تامین اجتماعی “درّ یتیم” حاکمیت (قسمت اول – بودجه)

مرحوم جلال آل احمد کتابی دارد تحت عنوان “جزیره خارک، درّ یتیم خلیج فارس” که به تغییراتی که در آن زمان صنعت نفت بر زیست بوم جزیره خارک گذاشته، می پردازد. “درّ یتیم” حکایت مرواریدی است که به تنهایی در صدف قرار دارد و به همین سبب درشت تر از مروارید هایی است که چند تایی در یک صدف قرار دارند ولی این مروارید درشت، تنها و یتیم است.

بنظر می‎رسد سازمان تامین اجتماعی را نیز بایستی “درّ یتیم” حاکمیت دانست چرا که طی ادوار مختلف، مجموعه اجزاء و عناصر حاکمیت هرگاه که قصد مداخله در آن داشته اند و دارند آنرا جزیی از حاکمیت تلقی و تمامی قوانین و مقررات حاکم بر بخش های دولتی و عمومی را برای سازمان جاری و ساری می دانند و تمامی اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای را کنار گذاشته و شخصیت مستقل حقوقی و استقلال مالی و اداری آنرا که یک سازمان مشاع، بین النسلی و حق الناس است را نادیده می انگارند. ولی زمانی که بحث کمک و مساعدت و حتی ایفای تعهدات قانونی و استیفای حقوق سازمان و بازپرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی می رسد، آنرا یک سازمان غیردولتی فرض می کنند و با او مثل یک بچه یتیم و چه بسا بچه یتیم ناتنی (ازپدر جدا) برخورد می کنند .

این رویکرد در همه ادوار و در همه زمینه ها کم و بیش وجود داشته و دارد بطور مثال در موضوع خصوصی سازی، وقتی موضوع واگذاری سهام و شرکت های دولتی بابت بازپرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی می شود، سازمان مزبور را در کنار بسیاری از مجموعه های حاکمیتی (نهادها، بنیادها و مجموعه های خارج از قوه مجریه) قرار داده و “خصولتی” نام می گذارند، ولی وقتی موضوع واگذاری امتیاز بهره برداری از معادن و یا مخازن نفتی و … به سازمان تأمین اجتماعی می رسد، می گویند اینها “انفال” است و قابل واگذاری به سازمان تأمین اجتماعی نیست و حتی معادن گل گهر را که واگذار شده بود پس می گیرند. ولی مشاهده می شود که بعضاً معادن و مخازن نفتی به مجموعه های مشابه نه فقط بابت بازپرداخت بدهی دولت بلکه بابت تأمین مالی روزمره و تمشیت امور جاری واگذار شده و می شود و حتی مشاهده می شود که محصولات معدنی و نفت را در بورس به بخش خصوصی واگذار می کنند و احتمالاً اگر سازمان بخواهد به این عرصه ورود نماید، اینبار خواهند گفت سازمان تأمین اجتماعی دولتی یا عمومی است و امکان رقابت با بخش خصوصی را ندارد .

این در حالی است که تجربه نشان داده است خصوصی سازی در قالب واگذاری سهام دولتی به سازمان تأمین اجتماعی موفق تر از خصوصی سازی به سبک واگذاری هپکو، هفت تپه، فولاد اهواز و نظایر آن بوده و هست، چرا که سازمان تأمین‎اجتماعی از یک نگاه اقتصادی و اجتماعی در بخش اقتصادی و سرمایه گذاری برخوردار است و بروز بحران کارگری یا محلی بابت شرکتهای واگذار شده به سازمان تأمین اجتماعی، کمتر مشاهده شده است.

و از سر اتفاق اگر هنوز در بسیاری از شرکتهای واگذار شده به برخی خاص و خواص و نیز مجموعه های نهادی و بنیادی بحران‎هایی شبیه هپکو و … اتفاق نیافتاده است، بخاطر کارکرد سازمان تأمین اجتماعی است که بسیاری از نیروهای اخراجی و تعدیل شده این شرکتها را تحت پوشش بازنشستگی های زودرس و یا خدمات بیمه بیکاری قرار داده و علیرغم تأخیر در پرداخت حق بیمه، خدمات بیمه ای و درمانی خود را به کارگران آنها تداوم بخشیده است .

