خدمات اجتماعی در تله فکری غربی ها
علی حیدری، کارشناس تامین اجتماعی:
در برهه ای از تاریخ تأمین اجتماعی جهان موضوع خصوصی سازی در بیمه های اجتماعی بنابر توصیه های بانک جهانی (WHO) و صندوق بین المللی پول (IMF) توسط چند کشور نظیر شیلی، آرژانتین، و… به مورد اجرا گذاشته شد ولی این اقدامات حتی از دید خود غربی ها، تجربیات موفقی بحساب نیامد و در همان مقطع و تاکنون نیز برخی مجامع بین المللی تخصصی حوزه کار و تأمین اجتماعی نظیر سازمان بین المللی کار (ILO) و اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی (ISSA) منتقد این اقدامات بوده و جالب است که در برخی سخنرانی ها وگزارشات این مجامع نیز اشاراتی به تأثیرگذاری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در این تجربیات شده است.
پس از تجربیات ناموفق شیلی و آرژانتین تا مدتها این رویکرد از سکه افتاد و رواج مقوله دولت رفاه و بویژه توسعه و بسط وظایف حاکمیت و دولت در حیطه سیاست اجتماعی، خدمات اجتماعی و علی الخصوص سطح پایه در لایه بندی نظام تأمین اجتماعی کشور و اخیراً مقولاتی نظیر بحث سرمایه اجتماعی، حکمرانی خوب، توسعه انسانی و … باعث گردیده تا نگاه مأموریتی و تکلیفی به سطح پایه لایه اول و دوم حمایتها و بیمه های اجتماعی (تضمین حداقل معیشت و پوشش بیمه خدمات درمان و بازنشستگی) غالب شود و این امر به عنوان وظایف ذاتی و اساسی دولت ها منظور گردد.
غالباً رویکرد خصوصی سازی خدمات اجتماعی توصیه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به کشورهایی بوده و هست که بدهکار بوده اند و یا نیازمند کمکهای مالی آمریکا و اروپا بوده و هستند و بعضاً انجام کمک ها، اعطای تسهیلات و بخشودگی معوقات این کشورها منوط و موقوف به خصوصی سازی در خدمات اجتماعی و بیمه های اجتماعی می شد و می شود و به همین سبب متولیان حاکمیت و دولت در کشورهای مقروض بالاجبار و از سر اضطرار مجبور به پذیرش این شروط و قیود مجامع مالی و تجاری آمریکا و اروپا می شدند و علیرغم تجارب علمی و عملی دنیا در این زمینه مبادرت به خصوصی سازی خدمات اجتماعی و بیمه های اجتماعی در سطح پایه و لایه های فرودین خدمات اجتماعی و بیمه های اجتماعی می نمودند.
در هر حال نوشتن دیکته غربی ها و اجرای فرامین و توصیه های نهاد های پولی و مالی تحت سیطره آمریکائی ها (چرا که این نهادها صلاحیت و مدخلیت برای ورود به حوزه سیاست اجتماعی و خدمات اجتماعی را ندارند) از سوی نظام تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی ایران و تمدن ایرانی- اسلامی که پیشینه فرهنگی آن سرشار از ارزش ها، اصول و هنجارهای مترقی در زمینه خدمات اجتماعی است، چندان پسندیده نیست. مضافاً به اینکه کشور ایران همانند شیلی، برزیل، آرژانتین و … بدهکار و یا متقاضی تسهیلات و کمکهای اعطائی از سوی آمریکا و اروپایی نیست که مجبور به انجام توصیه ها و نوشتن دیکته های آنها باشد.
