بازیی که بازنده اش تأمین اجتماعی است

عواقب منفی اجرای قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور

بازیی که بازنده اش تأمین اجتماعی است

کارهای سخت و زیان آور، کارهایی است که در آن ها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار ، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر ازظرفیت های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به کار گیری تمهیدات فنی ، مهندسی ، بهداشتی و ایمنی و غیره ، صفت سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور ساماندهی و استاندارد سازی  وضعیت محیطی کارگاهها و کارخانجان در مهرماه سال ۱۳۸۰ قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور را تصویب کردند .  این قانون مشاغل را به دو گروه الف و ب تقسیم بندی کرد:

گروه الف: مشاغلی که صفت سخت و زیان آوری با ماهیت شغل وابستگی دارد اما می توان با به کارگیری تمهیدات بهداشتی ، ایمنی و تدابیر مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آن ها را حذف نمود . در این مورد قانونگذار ۲ سال مهلت داده بود تا کارفرمایان با بکار گیری تمهیداتی صفت سخت و زیان آور بودن این مشاغل را حذف و از شمول این قانون خارج شوند .

گروه ب : مشاغلی است که ماهیت آنها سخت وز یان آور بوده و با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما‌، صفت سخت و زیان آوری آن ها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان آوری آن ها حفظ می گردد .

قانون کارفرمایان را مکلف کرده بوده بود بابت سنوان کار کارگران در چنین مشاغلی ۴% حق بیمه بیشتر به سازمان پرداخت کنند . همچنین اگر بیمه شده تقاضای بازنشستگی داشت کارفرما باید حق بیمه سالهای ارفاقی را بطور یکجا به سازمان پرداخت کند .

در حالی که قانونگذار هدف اصلی از تصویب این قانون را استاندارد سازی محیط کار و رفع شرایط نامطلوب ، آلوده و غیر استاندارد کارگاهها و کارخانجات مختلف عنوان کرده بود سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کرده بود کارگرانی را که ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب در مشاغل سخت و زیان اور مشغول کار بوده اند را بدون لحاظ  شرط سنی با ۱۰ سال و ۵ سال سابقه ارفاقی با ۳۰ روز حقوق بازنشسته کند. در آن مقطع بسیاری از کارفرمایان  کارخانجات و صنایعی که دچار بحران منابع و نقدینگی بودند  شدیداً از ابلغ  این قانون خوشحال شدند  زیرا تنها راه نجات خود را استفاده از این قانون به منظور تعدیل نیروی اشتغال خود یافتند ، البته رکود و شرایط ناگوار اقتصادی دولت را نیز بر آن داشته بود تا با پشتیبانی و حمایت از این قانون حمایتی از ظرفیت ایجاد شده توسط تأمین اجتماعی به نفع کاهش مخاطرات کارگری ورفع احتمالی خطر بروز تنش در جامعه کارگری استفاده کند .

چنین دیدگاهی از سال ۸۰ تا پایان سال ۹۳  منجر به بازنشسته شدن ۲۵۰ هزار نفر با متوسط اعطای  ۹ سال  سابقه ارفاقی گردید که در عمل نتایج اسفباری را عاید سازمان تأمین اجتماعی کرده است .

آمار و ارقام نشان از آن دارند که طی ۱۴ سال گذشته اجرای این قانون باعث کاهش ضریب پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی از عدد ۹ بیمه شده به ۶٫۷ بیمه شده در مقابل یک مستمری بگیر شده و نقش بسزایی در نا متعادل شدن منابع و مصارف تأمین اجتماعی داشته است .

نکته جالب اینکه طبق اعلام سازمان تأمین اجتماعی هزینه برقراری این نوع بازنشستگی برای هر فرد در مجموع مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان برآورد شده است . با نگاهی به سالهای گذشته باید اعتراف کرد که اجرای این قانون به مرور از مسیر و اهداف اصلی خود منحرف شد و در حالی که هدف استاندارد سازی محیط کار بود اما در طول ۱۴ سال گذشته حتی در یک مورد هم کارفرمایی  برای اعلام این موضوع که محیط کارگاهش را استاندارد سازی کرده است به واحد های اجرایی این سازمان( شعب ) مراجعه نکرده است .

