بحران تامین اجتماعی

دیروز مجلس شورای اسلامی جلسه غیر علنی برای بررسی وضعیت سازمان تامین اجتماعی داشت که در آن مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی را که به سفارش رئیس مجلس تهیه کرده بود ارائه نمود و علاوه بر روسا و نمایندگان کمیسیونهای مرتبط، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیر عامل سازمان نیز به بیان نظرات خود پرداختند و سپس گزارش ۷۰ صفحه ای مرکز پژوهشها تحت عنوان “بررسی وضعیت سازمان تامین اجتماعی و ضرورت اصلاحات بنیادی در آن ( علل و اقدامات فوری مورد نیاز)“ به‏همراه خلاصه ای از مذاکرات جلسه غیر علنی و نیز خبر  ارسال نامه ۱۵۷ نماینده به رئیس جمهور مبنی بر لزوم بازپرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی منتشر گردید.

درگزارش مزبور علاوه بر تبیین بحران صندوقهای بازنشستگی، علل و عوامل موجده آن بر شمرده شده و راهکارهایی نیز برای برون رفت از بحران ارائه گردیده است. در این گزارش از تحولات اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی، قوانین (مداخلات مجلس) و مقررات (مداخلات دولت) تعهدآور و سرریزهای حمایتی و مدیریت ضعیف و نا صحیح سازمان بویژه بخش سرمایه گذاری آن، قدمت قوانین و مقررات، بازنشستگی های زود هنگام و ارفاقی و عدم پرداخت بموقع تعهدات بیمه ای و بدهیهای دولت بعنوان ریشه های اصلی بحران در سازمان تامین اجتماعی عنوان شده است .

و در ادامه ضمن تشریح شرایط بحرانی سازمان تامین اجتماعی و بیان ضرورت اصلاح آن، راهکارهای اصلاحی ارائه گردیده است ولیکن قبل از ارائه راهکارها ابتدا به تبیین “اصول” لازم الرعایه در اصلاحات بیمه ای نظیر عدالت بیمه ای و “پیش نیاز ها” نظیر اجماع ملی، عزم سیاسی و تعامل با شرکای اجتماعی و … پرداخته شده است و سپس راهکارهایی در قالب اصلاحات اصولی
بیمه ای و در قالب چهار بخش اصلاحات سیستماتیک، پارامتریک، ساختاری و فنی و اجرایی به همراه میانبرهای تسکینی (باز پرداخت بدهیهای دولت و … ) ارائه گردیده است و در پایان نیز برخی از اقدامات تقنینی برای انجام اصلاحات فوق را بصورت پیش نویس مفاد قانونی ارائه نموده است که از این منظر می توان گزارش موصوف را یک گزارش علمی و در عین حال کاربردی دانست .

اینکه نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی کشور به موضوع بحران صندوقهای بازنشستگی واقف شده اند و برای شناخت و حل آن می اندیشند و مطالعه می کنند و راهکار ارائه می دهند، امر مبارک و میمونی است. کاری که می توان گفت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم  در گفتمان سازی و جریان سازی آن نقش محوری داشت.  ولیکن تقلیل آن به بازپرداخت بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی و یا پاس دادن و آدرس اشتباهی دادن متولیان امر نیز امر پسندیده نیست. بحران صندوقهای بازنشستگی آتش زیر خاکستری شده است که در کف هر کسی که قرار گیرد می خواهد آن را به نفر بعدی واگذار کند، ولی متأسفانه افرادی که این آتش زیر خاکستر را دست به دست می کنند، در همان اندک زمانی که آن را در اختیار دارند بر آن می دمند و هیزم آن را زیاد می کنند و به افروخته شدن آن کمک می کنند .

و حال آنکه سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بین النسلی است و وضعیت فعلی آن محصول تصمیمات و اقدامات چندین نسل از متولیان امر طی ۷ دهه گذشته بوده است و پرواضح است که حل بحرانهای مبتلا به نیز به زمان و فرصت زیادی نیاز دارد و از همه مهمتر همانطور که در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است مستلزم شکل گیری یک اجماع ملی، عزم سیاسی، گفتمان سه‎جانبه در بین شرکای اجتماعی واقعی و بویژه سپردن سکان به مدیران و کارشناسان حرفه ای و متخصص بیمه های اجتماعی است و در این میان بایستی نظامات “تصمیم سازی“ (کارشناسان حرفه ای و متخصص و گفتمان سه جانبه) ، “تصمیم گیری“ (قوانین مجلس و مقررات دولت و مصوبات شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی) و “اجرایی“ (مدیران حرفه ای و متخصص در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و …) و “نظارتی“ (قوه قضائیه، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات عمومی، سازمان بازرسی کل کشور و …) برای اعمال اصلاحات به یک اتفاق نظر و اجماع رای برسند. راهی که رئیس مجلس و مرکز پژوهشهای مجلس در آن پیشگام شدند.

علی حیدری

عضو و نائب رئیس هیأت مدیره

سازمان تأمین اجتماعی