در بهترین حالت بنظر می رسد اگر قرار است اصلاح و بازنگری و یا تجدید نظری در حوزه های خدمات اجتماعی و تأمین اجتماعی کشور ایران انجام شود، بایستی نظرات سازمان ها و مراجع بین المللی ذیصلاح و ذیمدخل موضوع یعنی سازمان بین المللی کار، اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی و … مورد بررسی و مداقه قرار گیرد و سازمانهای پولی، مالی و بانکی غربی ها و یا مجامعی مثل مجمع تجارت جهانی (داووس) صلاحیت و مشروعیت لازم برای ورود به این مباحث را ندارند و پرواضح است که این مجامع غالباً دارای رویکرد تجاری غالب، فاقد دیدمان (پارادایم) اجتماعی، فرهنگی و انسانی بوده و بیشتر نگاه تجاری، ابزاری و مالی به مقولات اجتماعی دارند.
بفرض که قرار باشد برای اصلاح ساختار تأمین اجتماعی کشور از مجامع و سازمانهای بین المللی تخصصی و حرفه ای مربوطه، یعنی سازمان بین المللی کار و اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی که در برگیرنده پیشینه، تجارب علمی و عملی صدها سازمان تأمین اجتماعی و خدمات اجتماعی از کشورهای مختلف هستند، نیز کمک و توصیه بگیریم، علی القاعده بایستی راهکارهای این سازمان ها و مراجع تخصصی را قبل از پیاده سازی در ایران بومی سازی نموده و با شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و … ایران تطبیق داد و سازگار سازیم، تا چه برسد به اینکه بخواهیم دیکته های سازمان ها و مراجع بین المللی اقتصادی و تجاری را در حوزه خدمات اجتماعی کشور ایران بکار ببریم.
سؤال اینست که علیرغم عضویت بیش از ۵۰ ساله ایران در اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی و سازمان بین المللی کار و پرداخت حق عضویت سالانه، چرا از تجارب علمی و عملی این مجموعه موضوعی و تخصصی برای اصلاح نظام رفاه و تأمین اجتماعی کشور استفاده نمی شود. و اساساً چرا در کشور مباحث مربوط به خدمات اجتماعی و نظام رفاه و تأمین اجتماعی فقط از سوی اقتصادیون و صرفاً از منظر اقتصادی مطرح می شود و حوزه های دانشگاهی مرتبط مثل کرسی های دانشگاهی مربوط به خدمات اجتماعی و تأمین اجتماعی، جامعه شناسی، سیاست اجتماعی یا دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و … در محاق قرار دارند، پرواضح است که اثر اساتید و صاحبنظران حوزه های بین بخشی اقتصادی نظیر اقتصاد توسعه و برنامه ریزی و … دارد. مباحث خدمات اجتماعی و رفاه و تأمین اجتماعی شوند، خوب است ولیکن نگاه صرف اقتصادی به مقولات سیاست اجتماعی و خدمات اجتماعی از یک طرف موجب تک بعدی شدن نگاه و رویکرد مباحث شده و از سویی دیگر منجر به نضج و تشت توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در حیطه توسعه انسانی کشور می باشد. صرفنظر از اینکه می بایستی با توجه به فرهنگ و تمدن غنی ایرانی- اسلامی در زمینه اصول و سیاستهای کلی نظام در حوزه خدمات اجتماعی یا رفاه و تأمین اجتماعی نیز تبیین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در این حوزه مبتنی بر الگوی زیست اسلامی- ایرانی، اقدامات لازم انجام و هر گونه اصلاح و بازنگری در نظام رفاه تأمین اجتماعی بر اساس این اسناد فرادستی انجام پذیرد. هر چند که در حال حاضر و بر اساس بندهای (۹) و (۱۲) اصل سوم قانون اساسی (تکالیف دولت در قبال مردم) و بند”۱″ اصل ۴۳ قانون اساسی و نیز اصل (۹) قانون اساسی، ارائه حمایت ها و پوششهای بیمه ای پایه ای در زمینه درمان و بازنشستگی بطور رایگان، حق مردم و تکلیف و مأموریت دولت است و بر اساس قانون برنامه توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری از امور حاکمیتی محسوب می شود و قابل واگذاری و خصوصی سازی نیست.