حوادث و اتفاقات سال های بعد از تصویب قانون نیز نشان داد از همان ابتدا  اهداف قانونگذاران از سوی صاحبان سرمایه و بنگاههای اقتصادی  به هیچ گرفته شد و این قانون که در ذات و ماهیت خود هیچ اثری از محاسبات بیمه ای را نداشت با رویکردی حمایتی و شاید به زعم برخی از دولتمردان و سیاستمردان برای افزودن ظرفیت اشتغال و کاهش بیکاری  بکار گرفته شد .

 نوع رفتارها و فشارهای سیاسی و غیر سیاسی استانداران،  فرمانداران ، رؤسای ادارات کار و مقامات کشوری و گاه امنیتی شهرستانها و استانها در مقاطع مختلف زمانی و به ویژه به منظور رفع تنش ها و آرام کردن  اختلافات و اعتصابات و تحصن های کارگری  گویای این واقعیت محض است که در طول ۱۴ سال گذشته از این قانون به عنوان دستاویزی برای برون رفت از بحرانهای کارگری استفاده و شاید سوء استفاده شده است .

تغییرات مکرر متن آیین نامه اجرایی و افزودن تبصره های مختلف بدون توجه به ابعاد کارشتاسی و علمی ارائه شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی کماکان ادامه یافته است .  ایجاد و تشکیل کمیته های استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور ضربه سنگینی به اساس و اهداف مورد نظر بانیان این قانون زد و این کمیته ها بدون توجه به آثار زیانبار تصمیمات احساسی خود هر روز بیش از روز قبل با تسهیل شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور کار  را بجایی رسانده اند که در حال حاضر تقریباً هر کارگری با هر شغلی می خواهد شانس خود را در بازی ای که بازنده اش سازمان تأمین اجتماعی است بیازماید .

 بطوری که به موجب آیین‌نامه جدید، مشکل کارگران بیمه شده ای که به دلیل داشتن بیش از ۱۰ روز غیبت در سال از مزایای احتساب توالی سوابق بیمه‌ای خود محروم می‌شدند، برطرف شده است و کارگرانی که در طول ۲۰ یا ۲۵ سال کار در مشاغل سخت و زیان آور دارای یکسال مرخصی یا کار در مشاغل عادی بودند هم مشمول استفاده از مزایای مستمر این قانون شدند،این در حالی است که در گذشته بیش از ۱۰ روز مرخصی غیر موجه و یا کار در مشاغل عادی موجب بههم خوردن توالی وخروج از مشولیت این قانون می شد . شناسایی ۱۱ هزاز عنوان شغلی تحت عنوان سخت و زیان آور گویای این واقعیت تلخ است که عملکرد کمیته های تشخیص مشاغل سخت و زیان آور مانند آرای ماده ۱۴۸ هیأت های حل اختلاف ادارات کار و امور اجتماعی به هیچ روی قابل دفاع نمی باشد .

باز گو کردن این موضوع که در کشور همسایه ما ترکیه در مجموع ۱۵ عنوان  شغلی سخت و زیان آور شناخته می شود وسنوات  ارفاقی آنها فقط  برای ۱۵ شغل بطور متوسط ۳ ماه  در نظر گرفته شده است  زوایای پنهان این قانون را بیشتر آشکار می سازد .

نوع فعالیت کمیته های استانی  تشخیص مشاغل سخت و زیان آور که در ادارات کار استانهای مختلف کشور با حضور نمایندگان کارفرما، تأمین اجتماعی و کارگر و… فعالند بگونه ای است که اکنون  نظارت جامع و کامل عملکرد این کمیته ها از طریق فعال شدن کمیته های موضوع ماده ۵۲ قانون کار از سوی مسئولان ارشد سازمان تأمین اجتماعی و تشکل های عمده کارفرمایی  در حال پیگیری است .

عزیز آذرخرداد روزنامه نگار و کارشناس تأمین اجتماعی (@gmail.com (email: azizazarkhordad–