به فکر اصلاح سازمان تامین اجتماعی باشیم
سه جانبه گرائی
گفت و گو: شایسته شریعتمداری
گفت وگویی با دو تن از صاحب نظران و فعالان عرصه کارفرمایی و کارگری، مهندس محمد عطاردیان دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر
اشاره: سه جانبه گرایی به عنوان یک اصل پذیرفته شده در سطح بین المللی وایران، نقش و جایگاه ویژه ای در زمینه بهبود روابط کار و نظام مند شدن روابط میان کارگر، کارفرما و دولت دارد و دستاوردهای غیر قابل انکاری برای کشور به همراه خواهد داشت. از این رو مقوله سه جانبه گرایی در سازمانهای بیمه گر اجتماعی از جمله سازمان تامین اجتماعی یکی از مهمترین واصلی ترین الویتهای این نهادهای مردم مداراجتماعی به حساب می آید.
به طور قطع این اصل مهم در نهادی مانند تامین اجتماعی که بر پایه مشارکت سه جانبه کارفرما، کارگر و دولت شکل گرفته از جایگاه ویژه ای در ارکان مدیریتی و تصمیم گیری آن بر خوردار است. در واقع تجلی سه جانبه گرایی را می توان در شورای عالی تامین اجتماعی مشاهده نمود که طی سالهای گذشته یعنی تا قبل از سال ۱۳۸۹ شاهد تداوم کاری وتاثیرات مثبت آن در بهبود روابط میان کارفرمایان ،کارگران ودولت و سازمان تامین اجتماعی بوده ایم. متاسفانه با تغیر اساسنامه این سازمان در سال ۱۳۸۹ و به تبع آن حذف شورای عالی و شکل گیری هیات امنا شاهد به حاشیه رفتن این اصل مهم و حیاتی در فعالیت های تامین اجتماعی بودیم، بطوریکه این امر منجر به حضور کم رنگ تشکلهای کارگری و نیز کارفرمایی در عرصه تصمیم گیری، سیاستگذاری و برنامه ریزی های سازمان تامین اجتماعی شد و زمینه های حضور پررنگ دولت در این سازمان را فراهم آورد. این وقایع، اعتراضات زیادی را از سوی حوزه کارفرمایی به ویژه کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی و تشکلهای کارگری به همراه داشت که منجر به تدوین طرحی از سوی تشکلهای مذکورگردید. این لایحه پیشنهادی طی هفته گذشته از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و بزودی در صحن علنی مجلس طرح خواهد شد. با توجه به اهمیت این موضوع و نظر به اینکه در آستانه آغاز به کار دولت و وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی جدید قرار گرفته ایم گفت و گویی با دوتن از صاحب نظران و فعالان عرصه کارفرمایی وکارگری، مهندس محمد عطاردیان دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران وعلیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر انجام گرفته است که باهم می خوانیم:
احیا شورای عالی تامین اجتماعی تنها راه نجات
مهندس محمد عطاردیان دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران در خصوص الزامات رعایت اصل سه جانبه گرایی در تامین اجتماعی می گوید:
من بارها در مصاحبه های مطبوعاتی به این نکته اشاره کرده ام که سازمان تامین اجتماعی یک سازمان عمومی غیر دولتی و بین النسلی است که دارائی ها و سرمایه های اصلی آن در درجه اول متعلق به کارفرما (۲۳درصد) و بعد کارگر (۷ درصد) و در نهایت دولت (۳ درصد) است. پس می بیند در این میان سهم دولت بسیار اندک است. در واقع دولت نقش ضمانت کننده دارد، زیرا نمایندگان جامعه کارفرمایی و کارگری عوض می شوند ولی موجودیت کشور و دولتها باقی می ماند. دولت وظفیه دارد از طریق بودجه عمومی و کمکهای مردمی موجودیت سازمان تامین اجتماعی را حفظ کند
وی می افزاید: نهادی مانند تامین اجتماعی که با سرمایه های کارفرمایان وکارگران شکل می گیرد، طبیعی است که در مدیریت و اداره این سازمان خود سرمایه گذار باید دخالت کند. اگر به ترکیب حق بیمه پرداختی نیزنگاه کنیم به خوبی متوجه این موضوع می شویم که ۷۰ درصد سهم این سازمان به کارفرما تعلق دارد، ۲۱ درصد سهم کارگر است و سهم دولت تنها ۹ درصد است پس در تصمیم گیرهای اصلی این سازمان نقش نمایندگان واقعی جامعه کارگری و کارفرمایی بسیار تعیین کننده ومهم است.
