بایدهای طرح تحول نظام سلامت و نبایدهای نهاد تامین اجتماعی

پوشش فراگیر و سیستم مترقی ِطرح تحول نظام سلامت (بیمه ی سلامت) ، اگرچه دیر تحقق یافت، ولی ضرورتی بود انکارناپذیر. اما آنچه که بیان آن مهم بنظر می رسد، این است که نبایستی از دستگاه ِتامین اجتماعی و امکاناتِ آن؛ به مثابه سازوکار و عکس العملی در شرایط بحرانی و تورمی برای کمک وحمایت از اقشار آسیب پذیرِ غیرِ بیمه تامین اجتماعی استفاده شود. واین نگاه، نیازمند عزمی راسخ و تغییری بنیادی و اساسی است. و حق است که بیمه شده های سازمان، نبایستی در صف انتظار خالی شدن تخت بستری، و یا نوبت سرپایی و یا برخورداری از دارو، و درمان و غیره… به هرشکلی قرارگیرند، در حالیکه بعضا دوندِگان بیمه ی سلامت (بیمارانِ) خدمات درمانی، زودتر  از بیمه شدگان و سهامداران واقعی تامین اجتماعی، گوی سبقت را در ماراتن بهره مندی ازخدمات ِکلینیکی و پاراکلینیکی (پزشکی و پیراپزشکی، دندانپزشکی و مراکز تشخیصی وغیره…)،می رُبایند. بی شک هرعضوی از اعضائ خانواده ی بزرگ تامین اجتماعی، حق استفاده از اموال و امکاناتِ ساختی و زیرساختی درمانی وزارت بهداشت و درمان را دارد، ولی عکس این قضیه لزوما صحیح نیست (بنظرم تبصره –بندهایی ازقانون الزام مصوب/۱۳۶۸ مجلس،غیرمنصفانه واساسا تحمیلی بوده ،ازجمله؛ بندج تبصره ی یک ماده واحده آن،که نیاز به بررسی  وتغییردارد)؛ مگر در مواردِخالی ماندن ظرفیت های درمانگاهی- بیمارستانی،و آنهم برای جبران ِ مقداری از هزینه ها. بعبارت گویاتر با وجودِ حتی یک کارگر بیمه شده تامین اجتماعی در زمان بیماری، هیچ حقی را نبایستی برای بیمه شدگان حوزه ی سلامت متصور شد. (حتی اگر دولت ازمحل منابع عمومی و یارانه هاوغیره ،بودجه ی روساختاری ِهزینه ی جاری درمانِ آحاد افراد جامعه رابه روز و آنلاین پرداخت نماید)،چراکه «دولتها» می بایست متولی امرِ درمان باشندو هزینه ی «ساخت و سازها وتجهیزمراکز درمانی از هرحیث ازجانبِ آنها»تامین وصورت پذیرد.(اشکال واجحاف قانون الزام- بندالف-را نیزدراینجا، باتوجه به اجرای بیمه سلامت همگانی، بعینه می توان دید) وآنهم درشرایطی که،درحال حاضر چیزی حدودِ بیش از۴۰درصد خدمات درمانی کشور توسط بیش از ۸۰بیمارستان ملکی و۳۵۰ مرکز درمانی سرپایی متعلق ِبه این سازمان تامین می گردد. گویی که قریب به نیمی ازسقفِ بیمه ی سلامت همگانی(جامعه) را برستونِ درمان (سازمان) تامین اجتماعی زده اند!؟،ولی بااهتمام می توان تغییرِ گردش ِنگاه به کارکردهای یک سازمان بیمه ای ،را ایجادکرد وسایه ی استثماروالیناسیون ِسازمانی، را به مرورکنار زد.(اگرچه قبلاهم بعنوان یک دیدگاه بیان نموده ام که«قسمتی»از این مقوله ی استثمارزدگی، ناشی از پذیرفتن ِرویکردخودمستعمرگیِ سازمان درطول دوران حیاتش بویژه باکارکردِتولیددرمان بوده وهست). نهاد اجتماعی که بهتراست، بجای ” تامین اجتماعی”، اساسا نام ِ«سازمان تامین حقوق اجتماعی کارگران-کارفرمایان»را برشناسنامه ی آن نهاد. البته این نه به معنای پاک کردن ِصورت مساله وپایداریِ فقردرمحتوایِ کارکردوعملکرد سازمان؛بلکه ،شاید تلنگرو گوشه کنایه ای باشد برای رعایت وظایف قانونی دولت وسهم سه درصدی اش و ضرورت حضوردرمثلث[سه جانبه گرایی]،و بعبارتی دیگر، رهایی ویا حداقل، مقداری برون رفت از مصایب فعلی ِموجود،آنهم صرفا وصرفا بخاطر تشابه اسمیِ کارکرد اجتماعی اش، با”وظایف ِ فراگیر دولت”. بی تردیدزمینه ی چرخشِ این رویکرد چندین ساله، بارهیافت وسیاستهای معتدلِ دولت تدبیروامید،وبا وجودِ مدیرعامل حاذق وهیات مدیره ی توانای فعلی دراین مسیر،امکان پذیر وراهگشاست. به هر روی ،ازیک طرف ؛تامین اجتماعی بعنوان یک سازمان،نیازمند نوعی سانترالیسم واصول متمرکزومستقل در روش ادارهء امور ،وازطرف دیگرنیز؛ دولت ضروری است که ضمن گسترش پهنای باندِ حقوق اجتماعی (تامین اجتماعی به معنای عام وبویژه تعمیم پوشش بیمه درمان همگانی)،با پرداخت به موقع ِبدهی ها،فرصت ِبهره مندی بیشتر بیمه شدگان-کارگران- را ازخدمات وتعهدات کمی وکیفی بیشترِصنعت ِ بیمه ای شان(تامین اجتماعی به معنای خاص) فراهم آورد.

هدایت خسروی