“برجام” اجتماعی
در تاریخ یکصد ساله اخیر ایران نقاط عطفی وجود داشته است که فرصت های تاریخی قابل توجهی را در اختیار متولیان امر قرار داده است تا با اعمال تدبیر بتوانند جهش هایی تاریخی را در کشور سامان بدهند. بعنوان مثال میتوان به افزایش قیمت نفت در اواسط دهه پنجاه، شرایط پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸، افزایش قابل توجه قیمت نفت در دولت نهم و دهم و شرایط پسا تحریم اشاره کرد که وجه مشخصه و بارز آنها یا افزایش قیمت نفت و یا گشایش در روابط و تعاملات بین المللی بوده است. طی دو مرحله افزایش قیمت نفت در زمان شاه سابق با پرتاب کردن کتاب قانون برنامه عمرانی هفتم از پنجره های سازمان برنامه و بودجه وقت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ) از سوی مسئولین و کارشناسان وقت سازمان مزبور و گفتن اینکه با این همه پول نیازی به برنامه نداریم و در دولت قبل با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عملاً منابع زیاد حاصله از افزایش قیمت نفت یا به هدر رفت و حیف و میل شد و یا گم شد و در بهترین حالت صرف امور زیربنایی، آینده ساز، اولویت دار و … نشد و در هر حال حوزه خدمات اجتماعی (رفاه و تامین اجتماعی) به قدر ضرورت و کفایت از این منابع بهره مند نگردید و در مواردی نیز که اعتباراتی تخصیص داده شد، بیشتر صرف فعالیت های توده ستایانه و به تعبیری پول پاشی و شاباش دادن نظیر هدفمندی یارانه ها و سهام عدالت و بنگاه های زود بازده گردید که از لطمات آن میتوان به افزایش آسیب های اجتماعی و شکاف های طبقاتی، رشد سوداگری و دلالی ناشی از رانت زایی، افزایش واردات و قاچاق و … اشاره نمود.
در شرایط پسا جنگ نیز که به دوران بازسازی و بعدها سازندگی معروف شد اگر چه اقدامات خوب و شایسته ای در زمینه ترمیم و ایجاد زیر ساخت ها و … صورت پذیرفت ولیکن به وجه“ توسعه اجتماعی” (خدمات اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی) به موقع و به میزان کافی پرداخته نشد و نگاه ساختاری و مکانیکی و سخت افزاری به توسعه در کشور غالب شد و به ابعاد اجتماعی و نرم افزاری توسعه در موعد مقرر و بصورت مکفی و متناسب توجه نگردید.
بدین ترتیب که در دولت اول سازندگی توسعه اجتماعی مغفول افتاد و تنها در اواخر دولت دوم سازندگی با اجرای“قانون بیمه همگانی خدمات درمانی” و ارائه “لایحه فقر زدایی” به مقوله توسعه اجتماعی توجه گردید. غلبه نگاه مهندسی، فنی و عمرانی به توسعه و توجه صرف به ابعاد سخت افزاری که از برنامه های عمرانی قبل از انقلاب به ارث رسید (قبل از انقلاب برنامه های توسعه را برنامه های عمرانی می نامیدند) در دولت سازندگی و در تدوین و اجرای قانون برنامه اول و دوم توسعه نیز تداوم یافت.
اکنون نیز که “سیاست خارجی“ دولت به ثمرنشسته و در شرایط پسا تحریم قرار داریم و گشایش در تعاملات و روابط بین الملل حاصل آمده است و با رفع تحریم ها، منابع بلوکه شده در دسترس قرار میگیرند و یا اینکه منابع حاصل از فروش نفت و صادرات قابل هزینه کرد می‌شوند، بنظر می رسد بایستی همانطور که دولت “برجام” بین المللی (هسته ای) را به سامان رسانده است می باید “برجام اجتماعی” را نیز تدوین و بمورد اجرا بگذارد و اجازه ندهد که باز هم نگاه سخت افزاری به توسعه غالب شود و سهم بخش اجتماعی از گشایش های حاصله در منابع دولت نادیده گرفته شود و می بایست ساز و کار تحقق یک توسعه پایدار، همه جانبه، متناسب و متوازن از نظر منطقه ای ( بر پایه آمایش سرزمین) و بخشی (بر پایه رعایت عدالت بین بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و .. ) را فراهم سازد. در غیر اینصورت بیم آن میرود که سهم حوزه اجتماعی در فرآیند توسعه پس از تحریم نادیده گرفته شود.