مهندس عطاردیان معتقد است : در سازمان تامین اجتماعی و واحدهای اجرایی این سازمان کارفرما و کارگر جایگاه واقعی خود را ندارند وحتی گاه با آنها برخوردهای نامناسبی می شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران با تاکید بر رعایت اصل سه جانبه گرایی در سازمان تامین اجتماعی خاطر نشان می کند: به عنوان نماینده جامعه کارفرمایی معتقدم اصل سه جانبه گرایی به عنوان مهمترین اصل پذیرفته شده در سازمان بین اللملی کار (ILO) باید در تمامی ارکان تامین اجتماعی اجرا شود. از شورای عالی تامین اجتماعی، ترکیب هیات مدیره گرفته تا نظارت برامور مالی، واحدهای اجرایی و درمانی و سرمایه گذاری.
وی در ادامه می افزاید: ما با همکاری تشکلهای کارگری لایحه ای را تنظیم و برای طرح در جلسه علنی و تصویب آن به مجلس شورای اسلامی فرستادیم و منتظر نتیجه آن هستیم . در این لایحه ابتدا خواستار تشکیل مجدد شورای عالی تامین اجتماعی با حضور شش نماینده دولت، پنج نماینده کارفرما و چهار نماینده کارگر شدیم. علاوه بر این در این لایحه پیشنهادی آمده است که ترکیب هیات مدیره تامین اجتماعی با تصویب شورای عالی تامین اجتماعی و با حضور سه نماینده دولت، یک نفر به عنوان نماینده کارفرما ویک نماینده بیمه شده شکل بگیرد. در خصوص هیات نظارت نیز خواستار حضور سه جانبه نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر ازهرگروه یک نماینده هستیم . و از همه مهمتر اینکه انتخاب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز باید با معرفی شورای عالی تامین اجتماعی و تایید رییس جمهور صورت پذیرد. باید تاکید کنم که اگر این سازمان به شیوه دیگری به غیر از این اداره شود به سازمانی ناکارآمد تبدیل خواهد شد.
وی معتقد است: مشکلاتی که هم اکنون سازما ن تامین اجتماعی با آن دست به گریبان است مانند عدم تعادل ورودیها وخروجیها، پیشی گرفتن مصارف بر منابع، بالا بودن میزان شکایت ها در مراجع قانونی و سیاسی شدن آن ناشی از عدم رعایت اصل سه جانبه گرایی و حضور پر رنگ دولت در تمامی ارکان سازمان تامین اجتماعی است.
وی در پاسخ به این سوال که چه ضمانتی برای حضورنمایندگان واقعی تشکلها در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد و چه کسانی برعملکرد آنها نظارت می کنند؟ می گوید: اصلی در سازمان بین المللی کار وجود دارد به نام آزادی انجمن که در مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ نیز بر این مقوله تاکید شده است. اولین مقاوله نامه به آزادی انجمن و دومین به گفت وگوهای مردمی مربوط می شود که تمام کشورهایی عضو سازمان بین اللملی کار موظف به اجرا آن هستند. به طور قطع برای آنکه بتوانیم انجمن های مستقل داشته باشیم ونمایندگان واقعی تشکلهای کارگری در این انجمن های صنفی حضور یابند، ناچار به اجرای این مقاوله نامه ها هستیم اما تا زمانی که تشکلها دولتی باشند ما مشکل خواهیم داشت. خوشبختانه ما توانستیم اولین کانون عالی کارفرمایی خصوصی و مستقل از دولت را شکل دهیم و در این زمینه بسیار موفق بودیم و هم اکنون به عنوان تنها سازمان کارفرمایی مستقل ، محل مشورت دولت هستیم. در خصوص تشکل های کارگری نیز چنین اتفاقی باید بیافتد.
