برخی از دلایل و ملاحظات کارشناسی و قانونی قابل طرح در رابطه با ماده “۱۰”
گزارش کمیسیون اصل ۴۴ درخصوص اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی »
اصل موضوع چیست؟
بطور کلی اساس قانون تامین اجتماعی بر ایجاد عدالت است و برای پیشگیری از استثمار، برده داری، بهره کشی و … از نیروی کار تعبه شده است و این قانون با هدف صیانت از حقوق کارگران در مقابل کارفرمایان و پیمانکاران نوشته شده و اجرا گردیده است و سازوکاری است مدرن برای حصول اطمینان از اینکه کارفرما و پیمانکار حقوق بنیادین کار و تامین اجتماعی را براساس “اصول کار شایسته”در قبال مزد بگیران خود رعایت می کند یا خیر؟ صرفنظر از اینکه بخشی از کارکرد تامین اجتماعی نیز در حوزه مالیات اجتماعی(بازتوزیعی، توازن اجتماعی، عدالت اجتماعی و …) است .
در واقع برای حصول اطمینان از عدم استثمار، بهره کشی، برده داری و صیانت از حقوق بنیادین کار در ارتباط با حقوق کارگران و کارکنان و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوطه و استیفای حقوق مزدبگیران از سوی کارفرمایان و پیمانکاران و … در قانون تامین اجتماعی، اصل بر احراز حق کارگر و تسجیل و تثبیت سابقه بیمه پردازی اوست و بحث وصول حق بیمه فرع بر این اصل و به تبع آن بوده است و برهمین اساس سه مکانیسم شناسایی و احراز سابقه حق بیمه کارگران تعبیه شده است. این سه مکانیسم در اصل و از نظر نتیجه محاسباتی خروجی و ریالی، یکی هستند و فقط بسته به نوع کارگاه و نحوه کار با یکدیگر متفاوت هستند به تعبیر دیگر اگر سازمان تامین اجتماعی درست عمل کند و اگر کارفرما و پیمانکار طبق قانون عمل نماید و حق و حقوق کارگر را در نظر بگیرد و فرار بیمه ای نکند، خروجی هر سه مکانیسم یکی است و به همان نرخ
حق بیمه ای منجر می شود که براساس اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای تعیین گردیده است :
- بازرسی کارگاهی (برای کارگاههای کوچک با تعداد کارگران محدود)
- بازرسی دفاتر قانونی (برای کارگاههای بزرگ با دامنه فعالیت وسیع و کارگران زیاد)
- اعمال ضریب حق بیمه پیمان (برای پیمانکاران و مقاطعه کاری ها و با هدف از بین بردن انگیزه فرار بیمه ای)
در هر سه روش فوق، اصل بر این است که بایستی کارفرما حقوق کارگر و کارمند خویش را رعایت کند و سازمان وظیفه دارد احراز سابقه بیمه ای کارگر و کارمند را انجام دهد و در این میان، بحث حق بیمه فرع بر موضوع است و چه بسا اینکه سابقه و شمول و احراز رابطه بیمه ای صورت بگیرد و خدمات و پوشش های بیمه ای و درصورت وقوع ریسک ارائه شود، ولیکن وصول حق بیمه به بعد موکول شود و یا اساساً انجام نشود.
اعمال ضریب درخصوص پیمان ها و مقاطعه کاری ها برای این است که اولاً محیط کارگاهی و عملیاتی پیمانها آنها آنقدر وسیع و پراکنده و بعضاً صعب العبور است که امکان بازرسی کارگاهی (دیداری) وجود ندارد،ثانیاً کل هزینه های مصروفه بابت نیروی انسانی در دفاتر پیمانکار اصلی مثبوت و مضبوط نیست (بعلت بکارگیری پیمانکاران دست دوم و سوم و …)، ثالثاً غالباً پیمانکاریها فاقد کارگاه ثابت بوده و تمامی پرسنل شاغل در پیمانها اطلاعات و مدارکشان در دفتر مرکزی پیمانکار وجود ندارد، رابعاً پس از اتمام و عملیات پیمان امکان بازبینی و احراز اشتغال فرد میسر نیست چرا که تجهیز کارگاه پیمانکار سیار و موقت بوده و برچیده می شود . برای همین منظور علاوه بر مکانیسم “بازرسی کارگاهی”و “بازرسی دفاتر قانونی”ماده ۳۸ در قانون تامین اجتماعی سال ۱۳۵۸ مبنی بر “اعمال ضریب پیمان”بعنوان یک راهکار جانبی و کنترل تعبیه شده است که با اعمال ضریب حق بیمه پیمان با توجه به نوع کار (مکانیکی و دستی) و نوع قرارداد (با مصالح بدون مصالح) و سایر متفرعات قراردادی (خرید با آموزش، دوره نصب و تضمین، دوره نگهداری و …) ضرایب حق بیمه ای را در مورد پیمانهای مختلف اعمال می نماید .
متن ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن :
ماده ۳۸ –در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه‌کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه‌کار مطالبه و وصول نماید کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و همچنین شهرداری‌ها و اتاق اصناف و مؤسسات غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده می‌باشند .