این نکته از آنجا اهمیت می یابد که ساختار کلان بودجه کشور به گونه ای است که بخش قابل توجهی از بودجه ها و اعتبارات دولتی، از حیطه اعمال مدیریت قوه مجریه خارج است و نیز سهم بسیار زیاد و در حد دو برابری از بودجه در حوزه شرکتهای دولتی است که بطور مستقیم حق و سهمی را به بخش اجتماعی اختصاص نمی دهند. به بیان دیگر با توجه به سهم سایر قوا و نیز بخش‌های فرا قوه ای از بودجه کل کشور و خصوصی سازی، در شرایط حاضر اندازه بودجه عمومی (جاری و عمرانی و … ) کشور بسیار کوچک شده است و این در حالی است که نیروی انسانی شاغل و یا تحت پوشش سایر قوا و بخش‌های فرا قوه ای ، همواره برخوردار و یا متقاضی استفاده از خدمات اجتماعی هستند، ولی غالباً معاف از مالیات بوده و سهمی را برای حوزه اجتماعی نمی پردازند.
برای تحقق این مهم بنظر میرسد لازم است طراحی و اجرای نظام تامین اجتماعی جامع، فراگیر و متناسب با نیازهای روز جامعه مبتنی بر ساز و کارهای امدادی (حوادث و اجتماعی)، حمایتی (مساعدتهای اجتماعی، توانبخشی، کارگستری، توانمندسازی و … ) و بیمه ای ( مشتمل بر بیمه های درمان و بازنشستگی) در دستور کار قرار گیرد و میتواند راه حل برون رفت از مشکلات موجود بوده و بتواند دولت را در نیل به یک توسعه پایدار، همه جانبه، متناسب و متوازن کمک نماید، در اینصورت است که میتوان “برجام اجتماعی” را ثمره شیرین “برجام بین المللی (هسته ای)“ برای مردم دانست و گرنه باز بایستی شاهد تکرار تلخ تاریخ باشیم.
بی شک“برجام اجتماعی” بایستی بعنوان یک “برنامه جامع اقدام مشترک” مورد تفاهم و همدلی تمامی ارکان نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی کشور (قوای سه گانه و … ) قرار گیرد و ضرورت ها و الزامات توجه به اقشار و گروه های آسیب پذیر و نیز سازمانها و صندوق های بیمه گر اجتماعی آسیب پذیر از سوی همگان درک شود و یک بسته جامع برای برون رفت از چالش های مبتلا به اندیشیده شده و بمورد گذارده شود و در این میان براساس اولویتی که بموجب تجارب علمی و عملی موفق دنیا اثبات شده است از میان سه اصل “فراگیری“ ،“ جامعیت“ و “کفایت“ نظام تامین اجتماعی بایستی ابتدا اصل“فراگیری” مد نظر قرارگرفته و ضمن تداوم و تقویت طرح بیمه فراگیر درمان پایه که سال گذشته دولت درتحقق آن توفیق یافت، طرح تامین اجتماعی فراگیر (چند لایه، هوشمند، شفاف، محاسبه پذیر و … با تضمین حداقل پایه برای همگان) در اولویت کاری مجموعه نظام قرار گرفته و عملیاتی شود و بخشی از منابع آزاد شده و یا تحصیل شده در اثر دوران پسا تحریم به موضوع تامین اجتماعی فراگیر اختصاص یابد وگرنه این منابع هم جایی خواهد رفت که “عرب دکل می اندازد”
علی حیدری
عضو و نائب رئیس هیـــات مدیره
