تولید نقمت از جیب ملت

مدتی است که هجمه ها به “تامین اجتماعی”افزایش یافته است و عده ای تلاش می کنند به بهانه تولید ملی ، قانون تامین اجتماعی را تضعیف نمایند. در حالی که مشکل اصلی ساختار تولید و مدیریت صنعتی کشور است که شاید بتوان آنرا “تولید تزریقی” یا “تولید رانتی”نامید و اساساً بسیاری از عواملی که به تولید ملی لطمه زده است، ارتباطی به تامین اجتماعی و کارگران بنگاهها (بیمه شدگان) ندارد. متاسفانه یک مرجع علمی، تخصصی و فرابخشی غیر ذینفع وجود ندارد که یک مطالعه جامع الابعاد درخصوص دلایل عدم توفیق تولید ملی در کشور را به درستی احصاء نموده و اثرات واقعی هر یک از عوامل را بر مقوله تولید ملی بسنجد و متاسفانه در ادوار مختلف، اولین و دم دست ترین موضوعی که برای به اصطلاح تقویت تولید ملی مورد توجه قرار می گیرد ترقیق و تقلیل قانون تامین اجتماعی (در ظاهر به اسم کارگر ولی در واقع به نفع برخی کارفرمایان است) و متاسفانه ذهن سترون متولیان امر هیچ راه حل اساسی و بنیادی دیگری را برای تقویت تولید ملی طی چند دهه اخیر غیر تضعیف تامین اجتماعی مطرح نکرده است. وجه مشترک تمامی طرحهای تقویت تولید ملی طی ادوار مختلف، استفاده مستقیم یا غیر مستقیم از سازمان تامین اجتماعی و در واقع از جیب کارگران بوده است و فقط اسامی و مستمسک ها عوض شده اند وگرنه ماهیت واقعی طرحها همین بوده است .

کیست که نداند بی ثباتی اقتصادی، حجم بالای مدیریت دولتی و نهادی بر اقتصاد، قاچاق افسار گسیخته، واردات بی رویه، نظام تعرفه ای و گمرکی غلط، اثرات تحریم ها و بحرانهای منطقه ای و بین المللی، فساد مالی و اداری گسترده و سیستمی و چند لایه و … اصلی ترین عوامل عدم رشد تولید ملی است، ولی متاسفانه همواره دیوار تامین اجتماعی کوتاه است. بویژه آنکه هزینه های بیمه تامین اجتماعی سهم قابل توجهی در هزینه هایی که برای تولید صورت پذیرد، ندارد مضافاً به اینکه هزینه هایی که بابت بیمه تامین اجتماعی از سوی بنگاهها صورت می پذیرد عملاً از مصرف کننده اخذ می شود ولی با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی است و حاکمیت با آن مثل بچه ناتنی برخورد می کند عملاً فشاری که برای تقلیل و حذف هزینه های بیمه تامین اجتماعی اعمال می شود. برای سایر هزینه های بنگاهها که به دولت و اجرای حاکمیت پرداخت می شود، اعمال نمی گردد و اولین و دم دست ترین هزینه ای که به فکر نظامات تقنینی،قضایی و اجرایی کشور برای حذف باصطلاح در جهت تقویت تولید ملی می رسد و به چشم آنان می آید، هزینه بیمه تامین اجتماعی است جالبتر آنکه هزینه های تامین اجتماعی دارای ما به ازایمستقیم برای کارفرما است و او را از مسائل و تبعات مربوط به بیماری، بیکاری، حادثه، بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت و … کارگرانش رها می سازد ولیکن بسیاری از هزینه هایی که بنگاهها می پردازند، دارای مابه ازای مستقیم برای خود آنها یا بنگاه آنها نیست.

بطور مثال آیا مالیات بر سود، مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده که توسط بنگاهها پرداخت می شود، خدمات منبعث از این منابع مالیاتی لزوماً در همان محله یا شهر یا استانی که بنگاه پرداخت کننده مالیات مستقر است، ارائه می شود؟

اساساً مشخص نیست که آیا منابع حاصل از مالیات پرداختی در همان شهر و استان بنگاه پرداخت کننده مالیات هزینه می شود یا خیر؟

و آیا کارگران و کارکنان همان بنگاه از این منابع مالیاتی پرداختی کارفرماسود می برند یا خیر؟

ولی چرا فقط زور کارفرمایان و بنگاه ها و تشکلهایشان به سازمان تامین اجتماعی می رسد و چرا حرفهای کارفرمایان و تشکل های مربوطه بر علیه حق بیمه تامین اجتماعی بهتر و بیشتر از سوی حاکمیت و اجزای آن شنیده می شود؟این در حالی است که حق بیمه پرداختی کارفرما دارای مابه ازای مستقیم و بلاواسطه برای خود او و بنگاه او و کارگران و کارمندان اوست ولی سایر هزینه های پرداختی کرفرما (مالیات، تعرفه ها و عوارض و …) دارای مابه ازای مستقیم برای خود او نیست و او مالیات می پردازد تا در یک روستا، محله، شهر و استان دیگر کاری یا خدمتی انجام پذیرد. بویژه آنکه مالیات بخاطر اینکه از سود کسر می شود، عملاً از جیب کارفرما است ولی حق بیمه تامین اجتماعی چون قبل از محاسبه و کسر مالیات صورت می پذیرد و جزو هزینه های عملیاتی محسوب می شود عملاً توسط کارفرما از مصرف کننده دریافت می شود .

