بازگشت هدفمندی به ریل رفاه، اما و اگرها

رئیس جمهور محترم یازدهم در ابتدای شروع بکار خویش و در پیامی به همایش تبیین مفهوم «اعتدال» آنرا «محملی برای بهتر زیستن مردم» دانستند و بدون شک یکی از مصادیق بارز «بهتر زیستن»، تحقق نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است. شکل گیری این نظام هم بیانگر «تدبیر» و هم «پیام آور» امید است و نیز می تواند به دو وظیفه و مأموریت مهم و اساسی دولت (تکافل اجتماعی و توازن اجتماعی) جامه عمل بپوشاند. بدین معنا که در حوزه «تکافل اجتماعی» دولت ها مکلف به کفالت مردم در قبال پریشانی های جسمی، روحی، خانوادگی و معیشتی و صیانت از مردم بویژه اقشار و گروه های هدف در مقابل تبعات ناشی از تغییرات و تحولات اقتصادی و… هستند و در حوزه «توازن اجتماعی» نیز دولت ها مکلفند با اعمال سیاست های باز توزیعی نظیر مالیات، حق بیمه های اجتماعی، تعرفه ها و عوارض و بویژه با هدفمندسازی یارانه ها و کمک به اقشار ضعیف و کم درآمد، نسبت به کاهش شکاف های درآمدی بین طبقات بالا و پایین اقدام کنند.

پر واضح است که اگر دولت بخواهد «تدبیر» خود را نشان دهد و بذر «امید» در جامعه بپراکند بایستی از بی تدبیری های گذشتگان درس گرفته و با اعمال رویکردهای تکافل اجتماعی و توازن اجتماعی و تحقق بخشی کامل به ابعاد مختلف نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در جهت شکل دهی الگوی زیست اسلامی-ایرانی اقدام و زمینه ارتقاء کیفیت زندگی مردم را فراهم کند چرا که اگر چنین نشود مجدداً جامعه دچار سوء تدبیر شده و بذر یأس و نا امیدی در کشور پاشیده خواهد شد.

توجه به مقوله خدمات اجتماعی اگر بخواهد به منصه عمل برسد، هم نیازمند نگاه متولیان به این امر و هم نیازمند منابع است که مقرر است مرحله بعدی هدفمند سازی یارانه ها تأمین شود. دولت یازدهم در ابتدای راه به مقوله خدمات اجتماعی توجه داشت از جمله در مرحله تدوین پیش نویس منشور حقوق شهروندی، ولیکن بایستی این رویکرد در مقام عمل نیز به ثبوت و ظهور برسد. بر همین مبنا پیش بینی می شود که اجرای مرحله بعدی هدفمندسازی یارانه ها از سوی دولت جدید، متفاوت با مرحله قبل و معطوف به تقویت حوزه خدمات اجتماعی صورت پذیرد. با این مقدمه می توان گفت طرح هدفمندسازی یارانه ها اگر درست اجرا شود دارای اثرات وضعی و انتقالی بر حوزه رفاه و تأمین اجتماعی به ترتیب زیر خواهد بود:

اثر هدفمندسازی یارانه ها بر حوزه رفاه و تأمین اجتماعی

۱- نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی شامل حوزه امدادی، حمایتی و بیمه ای است و اثرات اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها بر کل این نظام مثبت است چرا که:

۱-۱- منابع لازم را برای ارائه خدمات امدادی، حمایتی و بیمه اجتماعی پایه فراهم می کند.

۲-۱- در جهت رفع محرومیت و تبعیض و تأمین نیازهای اساسی عمل می کند.

۳-۱- اثر بازتوزیعی داشته و موجب تعدیل شکاف های درآمدی می شود.

۴-۱- با عطف توجه به اقشار پایین و توانمندسازی و ایجاد فرصت برابر سطح زندگی آنها را ارتقاء می دهد.

۵-۱- چنانچه با ایجاد پوشش فراگیر پایه و همگانی از محل منابع یارانه ای اجرا شود، باعث عدم تحمیل سرریزهای حمایتی به سمت سازمانهای بیمه گر اجتماعی می شود.

۶-۱- در اجرای این طرح خدمات اجتماعی کشور در قالب منظومه ای از قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه ای شکل می گیرد که در برگیرنده همه مردم بطور اعم و اقشار و گروههای هدف بطور اخص خواهد بود.

۲-  در حوزه بیمه های اجتماعی با توجه به اینکه منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها قرار است صرف تأمین پوشش فراگیر بیمه های پایه شود.

۱-۲- اجرای این طرح منجر به بسط و تعمیم پوشش بیمه ای سازمان های بیمه گر اجتماعی به ویژه در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان و سازمان بیمه سلامت خواهد شد و منابع لازم را برای این صندوق ها فراهم می سازد.

۲-۲- در این طرح غربالگری اجتماعی و لکه گیری اجتماعی صورت می پذیرد و افراد محروم از پوشش های بیمه ای در مناطق محروم و دور افتاده و نیز مناطق حاشیه ای شهرها تحت پوشش خدمات قرار می گیرند.

۳-۲- در اجرای این طرح عملاً اطلس خدمات اجتماعی کشور تکمیل می شود و مردم و بویژه اقشار آسیب پذیر در مسیر این پیوستار با گذر از حوزه امدادی و حمایتی به خود اتکایی رسیده و با ورود به عرصه بیمه پردازی با حفظ کرامت و شأن والای خود، خدمات مورد نیاز را دریافت می کنند.

۴-۲- با ایجاد زیر ساخت بیمه اجتماعی کشور یعنی تأمین خدمات ضروری بیمه پایه و همگانی بصورت رایگان از محل یارانه ها، عملاً ساختار منابع و مصارف صندوق بیمه گر اجتماعی به سمت تعادل حرکت می کند و بهبود می یابد.

