اصلاحات در صندوق بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی

(گام نخست  اصلاحات پارامتریک – تغییر در نرخ حق بیمه )

سازمان بین المللی کار[۱] دولتها، سازمانها و موسسات عضو را به ارائه مزایای بیمه بیکاری ملزم نموده[۲] وبه تبع آن سیستم تامین اجتماعی ایران نیز آن را در زمره تعهدات کوتاه مدت پیش بینی نموده است. از موارد بسیار مهم مدیریتی اینگونه صندوقها  میتوان به  تعیین نرخ حق بیمه و مشخص نمودن  سهم شرکای اجتماعی با همدلی و تعامل و بهره گیری  از محاسبات بیمه ای[۳] و در صورت نیاز اعمال تغییرات لازم ساختاری و پارامتریک با هدف پایداری صندوق و حفظ منافع اعضاء اشاره کرد. بررسی دوره بیست ساله از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۰ به میزان ۵۷% کاهش در نسبت شاخص وابستگی را نشان می دهد و این سنجه بعلاوه کسری بودجه سالیانه صندوق بخوبی بیانگر روند نامناسب آن می باشد، لذا به راحتی می توان دریافت که این صندوق با مشکلاتی مهم و ناپایداری مالی روبرو می باشد. قواعد بیمه ای جهت ادامه بقاء صندوق و خروج از این وضعیت اقتضاء می‌کند  اصلاحات مورد نیاز در زمان مناسب  اعمال و متعاقبا نسبت به  بازنگری در قانون بیمه بیکاری و سایر قوانین مرتبط اقدام کرد.

با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه ضرورت دارد که این مهم با حسن نیت و همدلی پیگیری شده و سهم سایر شرکاء اجتماعی (سهم مشارکت در تامین منابع مالی ومدیریت طرح و اجرا از سوی سازمان و وزارت کار ) در تمامی بخشها باز تعریف گردد. در نظر نگرفتن سهم حق بیمه برای بیمه شدگان و حتی دولت بصورت نقدی (نه تعهدی) و عدم پیش بینی راهکار لازم در هنگام  کسری بودجه موجود خلاء بزرگ قانونی از سوی طراحان محترم این برنامه ملی در ابتدا بوده است. در اینجا به لحاظ اهمیت موضوع نرخ حق بیمه به عنوان مهمترین متغیر و یکی از پارامترهای قوی جهت اثرگذاری بر منابع مالی به تبیین آن می پردازیم:

با عنایت به فرمول برآورد نرخ حق بیمه بیکاری ذیل در می یابیم که تعداد مقرری بگیران و یا میزان پرداختیها رابطه مستقیم با نرخ حق بیمه بیکاری داشته وهمچنین تعداد بیمه‌ پردازان و میزان دستمزد رابطه معکوس با نرخ مذکور دارد، یعنی اگر تعداد بیکاران زیاد شود و یا متوسط مقرری پرداختی بیشتر شود می بایست نرخ نیز افزایش یابد تا معادله فوق برقرار بماند.

معادله (۱) :

نرخ حق بیمه بیکاری= { (تعداد مقرری بگیران * متوسط هزینه بیکاری)  در صورت کسر} تقسیم بر{ (متوسط دستمزد مشمول* تعداد افراد شاغل مشمول) در مخرج کسر}

با توجه به توضیحات پیش گفت درمی یابیم که با ۳% حق بیمه ای که منحصرا کارفرما می پردازد صندوق قادر به پاسخگویی به وظایف ذاتی خود صرفا از سالهای۶۶ تا ۷۶ بود و بعد از آن می بایست نرخ حق بیمه‌بیکاری تجدیدنظرواصلاح می‌گردید لذا نرخ ۳% فعلی ناکارا اعلام می گردد.

برای تحلیل و درک بهتر ضرورت تغییر و افزایش نرخ بیمه بیکاری، وضعیت فعلی صندوق (بعنوان مثال اسفند ماه ۹۱) را بررسی نموده و هر یک از متغیرهای معادله (۱) را  برآورد و در معادله جایگزین می کنیم :

تعداد مقرری بگیر بیکاری اسفند ۹۱ : ۱۹۲۱۱۳ نفر

تعداد تقریبی افراد شاغل مشمول (اجباری +قالیبافان کارگاهی) : ۸۸۱۵۹۳۶ نفر

فرض می کنیم که :

متوسط دستمزد مشمول = (۱٫۴ برابرحداقل دستمزد سالیانه)

متوسط دستمزد مشمول=  ۱٫۴*(حداقل دستمزد روزانه سال۹۱ معادل ۱۲۹۹۰ تومان)* (۳۰ روز) =۵۴۵۵۸۰ تومان

معادله (۲) :

متوسط هزینه بیمه بیکاری اسفند ماه ۹۱= { (حمع کل هزینه بیکاری سال ۹۱)  در صورت کسر}، تقسیم بر{ (۱۲ماه سال* تعداد افراد مقرری بگیر) در مخرج کسر}

متوسط هزینه بیمه بیکاری اسغند ماه ۹۱=تومان ۶۲۲۷۰۰ = (۱۹۲۱۱۳ ×۱۲)/(۱۴/۳۵۵/۸۲۹/۰۰۰/۰۰۰)

با جایگذاری نتایج حاصله درمعادله فوق تعادل روبرورا خواهیم داشت: ۳% = (۸۸۱۵۹۳۶ ×۵۴۵۵۸۰)/(۶۲۲۷۰۰×۱۹۲۱۱۳)

حال با این نرخ ، تراز پرداختهای صندوق در دوره مالی منتهی به سال ۹۱ چگونه بوده است؟ آیا این نرخ ومتوسط  دستمزدها و سایر عوامل محاسباتی منتج به وضع بهینه و تعادل مالی صندوق در سال ۹۱ شده است؟