آماده کمک به دولت و وزیر جدید هستیم
علیر ضا محجوب دبیرکل خانه کارگردر خصوص سه جانبه گرایی در تامین اجتماعی می گوید: متاسفانه در حال حاضر دو جانبه گرائی نیز بر تامین اجتماعی حاکم نیست، چه برسد به سه جانبه گرایی. البته اگر قانون تامین اجتماعی مصوبه سال ۱۳۵۴ را بررسی کنیم به خوبی متوجه می شویم که اساس و بنیان این سازمان بر پایه سه جانبه گرایی است. اماعملا در قانون نظام جامع تامین اجتماعی و مدیریت خدمات کشوری والحاقات آن موضوع سه جانبه گرایی تحت الشعاع قرار گرفت. البته ما بسیار امیداوریم که با حضور وزیر جدید کار، تعاون و رفاه اجتماعی به سه جانبه گرایی واقعی دست پیدا کنیم.
وی می افزاید : متاسفانه در سالهای اخیر و در دولت نهم و دهم دخالت قوه مجریه در امور سازمان تامین اجتماعی بسیار نگران کننده بود. تغییر ۷ مدیرعامل تامین اجتماعی طی ۸ سال. در واقع متوسط عمر هر مدیر عامل را می توان یک دوره یک ونیم سال محاسبه کرد. این وقایع ضمن آنکه خسارات زیادی را به این سازمان وارد ساخت بلکه موجب شد چهره اجتماعی تامین اجتماعی به چهره سیاسی تبدیل شود.
دبیر کل خانه کارگر معتقد است: این شیوه اداره برای بزرگترین سازمان بیمه گر اجتماعی که به نیمی از جمعیت کشور خدمات ارائه می دهد، نتایج ناگواری را به همراه خواهد داشت. در واقع ما فرصت های بسیاری را در این سالها به خاطر حاکمیت چنین وضعیتی از دست دادیم؟ چه کسی پاسخگوی این همه خسارات است. مقوله هدفمندی یارانه ها، کاهش ارزش پول، افزایش و نوسانات ارز و سایر تصمیمات دولت گذشته ، سرمایه های سازمان تامین اجتماعی را ذوب کرد، در واقع این تصمیمات نادرست موجب شد مفهوم محاسبات اکچوئری در این سازمان از بین برود. ما هم اکنون آمادگی داریم درجهت رفع وحل مشکلات فعلی به دولت و وزیرجدید کمک کنیم.
وی بر حضور سه جانبه کارفرما، کارگر و دولت در شورای عالی تامین اجتماعی تاکید می کند و می افزاید: به طور قطع اگر سه جانبه گرایی واقعی درهمه ارکان این سازمان شامل؛ شورای عالی تامین اجتماعی، هیات مدیره وهیات نظارت شکل بگیرد وعلاوه بر این انتخاب مدیرعامل تامین اجتماعی نیز توسط صاحبان اصلی سازمان صورت پذیرد، بسیاری از مشکلات فعلی ما حل خواهد شد. زیرا آنان با دلسوزی می توانند از کیان و سرمایه های مالی آن دفاع کنند
علیر ضا محجوب در خصوص رفتار سیاسی برخی از تشکلهای کارگری و بازنشستگی در سالهای اخیر می گوید: این تشکلها بایستی رفتار و سیاستهای خود را تغییر دهند و دوباره به دامن جامعه کارگری و بازنشستگی برگردند.
امید است در دولت تدبیر و امید توجه ویژه ای به سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از بزرگترین بنگاه اقتصادی و بیمه اجتماعی کشور شده و با انتخاب مدیرعامل شایسته و مدبر برای حداقل ۴ سال آینده اجازه برنامه ریزی و فعالیت را به مدیریت جدید بدهد. همچنین ارتباط مناسب با نمایندگان محترم مجلس بخصوص کمیسیون های اجتماعی، اقتصادی و درمان مجلس می تواند کمک شایانی برای پیشبرد اهداف سازمان داشته باشد. در گذشته سالیان متمادی در مناسبت های مختلف با برپایی نمایشگاه عملکرد و چالش های پیش روی سازمان در محل مجلس شورای اسلامی این ارتباط دو سویه با اعلام آمار، اطلاعات، چالش های پیش روی سازمان و حضور کارشناسان حوزه های مختلف سازمان در محل مجلس برقرار می شد که امید است این رویه فراموش شده دوباره از سر گرفته شود.
