تحولات مدیریتی و پارادایمهای اداره سازمان تامین اجتماعی
زاهد اسدی، جامعه شناس: تامیناجتماعی به عنوان یک نهاد اجتماعی با وجود اثرات مهم و زیاد خود بر زندگی اجتماعی و کارکرد های فراوانی از جمله کمک به انسجام، نظم و عدالت اجتماعی کمتر مورد توجه نظریه پردازان اجتماعی خصوصا جامعه شناسان قرار گرفته است. یکی از مسائل مهم در حوزه تامین اجتماعی به نحوه اداره سازمان ها و صندوق های بازنشستگی مربوط می شود. از عوامل مهم و تاثیر گذار بر عملکرد سازمانها و صندوقهای تامین اجتماعی چگونگی مدیریت آنهاست. اداره سازمان تامیناجتماعی همانند اغلب عرصه های زندگی اجتماعی تحولات فراوانی را پشت سر گذاشته که بررسی آنها برای تدوین سیاستهای نوین اداره سازمانها و صندوقهای تامیناجتماعی مناسب و مفید است.
از آنجا که مدیریت سازمان تامیناجتماعی همواره حوزه ای مرتبط با حوزههای تخصصی مدیریت و اقتصاد شناخته شده است، توجه به ابعاد اجتماعی این مسئله با توجه به اهمیت یافتن رویکردهای اشتراکی و چندجانبه گرایی مهم و ضروری است.
با نگاهی به تحولات مدیریتی صورت گرفته در سه دهه پس از انقلاب در سازمان تامیناجتماعی میتوان سه رویکرد شبه پارادایمی را در این زمینه تشخیص داد:
- پارادایم توسعه فیزیکی(۱۳۵۷-۱۳۷۷)
- پارادایم توسعه سیاست بیمهای(۱۳۷۷-۱۳۸۵)
- پارادایم ناپایداری در سیاست اجتماعی(۱۳۸۵-۱۳۹۲)
این پارادایمها هریک در دورههایی رویکرد غالب اداره سازمان تامین اجتماعی را تشکیل داده اند. اگر بخواهیم این پارادایم ها را بر تاریخ سازمان تامیناجتماعی بعد از انقلاب در ایران منطبق کنیم، میتوان سه دوره برای هر پارادایم نام برد:
پارادایم نخست در زمان جنگ و زمامداری کسانی چون محمد زاوش، محمود خواجه نوری، شهید معیری، سیدابوالفضل غرضی و مهدی کرباسیان تجلی یافت. در این دوره با توجه به شرایط جنگی، سازمان به احداث درمانگاه و بیمارستان و شعب روی آورد. شاید چهره شاخص این پارادایم مهدی کرباسیان باشد که با اتمام بسیاری از پروژه های توسعهای نیمه کاره، تصویب یک رشته قوانین و تاسیس شرکت های سرمایهگذاری، به توسعه تامین اجتماعی در گستره های وسیع جغرافیایی و مالی دست زد و با پشتوانه زیاد مالی که در آن زمان سازمان تامیناجتماعی از آن برخوردار بود به توسعه فیزیکی سازمان مبادرت کرد. پیشینیان این سنت همچنان که اشاره شد بسیارند. اینان که توسعه تامیناجتماعی را در توسعه فیزیکی آن می دانند، باور دارند که با این توسعه میتوان بهتر با بیمه شدگان و مستمری بگیران سخن گفت و وظایف و ماموریتهای تعریف شده برای سازمان را محقق کرد.