متأسفانه رویکرد کلی دولتها نهم و دهم مطرح و تقویت شد مقوله خصوصی سازی و رقابتی کردن بیمه های اجتماعی پایه و تأمین اجتماعی و رفع اجبار از پوشش بیمه ای مزد بگیران و ایجاد صندوق های مبتنی بر حسابهای انفرادی (اولین مدیر عامل منصوب دولت نهم در مصاحبه خود با هفته نامه آسمان اعلام کرد که با رئیس جمهور به من مأموریت داد که سازمان تأمین اجتماعی را جمع کنم و صندوق های انفرادی راه بیاندازم) بود و این نگاه در حال حاضر نیز در قالب تلاش برای رفع انحصار پوشش بیداری مزد بگیران از سازمان تأمین اجتماعی تداوم یافته است. این در حالی است که در واقع از نظر این افراد رفع انحصار مد نظر نیست و عملاً رفع اجبار کارفرما و پیمانکار به بیمه کردن پرسنل خود مطمع نظر است.
و نکته حائز توجه اینکه در زمانی رفع انحصار یا اجبار قابل طرح و امکان سنجی است که در کشور نظام چند لایحه تأمین اجتماعی برقرار باشد و لایه های اول (حمایت از مددجویان با استفاده از منابع عمومی و یارانه ای) و لایه دوم (بیمه اجتماعی رایگان در سطح پایه) از سوی دولت پیاده شده باشد و سپس سازمان های بیمه گر اجتماعی نظیر تأمین اجتماعی و … بصورت رقابتی در لایه سوم حضور یافته و فعالیت نمایند. به همین دلیل قانونگذار ابتدا در ماده “۲۷” قانون برنامه پنجم توسعه، نظام جامع چند لایه را مطرح ساخته است و سپس در ماده “۲۸” بحث رقابتی کردن بیمه ها ولی این ترتیب و توالی عمداً و عالماً از دید عده ای نادیده گرفته شده و سرنا را از سر گشاد آن می زنند و قبل از ایجاد نظام چند لایه تأمین اجتماعی، به بحث رقابتی کردن و خصوصی سازی تأمین اجتماعی می پردازند و پرواضح است که بدون وجود نظام چند لایه تأمین اجتماعی، هر نوع خصوصی سازی و رقابتی کردن بیمه اجباری مزد بگیران، منجر به محرومیت کارگران از حقوق بنیادین خود طبق اصول کار شایسته استثمار و بهره کشی و … خواهد شد.
مخلص کلام اینکه پس از بحران مالی سال ۲۰۰۱ آمریکا و اروپا (شرکت انرون و…) و بحران مالی شرق آسیا صندوق بین المللی پول (IMF)، بانک جهانی (WB) و بانک توسعه آسیایی(ADB)، سازمان توسعه اقتصادی (OECD) و … مواجه با این مشکل شدند که مردم اگر بطور انفرادی سهامدار بورس باشند با بروز یک بحران برای فروش سهام هجوم می برند و برای اینکه اتفاقی مشابه رخ ندهد به فکر ایجاد منابع مالی طولانی مدت در بورس افتادند و یکی از مصادیق آن صندوق بازنشستگی است و به همین دلیل در ایران هم این تفکر و این تله فکری غربی ها دارد مبتلا به حوزه خدمات اجتماعی می شود و عده ای بدون فراهم شدن زیر ساخت و پیشنیاز (نظام چند لایه تأمین اجتماعی) بر طبل خصوصی سازی تأمین اجتماعی می کوبند.
سلام به همه همکاران
باتشکر از جناب آقای حیدری به خاطر پیشگامی در طرح این موضوع.
واقعیت این است که طرفداران نظریه خصوصی سازی تأمین اجتماعی در ایران، حدود دو دهه از تحولات جهانی عقب هستند. دلیل آن هم اینست که همان حرف هایی را که در دهه ۱۳۷۰ مطرح کردند (و البته آن موقع مقبولیت جهانی هم داشت) ، امروزه عیناً همان را تکرار می کنند بدون آنکه باخبر باشند طرح های کوچک خصوصی سازی در جهان (آمریکای لاتین و اروپای شرقی) هیچ توفیقی در توسعه پوشش جمعیت یا برقراری عدالت نداشته اند.
