تامين اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي

تامين اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي
سيدرضا حسيني
دوفصلنامه جستارهاي اقتصادي، شماره 11، بهار و تابستان 1388  ص 61
 چکيده   مشاهده متن   [PDF 370kb]

اين مقاله، رابطه علي بين مخارج تامين اجتماعي و رشد اقتصادي در اقتصاد ايران را در سال هاي 1340ـ 1382 از ديدگاه تجربي مورد بررسي قرار مي­دهد. برنامه­هاي تامين اجتماعي از راه هاي گوناگون، مانند تاثير بر انگيزه پس انداز، كار و بهره­وري نيروي كار، بر رشد اقتصادي تاثير مي گذارد. در مورد رابطه مخارج تامين اجتماعي و پس انداز، به لحاظ نظري ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد كه هر كدام از آنها به شواهد تجربي نيز استناد كرده اند. بررسي رابطه پس انداز و تامين اجتماعي به لحاظ اهميت پس انداز در تامين منابع سرمايه گذاري و رشد اقتصادي ضرورت دارد؛ اما در تحليل نهايي، آنچه بيش از همه اهميت دارد، چگونگي روابط ميان مخارج تامين اجتماعي و رشد اقتصادي است. در اين باره، به لحاظ نظري، سه ديدگاه متفاوت وجود دارد. پتر . اس. بارچ (1969) معتقد است كه هر يك درصد افزايش در مخارج تامين اجتماعي، به اندازه 7/0 درصد بر نرخ رشد اقتصادي مي افزايد. برخي مانند مارتين فلد اشتاين (1985) با رد اين ديدگاه معتقدند كه هزينه هاي تامين اجتماعي در تضاد با نرخ رشد اقتصادي كشورها عمل مي كند. ديدگاه سوم، مانند ساموئلسون (1975) اين تاثيرگذاري را به سطح موجودي سرمايه در مقايسه با سطح قاعده طلايي انباشت سرمايه و نوع سيستم تامين اجتماعي حاكم، مشروط مي داند. تحقيق حاضر براي تبيين اين رابطه و تعيين جهت عليت، از مدل خود توضيح برداري (VAR) و آزمون عليت گرانجر استفاده مي نمايد. نتيجه تحقيق نشانگر آن است كه رابطه عليت از مخارج تامين اجتماعي به رشد اقتصادي برقرار است؛ اما عكس آن برقرار نيست و افزايش در مخارج تامين اجتماعي به صورت معناداري درآمد ملي را افزايش خواهد داد.

درباره admin