جناب آقای حیدری سلام پی نوشتهای جنابعالی را در خصوص یادداشت در سازمانی ها خواندم و مسرور شدم ، تنها غرض اینجانب از کامنتی که همانجا نوشته بودم تجلیل از جنابعالی بود که در بدترین و سخت ترین شرایط و در حالیکه هیچ کس به فکر IT سازمان نبود از تمامی ارتباطهای خود به نحو مطلوب استفاده کردید و آثار عملکردی جنابعالی در همان مقطع دو ساله همچنان هویداست ، با توجه به اینکه تعداد کثیری در سازمان تامین اجتماعی شما را از صمیم قلب دوست دارند متاسفانه همین دوست داشتن توقعاتی نیز ایجاد می کند شاید این توقع که جنابعالی به عنوان نایب ریس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی باید به بسیاری از مسائل جنجال برانگیز شرکتها و موسسات تابعه سازمان ورود کنید نیز از همین دست باشد، در حال حاضر فناوری اطلاعات سازمان نیازمند یک نگاه مدیریتی روز است ، (چه می دانم شاید نگاهی که استیو جابز در آمریکا داشت یا افرادی مثل علی حیدری در ایران داشتند ) این نگاه روز می تواند مانند همان سال ۸۵ که سیستم جدید بیمه ای را در کل کشور به همت جنابعالی و همکارانتان نهادینه کرد به مدد سازمان تامین اجتماعی آید ، شاید توقع بی جایی باشد اما دستی که دراز کرده ایم به نشانه مدد بوده است و از جنابعالی به عنوان یک کارشناس و متخصص دلسوز که مسئولیت مهمی نیز دارند می خواهیم که این مسائل را در هیئت مدیره محترم پیگیری کنید و دست سودجویان و فرصت طلبان را که خود بهتر از هر کسی ماهیت حقیقی ایشان را می شناسید از این سازمان کوتاه کنید. ممنونم
من قصد دفاع از هیچکسی را ندارم اما لازم است دو نکته را به صراحت اعلام کنم:
اولا وقتی روزنه های دریافت نظرات و انتقادات همکاران و سایر ذینفعان تامین اجتماعی بسته باشد بسیار طبیعی است که تنها روزنه های انتقال و دریافت شفاف اطلاعات آماج انتقادات، پیشنهادات و حتی حمایت ها خواهد بود. متاسفانه در ارکان مدیریتی سازمان تامین اجتماعی افراد محدودی بسیار شفاف و پاسخگو خود و نظرات خود را انتشار می نمایند و در این میان نیز تا جایی که امکان داشته و مصلحت اقتضا نموده حتی انتقادات بسیار تند نیز مجال انتشار یافته است. بدیهی است که اگر سایر ارکان مدیریتی مثل آقای حیدری از طریق وبسایت، وبلاگ و سایر وسایل ارتباطی شفاف استفاده نمایند قاعدتاً حجم انتظارات تقسیم شده و همه در پیدا کردن راه حلی برای مشکلات سهیم خواهند شد. متاسفانه و در غیاب پاسخ گویی سایر ارکان آقای حیدری سیبل انتقادات قرار گرفته و ایشان نیز با صبر و شکیبایی و تا حد امکان باید پاسخ گوی این سیل انتظارات و انتقادها که اکثراً نیز درست و به حق می باشند باشد. آقای دکتر حاتمی مسئول پشتیبانی درمان در اولین اقدام پس از انتصاب ایمیل و شماره موبایل خود را در اختیار همه و حتی رسانه ها قرار می دهد و خود را به صورت شفاف و پاسخ گو در قبال مسائل پیش آمده جواب گو می داند. چنین افرادی به دلیل ارتباط نزدیک و بی پرده با همکاران و بیمه شدگان کمتر دچار انحراف و خطا خواهند شد.