در مورد حق بیمه پیمانها نیز به همین صورت است و عملاً مقاطعه کار و پیمانکار در محاسبات و آنالیز قیمت خود کل
هزینه های برآوردی و تخمینی پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی را در قیمت تمام شده کار خود لحاظ می کند و در صدی هم سود روی آن می کشد و از واگذارنده می گیرد و اگر این حق بیمه را که در اصل حق کارگران شاغل در پیمان است را به سازمان تامین اجتماعی ندهد عملاً در جیب خود می گذارد چرا که آنرا از واگذارنده یا کارفرما گرفته است.

اگر لیستی از قوانین و مقرراتی که طی چند دهه اخیر به اسم حمایت از تولید و کارگران تصویب و اجرا شده ولی در واقع سود اصلی آنرا برخی از کارفرمایان برده اند تهیه کنیم و اثرسنجی آنرا بطور واقعی انجام دهیم بایستی بگوئیم مدیریت های اقتصادی و صنعتی کشور طی این مدت فقط “تولید نقمت از جیب ملت”نموده اند و از جیب خود کارگران برای اخراج محترمانه کارگران استفاده نموده اند. بازنشستگی پیش از موعد و بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور (بدون سالم سازی و استاندارد سازی محیط کاری به اسم حمایت از اشتغال ولی در اصل دارای اثر ضد اشتغال)، نوسازی و بازسازی صنایع
(به اسم روزآمد سازی تکنولوژی ولی در واقع برای تبدیل کارگران به مقرری بگیر بیمه بیکاری و بازنشسته)طرحهای ضربتی اشتغال، بنگاههای زود بازده و … (به اسم تشویق برای ایجاد شغل و در واقع عدم ایجاد شغل پایدار و تبدیل بیکار به بیکار بدهکار)، طرح خروج کارخانجات از محدوده های شهری (مشابه طرح نوسازی صنایع برای اخراج کارگران) و … اینها مشتی نمونه خروار از طرحهایی است که به اسم حمایت از تولید و اشتغال ملی تصویب و اجرایی شده است، ولی اثر واقعی آنها خالی کردن جیب کارگران و سازمان تامین اجتماعی بوده است و در واقع به تولید و اشتغال پایدار منجر نشده است .

اساساً تولیدی که تزریقی و القایی بوده و مبنایش بر ایجاد رانت از طرق مختلف باشد، نمی تواند به توسعه و اشتغال پایدار منجر شود. مگر در گذشته که در ایران تولید وجود داشت و یا الان که در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته و حتی  در حال توسعه ، تولید انجام می شود تولید کنندگان از پرداخت حق بیمه کارگران خود معافند؟! از یاد نبریم که تدوین و تصویب قانون فعلی تامین اجتماعی در دهه ۵۰ صورت گرفته است و در آن به حقوق کارگران توجه وافی و کافی شده است و شایسته نیست که در این شرایط و علیرغم اینکه در قانون اساسی بارها بر “نفی استثمار، برده داری و بهره کشی“تصریح شده و در حالی که اصول و سیاستهای کلی نظام (اصول و سیاستهای اقتصاد مقاومتی) بر “بهره مندی عادلانه عوامل تولید”تاکید و تصریح نموده است ، عده ای صحبت از حذف حق بیمه تامین اجتماعی برای کارگران و کارمندان شاغل در کارگاهها و پیمانها کنند و قانونی را که مجلس زمان شاه با آن همه سناتور متمول و سرمایه دار و بورژوا، خان و … (علی مانقل) تصویب کرده است، توسط مجلس شورای اسلامی لغو شود؟!

بطور کلی اساس قانون تامین اجتماعی بر ایجاد عدالت است و برای پیشگیری از استثمار، برده داری، بهره کشی و … از نیروی کار تعبه شده است و این قانون با هدف صیانت از حقوق کارگران در مقابل کارفرمایان و پیمانکاران نوشته شده و اجرا گردیده است و سازوکاری است مدرن برای حصول اطمینان از اینکه کارفرما و پیمانکار حقوق بنیادین کار و تامین اجتماعی را براساس “اصول کار شایسته”در قبال مزد بگیران خود رعایت می کند یا خیر؟ صرفنظر از اینکه بخشی از کارکرد تامین اجتماعی نیز در حوزه مالیات اجتماعی(بازتوزیعی، توازن اجتماعی، عدالت اجتماعی و … ) است .