عقب نشینی بانک جهانی از ایده های اولیه خود در باره خصوصی سازی، اصلاح مدل نظام های چندلایه مبتنی بر حفظ نقش و مسئولیت دولت در سطوح پایه و همگانی و پذیریش نقش بازتوزیعی برای بیمه های اجتماعی از جمله اتفاقات مهم است که در این سال ها رخ داده و در فضای کشور ما انعکاس نیافته است.
به نظر می رسد صاحب نظران سازمان تأمین اجتماعی باید بیش از گذشته در جهت ترویج مفاهیم پایه نظام های تأمین اجتماعی تلاش کنند.
با سلام
از زحمات برادر ارجمند جناب آقای حیدری سپاسگزاریم
خصوصی سازی و چابک سازی دولت مقوله بسیار مهمی است، ولی طبیعت ذاتی مسائل اجتماعی ایجاب می کند تا تمامی جوانب تصمیمات در این حوزه مد نظر قرار گیرد اگر بدون تفکر و در نظر گرفتن اثرات جانبی ، تصمیمی اتخاذ گردد همان گام نهادن به وادی آزمون و خطا خواهد بود ،بنظر میرسد طرح بحث خصوصی سازی تامین اجتماعی بدون فراهم شدن پیش نیازآن که همان نظام چند لایه تامین اجتماعی است ناپختگی است .
سلام علیکم
ضمن آرزوی توفیق روز افزون
همانگونه که در مقاله شما نیز آمده است ایجاد پوشش بیمه اجتماعی در هر جامعه نیاز به شیوه و طرح اولیه داشته که سازمانها و ارگانهای مختلف که در مسیر اینگونه خدمات ، تا کنون پا گرفته اند با توجه به کسب تجارب مختلف ارائه طریق می نمایند.
اما کشور ما نیز از این بانک تجربه بی نصیب نمانده که تا امروز تجارب قابل بهره برداری در مسیرشیوه گذاریهای نوین گرد آمده است .
شاید نفی گذشتگان ، حذف تجارب قبلی و شخم زدن به داشته ها که شاید منافع گروهی وشخصی را در بر داشته عقلانی نباشد . حتی این گزارشات چه موفق وناموفق مورد استفاده تحلیلی در جهت استقرار روشهای چالاک وموثر قرار گیرد . که این نیز باید فراخور زمان ، استعداد به روز شدن را در آن دید تا به جامعه خدمت کم هزینه پر ثمر و دو طرفه رساند . هر آن تحلیل که خود را تمام عیار و به صورت جزیره آرزوها مطرح نماید ریشه فساد را قبل از پیاده سازی در خود ایجاد نموده و هیچ شیوه ای بدون پویایی درونی نمی تواند امن و خدمت رسان باشد .
جناب آقای حیدری شاید قبل از مسئولیت شما این انتظار از شما نبود که در پیشرفت سازمان نقش مستقیم ریشه ای ارائه نمایید ولی در حال حاضر این نقش را می توانید داشته باشید که سمت و سوی هیئت مدیره را با توجه به شلوغی های روزمره گی و چالشهای موجود به سمت تهیه و جمع آوری این بانکهای اطلاعاتی و منابع انسانی غیر قابل برگشت که با هزینه سازمان دارای تجربه شده اند .
با استقرار فرمولهای اقتصادی جدید و پویا که حاصل این بانکها باشد ، می تواند جایگزین روش قدیمی مورد استفاده در سازمان قرار گیرد . که این مهم بسیار راه گشا و موجبات پیشرفت فردی و سازمانی خواهد گردید . تا انشاالله یاری از یاران خدمت به مردم گردید .
بادرود..
جناب حیدری عزیز..
با تاییددیدگاه شما
خواهشمندیم.چگونگی اموری را که سالها پیش به مراکز خصوصی..
