بیمه اجتماعی همگانی
افشین افشاری: ستون سوژه روز صفحه ۱۸ یکشنبه ۱۷ شهریور روزنامه همشهری به درج مطلبی با عنوان “بیمه اجتماعی همگانی در دستور کار مجلس” اختصاص یافته بود که به نظر می رسد باز هم مطلب بیمه همگانی به عنوان تامین اجتماعی (اصل ۲۹ قانون اساسی) با موضوع بیمه در قالب سازمان تامین اجتماعی خلط شده است.
موضوع فرار به جلوی بیمه پردازی ۱۰ ساله خانواده هایی که سرپرست آنها فوت نموده از کیسه بیمه شدگانی که روز به روز، ماه به ماه و سال به سال با مشقت بسیار اندوخته گذاری بیمه ای کرده اند تا در آینده تامین معیشتی کرده باشند با موضوع بیمه پایه همگانی که حسب قانون یاد شده، دولت از محل بودجه عمومی متکفل و مکلف به انجام آن است در یک راستا قرار گرفته و حتی جالب آنکه برای این بیمه همگانی باز هم به حق بیمه چشم دوخته شده در حالیکه در بیمه پایه که متعلق به آحاد مردم است، اساساً بسیاری فاقد شغل هستند، بسیاری بی سرپرست، بد سرپرست و غیره هستند و نیازمند حمایت دولت و اصولا حق بیمه در مورد ایشان معنا، مفهوم و محلی از اعراب ندارد. بدیهی است سایر سازمانها، نهادها، صندوقها و ارگانها بیمه ای، حمایتی و امدادی در لایه بعدی قرار خواهند داشت.
در نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تلاش شده بود تا مقامات سه گانه حمایتی، امدادی و بیمه ای منفک شده و شرح وظایف هر یک در راستای سوق دادن یک چتر تامینی کامل بر جامعه عمل نماید که متاسفانه منتج به نتیجه مطلوب نشد.
باتوجه به سابقه چندین ساله مجلس محترم در وضع قوانین گاه و بیگاه بر علیه ذخائر دیوار کوتاه سازمان تامین اجتماعی، به نظر می رسد ضرورت دارد مسئولین عالی رتبه سازمان و همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اقدامی عاجل موارد ذیل را در اولویت انجام قرار دهند:
- حداقل یک نماینده دائم و توانمند را در مجلس مستقر نمایند تا دست کم اخبار اقدامات غیر کارشناسانه پیش از وقوع به گوش سازمان رسیده و بلکه بتوان چاره ای اندیشید.
- تمایز بین ماهیت وجودی اصل ۲۹ قانون اساسی و نهادها، صندوقها و سازمانهای بیمه گر برای حضرات تشریح و تبیین گردد (پیشنهاد می گردد این مهم به صورت دوره ای تکرار گردد تا مشمول مرور زمان و نسیان ایشان نشود!).
- با اطلاع رسانی شفاف و به موقع، از پتانسیل خود بیمه شدگان برای مقابله با قوانین ناثواب استفاده شود (ازآنجا که هیچ کسی اجازه دخل و تصرف در دارائی ها و اموال خود را به غیر نمی دهد، چنانچه بیمه شدگان بدانند که در حق و حقوق آنها اجحاف یا سهل انگاری صورت می گیرد، به جلوگیری از آن از سرچشمه مبادرت خواهند کرد).
جنا ب افشاری با سلام و احترام نسبت به دلسوزی و عرقی که به مقوله بیمه های اجتماعی دارید.
همه می دانیم معاونت محترم حقوقی و امور مجلس چنین وظیفه ای را دارد و باید ضمن تعامل به نمایندگان نسبت به آگاه سازی آنان به بهره گیری از روش های مختلف ارتباطی مانند: ارتباط چهره به چهره نمایندگان با مسئولان و کارشناسان واقعی سازمان؛ بهره گیری از رسانه های مختلف ارتباطی، تهیه و تدوین بروشور و کاتالوگ و … می توانند این امر مهم را مدیریت کند، یادمان نرفته که سازمان در ادوار قبل ضمن بهره گیری از نشریات در مناسبت هایی مانند هفته تامین اجتماعی، اقدام به برپایی نمایشگاه (در راستای معرفی خدمات و عملکردها و ارائه گزارش و …) می نمود که این امر کمک شایانی در این خصوص بود. از یاد نبریم یکی از دلایل تصویب قانون نظام جامع تامین اجتماعی محصول همکاری واحد های فرهنگی و ارتباطی ( نشریات آتیه، تامین و معاونت فرهنگی)موسسه عالی پژوهش، معاونت حقوقی و امور مجلس و فنی و درآمدو به کارگیری و فعال سازی استانها از طریق معاونت امور استانها محقق شد، هر اقدامی در مجلس و یا دولت نیازمند یک برنامه مدون و حساب شده و با بهره گیری از تمام توان کارشناسی سازمان در حوزه های مرتبط میسر خواهد بود.
