دفاع از اولین رساله دکتری رفاه اجتماعی کشور

جلسه دفاع از اولین پایان‌نامه دوره دکتری رشته رفاه اجتماعی با عنوان «بررسی گفتمان عدالت اجتماعی در دولت‌های بعد از انقلاب اسلامی» در تاریخ ۷ آبان ماه جاری در محل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبائی این رساله که اولین پایان نامه دوره دکتری رفاه اجتماعی در کشور است توسط آقای « رضا صفری » دانشجوی دوره  دکتری رفاه اجتماعی و به راهنمایی آقای دکتر جعفر هزار جربیبی و به مشاورت آقایان محمدتقی کرمی و آقای دکتر عزت الله سام آرام اجرا شده است.

تامین پرس ضمن آرزوی موفقیت برای جناب آقایان دکتر صفری شالی و دکتر هزار جریبی (استاد محترم دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی) در اختصاص وقت به سایت تامین پرس و در اختیار قراردادن چکیده این پژوهش ارزشمند، امیدوار است شاهد تداوم پژوهش در این حوزه تاثیرگذار بر سرنوشت عموم مردم ایران باشیم.

چکیده رساله دکتری رفاه اجتماعی رضا صفری شالی با عنوان “بررسی گفتمان عدالت اجتماعی در دولت‌های بعد از انقلاب‌اسلامی ایران”

(به راهنمایی دکتر جعفر هزارجریبی و مشاوره دکتر محمد تقی کرمی و دکتر عزت ا.. سام آرام)

