داد بیجا بیداد است

طرحی ازسوی ۷۵ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با عنوان اصلاحات پراسنج (پارامتریک) قانون تامین اجتماعی در مورخه ۰۹/۱۱/۱۳۹۷ صحن علنی اعلام وصول گردید که در مقدمه توجیهی آن به نظریه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی استناد گردیده است و این طرح با واکنش های متفاوتی مواجه گردید .

بی شک یکی از معضلات فراگیر کشور پدیده “قدمت قوانین و مقررات” است این امر مختص به قانون تامین اجتماعی یا قانون کار نیست و قوانین مهم دیگری مثل قانون تجارت، قانون مدنی و … نیز از قدمت بالایی برخوردارند و این امر مشکلات زیادی را برای کشور و مردم فراهم آورده  و می آورد. برخی اصلاحات جزیی در قالب طرحها و لوایح موردی و مقطعی و بویژه برنامه های توسعه و بودجه های سنواتی نیز بر عمق این معضل افزوده و باعث ایجاد جنگلی از قوانین گردیده است .

مصادره به مطلوب قوانین و اجرای ناقص همان قوانین قدیمی نیز خود مشکل و معضل دیگری است بطور مثال یکی از مواد مهجور قانون تجارت، ماده ۴۱۲ آن موصوف به حکم توقف تاجر می باشد که چند دهه است اجرا نمی شود بموجب این ماده قوه قضائیه مکلف است درخصوص آندسته از تجار که با قصور یا تقصیر ورشکسته می شوند حکم به توقف تاجر بدهد و از ادامه فعالیت اقتصادی، تجاری و … آنها جلوگیری کند. ولی مدتها است شاهد هزاران نفر از افرادی هستیم که با ایجاد شرکتها و بنگاههای صوری و کاغذی وارد عرصه اقتصاد کشور می شوند و پس از مدتی با اعلام ورشکستگی مبالغ زیادی بدهی و چک بلامحل، اقساط عقب مانده و تعدادی کارگر دارای حقوق عقب مانده و … بجای می گذارند و چندی بعد بنگاه دیگری تاسیس می کنند و کماکان حساب بانکی و چک و ضمانتنامه بانکی هم می گیرند و به گونه ای شده است که نه تنها حکم توقف تاجر صادر نمی شود بلکه از حکم توقف ” فاجر” هم خبری نیست .

مثال دیگر ماده مهجور ۱۸۳ قانون کار است که به موضوع فرار بیمه ای و جریمه متعلقه می پردازد و سالهاست به آن توجه نمی شود و در حال حاضر بخاطر اجرای ناقص قانون کار (تمسک به ماده ۱۴۸ بدون اجرای ماده ۱۸۳) و قانون تامین اجتماعی عملاً هیات های تشخیص و حل اختلاف و شعب دیوان عدالت اداری به کارخانجات تولید و ترمیم سوابق بیمه ای تبدیل شده است که در عمل به معنی جبران فرار بیمه ای کارفرما از جیب سایر کارگران و مستمری بگیران می باشد.

پر واضح است که با توجه به تغییرات مستمر که در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، تکنولوژیکی، خصوصی سازی، واگذاری تصدیهای دولتی و … و بویژه با توجه به شکل گیری فضای مجازی و کسب و کارهای مجازی بایستی کلیه قوانین اصلی و مادر کشور نظیر قانون تجارت، قانون مدنی، قانونی کار، قانون تامین اجتماعی و … مورد بازنگری و روزآمدسازی و سازگارسازی با شرایط عصری کشور قرار گیرند و یا اینکه با حفظ قوانین مزبور، یکسری قوانین خاص برای کسب و کارهای جدید و نیروی کار جدید طراحی و عملیاتی شود .

در سال ۱۳۹۳ با پیشنهاد اینجانب تفاهم نامه همکاری مشترک بین سازمان تامین اجتماعی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منعقد و اینجانب بعنوان نماینده سازمان در اجرای آن معرفی گردیدم . در اولین گام و بخاطر ضرورت زمانی کار پژوهشی در ارتباط با برنامه ششم توسعه صورت پذیرد که آثار و برکات زیادی داشت و نتایج آن در قالب کتابی به نویسندگی جناب آقای دکتر موسوی خطاط تحت عنوان ” رفاه و تامین اجتماعی در برنامه ششم توسعه ” توسط شرکت انتشارات علمی و فرهنگی منتشر و برای مقامات و مسئولین ذیربط ارسال گردید که نقش اساسی در تقویت حوزه رفاه و تامین اجتماعی در قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه داشت. همزمان با اینکار، پروژه همکاری مشترک دیگری تحت عنوان “بازنگری قانون تامین اجتماعی” تعریف و بصورتی جامع  در قالب ۱۲ زیر پروژه مبتنی بر گفتمان سه جانبه گرایی تنظیم گردید و برای انعقاد قرار داد به مدیر عامل وقت سازمان ارسال شد که با رایزنی مدیران وقت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با مدیرعامل وقت سازمان متاسفانه و بهر تقدیر عملیاتی نشد و مدیر عامل وقت اعلام کرد که اینکار توسط موسسه مزبور انجام خواهد شد .