واگذار نموده اند را پی گیری نمایید..
…ومن ال…توفیق
با سلام واحترام
به عقیده بنده خصوصی سازی را نه میتوان به طور کلی رد کرد ونه کلا همه چیز را خصوصی کرد خصوصی سازی در اصل زمانی ایجاد شد که ناکارامدی دولتها در بحث اقتصاد اثبات شد والبته با جنابعالی موافقم که بحث بیمه با خصوصی سازی اقتصادی متفاوت و ناکارامدی ان در برخی کشورها اثبات شده است لیکن اگر نه به خود در داخل سازمان چون کارمند آن هستیم بلکه اگر نگاه بیرونی به سازمان داشته باشیم دولتی بودن وتحت سلطه قوانین دولتی بودن آن را از رقابت به دور داشته وسازمان با فراغ بال از نداشتن رقیبی بیرونی وبا انحصار دولتی در برخی موارد عقب ماندگی ساختاری دارد که امید است با در نظرگرفتن هردو مورد مضرات ومعایب از هرگونه افراط وتفریط در این زمینه پرهیز گردد ازجنابعالی بخاطر بروزبودن اطلاعات ومطالعات در این زمینه کمال تشکر رادارم
من فکر می کنم اقای حیدری گرفتار موضوع سیاست زدگی شده اند. منظورم سیاست به معنای پلی تیک نیست منظورم این است که ما شاید حدود یک قرن است که در کشورمان سیاستهای خوبی را (حداقل متناسب با سیاسستهای اقتصادی روز دنیا) به منصه ظهور می گزاریم اما بعد از چندی شکست می خوریم و اصلا به این فکر نمی کنیم چرا این سیاسستها حداقل دست آورردها را برای ما ندارد؟ بحث خصوصی سازی و چابک سازی بحث خوبی است اما واقعیت این است که هر دو بخش دولتی و خصوصی ما دچار نوعی فساد هستند که ناشی از ضعف شدید کارکرد نهادی است. مثلا ما در بخش دولتی در امور درمان گرفتار زیرمیزی و رانت و تققلب و …. نتجتا نارضایتی شدید مردم هستیم و در بخش خصوصی گرفتار موضوع خدمات القایی یا همان خدمات غیر ضروری هستیم که زندگی مردم را با جراحیهای غیرضروی و … تباه می کنند. مشکل ما خصوصی سازی یا دولتی سازی نیست بلکه مشکل ما مدیریتهای سفارش پذیر و لابی گر و رانت خور در بخش دولتی هستند که فقط به منافع خودشان می اندیشند و هر سیاست خوبی را به ششکست می انجامند و در بخش خصوصی نیز همین رفتار ییعنی تمنها به منافع خود اندیشیدن وجود دارد که ببا بی انصافی و سوداگری و به دلیل عدم نظارت دولتی و …به کشور و مردم اسیب وارد می کنند. لذا از دولتی شدن به خصوصی شدن و از خصوصی ششدن به دولتی شدن گراییدن درد مردم و کشور را درمان نخواهد کرد بلکه از دامن یک مصیبت به دامن مصیبت دیگر پریدن است. به نظر من مشکل ما همان چیزی است که ماهاتمیر محمد در اواخر دهه هشتاد در تهران و در جمع مدیران ارشد کشور گفت و ان اینکه ما اصلا مدیر نداریم.
با سلام و تشکرات فراوان از همکار ارجمند و پرتلاش که همیشه و در همه حال به فکراعتلای سازمان می باشند ، با نظر حضرتعالی کاملا موافق هستم ولی فکر می کنم به منظور عقب نماندن از تحولات عظیم جهانی بهتر می باشد ما از کشورهایی که ساختاری مشابه ما دارند الگو برداری نماییم .چرا که اگر به سیر تحولات کشورها و سازمان های موفق نگاه کنیم همیشه (bench-marking) را در سر لوحه کارهای خود قرار داده اند . با سپاس مجدد .