با سلام لطفا دستگاه های نظارت و بازرسین محترم در خصوص استخدامها وانتصابات غیر قانونی در سازمان تامین اجتماعی که تعرض به حقوق وزیر جدید محسوب میشود، توجه فرموده و حساسیت لازم را به خرج دهند. چرا که در هفته های گذشته شاهد تخلفات و رفتارهای غیر قانونی بودیم بطوریکه علی رغم پایان یافتن دوره ریاست آقای مرتضوی بر این سازمان از طریق معاون ذی ربط و بعضاهیات مدیره دست به استخدام های بدون مجوز وانتصابهای غیر قانونی در هیات امناءزندند که در باره هیات امنا وزارت کار واکنش نشان داد ولی در سایر پستهای مدیریتی سازمان در بخش های مهم وحساسی مانند راهبری سیستمها، حوزه فرهنگی واجتماعی و… نیز این موضوع نمود داشت تا بدینوسیله مداحان وخدمتگزاران نزدیک خود را به نوایی برسانند. این موضوع حتی بعد از رای آوردن دکتر ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و آغاز بکار رسمی ایشان و حتی ابلاغ حکم سرپرستی سازمان تامین اجتماعی به نام آقای فیروزی از سوی وزیر جدید به سرعت و بدون وفقه ادامه دارد.استخدام ۵۰۰ نفر نیروی انسانی که تمامی آنها از نزدیکان و دوستان هستند،آنهم بدون داشتن مجوز رسمی و قانونی، بدون برگزاری آزمون، بدون داشتن تخصص وتحصیلات مرتبط و زدن احکام برای آنان از طریق بخش اداری و تشکیلات این سازمان به صورت شبانه روزی ادامه دارد از طرفی همین دوستان و نزدیکان در این آشفته بازار به جد دنبال این هستند تااز طریق کمیته انتصابات و با همراهی معاون ذی ربط مخفیانه حکم مدیریتی خود رابگیرند. باید توجه داشت این اتفاقات در حال حاضر در بزرگترین سازمان بیمه گر اجتماعی کشور که به حدود ۳۷ میلیون نفر از جمعیت کشور خدمات متنوع بیمه ای و درمانی ارائه می دهد و دومین تولید کننده درمان بعداز وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی به حساب می آید، به وقوع می پیوند مسلماادامه این رویه عواقب بدی را برای این نهاد مردمی به همراه خواهد داشت.
این اقدامات نه تنها بسیار نگران کننده است بلکه کارشناسان ونمایندگان واقعی گروه های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی حاکمیت این شیوه کاری را که تا کنون در سازمان سابقه نداشته،”تعرض به حقوق حقه وزیر و به نوعی به گروگان گرفتن او می دانند”این اتفاقات در شرایطی پیش آمده است که این سازمان چند وجهی که دارای گردش مالی چندهزار میلیارد تومانی با مشکلات عدیده ای در بخش منابع و مصارف، کیفیت خدمات، بدهی های دولت و بخش سرمایه گذاری روبرو است. پس باید به وزیر فرصت داد تا به مشکلات رسیدگی کند و در تلاش حل آنان باشد به طور قطع وجود چنین جو نابسامانی در سازمان نه تنها مشکلات آقای ربیعی را مضاعف میکند بلکه آرامش فکری او را برای سامان بخشیدن به این اوضاع آشفته از او می گیرد.
در چنین شرایطی تنها خواسته شرکای اجتماعی و همچنین همکاران و کارشناسان از دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور لغو این استخدامها وانتصابهای فله ای و غیر قانونی در بزرگترین سازمان بیمه گر اجتماعی کشور است.
آقای مهندس عطاردیان تحلیل خوبی ارایه نموده اند. اساسا فلسفه وجودی سازمانهای تامین اجتماعی یا بیمه های اجتماعی در کشور ها و یا به عبارت دیگر فلسفه پیدایش بیمه های اجتماعی، ایجاد آرامش در نیروی کار میباشد تا اینکه نگرانی او را نسبت به حال و آینده برطرف ساخته و با دلگرمی به کار و تولید بپردازد. این امر در وهله اول به نفع کارفرما است زیرا وقتی نیروی کار وی دغدغه و نگرانی شرایط زندگی خود را نداشته باشد میتواند در پیشبرد و ارتقاء کمی و کیفی تولید سهم موثری ایفا نماید و در نتیجه کارفرما منتفع شده و از نیروی کارش حمایت خواهد نمود. در مرحله بعد یا از دیدگاه کلان آثار آنرا در تولید ناخالص ملی مشاهده خواهیم کرد و در نهایت کشور بجای واردات اجناس پست و بنجل سایر کشور ها، خود صادر کننده خواهد شد.
