تاب آوری جامعه با نظام چند لایه تامین اجتماعی

رئیس جمهور محترم در هفته گذشته با اقدامی بدیع ضمائم احکام وزیران دولت دوازدهم را ابلاغ کرد. ضمیمه حکم وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامل یک مقدمه و ۸ اولویت عمومی و ۱۰ اولویت تخصصی است. در ارتباط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این ضمیمه حکم از آنجا اهمیت می یابد که لایحه تعیین شرح وظایف این وزارتخانه که در سال ۹۱ از ادغام سه وزارتخانه “تعاون”، “کار و امور اجتماعی” و “رفاه و تامین اجتماعی” تشکیل شد، از ۵ سال پیش تا کنون به مجلس شورای اسلامی ارائه، ولیکن هنوز به تصویب نرسیده است و بالتبع ضمیمه حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که با امضای رئیس جمهور  به وی ابلاغ شده است، می تواند بیانگر نگاه رئیس جمهور و دولت دوازدهم به این وزارتخانه باشد و راه را بر هر گونه تفسیر به رای از سخنان رئیس جمهور محترم ببندد .

در اولویت های عمومی ضمیمه حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مقولات اساسی نظیر: لزوم ارتقای سلامت اداری، شفافیت مالی و اطلاعاتی، صیانت از بیت المال، قانونمندی، شایسته سالاری، مدیریت تعارض منافع، رعایت حقوق شهروندی، حفاظت از محیط زیست، رفع امتیازات خاص و انحصارات، ایجاد فضای رقابتی، دولت الکترونیک و بکارگیری زنان و جوانان و اقلیت های قومی و مذهبی در مناصب پرداختته شده است، که برای تمامی وزرا مشترک می باشد .

و اما اولویت های تخصصی ده گانه حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عبارتند از :

1. اجرای سیاستهای فعال بازار کار، مشوق های بیمه ای، ارتقای مهارت و تمرکز بر قابلیت های منطقه ای در رسته های کسب و کار متناسب برای ایجاد اشتغال های انبوه و اجرای برنامه های اشتغال عمومی به عنوان مهمترین وظیفه وزارتخانه .
2. اصلاح وضعیت مالی صندوق های بازنشستگی در جهت تقویت خوداتکایی و کاهش اتکا به بودجه عمومی از طریق اعمال اصلاحات ساختاری، تغییر در نظام بنگاهداری و ترکیب سرمایه گذاری ها و اصلاحات در حکمرانی صندوق ها .
3. ارتقای شفافیت درآمدها، هزینه ها، سرمایه گذاری ها و سایر فعالیت های سازمان تامین اجتماعی .
4. توجه به معیشت کارگران و افزایش توانمندی آنها .
5. ساماندهی بخش تعاون با تاکید بر کاهش ناکارآمدی در بنگاه های تعاونی، ادغام تعاونی ها و ایجاد تعاونی های فراگیر منطقه ای و ملی با تکیه بر اقتصاد صرفه مقیاس و بهره گیری از تجارب تعاونی های بزرگ و موفق بین المللی .
6. اصلاح عملکرد بیمه های درمان در مسیر هدفمند کردن، کاهش هزینه ها و نقش آفرینی بیمه ها در زمینه ارتقای بهداشت و پیشگیری و ممانعت از تحمیل هزینه های درمان نامتعارف بر شهروندان .
7. اجرای الگوی ارائه شده در برنامه و خط مشی دولت دوازدهم برای رفع فقر مطلق و کاهش آسیب های اجتماعی .
8. اجرای نظام تامین اجتماعی چند لایه .
9. توجه ویژه در ارائه خدمات به معلولین و کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست .
10. واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی .

در اولویت های تخصصی ضمیمه حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مقولات فقر و محرومیت، آسیب های اجتماعی، کار و اشتغال، تعاون و نظام چند لایه تامین اجتماعی پرداخته شده است ولیکن وزن اولویت های مرتبط با حوزه رفاه اجتماعی و بویژه مرتبط با صندوقها و سازمانهای بیمه گر اجتماعی و بویژه وزن بخش اقتصادی آنها در قیاس با سایر ابعاد مرتبط با حوزه عمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیشتر است. بدینترتیب که از بین ۱۰ اولویت تخصصی یک اولویت مربوط به بخش تعاون، ۲ اولویت مربوط به بخش کار و ۷ اولویت مربوط به بخش رفاه اجتماعی است و در بخش رفاه اجتماعی نیز صرفنظر از بند ۸ یعنی “اجرای نظام تامین اجتماعی چند لایه”  که کلان می باشد، یک اولویت مربوط به بیمه های درمان، سه  اولویت مربوط به بیمه‎های بازنشستگی و دو اولویت مربوط به امور حمایتی می باشد و در بخش بیمه های بازنشستگی نگاه غالب در اولویت‌ها مربوط به بخش سرمایه گذاری و اقتصادی آنها است .

و اما در این میان بایستی بندهای ۱، ۴، ۵، ۷و ۸ که ناظر بر بسط اشتغال عمومی، تعاون، توجه به معیشت کارگران وارتقاء توانمندی، رفع فقر مطلق و کاهش آسیب های اجتماعی و شکل دهی نظام تامین اجتماعی چند لایه است را گرانیگاه و مرکز ثقل اولویت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست .

متاسفانه هفته گذشته شاهد برخورد با کارگران شرکتهای هپکو و آذراب اراک بودیم. کارگرانی که قربانی خصوصی سازی غیر اصولی در دولت قبل شدند و اگر نبود کمک ها و مساعدت های سازمان تامین اجتماعی قطعاً این بحران زودتر از این ها ظهور و بروز می یافت. بی شک آندسته از کارگران هپکو و آذراب که الان دچار این مشکل عدم دریافت حقوق نیستند حتماً دارند از سازمان تامین اجتماعی مقرری بیمه بیکاری می گیرند و یا با سوء استفاده کارفرمای مربوطه از قوانین بازنشستگی زودرس (سخت و زیان آور، نوسازی صنایع و … ) بازنشسته شده اند و دارند از سازمان تامین اجتماعی مستمری دریافت می کنند .

جالب است که عده ای از متولیان سابق و لاحق وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی که وضع امروز اقتصاد و صنعت کشور ماحصل سوء تدبیر، بی کفایتی و … آنها است و الان با امتیازات و انحصارات و رانتهایی که گرفته اند بعنوان فعال اقتصادی و یا عضو و یا سمپات تشکل های صنفی کارفرمایی حضور دارند، باز هم تیغ تیز انتقاد خود را نصیب سازمان تامین‎اجتماعی می کنند. عده ای که در وزارتین صنعت، معدن و تجارت و اموراقتصادی و دارایی بر اثر رویکردهای سیاسی، شخصی، باندی، جناحی و تحت فشار و یا با اخذ رشوه و امتیاز نسبت به صدور پروانه صنعتی، مجوز شهرک صنعتی، مجوز واردات، اعطای تسهیلات بانکی و … اقدام و یا مبادرت به خصوصی سازی غیر اصولی و اتخاذ سیاستهای تعرفه ای غلط نموده اند و صنعت و اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشانده اند، حال اشک تمساح برای صنعت و اقتصاد می ریزند و قوانین کار و تامین اجتماعی را مقصر قلمداد می نمایند، در حالی که مشکلات برخی از صنایع و شهرک های صنعتی کشور نه تنها با تعطیلی قوانین کار و تامین اجتماعی که حتی با تعطیلی قانون اساسی نیز حل نمی شود و اگر تا کنون نیز این مجموعه ها دچار بحران جدی نشده اند دلیل آن اینست که همین حضرات دست در جیب کارگران کرده و با سوء استفاده و مصادره مطلوب از قوانین بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور و نوسازی صنایع و بیمه بیکاری، عملاً هزینه های کارفرمایان بنگاههای اقتصادی را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل نموده اند و شاید بتوان گفت سازمان تامین اجتماعی باعث شده است که بی کفایتی و بی تدبیری متولیان صنعت و اقتصاد کشور زیر لحاف باقی بماند.

البته اگر به واقع نوسازی و بازسازی صنایع بخواهد اتفاق بیافتد، خصوصی سازی اصولی انجام شود، کارگران دارای مشاغل سخت و زیان آور تحت حمایت قرار گیرند و کارخانجات دارای عوامل زیان آوری تعطیل و یا اصلاح تکنولوژی بدهند قطعاً نقش سازمان تامین اجتماعی در حمایت از نیروی کار تحقق می یابد و این امر وظیفه ذاتی سازمان تامین اجتماعی است .