تبصره۱ – کلیه کارفرمایان موضوع این‌ماده و ماده ۲۹ قانون‌بیمه های اجتماعی سابق مکلفند، مطالبات سازمان بیمه تامین اجتماعی‌از مقاطعه‌کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یکسال‌از تاریخ‌خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله‌جهتپرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه‌مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده‌اند را ضمن‌اعلام فهرست مشخصات مقاطعه‌کاران و مهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و براساس آراء هیات تجدید نظر موضوع ماده۴۴ قانون تامین‌اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی‌حق بیمه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد شد.
نحوه اجرای تبصره به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط‌سازمان بیمه تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره ۲- مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود، براساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصاحسات این گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.
همانطور که ملاحظه می شود، در قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، اعمال ضریب پیمان بعنوان راهکاری جانبی و کنترلی برای جلوگیری از قرار بیمه پیمانکاران و تضمینی برای استیفای حقوق کارگران شاغل در پیمان از سوی پیمانکار تعبیه شده و در این ماده اصل بر احراز رابطه مزد بگیری و شمول بیمه است و بحث وصول حق بیمه به تبع آن خواهد بود.ماده ۱۰ پیشنهادی طرح حمایت از تولید داخل این نظام بیمه ای معطوف به احقاق حقوق کارگران را مختل می سازد .
متن ماده ۱۰ پیشنهادی طرح حمایت ازتولید داخلی :
ماده ۱۰-سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه کلیه قراردادها و پیمانهای طرحهای (پروژه های) غیرعمرانی (با مصالح یا بدون مصالح) موضوع این قانون را برمبنای فهرست دستمزد و حق بیمه کارکنان طرف قرارداد یا پیمان ارائه شده توسط پیمانکاران ثبت شده در سامانه ماده (۴) این قانون تعیین و مطالبه کرده و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر نماید. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از مبنای مندرج در این ماده ممنوع است.
تبصره ۱- درصورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکار و عدم انجام تعهدات، طبق ماده (۱۴۸) قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ و مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۰۴/۰۳/۱۳۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شکایت نیروی کار، سازمان تأمین اجتماعی براساس قانون تأمین اجتماعی با پیمانکار برخورد می کند.
تبصره ۲ – در مواردی که تجهیزات قراردادهای موضوع این قانون به لحاظ تحریم های کشورهای بیگانه بدون گشایش اعتبار اسنادی از خارج کشور تأمین می گردد، با ارائه اسناد و مدارک مربوطه از شمول کسر حق بیمه معاف می باشد.
دلایل و توجیهات کارشناسی و قانونی برای رد ماده ۱۰ پیشنهادی :
مغایرت با اصول متعدد قانون اساسی :
الف – مغایرت با بند ۶ اصل ۲ قانون اساسی مبنی بر“لزوم حفظ کرامت انسانی افراد و نفی ستمگری“
ب- مغایرت با بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی مبنی بر “لزوم پی ریزی نظام اقتصادی عادلانه که منجر به تداول ثروتنزد عده ای خاص نشود”
ج- مغایرت با بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی مبنی بر “نفی هر گونه بهره کشیاز کار افراد”
د –مغایرت با بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر “لزوم پی ریزی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی به نحوی که منجر به محرومیت بیمه ای افراد نشود”
ﻫ- مغایرت با اصل ۲۹ قانون اساسی که “برخورداری از تامین اجتماعی را حق همگانی می داند”
با توجه به شرایط کار در پیمانکاریها و نیز شرایط بازار کار و بویژه با توجه به عدم امکان کنترل اشتغال کارگران در پیمانها و عدم امکان احراز رابطه مزدبگیری بین پیمانکاران و کارگران پس از اتمام عملیات پیمان و با عنایت به شرایط عرضه و تقاضای بازار کار موکول کردن موضوع بررسی شمول بیمه به شکایت کارگر (آنطور که در تبصره ماده ۱۰ پیشنهادی آمده است) عملاً منجر به محرومیت کارگران از حقوق قانونی آنها می شود و مغایر با قانون اساسی است .
مغایرت با سند چشم انداز و اصول و سیاستهای کلی ابلاغی :
الف- مغایرت با سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران :
در این سند بر “حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره مندی از امنیت اجتماعی” و نیز “سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی” تاکید شده است .
ولی ماده ۱۰ پیشنهادی ناقض حقوق نیروی کار بوده و سهم سرمایه را نسبت به منابع انسانی بطور تبعیض آمیز و ناعادلانه افزایش می دهد.
ب- مغایرت با بند ۵ اصول و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی آمده است:
“سهمبری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه .“
ولی ماده ۱۰ پیشنهادی به نا عادلانه تر کردن سهم بری عوامل تولید به نفع “سرمایه” منجر می شود .
ج- مغایرت با بندهای ۱ و ۶ اصول و سیاستهای کلی نظام اداری که بر حفظ کرامت نیروی کار و اعمال عدالت در نظام پرداخت و تامین سطح پایه خدمات تاکید می نماید.
- نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی و کرامت و ارج نهادن به سرمایه های انسانی و اجتماعی .
- رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تاکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگی های شغل و شاغل و تامین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی.