یک سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قواعد و قوانین درست پایه گزاری شده و در خدمت جامعه مخاطب باشد ملاحظه میکنید که تا کجا میتواند اثر گزار باشد.
بنابراین بنیانگزاران سازمان درست فکر کرده بودند که بیشترین سهم در پرداخت حق بیمه را بعهده کارفرما گزارده اند و کمترین سهم متعلق به دولت در مقام ناظر بوده است.
در نتیجه در اداره و مدیریت سازمان حق سه جانبه گرایی باید از سوی دولتها محترم شناخته شده و رعایت گردد.
باسلام
ضمن تایید فرمایشات جناب عطاردیان در خصوص اصل سه جانبه گرایی ، متاسفم که عرض کنم فرمایشات ایشان با کوله باری از تجربه ، سوابق و دانش در مورد سهم کارفرما نادرست است . هیچ درصدی از سازمان متعلق به کارفرمایان نیست. تمامی حق بیمه پرداخت شده متعلق به کارگران است (یعنی ۳۳درصد) بنابراین مالکان اول و آخر سازمان کارگران و صاحبان اصلی حق بیمه پرداخت شده می باشد. حضور کارفرمایان در اصل سه جانبه گرایی به دلیل پرداخت حق بیمه نیست ، چرا که این حق بیمه ، سهم وحق مسلم کارگر است که می بایست به او پرداخت شود و اکنون به شکل سهم حق بیمه توسط کارفرما از حقوق اصل کارگر کسر و به سازمان پرداخت می شود. اما چرا نماینده کارفرمایان محترم در شورایعالی عالی باید حضور داشته باشد به دلیل بخش دوم فرمایشات ایشان به عنوان سرمایه گذار. چرا که هدف بزرگان این عرصه مانند بیسمارک تامین و اطمینان بخشی در خصوص آینده به کارگران شاغل بوده تا برآیند این امنیت خاطر در سودآوری با کاربیشتر و بهتر نصیب کارفرمایان شود (یعنی سرمایه گذاری).
اصلاح می کنم که بدیهی است کارفرمایان محترم در صورت پرداخت حق بیمه برای شخص خود به عنوان خویش فرما یا هر عنوان دیگر در آن سهیم خواهند بود.
من نیز عقیده دارم بیش از ۷۰ درصد منابع سازمان از طریق کارفرمایان وصول می گردد.
اگر کارفرمایان را آنطور که بایسته و شایسته است درک نکنیم و تعامل مناسبی با ایشان نداشته باشیم یعنی باید منتظر روزهای سخت برای سازمانمان باشیم.
صاحبان سرمایه اگر از طریق تعامل به سازمان به اهداف بعضا به حق خود به هدف نرسند با قدرت سرمایه و روش های رسمی و غیر رسمی طرح هایی را راهی مراکز تصمصم گیری می کنند و بعضا نیز تصویب می شود که دستیابی سازمان را از بسیاری از منابع فعلی کوتاه خواهد کرد.
فقط کافی است بازرسی بسیاری از کارگاههای دیگر را با ادله قوی از سازمان بگیرند
فقط کافی است دست روی نحوه محاسبه پیمانها و اتفاقات سلیقه ای که در این محاسبات می افتد بگذارند.
فقط کافی که با قدرت سرمایه مدیر یا مدیران ارشدی را وارد سیستم کنند تا به نتایج مورد نظر خود برسند.
پس کارفرمایان را بسیار بیشتر از قبل درک کنید و بدانید که نباید کارفرما برای پرداخت حق بیمه به ما التماس کند و در صف های طولانی قرار بگیرد . حق بیمه ای که در این شرایط بد اقتصادی نارضیان متعددی از جمله کارگر و کارفرما و … دارد.
به امید آن روز …