… خوشحال هستم که هنوز علاقه مندانی در سازمان هستند و دل در گروه خدمت به مردم را دارند.
جناب دوربین عزیز باسلام
فرمایش جنابعالی بسیار متین ، هیچ کس فراموش نمی کند که حتی جناب آقای ایزدخواه به عنوان معاونت حقوقی وقت سازمان در مجلس چه برخوردهای قاطعی با نمایندگان محترم مجلس داشتند، یا برخی از مدیران عامل وقت از جمله جناب دکتر ستاریفر چگونه دائما در مجلس و کمیسیونهای مختلف حضور فعال داشتند و مباحث را از نزدیک پیگیری می کردند، اما نکته شایان توجه استمرار در امور است. کسی منکر زحمات امثال جنابعالی در عرصه های فرهنگی و اطلاع رسانی نیست ، مشکل سازمان در مقطعی بودن امور است. هرچند که این معضل در سراسر کشور گریبانگیر است. مثلا امروز منه شهردار دستور میدهم نرده ها را بردارند ، فردا شمای شهردار به جای نرده گل می کارید، روز بعد فلانی شهردار مجددا نرده ها را علم می کند.درد این است.
جناب افشاری گرامی
با سپاس از توجه و هشدار آگاهانه و بموقع جنابعالی
همانطور که مسحضر هستید تعدادی از نمایندگان محترم مجلس سعی دارند تا از محل حق الناس کار صواب انجام دهند و به همین دلیل اینگونه طرح ها و لوایح را به مجلس محترم ارائه می نمایند!!!
علی ایحال از صواب موضوع که بگذریم همانطور که شما و آقای دوربین بخوبی در مطلب فوق اشاره نمودید در حال حاضر یکی از چالش های پیش روی سازمان همین عدم شناخت کافی نمایندگان محترم مجلس از کارکرد درست و صحیح و واقعی سازمان تامین اجتماعی و خلط مبحث حمایت و امداد اجتماعی که یکی از لایه های نظام رفاه و تامین اجتماعی است با بحث تامین اجتماعی که اداره آن بایستی مبتنی بر اصول و محاسبات بیمه ای می باشد، اتفاق می افتد.
به عبارتی دیگر می خواهند بحث کفالت دولت در قبال اقشار آسیب پذیر و … به عهده یک سازمان بیمه گر که منابع آن متعلق به سهامداران اجتماعی آن (بیمه شدگان) است بیاندازند که تبعات آن بر همه اهل فن هویدا و در آینده آشکار خواهد شد
اما اگر توجه بفرمائید پشت اینگونه لوایح پیشنهادات اولیه کارشناسی یا غیر کارشناسی وجود دارد که به نظر می رسد توسط عده ای کارشناس یا به عبارتی کارشناس نما در حوزه تامین اجتماعی تهیه شده است. افرادی که ظاهرا و از شانس بد سازمان اشراف خوبی به نقاط ضعف سازمان دارند و از همان جا دارند به سازمان ضربه می زنند. حتی گاهی اوقات این شائبه یا این تردید یا وهم برای ناظران پیش می آید که احتمالا اینگونه افراد در گذشته و یا حال در بدنه این سازمان بوده و یا به اطلاعات و نقاط ضعف آن دسترسی داشته و یا دارند و براحتی از آن جهت امرار معاش و یا هر هدف دیگری استفاده می نمایند. (البته انشالله اینطور نباشد و این فقط یک سناریوی بدبینانه باشد ولی خوب محتمل است)