برای پاسخ به این سوالهای مهم به بررسی درآمد و هزینه های کل بیمه بیکاری صندوق در دوره مالی منتهی به سال ۹۱ می پردازیم. به سادگی و پس از کسرکل هزینه ها از درآمدهای صندوق، کسری بودجه قریب به ۱۵۵ میلیارد تومان خودنمایی می کند یعنی:

ریال (۱۵۴۵۳۱۱۰۰۰۰۰۰)= ۱۴۳۵۵۸۲۹۰۰۰۰۰۰- ۱۲۸۱۰۵۱۸۰۰۰۰۰۰

پس در می یابیم که مشکل وجود دارد لذا باید چاره ای اندیشید؟ چه باید کرد؟

تنها راه درمان اصلاحات است. هرچند که عده ای از کارشناسان معتقد به دخالت بیشتر دولت می باشند این موضوع بعلت مشکلات اقتصادی جامعه و کسری بودجه مشهود دولت و سیاستهای انقباضی در این شرایط عملا منتفی است و از سوی دیگر چنانچه دولت ناگزیر به دخالت با تزریق منابع مالی باشد این امرمسکن موقت بوده و با پنهان شدن بیماری سیستم ، مشکلات در آینده  درحجم و میزان وسیعتر بروز می کند و از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی نیزکه مدیریت منابع طرح (وصول حق بیمه و اختصاص آن جهت هزینه ها) را بر عهده دارد نیز وضعیت مناسبی جهت جبران این کسری را درآینده نخواهد داشت.

در جدول ذیل، سه سناریوی مفروض در خصوص میزان و سهم نرخ حق بیمه شرکا، ارائه گردیده است. از سال ۷۷ که کسری بودجه خودنمایی نمود تا پایان سال جاری نرخ حق بیمه مناسب با سناریوی اول (نرخ ۴%) قابل تعریف بوده و چنانچه این نرخ  محقق می شد قطعا وضعیت مالی  بهتری می‌داشتیم. نکته ظریف در سناریوی اول کاهش نرخ حق بیمه کارفرمایان می باشد که این تعدیل با درک شرایط نامناسب حاکم بر اقتصاد کشور صورت پذیرفته و از سویی دولت (و یا مجموعه نظام) که با سیاستهای خود موجب بروز این وضعیت شده می بایست نقش برجسته‌ تری ایفا نماید و لذا قسمتی از بار مالی بر عهده دولت نهاده شد که  دولت می تواند از محل ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها نسبت به  تامین  آن  اقدام کند.

 با این یافته ها در سال مورد بحث، چنانچه نرخ حق بیمه بیکاری به جای ۳% به میزان۴% (کمترین نرخ طرح پیشنهادی یعنی سناریوی اول) وصول می گردید؛ میزان کل درآمد حق بیمه بیکاری افزایش می یافت و با توجه به کل هزینه های پیش گفت  تراز مالی سال قبل (سال۹۱) به شکل ذیل می انجامید:

کل حق بیمه بیکاری با نرخ ۴ درصد در سال ۹۱ =۱۷۰۸۰۶۹۰۶۶۶۶۶۶

کل هزینه های سال ۹۱ صندوق بیمه بیکاری = ۱۴۳۵۵۸۲۹۰۰۰۰۰۰

پس از کسر درآمدهای جدید فوق الاشاره از هزینه های سالیانه حاصل ذیل نتیجه می دهد:

ریال ۲۷۲۴۸۶۱۶۶۶۶۶۶ = ۱۴۳۵۵۸۲۹۰۰۰۰۰۰-۱۷۰۸۰۶۹۰۶۶۶۶۶۶

بعبارتی اگرسناریوی اول اعمال می گردید، یعنی نرخ حق بیمه بیکاری در سال ۹۱ بجای ۳% به نرخ ۴% افزایش می یافت به میزان قریب به ۲۷۲٫۵ میلیارد تومان افزایش و مازاد در سال حاصل می گردید و به عبارتی مبلغ ما به التفاوت افزایش یک درصدی نرخ مذکوراز ۳ به ۴ درصد در سال مورد بحث به میزان قریب به ۴۲۷ میلیارد تومان در سال ۹۱ تخمین زده می شود.

طبق برآورد بعمل آمده  از شش ماهه دوم سال ۹۳ اجبارا می بایست سناریوی دوم یعنی (نرخ ۵%) عملیاتی گردد در غیراینصورت میزان کسری بودجه از سال قبل به مراتب بیشتر می گردد. انتخاب گزینه مناسب از بین سه سناریوی پیشنهادی به شرایط آینده کشور و وضعیت مالی صندوق (میزان دستمزدها، تعداد بیکاران و …) در سالهای آتی بستگی دارد، فارغ از اینکه سیستم در نرخ ناکارآمد همچنان باقی بماند و یا با بررسی وضعیت تراز پرداختهای صندوق سناریوی بهینه گزینش گردد. ضمنا برای برآورد نرخ بهینه حق بیمه بیکاری در هر زمان برای استفاده طی دوره های آتی استفاده از مفروضات اقتصادی – جمعیتی جهت برآورد متغیرهای ذیربط مانند نرخ اشتغال ، نرخ تورم، میزان بیکاری و… ضروری می باشد و از آنجا که نظام بیمه بیکاری در جهان از سیستم ارزیابی سالانه[۴] تبعیت می کند؛ می‌توان با محاسبات دقیق تر بیمه ای توسط کارشناسان بی طرف و خبره جهت پیش بینی نرخ مطلوب چند سال آتی (معمولا سه ساله) بهره برد.

دکترمحمد پوستین دوز- کارشناس تامین اجتماعی و مدرس دانشگاه