پارادایم دوم یعنی توسعه سیاست بیمه ای هنگامی آغاز شد که در اواخر دهه ۷۰ با تحولاتی که در عرصه کشور صورت گرفته بود، کوشش شد تا با بهره گیری از دانش نظری و تجربه های جهانی در این زمینه به جای توسعه فیزیکی، به توسعه سیاست های بیمهای پرداخته شود. نماینده اصلی این پارادایم، محمد ستاری فر است که از سال ۱۳۷۷ تا سال ۱۳۸۲ مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی بود. ستاری فر با استنباط خاصی که از توسعه و تامیناجتماعی داشت کوشید تا با درک واقعیتهای زندگی اجتماعی و پیشرفتهایی که در حوزههای مختلف از جمله IT صورت گرفته بود، حوزه خدمت رسانی سازمان تامین اجتماعی را گسترش دهد و عرصههای فرهنگی و اجتماعی را هم به عرصه خدمات سازمان تامین اجتماعی اضافه کند. در این راستا جذب افراد تحصیلکرده، تقویت بخش مطالعاتی و آموزش نیروی انسانی، تاسیس شرکت رفاه گستر، ایجاد معاونت فرهنگی و اجتماعی، و … از سیاست های این گروه بود که آن را میتوان در چارچوب پارادایم توسعه سیاست بیمه ای قرار داد. در سالهای آغازین دهه ۸۰، سازمان تامیناجتماعی با ایجاد بیمه طلاب و روحانیون، مروجان کمیته امداد امام خمینی (ره)، رزمندگان و بسیجیان فعال، مداحان و شاعران و … به رشد این سیاست سرعت بخشید. نکته قابل توجه در این قبیل اقدامات آن است که متاسفانه در اغلب این موارد به تامین منابع مالی لازم از طریق انجام محاسبات آکچوئری توجه کافی نمی شد.
پارادایم سوم با روی کار آمدن دولت نهم و مدیرعاملی مهندس مددی شروع شد. در این دوره سیاست توسعه بیمهای به سیاستهای ناپایدار، مقطعی و موردی همچون گسترش پوشش بیمهای بدون هیچ توجیه مالی (حسینعلی ضیایی)، اصلاحات ساختاری بدون انجام کار کارشناسی لازم همچون انحلال دو معاونت امور استان ها و معاونت فرهنگی و اجتماعی (علی ذبیحی)، تهیه برنامههای موازی با وزارت بهداشت در امور درمان همچون پزشک امین (دکتر حافظی) و در نهایت سیاست تعامل با دولت جهت دریافت بدهیهای سازمان تامیناجتماعی از دولت (سعید مرتضوی) تقلیل یافت.
شاید بتوان این ناپایداری در سیاست اجتماعی را در عدم توجه به ایجاد انسجام کلان سیاستهای رفاهی، عدم تفکیک و تداخل اهداف و وظایف حوزههای بیمه ای، حمایتی و امدادی، عدم پایبندی به اصول و سیاستهای کلان اقتصادی و همچنین تلقی لطف مابانه دولت از خدمات بیمه های اجتماعی مشاهده کرد.
اما بهنظر میرسد با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در حوزه تامیناجتماعی باید رویکرد دیگری اتخاذ شود تا بتوان بر یکی از مهمترین چالشهای دهه نود که همانا چالش و بحران تامیناجتماعی است فائق آمد. این پارادایم باید، اتخاذ سیاست پایدار اجتماعی در حوزههای مختلف جهت ایجاد فضای مناسب برای حمایت از مردم، توسعه سلامت و… را با بهره گیری از مشارکتهای سه جانبه (دولت، کارگر و کارفرما) و ظرفیتهای مدنی و حرکت به سمت شراکت پذیری جزو اولویتهای خود قرار دهد.
افتخار تعبیه و تسجیل این پارادایم مورد انتظار که از آن میتوان به مثابه پارادایم چهارم نام برد به نام کسی سکه خواهد خورد که در عرصه سیاستهای مدیریتی خویش تلاش کند تا بعد اجتماعی اداره تامین اجتماعی را تقویت کند و با سیاست هایی مانند تقویت سه جانبه گرایی، کمک به ایجاد تشکل های مدنی در حوزه تامیناجتماعی، تقویت شوراهای کارگری و کارفرمایی، تفکیک حوزه های بیمهای، حمایتی و امدادی و… که به کرات در اسناد بالادستی از جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی به آنها اشاره شده است، گام های موثری را برای اداره و مدیریت سازمان تامیناجتماعی بر مبنای مدیریت شراکت پذیر بردارد.