بطور کلی برای حصول اطمینان از عدم استثمار، بهره کشی، برده داری و صیانت از حقوق بنیادین کار در ارتباط با حقوق کارگران و کارکنان و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوطه و استیفای حقوق مزدبگیران از سوی کارفرمایان و پیمانکاران و … در قانون تامین اجتماعی، اصل بر احراز حق کارگر و تسجیل و تثبیت سابقه بیمه پردازی اوست و بحث وصول حق بیمه فرع بر این اصل و به تبع آن بوده است و برهمین اساس سه مکانیسم شناسایی و احراز سابقه حق بیمه کارگران تعبیه  شده است. این سه مکانیسم در اصل و از نظر نتیجه محاسباتی خروجی و ریالی، یکی هستند و فقط بسته به نوع کارگاه و نحوه کار با یکدیگر متفاوت هستند به تعبیر دیگر اگر سازمان تامین اجتماعی درست عمل کند و اگر کارفرما و پیمانکار طبق قانون عمل نماید و حق و حقوق کارگر را در نظر بگیرد و فرار بیمه ای نکند، خروجی هر سه مکانیسم یکی است و به همان نرخ
حق بیمه ای منجر می شود که براساس اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای تعیین گردیده است :

• بازرسی کارگاهی (برای کارگاههای کوچک با تعداد کارگران محدود)
• بازرسی دفاتر قانونی (برای کارگاههای بزرگ با دامنه فعالیت وسیع و کارگران زیاد)
• اعمال ضریب حق بیمه پیمان (برای پیمانکاران و مقاطعه کاری ها و با هدف از بین بردن انگیزه فرار بیمه ای)

در هر سه روش فوق، اصل بر این است که بایستی کارفرما حقوق کارگر و کارمند خویش را رعایت کند و سازمان وظیفه دارد احراز سابقه بیمه ای کارگر و کارمند را انجام دهد و در این میان، بحث حق بیمه فرع بر موضوع است و چه بسا اینکه سابقه و شمول و احراز رابطه بیمه ای صورت بگیرد و خدمات و پوشش های بیمه ای و درصورت وقوع ریسک ارائه شود، ولیکن وصول حق بیمه به بعد موکول شود و یا اساساً انجام نشود.

البته طرح این مطالب به منزله تائید عملکرد همه اجزاء و عناصر سازمان و دفاع تام و تمام از عملکرد همه متولیان امور نیست بدیهی است اگر من در سازمان تامین اجتماعی و در آستانه یک انتخابات صنفی، قراردادهای پیمانکاری صنف خود را، از شمول حق بیمه پیمان معاف کنم و یا اگر سازمان تامین اجتماعی قوانین و مقررات و دستورالعمل های خود را به
روز رسانی ننماید و تغییرات تکنولوژیکی و … را در نظر نگیرد و یا همان روشهای ۵۰ سال پیش اقدام کند و یا برخورد جدی با فسادهای موردی نکند اگر برخی از تصمیم گیران در حیطه قانون گذاری، قضاوت و مقررات نویسی خودشان کارفرما و پیمانکار باشند و متناسب با شرایط شخصی خود تصمیم گیری کنند علی القاعده نظم و قاعده ای که قانون تامین اجتماعی بر آن استوار گردیده است، محقق نخواهد شد و نمی توان از این مکانیسم های سه گانه، بویژه حق بیمه پیمان ها دفاع کرد ولیکن بایستی عقلای قوم و متولیان فرابخشی حاکمیت مراقبت نمایند که در این میانه حقوق کارگران و کارکنان به بهانه های واهی و تمسک ظاهری به شعارها و مفاهیم خوب پایمال نشود.بطور مثال در بند ۵ اصول و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی آمده است:

“سهمبری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه .“

ولی متاسفانه در بخش هایی از بدنه قوای تقنینی، قضایی و اجرایی کشور، به اسم پیاده سازی اصول و سیاستهای اقتصاد مقاومتی تلاش می کنند که حق کارگران و کارکنان را پایمال کنند و همین پوشش بیمه ای حداقلی را نیز از کارگران و سازمان
تامین اجتماعی سلب و آنرا در جیب کارفرمایان و پیمانکاران بریزند و این نظام نا عادلانه موجود و بهره مندی نا عادلانه عوامل تولید را نا عادلانه تر سازند .

نتیجه آنکه مواد ۱۰ و ۱۱ گزارش یک شوری کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت براصل ۴۴ قانون اساسی مغایر با اصول قانون اساسی (مبنی بر نفی استثمار و بهره کشی و …) و بند ۵ اصول و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی می باشد

علی حیدری

عضو و نائب رئیس هیات مدیره

سازمان تامین اجتماعی