پژوهش حاضر به بررسی گفتمان عدالت اجتماعی در چهار دولت پس از انقلاب اسلامی پرداخته تا به درک نشانه‌های اصلی و مفصل‌بندیهای خاص هر گفتمان بپردازد. تتبع نظری موضوع نشان می‌دهد که در ترسیم عدالت اجتماعی، نه نسخه دست چپی‌ها (یعنی برابری در فرصتها و برابرسازی نتایج) و نه نسخه دست راستی‌ها (یعنی فقط برابرسازی فرصت‌ها) نسخه کاملی است؛ بلکه نیاز به یک دیدگاه ترکیبی است.
به لحاظ روش‌شناسی این پژوهش از نوع کیفی است زیرا، روش اجرای پژوهش به شیوه تحلیل گفتمان با استفاده از تحلیل متون موجود می‌باشد. لذا در پژوهش حاضر شکل تبلور گفتمان دولت از گفتار (سخنرانیها) شروع و در نهایت در قالب سیاست‌های اجتماعی مدنظر قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل سخنرانی روسای دولت، لوایح اصلی هر دولت و لوایح برنامه‌های توسعه پنج ساله می‌شود.
نتایج یافته‌ها حاکی از آن است که در گفتمان دولت دفاع مقدس، (۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸) اصول و شاخصه‌های اسلامی انقلابی از قبیل، حمایت از مستضعفان، توزیع اقلام اساسی، سهمیه‌بندی ارزاق عمومی، دادن یارانه، اتکاء بر اقتصاد دولتی، مخالفت با اقتصاد سرمایه‌داری و برنامه خصوصی‌سازی و مبارزه با گران فروشی، اساس گفتمان دولت موسوی را تشکیل داده و تعریفی خاص از عدالت اجتماعی با تأکید بر سیاست عدالت توزیعی تجسد نموده است. اما گفتمان دولت سازندگی( ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶)، مفهومی اقتصادی با شاخصه اصلی رشد اقتصادی در تحقق دال شناور عدالت اجتماعی ارائه نمود که بر این باور بود، افزایش رشد اقتصادی (بر مبنای اقتصاد آزاد) به افزایش درآمد ملی می‌انجامد و این امر سبب تزریق درآمد ملی به بدنه جامعه (از طریق نشت به پایین) می‌گردد که با استفاده از سیاست‌های توزیع مجدد درآمد، از جمله سیاست‌های مالیاتی، به منطقی کردن توزیع رشد بین اقشار مختلف اجتماعی و از بین رفتن فقر در جامعه و ایجاد عدالت اجتماعی منجر می‌شود. گفتمان اصلاح‌طلبی (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴) توسعه سیاسی را عاملی زمینه‌ای جهت تحقق عدالت اجتماعی می‌دانست و در کنار آن مفهومی‌ از عدالت اجتماعی را بیان نمود که علاوه بر تأکید بر توزیع فرصت‌ها و امکانات در کشور به طور عادلانه بین همه آحاد جامعه، بر نابرابری مشروط که مبتنی بر فراهم نمودن شرایط جهت بهره‌مندی افراد از امکانات و فرصتهای موجود متناسب با شایستگی‌ها، تأکید داشت. آخرین گفتمان هژمونی یافته در نظام جمهوری اسلامی ایران، موسوم به گفتمان اصول‌گرای عدالت محور (۱۳۸۴ تا مرداد۱۳۹۲) است در این گفتمان دال شناور عدالت اجتماعی، در نشانه‌های مرکزی” توزیع فرصت‎ها و امکانات به طور مساوی به همه افراد مناطق کشور” تثبیت معنایی یافت؛ چنین رویکردی موجب شد تا طرح تحول اقتصادی (هدفمندی یارانه ها و…) در این دولت اجرا گردد.
نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که دال عدالت در بین دولت‌مردان جمهوری اسلامی مورد توجه بوده و در مفصل‌بندی گفتمان عدالت چهار دولت، نشانه مرکزی آن در قالب فقرزدایی نمود داشته است. اما عدالت اجتماعی به عنوان یک گفتمان جامع و در قالب یک نظریه ترکیبی و همچنین به عنوان یک پروسه (فرایند در حال تحول و تکوین) در نظر گرفته نشده است، بلکه در هر دولت به عنوان یک پروژه تعریف شده و در ضمن  استراتژیهای پرداختن به گفتمان عدالت برنامه محور نبوده، بلکه عمدتاً قائم به هر دولت (و حتی گاهی اوقات قائم به فرد) بوده است؛ از این رو شاهد نوعی گسست و عدم تداوم گفتمان جامع عدالت اجتماعی و نگرش گاهاً سطحی و تکسویه توأم با افراط و تفریط که مفهوم وسیع و همه جانبه عدالت اجتماعی را به ایجاد مفاهیمی ناقصی از آن، مانند توزیع صرف منابع و امکانات یا رشد اقتصادی و… فرو کاسته که هر چند موارد مذکور در برخی زمینه‌ها و ادوار در نقش مُسکن زودگذر موثر بوده‌اند؛ ولی هیچگاه توان ارائه چهره تمام قد عدالت با توجه به مولفه‌های اصلی «شرایط برابر برای دسترسی به فرصتها و منابع» و «استحقاق و شایستگی» (به عنوان امور پیشینی) و «نظام حمایتی و بازتوزیعی»‌ (به عنوان امور پسینی) را نداشته‌اند.
لذا با توجه به نارسایی های گفتمان های گذشته، شایان ذکر است که نتیجه و برآیند این پژوهش نشان می‌دهد که حوزه ی عدالت اجتماعی علاوه بر مصادیق و مضامین متعدد، دارای ماهیت چندسویه و چند لایه است در یک سوی این پدیده اجتماعی اقدامات دولتمردان و نهادها (سیاست اجتماعی) و در سوی دوم، مردم زمان حال حاضر در جامعه و در سوی سوم افراد نسل های آینده قرار دارند. لذا “گفتمان عدالت اجتماعی پایدار” با توجه به برنامه‌ریزی درازمدت و نگاه چند بُعدی و جامع کارشناسان حوزه‌های مختلف برای کشور پیشنهاد می شود؛ که دال مرکزی این گفتمان “پایداری عدالت اجتماعی در معنای جامع خود در طول (افق) زمان” است.
لذا در خصوص معنابخشی دایمی بر تمامی دال ها و نشانه های عدالت اجتماعی باید خاطرنشان ساخت که باید به دو وجه: ۱٫ «ابعاد عینی و  ذهنی عدالت  و ۲٫ابعاد جمعی و فردی عدالت نیز توجه کرد. پس ما نمی‌توانیم دو قطب حداکثر و یا حداقلی را برای عدالت در نظر داشته باشیم بلکه باید هر دو را به صورت نسبی توجه داشته باشیم و در ضمن نمی‌توان در عین پرداختن به عدالت اقتصادی از عدالت فرهنگی و…غافل ماند و یا در عین پرداختن به منافع و مطلوبیت‌های اکثریت افراد جامعه از منافع و خواسته‌های اقلیت غافل ماند.
در ضمن در «قاعده برابری دسترسی به منابع و فرصتها»، به فراهم آوردن شرایط برابر و مساوی برای همه تأکید می‌شود (اصل برابری) ولی در «اصل استحقاق»، به فراهم آوردن شرایط نابرابر با توجه به شایستگی ها و زحمات افراد توجه می‌شود (اصل نابرابری) و در نهایت در «اصل بازتوزیع (قاعده چتر ایمنی و حمایتی دولت)» هدف نوعی نگاه گسترده‌ی دولت با سیاستگذاری حداکثری به مکانیزم‌های جبرانی می‌باشد، بطوریکه در این حالت دولت‌مردان سعی دارند که چتر حمایتی و یا  تور ایمنی خود را گسترده سازند و افرادی که نتوانسته‌اند همگام با سایر افراد جامعه حرکت کنند؛ را مورد حمایت قرار دهند. از این رو اقدامات حمایتی دولت در قالب فعالیت‌های حمایتی و توانبخشی شامل گروههای مختلف مددجویان و… می‌شود. به عبارتی این نظام اقشار آسیب‌پذیر جامعه را که به دلیل ناتوانی در کسب درآمد مشمول نظام بیمه‌ای نیستند، مورد حمایت دولت قرار می‌دهد. لذا نظام حمایتی به دو صوت: الف) حمایتهای اجتماعی و ب) حمایتهای امدادی انجام می‌پذیرد. در حمایتهای اجتماعی ارایه کمک مستمر مد نظر نیست و بستگی به مدتی دارد که فرد حمایت شده به کمک نیازمند باشد، در حمایتهای امدادی نیز به هنگام نیاز فوری ناشی از حوادث طبیعی (زلزله، سل و…) و حوادث غیر طبیعی (جنگ و دفاع ) آغاز می‌شود و تا رفع نیاز ادامه می‌یابد و کلیه اقشار آسیب دیده کشور را بدون در نظر گرفتن هرگونه تبعیض شامل می‌شود.
لذا دولت باید با اتخاذ سیاست اجتماعی مناسب با شرایط جامعه علاوه بر منافع نسل حاضر به منافع نسل آینده هم توجه داشته باشد یعنی در تحقق عدالت علاوه بر آنکه به عدالت جغرافیایی و قشری نسل حاضر پرداخته شود به عدالت طولی یا تاریخی؛ یعنی به منافع نسل آینده نیز باید توجه شود و از این رو دولت‌مردان در کنار تحقق عدالت برای نسل حاضر باید نسل آینده را نیز در نظر بگیرند و در چنین شرایطی است که گفتمان عدالت  اجتماعی معنای واقعی خود را پیدا می‌کند و این موضوع از نتایج و تأکیدات جدی پژوهش حاضر است.