مغایرت با “اصول کارشایسته” و سایر مقاله نامه های بین المللی:
حق برخورداری نیروی کار از سطح پایه بیمه تامین اجتماعی و تکلیف کارفرما به استیفای این حق، از جمله دیربازترین حقوق بنیادین کار بوده که در مقاوله نامه اصول کارشایسته نیز آمده است و براساس احکام متعدد قانون کار و قانون تامین اجتماعی دولت و حاکمیت از یکسو (متولی اجرای قانون کار) و سازمان تامین اجتماعی (متولی اجرای قانون تامین اجتماعی) مکلفند نسبت به رصد و پیمایش بازار کسب و کار ایران به نحوی که در آن حقوق
بیمه ای کارگران و کارکنان پایمال نشود اقدام نمایند ولیکن ماده ۱۰ پیشنهادی عملاً بیمه اجباری مزد بگیران را به اختیاری مبدل ساخته و تحقق حقوق کارگر را در این فضای موجود کشور که بخاطر نرخ بیکاری بالا، حضور و اشتغال نیروی غیر مجاز ارزان قیمت خارجی و … بشدت عرضه و تقاضای نیروی کار نا متعادل است، موکول به طرح شکایت کارگر نموده است آن هم درخصوص سکوهای کاری و میدان های عملیاتی پیمانکاری که موقت و سیار بوده و پس از اتمام کار و یا حتی پس از اتمام مراحلی از کار برچیده می شود و هیچ امکانی برای احراز رابطه
مزد بگیری وجود ندارد .
مغایرت با قانون برنامه ششم :
الف- مغایرت با اصول و سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه :
در بندهای ۴۰ و ۴۲ سیاستهای کلی ابلاغی برنامه ششم که بایستی مبنای کار دولت و مجلس قرار گیرد بر “استقرار نظام جامع چند لایه تامین اجتماعی کشور” تاکید شده است که ماده ۱۰ پیشنهادی این نظام حداقلی موجود را نیز از جامعیت نسبی می اندازد و همچنین بر “تعمیم و گسترش و ارتقاء کیفیت بیمه های اجتماعی برای آحاد مردم” تاکید شده است که ماده ۱۰ پیشنهادی باعث کاهش کمیت و کیفیت همین سطح حداقلی موجود پوشش های بیمه ای می گردد .
ب- در ماده ۲ قانون برنامه ششم توسعه بر “لزوم پایدار سازی صندوقهای بیمه ای و بازنشستگی” تاکید گردیده است که ماده ۱۰ پیشنهادی عملاً به ناپایدارسازی تامین اجتماعی می انجامد.
ج- بندهای ت و ث ماده ۷ قانون برنامه ششم منع تحمیل بار مالی جدید به سازمان تامین اجتماعی از طریق افزایش مصارف و یا کاهش منابع تاکید و تصریح نموده است که ماده ۱۰ پیشنهادی از این جهت که منابع وصولی سازمان را بدون تعبیه جایگزین مناسب و مکفی قطع می کند. با این حکم برنامه ششم توسعه مغایرت و برای تصویب به دو سوم آراء نمایندگان نیاز دارد .
د- در ماده ۷۸ قانون برنامه ششم توسعه و جدول مربوطه به افزایش ضریب نفوذ بیمه های اجتماعی (ردیف ۲۱ جدول شماره ۱۵) و تعمیم و گسترش بیمه های اجتماعی در طول سالهای برنامه تأکید شده و ماده ۱۰ پیشنهادی درست برعکس این حکم عمل خواهد نمود.
مغایرت با قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور:
الف- ماده ۱۰ پیشنهادی با ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بویژه صدر ماده مزبور و جزء چهارم آن مبنی بر “لزوم افزایش ضریب نفوذ بیمه های اجتماعی کشور” مغایر است.
ب- ماده ۱۰ پیشنهادی همچنین با ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که بر عدم تحمیل بار مالی به سازمان تأمین اجتماعی تصریح نموده است، مغایرت دارد.
جمع بندی:
اصل روزآمدسازی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و متناسب سازی آن با شرایط روز جامعه امری است صحیح ولیکن بایستی توجه داشت که قوانین اصلی و مادر نظیر قانون تأمین اجتماعی بطور اعم و قوانین بیمه های اجتماعی بطور اخص دارای یک ساختار تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودی و خروجی می باشند و اصلاح جزیی و موردی احکام آنها، باعث برهم خوردن پایداری مالی آنها می شود.
مضافاً به اینکه باتوجه به تقلیل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی از ناحیه ماده ۱۰ پیشنهادی و عدم تعبیه جایگزین معادل و مکفی، ماده مزبور مغایر با اصل ۷۵ قانون تأمین اساسی می باشد و از همه مهمتر اینکه صیانت از حقوق کارگران و کارکنان شاغل در پیمانها با اعمال ماده ۱۰ پیشنهادی میسر نیست و تصویب آن به زمینه سازی برای بهره کشی و استثمار بیشتر نیروی کار منجر خواهد شد.
علی حیدری
عضو و نائب رئیس هیأت مدیره
سازمان تأمین اجتماعی
آخرين نظرات شما