از سوئی دیگر لازم به ذکر است که در الفبای مدیریت آمده است که “تشخیص مصلحت” که بواسطه اثبات جلب منفعت سازمان صورت می پذیرد و یا “تشخیص ضرورت” که چگونه و به چه ترتیب دفع ضرر سازمان صورت پذیرد، حکم می کند که مسئولین تشخیص مصلحت سازمان چنانچه صلاح بدانند در مواردی خاص که خدای نکرده و زبانم لال، نماینده ای برای حل مشکل شخصی یکی از اقوام، خویشاوندان و یا دوستان و آشنایان می خواهد لایحه ای را در مجلس به تصویب رسانند از محل تجربیات و حس عرق و حمیت خویش به سازمان خرج کرده و از محل منابعی خاص، دفع ضرر نموده و مصالح سازمان را تضمین نمایند. امیدوارم خیر باشد انشالله
باسلام به همه دوستان و دلسوزان تأمین اجتماعی
باتوجه به حدود سه سال کار در مرکز پژوهش های مجلس و ارتباط نزدیک با مجلس شورای اسلامی، نکاتی را به استحضاردوستان می رسانم :
۱- عرصه ارتباط با مجلس، عرصه لابی گری و ارتباطات است و البته تبادل نظرهای کارشناسی هم تأثیر زیادی دارد. نباید انتظار داشته باشیم که بدون وجود یک نظام ارتباطی فعال و مؤثر، نتایج قانونگذاری در مجلس مطابق نظرات ما باشد. در سال های اخیر، بی ثباتی مدیریت در سازمان و رابطه متزلزل مدیریت عالی سازمان با مجلس، به شدت به وجهه بیرونی سازمان آسیب وارد کرد و همین امر، اثرگذاری کارشناسان سازمان را بر روند قانونگذاری در مجلس به شدت کاهش داد.
۲) در سال های اخیر، به دلیل شرایط نامناسب مدیریتی، ارتباط بین کارشناسان سازمان با نمایندگان مجلس جنبه غیر رسمی و چراغ خاموش به خود گرفت. در شرایطی که بسیاری از همکاران سازمانی رویکرد انتقادی و رسانه ای را برای دفاع از سازمان برگزیدند، برخی از ما نیز رویکرد «حرکت با چراغ خاموش» واثرگذاری غیرمستقیم را در تعامل با دولت و مجلس انتخاب کردیم تا از بسیاری از خطرهایی که متوجه سازمان بود، جلوگیری کنیم.
نمونه های آن تلاش در جهت اثرگذاری بر فرایند بررسی طرح ها و لوایح در کمیسیون ها و… به عنوان «مشاور یا کارشناس بی طرف» بود که حاصل آن در مواد ۲۶، ۲۷، ۲۹ و ۵۹ قانون برنامه پنجم مشهود است و البته در برخی موارد هم (مانند مواد۲۸ و ۳۱ و…) خطرات احکام پیشنهادی به حداقل ممکن تقلیل داده شد. البته اطلاع رسانی شفاف نسبت به اینگونه موارد معذوریت های خاص خود را دارد.
۳) انتظار می رود باتوجه به رویکرد فعالانه و مثبت مدیریت عالی سازمان در شرایط کنونی، روابط مستقیم بین سازمان و مجلس بهبود یابد. چراکه به نظر اینجانب، مهم ترین چالش های پیش روی سازمان در حال حاضر از ناحیه نمایندگان مجلس است.
۴) درباره طرح بیمه اجتماعی فراگیر، خوبست این نکته را همکاران عزیز بدانند که : خطرات طرح فعلی برای سازمان نسبت به طرح اولیه بسیار ناچیزست. براساس طرح اولیه، قرار بود تمامی کارفرمایان بخش خصوصی از پرداخت حق بیمه معاف شوند !! سازمان فقط یارانه های نقدی را بابت حق بیمه دریافت کند، تمامی بیمه شدگان تأمین اجتماعی در سطح حداقل دستمزد تثبیت شوند و… ؛ (بقیه را خود شما استنباط کنید). اما در طرح موجود (که با همکاری کارشناسان سازمان تدوین شده) ، بیمه فراگیر هیچ اصطکاکی با این سازمان نخواهد داشت. فقط افرادی که مشمول تأمین اجتماعی نیستند، زیرپوشش صندوق بیمه فراگیر قرار می گیرند، و … . (البته اصلاحاتی هم لازم دارد که پیگیر آن هستیم).
با آرزوی توفیق.