۳-  از منظر سازمان تأمین اجتماعی:

سازمان تأمین اجتماعی به مثابه یک عائله و خانواده بزرگ در کشور از آنجا که بایستی خدمات درمانی و بیمه ای خود را به افراد تحت پوشش ارائه کنند، در ابتدای اجرای طرح بطور طبیعی از افزایش سطح عمومی قیمت ها نظیر قیمت حاملهای انرژی و…. با افزایش هزینه های مربوط به ارائه خدمات مواجه می شود ولیکن چنانچه بسته های سیاستی- حمایتی بمورد اجرا گذارده شود و همانطور که در رهنمود های مقام معظم رهبری، اصول و سیاستهای کلی ابلاغی نظام از سوی ایشان و نیز قانون هدفمندی یارانه ها آمده است، بخشی از منابع حاصله صرف تقویت نظام رفاه و تأمین اجتماعی شود و سهم افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی از این اعتبار به موقع پرداخت شود، علی القاعده سازمان تأمین اجتماعی در دراز مدت از اجرای این طرح سود خواهد برد.

۱-۳- چنانچه یارانه اعطایی به مردم و گروههای هدف و اقشار آسیب پذیر در قالب یارانه بیمه ای یا بیمه یارانه ای صورت پذیرد یعنی حمایت از طریق بیمه (که در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به آن تأکید و تصریح شده است) این امر به تقویت سازمان منجر خواهد شد.

۱-۱-۳- این امر باعث افزایش تعداد بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می شود.

۲-۱-۳-در صورتیکه افراد موصوف از طریق سازمان های بیمه های اجتماعی تحت پوشش بیمه اجتماعی پایه و فراگیر قرار گیرند باعث کاهش سرریز های حمایتی به سمت سازمان تأمین اجتماعی خواهد شد.

۲-۳- در هر حال اعطای یارانه نقدی نیز چنانچه به افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی تعلق گیرد، باعث ارتقاء کیفیت زندگی آنان خواهد شد.

۳-۳- چنانچه بخشی از منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها و نیز منابع حاصل از واقعی سازی قیمت دارو و … طبق قانون به سازمان تأمین اجتماعی تخصیص یافته پرداخت شود، باعث ارتقاء کیفیت خدمات درمانی سازمان خواهد شد.

۴-۳- اگر یارانه اعطای به مردم بصورت اعتباری و برای پرداخت قبوض آب و برق و … یا پرداخت حق بیمه از سوی افراد تعریف می شود، افزایش توان بیمه پردازی افراد تحت پوشش سازمان را به دنبال خواهد داشت.

 هم اکنون اثرات تورمی، ضد اشتغال، ضد فرهنگ تلاش و کار، ضد تولید ملی و … اجرای هدفمند سازی یارانه ها به سبک دولت قبلی، بر همگان واضح و آشکار شده است و انتظار این است که این دولت، «تدبیر» بهتری در این زمینه بخرج دهد. علی ایحال هدفمند سازی یارانه ها به تقویت نظام رفاه و تأمین اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی مردم خواهد شد، اگر :

۱-    اگر شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی که به عنوان عالیترین رکن حوزه خدمات اجتماعی در قانون مصوب سال ۱۳۸۳ ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تکوین یافت و توسط دولت قبلی به تعطیلی مطلق کشیده شده بود، توسط دولت جدید هرچه سریعتر احیاء شود تا متولی وجه اجتماعی تصمیمات اقتصادی و … دولت باشد.

۲-    اگر اطلاعات، مبنای تصمیم گیری باشد و تدبیر امور بر پایه دانش صورت پذیرد. چرا که در گذشته و بویژه در دولت قبلی ابتدا تصمیم اتخاذ و سپس اطلاعات برای آن اخذ می شد، مبنای عمل قرار می گرفت و سپس اطلاعات و آمار بر اساس تصمیم اتخاذ شده اولیه تنظیم و تعدیل می شد (مثل تفاوت نرخ رشد اقتصادی اعلام شده در قبل و بعد از دولت دهم از سوی یک مرجع).

۳-    اگر فکرها و ایده های نو مطرح شود و همان روش ها و رویکردهای مکانیکی و ساختاری قبلی باز تولید و عملیاتی نشود. چرا که به هر تقدیر (بنابر ملاحظات و مقتضیات و یا رویکردهای اعتدالی و فراجناحی و…) بخش قابل توجهی از مسئولین دولت قبلی در مصادر امور قرار دارند، ولی بایستی دقت کرد که این امر نباید موجب بازتولید همان روش های ناصحیح قبلی شود. بطور مثال علیرغم اینکه طی سنوات قبل در بحث اشتغال تجربه ناموفق «طرح ضربتی اشتغال» و بویژه طرح بنیان برافکن «بنگاه های زود بازده» را داشته ایم نبایستی اجازه دهیم همان بدنه مدیریتی و اجرایی سترون قبلی که هنوز برسرکارند مجدداً همان طرح را با نام و رنگ و لعاب جدید عرضه کنند .

و مخلص کلام اینکه دولت تدبیر و امید بایستی «سقف فلک را بشکافد و طرحی نو در اندازد» و اگر سخن تازه ای گفته است تا جهان را تازه کند (همین سخن تازه بگو/ تا که جهان تازه شود) بایستی در عمل و اجرا نیز از اتخاذ رویکردها و روش های دولت قبل که توسط بدنه مدیریتی و کارشناسی رسوب کرده و به ارث رسیده اش در حال بازتولید است، احتراز کند وگرنه … .

علی حیدری

نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی

منبع: خبر آنلاین