همچنین سال گذشته مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با دستور رئیس مجلس، مطالعه و گزارش جامعی را درخصوص تبیین وضع موجود و آسیب شناسی سازمان تامین اجتماعی تهیه کرد . در جلسه غیر علنی مجلس مطرح گردید ولیکن بر تقدیر بنابر ملاحظات شخصی و با یک کمپین تبلیغاتی سفارشی طوری وانمود شد که تنها مشخصات سازمان تامین اجتماعی بحث بدهیهای دولت و قوانین تحمیلی فاقد تامین مالی است و عملاً از گزارش مزبور مصادره به مطلوب شخصی صورت گرفت در حالی که در گزارش مزبور به بسیاری از مسائل دیگر پرداخته شده بود که در محاق آن موج تبلیغاتی قرار گرفت. بطور کلی هر قانونی دارای یک پیکره واحد و دارای تعادل منابع و مصارف و جامعیت و مانعیت است و اصلاح آن بایستی با حفظ آن پیکره و با حفظ تعادل منابع و مصارف آن صورت پذیرد و در اصلاح گری بایستی به کلیه جوانب و اطراف موضوع توجه کرد و نبایستی یکسویه و موردی با آن برخورد نمود .

هیچکس نمی تواند مدعی شود که قوانین نیم قرن پیش برای شرایط امروز کشور مناسب و پاسخگو هستند و متغیرها و مولفه های نیم قرن پیش نیست ولیکن بایستی توجه داشت که “داد بیجا بیداد است” و مثل حکم قطع ید سارق نان در شرایطی است که فقر و فاقه وجود دارد و نرخ بیکاری بالاست .

نتیجه آنکه اولاً اصلاح قانون تامین اجتماعی بایستی بصورت جامع (حباب) و مانع (اغیار) و براساس گفتمان سه جانبه گرایی و با توجه به تمامی مولفه ها و متغیرهای موثر بر تعادل منابع و مصارف، تنظیم ورودی ها و خروجی ها ، پایدار سازی مالی  براساس اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای در قالب لایحه انجام پذیرد ثانیاً بایستی قوانین مرتبط با آن نظیر قانون کار ، قانون تجارت و … نیز متناسب سازی و بروز رسانی شوند. ثالثاً بایستی اقدامات پیشینی و پسینی متناسبی صورت پذیرد. یعنی شکل دهی به نظام چند لایه و چند سطحی تامین اجتماعی، شکل دهی نظام تنظیم مقررات (رگولاتوری) بیمه های اجتماعی و … رابعاً بایستی در اصلاحات به هر سه حوزه سازمان یعنی بیمه ای، درمان (تامین، تولید و خرید درمان و عرضه و تقاضای درمان) و سرمایه گذاری توجه داشت خامساً برای حصول اطمینان از حسن جریان امور و ایجاد ضمانت اجرایی بایستی “اصول کار شایسته” و “اصول حکمرانی مطلوب” و “حاکمیت شرکتی” را ملحوظ نظر قرار داد و به سمت  شفافیت، محاسبه پذیری و … حرکت نمود و همه این امور بایستی بر بستر گفتمان سه جانبه گرایی انجام پذیرد و ابتناء تمامی این مراحل بایستی بر تراز اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای باشد .

نقطه عزیمت بحث اینست که ابتدا بایستی اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر سه جانبه گرایی اصلاح و قانونی شود و سپس متولیان امر بر اساس گفتمان سه جانبه گرایی و انجام مطالعات دقیق و صحیح و همه جانبه بازنگری قانون را بصورت جامع به انجام بر سانند .

بطور مثال در سال ۱۳۵۴ که قانون تامین اجتماعی نگارش می شد برای انجام محاسبات بیمه ای و استخراج نرخ حق بیمه نیاز به جدول مرگ و میر بود که کشور فاقد آن بود و همین دلیل از جدول مرگ و میر فرانسه با تعدیلاتی برای محاسبات بیمه ای استفاده شد و حال آنکه شرایط امروز کشور بسیار متفاوت با آن دوران می باشد .

علی حیدری

عضو و نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی