تامين اجتماعي در اقتصاد مردم سالار

تامين اجتماعي در اقتصاد مردم سالار
دكتر علي رشيدي
فصلنامه رفاه اجتماعي، شماره 5، پائيز 1381  ص 47
 چکيده

براي انسان اساسي ترين موضوع اقتصاد يعني كمبود امكانات در مقابل نيازها از حدود 900 هزار سال قبل كه اولين موج خروج انسان از آفريقا صورت گرفت مطرح بوده است. از زمان آغاز زندگي دسته جمعي انسانها از حدود 40 هزار سال قبل اين اهميت بواسطه زيادتر شدن تعداد انسانها شدت يافت. با تشكيل خانواده به عنوان يك واحد مستقل اجتماعي توجه به امكانات خانواده در مقابل نيازها، يا به عبارت ديگر به دخل و خرج خانواده و مخصوصا مديريت آن در واقع علم اقتصاد را از حدود 2 هزار سال قبل به وجود آورد و كلمه (Oikonomos) سكه زده شد. هر چند حكومت ها و دولتها در طي تاريخ با وضع انواع باجها و خراجها و مالياتها و عوارض حصه عمده اي از حاصل كار و درآمد خانواده را به خود اختصاص داده اند و يا در نظام هاي توتاليتر و كمونيستي با قطع منابع درآمد خانواده را به خود اختصاص داده اند و يا در نظام توتاليتر و كمونيستي با قطع منابع درآمد خانواده او را جيره خوار محتاج خود ساخته بودند، ولي بالاخره امروز در بخش بزرگي از دنيا با استقرار نظام هاي سياسي كم و بيش سالار، مكمل نظام سياسي مردم سالار شده و يا به عكس.
تامين اجتماعي در نظام اقتصادي مردم سالار ابتدايي ترين و مهمترين نياز انسان يعني حفظ و بقا انسان را مورد توجه جدي قرار مي دهد و هر قدر جامعه دموكراتيك تر و انساني تر باشد تامين اجتماعي مردم جامعه هم از نظر كميت و هم از نظر كيفيت بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد.
امروز نه تنها خود مردم به طور روزمره و داوطلبانه انواع و اقسام برنامه هاي تامين اقتصادي و اجتماعي را از محل مزد و حقوق و پس اندازهاي خود به مورد اجرا مي گذارند (انواع بيمه ها، انواع صندوق بازنشستگي، انواع تاسيسات رفاهي و مراقبتي) بلكه دولتها نيز تحت فشار نيروهاي اجتماعي و تحولات صنعتي – تكنولوژيكي انواع تورهاي ايمني را هم براي كل جامعه و هم براي گروه هاي نيازمند ايجاد كررده اند. اين تورهاي ايمني كه از بيمه بازنشستگي و بيمه درماني شروع گرديد امروز تا حوزه هاي تامين غذا، آموزش، مسكن، مراقبت هاي روانپزشكي و بازپروري استعدادها و كاريابي حتي براي بي خانمان ها گسترش يافته است.
نكته اي كه در مسئله تامين اجتماعي در نظام اقتصاد آزاد بايد هميشه به خاطر داشت اين است كه توجه خود مردم و مخصوصا عمق و حوزه پوشش آن شديدا به درجه ثروتمندي و رشد و توسعه اقتصادي جامعه از يك طرف و درجه دموكراتيزه بودن ساختار سياسي آن بستگي دارد. تنها يك اقتصاد مردم سالار سرزنده با يك حكومت واقعا مردم سالار مي تواند هزينه كامل تامين اجتماعي اين كالاي لوكس فراگير را بپردازد

درباره admin