاران محترم وتقدیر از جناب آقای حیدری به منظوراشاره به بحثهای اساسی سازمان
لازم به ذکر است اگر درکشورهای اروپایی شاهد یک رفاه نسبی برای مردم و کارگران هستیم به این دلیل است که دغدغه اصلی دولت حتی کمک به این صندوقها می باشد و در برخی مواقع حتی صندوق ذخیره ارزی این کشورها متضمن و متعلق به سازمانها می باشد ولی در کشور ما نه تنها کمکی نمی شود بلکه دارایی کارگران هم بدون اجازه آنان در اختیار دولت قرار می گیرد که این امر برخلاف عرف ومقررات است .
سلام
هیچ قانونی وجود ندارد !!!!!!!!
با نگاهی به آمار بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی مشخص است که به نوعی دست به دست شده و در سه دولت گذشته نه تنها این بدهی‌ها کاهش نداشته، بلکه همواره رشد تصاعدی بخود گرفته و در حال افزایش است
هیچ قانون شفافی برای اینکه چگونه دولت باید بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی تسویه کند، وجود ندارد.
بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور از جمله رشد نقدینگی ـ که منجر به افزایش نرخ تورم در کشور می‌شود ـ ناشی از همین استقراض دولت برای جبران کسری یا مصارف دیگر است.
در هر صورت دولت استقراض کرده و باید این رقم را با فروش نفت، مالیات و دیگر منابع درآمدی که دارد پرداخت کند، چرا که راه دیگری غیر از این نیست.
پس بجای اینکه بگوییم دولت بدهی دارد راهکاری ارائه نماییم تا اصل وجودی آن را شفاف نموده وچگونگی پرداخت بدهی بر طبق قانون را معلوم نماییم .