جالب اینکه وقتی شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی و مجموعه های نهادی و بنیادی دچار بحران و اعتراضات کارگری می شوند مجموعه حاکمیت، سراسیمه به کمک کارفرمای آنها می آید و سیل اعتبارات، تسهیلات و … به سوی این شرکت ها سرازیر می شود و حتی از جیب سازمان تأمین اجتماعی نیز برای رفع بحران هزینه می شود (برقراری بازنشستگی زودهنگام، اعطای مقرری بیمه بیکاری، ارائه خدمات بیمه ای و درمانی بدون دریافت حق بیمه، استمهال حق بیمه های معوق و جاری و…) ولی وقتی شرکتهای واگذار شده به سازمان تأمین اجتماعی دچار بحران می شوند (که به ندرت اتفاق افتاده است) مجموعه حاکمیت می گویند سازمان تأمین اجتماعی مستقل است و خودش باید تأمین مالی کند، سرمایه گذاری کند و … .

نگاهی به قوانین سنواتی بودجه کل کشور بخوبی مبین مظلومیت سازمان تامین اجتماعی است. پر واضح است که در ادبیات بودجه ای ردیف ها، اعتبارات و ارقام مندرج در جداول بودجه از قابلیت اجرایی بسیار بالاتری نسبت به احکام انشایی برخودار است و غالباً این ردیف ها و ارقام مندرج در ردیف ها است که عملیاتی و محقق می شود و مهم تر آنکه از ابتدای سال قابلیت اجراء و عملیاتی شدن دارد و اتفاقاً در این بخش همیشه سازمان تامین اجتماعی جزو محروم ترین دستگاههای اجرایی بوده است البته با این توضیح که ردیف ها، اعتبارات و ارقام مربوط به سازمان تامین ‎اجتماعی با سایر دستگاههای اجرایی و دولتی متفاوت است بدین معنا که سازمان تامین اجتماعی خودش راساً پولی از دولت نمی گیرد و اگر ردیفی و اعتباری به این سازمان اختصاص می یابد، وکالتی و نیابتی است و متعلق به بیمه شدگان و حق شخصی بیمه شدگان (و کارمندان و کارگران) می باشد و یا کمکی است که دولت قصد داشته و دارد که به کارفرمایان داشته باشد، ولی دستگاههای اجرایی و دولتی غالباً اعتبارات و بودجه را برای تمشیت امور جاری خود و کارکنان خود دریافت می نمایند.

این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی یک سازمان مدیریت درآمد – هزینه و برآمده از مشارکت مالی ذینفعان خود (کارگر، کارفرما و مستمری بگیر) می باشد و سهم الشرکه ۳ درصدی دولت بابت حق بیمه کارگران نیز اگر محقق شود (که تا کنون نشده است) به واقع حق کارگر و کارمند است و کمکی است که دولت به آنها می کند نه به سازمان تامین اجتماعی.

بطور مثال کمیته امداد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در ردیف های بودجه بالغ بر ۵۵۰۰ میلیارد تومان از دولت کمک می گیرد ولی سهم سازمان تامین اجتماعی در ردیف های بودجه حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان است که ۱۰۰۰ میلیارد تومان آن را خود سازمان یاد شده از کارفرمایان وصول و بحساب خزانه ریخته است و متعلق به کارگران است و فقط حدود ۶۰۰ میلیارد تومان ردیف بودجه ای به سازمان مزبور بابت کمک به بیمه کارگران و برخی اقشار خاص در نظر گرفته شده است .

نتیجه آنکه در قوانین سنواتی بودجه کل کشور، غالباً سازمان تامین اجتماعی در بخش ردیف ها، اعتبارات و ارقام مندرج در جداول جزو محرومین است و اگر هم برخی احکام انشایی برای بازپرداخت بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی قید می‎شود غالباً تحقق نمی یابد و کماکان با سازمان تامین اجتماعی مثل بچه یتیم ناتنی (از پدرجدا) رفتار می شود.

ادامه دارد.

علی حیدری

عضو و نائب رئیس هیات مدیره