هر یک از این شرکا سرمایه ها و منابعی دارند که خاص آنهاست و در صورت به اشتراک گذاشتن آنها، سازمان تامیناجتماعی در دستیابی به هدف ها و سیاستهای خود و حل مشکلات حوزه بیمه های اجتماعی موفق تر خواهد بود. برای مثال کارگر سرمایه اجتماعی و اقتصادی دارد، کارفرما و دولت سرمایه اقتصادی و کارآفرینی دارند و سازمان تامین اجتماعی هم سرمایه مدیریتی و اقتصادی دارد که در صورت شراکت این سرمایه ها، نیروی گسترده ای برای به حرکت درآوردن چرخ های توسعه تامین اجتماعی بخصوص بیمههای اجتماعی به وجود خواهد آمد. بنابراین مدیرعامل جدید سازمان تامیناجتماعی همسو با وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید از یک نگاه اجتماعی و استراتژیک برخوردار باشد تا همگام با هم بتوانند در عمل و با اتکا به دیدگاه های نظری شناخته شده و قابل دفاع پنجره جدیدی را در این حوزه حیاتی به روی جمعیت تحت پوشش بگشایند و رسیدن به افقهای دوردست را امکان پذیر کنند.
منبح خبر: روزنامه تهران امروز
با سلام
با تشکر از جناب آقای زاهد اسدی که به زیبایی حق مطلب را ادا نموده اند .ولی بایستی یک پارادایم توسعه سرمایه اجتماعی که همانا همکاران عزیز و خدوم سازمان هستند نیز به مطلب اضافه گردد و این همکاران محترم و جانثار سازمان هستند که تمامی مشکلات و معضلات سازمان اعم از سیاسی و اجتماعی را به عهده دارند و در جامعه بایستی پاسخگو باشند یعنی هرگونه فرآیندی برای سازمان( بدنامی و خوشنامی ) جامعه آنرا به کارکنان سازمان تسری میدهد .
به امید آنروز که مدیران و مسئولان عالی رتبه سازمان شرایط همکاران عزیز این سرمایه های اجتماعی را قدر دانسته و در توسعه آن تلاش نمایند
سلام
با سپاس از آقای زاهدی اصل بخاطر تلاشی که برای نظام مند کردن رویکرد انجام داده اند. چند نکته قابل توجه است. نخست یک اصلاح تاریخی و آن اینکه آقای دکتر ستاری فر تا سال ۸۰ سازمان بودند نه ۸۲٫
دوم اینکه اتخاذ سیاست اجتماعی با کلیت دولت است نه با سازمان البته وزارت کار، تعاون و رفاه به عنوان جلودار دولت در این زمینه میتواند پیش قدم باشد. سوم اینکه ان بحث شراکت هم با توجه به ماهیت سازمان تا حدودی مبهم است. معلوم نیست کارگر با چه چیزی بیاورد و کارفرما چه چیزی؟ هر دو سرمایه اقتصادی بیاورند و یکی سرمایه اجتماعی و دیگری سرمایه کارآفرینی؟ در ضمن انکه گفته شده مدیر عامل سازمان باید با نگاه وزیر هماهنگ شود. نمی دانم بر اساس کدام رویکرد وزارتخانه چنین پیشنهادی داده می شود. مجموعه مدیریت سازمان باید اصول استرازیک سازمان را تدوین کنند و سعی کنند وزیر را همراه کنند. چون وزیر از نظر حرفه ای با این حوزه کمتر از مدیر عامل سازمان آشناست و البته تیم اندک مدیریتی او هم بسیار کمتر.
با تشکر از دوست گرامی جناب آقای اسدی که به زیبایی سیرتحولات مدیرتی و پارادایم مربوطه را ترسیم نموده اند ، سلامت و شاد باشید .
ضمن تشکر از تحلیل جالب آقای اسدی، بنظر میرسد در پارادیم چهارم علاوه بر موارد فوق الذکر می بایست توجه جدی به توسعه IT و خدمات رسانی الکترونیک، مدیریت دانش سازمانی، بهبود فرایندها و توسعه نظامهای بهبود مستمر، آموزش و پژوهش، برنامه استراتژیک، بودجه ریزی عملیاتی، کاهش تصدی گری و … بعمل آید.