دوماً عافیت طلبی و ترس از پاسخ گویی و ترجیح منافع فردی به منافع سازمان مانع پاسخگویی سایر مدیران شده است و همکاران باید این دسته از مدیران و ارکان مدیریتی سازمان را به دلیل عدم امکان ارتباطات شفاف و بی پرده مورد انتقاد قرار دهند و اصولاً در دولت تدبیر و امید و هر دولت دیگری باید پاسخگویی و ارتباطات شفاف از شروط گزینش و انتخاب مدیران باشد.
البته باید اذعان کرد که یک مدیر نمی تواند موبایل خود را در اختیار تمام بیمه شدگان سازمان بگذارد و این کار اصولی نیز نیست یک مدیر وظیفه دارد از طریق اصلاح فرآیندها ، هدایت و رهبری صحیح و در نظر گرفتن اصل کنترل مجموعه تحت الامر خود را راهبری کند و البته می تواند با تعدادی از بیمه شدگان نیز ارتباط مستمر داشته باشد ….
در حال حاضر معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان مجددا احیاء شده است اقل انتظار این بود که این معاونت بتواند در زمینه فرهنگی و ارتباطی ( با شرکای اجتماعی سازمان )برای سازمان سیاست سازی کند ، متاسفانه همچنان معاونت فرهنگی دارای وظایف موازی با روابط عمومی سازمان است و باید در این خصوص چاره ای اندیشید ( از منظر ماموریتها )
از آقای حیدری هم ممنونم و امیدوارم که ” املاء و انشاء ” بنده را به دل نگرفته باشند که به هیچ وجه منظورم هدف گرفتن عمل والا و قلم توانمند ایشان نبود ، ما دوستان تامین پرس را محرم اسرار می دانیم و اینجا درد و دل میکنیم .
بااحترام
پیشنهاد می کنم که در خصوص فرار مغزها در سازمان تامین اجتماعی نیز یادداشتی داشته باشید،همانگونه که مستحضرید از مجموعه سازمان و شرکتهای تابعه تعداد کثیری از همکاران به خارج از کشور و کشورهایی نظیر کانادا ، استرالیا و آمریکا مهاجرت کرده اند متاسفانه عمده این عزیزان از مجموعه فناوری اطلاعات سازمان هستند که دانش و بیزینس بیمه ای و درمانی سازمان را بدون آنکه در جایی ثبت و ضبط شده باشد به همراه خود می برند این موج پس از بروی کار آمدن دولت آقای روحانی و تغییرات بعمل آمده در سازمان تامین اجتماعی مرتفع تر نیز گردیده و تعداد بیشتری از همکاران متخصص مجموعه سازمان را ترک می کنند ، به نظر می رسد یکی از رسالتهای موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی می تواند مصاحبه خروج با این عزیزان باشد که این حداقل کاری است که می توان انجام داد ضمن آنکه به دلیل فقدان مستند سازی در مجموعه فناوری اطلاعات سازمان در صورتیکه این روند کند نشده و یا جلوی آن گرفته نشود طی سالهای آینده دچار مشکلات بسیار عدیده و پیچیده تری خواهد شد.
سلام به سامان افضلی گرامی
بحث درستی است و گاهی که به اینترنت سر میزنم ویا همکاران سابق شرکت را می بینم بسیار متاسف میشوم وقتی می بینم شرکت و یا سازمان و یا کشور از وجود برخی نیروهای نخبه ICTlمحروم شده است که به عنوان نیروی شرکت و یا کارشناس فرابری داده ها خدمت میکردند والان مهاجرت کرده اندوصد البته ضایعه بزرگتری که با آن مواجه هستیم مهاجرت مجازی نخبگان است که بدلایل و اسباب گوناگون انگیزه ها و زمینه های خدمت رسانی را از دست داده اند و علیرغم حضور فیزیکی در سرکار از بازدهی و اثربخشی و…لازم ومتناسب برخوردار نیستند.
هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده ای؟
من در میان جمع و دلم جای دیگری است!