ولی مگر می شود اجازه داد یک کارگاه و کارخانه دارای عوامل زیان آور فعالیت کند و سپس کارگران لطمه دیده از این عوامل زیان‌آور را بازنشسته کرد؟! مگر می شود اجازه داد به اسم بازسازی و نوسازی صنایع به یکسری سودجو اجازه داد که کارگران را تحت پوشش بازنشستگی و بیمه بیکاری قرار بدهند (اخراج محترمانه) و سپس زمین های کارخانه را صاف کنند و بفروشند؟! (توجه داشته باشیم که غالب کارخانجات دارای تکنولوژی قدیمی الان بخاطر توسعه شهرها، دیگر نزدیک و یا داخل
محدوده های شهری شده اند و املاک مرغوب دارند.) مگر می شود کارخانجات و بنگاههای اقتصادی را خصوصی سازی نمود بدون اخذ تضمین حفظ اشتغال موجود و بدون رصد و پایش و پیمایش کارفرمای جدید برای اینکه اگر توسعه و سرمایه گذاری جدید انجام نمی دهد حداقل از تسهیلات دریافتی و مساعدت‎ها و امتیازات و انحصارات سوء استفاده نکند؟! صرفنظر از اینکه بیشترین حجم خصوصی سازی در دولت قبل انجام شد بدون اینکه بخشی از عواید حاصل از آن صرف تقویت صندوقهای
بیمه گر اجتماعی مربوطه شود علیرغم اینکه در سیاستهای کلی اصل ۴۴ به صراحت بر این موضوع تأکید شده است .

و دست آخر هم باز همان متولیان بی کفایت و بی تدبیر صنعت و اقتصاد، سازمان تأمین اجتماعی را مقصر دانسته و بی کفایتی، سوء تدبیر و سوء عمل خودشان بعنوان متولیان بخشهای اقتصادی و صنعتی ادوار گذشته را نادیده می گیرند و جالب اینکه علیرغم تجارب علمی و عملی دنیا که غالباً وقتی می خواهند به‌هر دلیل به تقلیل و ترقیق قانون کار به نفع کارفرما عمل کنند، نظام تأمین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی را تقویت می کنند و سپس به جراحی اقتصادی و اداری می پردازند. در ایران متأسفانه عده ای که وضعیت صنعت و اقتصاد امروز کشور ماحصل سوء عمل و سوء تدبیر آنها است، بطور همزمان و توأمان در جهت تقلیل و ترقیق قانون کار و قانون تأمین اجتماعی عمل می کنند .

بی تردید سازوکار بیمه های اجتماعی یکی از ابزارهای موثر و کارآمد برای “تاب آوری جامعه“ است و سازمان تأمین اجتماعی در این میان نقش بسزایی در زمینه “تاب آوری اجتماعی“ داشته و دارد و اتفاقاً بسیاری از متولیان صنعت و اقتصاد کشور طی این سالها با سوء استفاده از این نقش سازمان، بسیاری از آثار و تبعات منفی ناشی از کارکرد و عملکرد خود را پوشش داده اند و الان که در شرایط سالمندی و بازنشستگی قرار دارند و رحل اقامت به تشکل های صنفی و دستگاههای غیرحاکمیتی افکنده اند، ناجوانمردانه و نامردانه بیشترین لطمات را به همین سازمان تأمین اجتماعی وارد می سازند .

بی شک خصوصی سازی غیر اصولی و شبهه ناک، صدور پروانه صنعتی بدون مطالعات دقیق فنی- اقتصادی و عدم نظارت بر نحوه عمل دارندگان مجوز واحد صنعتی، ایجاد شرکتهای صنعتی فاقد توجیه براساس ملاحظات محلی، سیاسی، باندی و شخصی، اعطای تسهیلات ارزان قیمت تکلیفی برای توسعه صنعتی بدون رصد و پایش و پیمایش نحوه هزینه‌کرد آن، بر قراری معافیت‎های مالیاتی و بیمه ای برای توسعه صنعتی و اشتغالزایی بدون نظارت موثر، صدور مجوز واردات و عدم جلوگیری از قاچاق افسارگسیخته، سوء استفاده از قوانین بازنشستگی زودرس و بیمه بیکاری برای اخراج نیروی انسانی، عدم جلوگیری از فعالیت کارگاههای پنهان، غیر رسمی و زیر  زمینی، عدم جلوگیری از فعالیت های دارای عوامل زیان آور، عدم پیشگیری از بروز امراض شغلی و … تنها شمه ای از بی تدبیری و بی کفایتی متولیان صنعت و اقتصاد کشور است که دودآن به چشم کارگران در وهله اول و به چشم سازمان تامین اجتماعی در وهله دوم رفته و می رود و در چنین شرایطی جای تاسف است که “جای متهم و شاکی عوض می شود“ و همین متولیان بی کفایت، باز هم حق کارگران را نادیده می گیرند و بر سازمان تامین اجتماعی می تازند .

بهر تقدیر بنظر می رسد اولویت های تخصصی تعیین شده از سوی رئیس جمهور محترم بویژه شکل گیری نظام چند لایه تامین اجتماعی می تواند در صورت تحقق به ارتقاء “تاب آوری جامعه“ بیانجامد. امری که خوشبختانه مقدمات، لوازم و پیشنیازهای آن در طی دولت یازدهم توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فراهم شده است! ایدون باد .

علی حیدری

عضو و نائب رئیس هیات مدیره

سازمان تامین اجتماعی