دولت رفاه و تامین اجتماعی، از یک رهیافت ایدئولوژیک تا یک ساختار واقعی

اشاره: از نظر اعلامیه حقوق بشر (۱۹۴۸)، هر فردی ضمن برخورداری از حق تامین اجتماعی، مستحق برخورداری از سطح زندگی مناسب و در خور منزلت انسان بودن را دارد، که نه تنها در زمان حال، بلکه در مواقع سختی و یا پیری می بایست تامین گردد، مضاف بر اینکه کودکان و زنان در مواجه با آسیب های احتمالی مورد توجه این اعلامیه قرار گرفته اند. محتوای مقوله رفاه و تامین اجتماعی، ابتدا در حوزه فردی و خانواده ها و سپس بنا به ضرورت و رویکردهای علمی و اجتماعی، به گستره ای وسیع تر، یعنی سازمانها، جوامع و دولت ها تسری یافت. برخی جوامع به صورت ساختاری و یا حتی ایدئولوژیک به رفاه توجه نموده اند و بعضی دیگر هم یا بی توجه بوده اند یا کمترین میزان التفات را داشته اند. در مقابل نگاه “تامین اجتماعی” مدارانه، به حیات اجتماعی- زیستی فرد یا گروه، آنهم در محدوده حداقل نیازها، ضمن اینکه نوعی ضرورت را  می رساند، نشان دهنده وجود مخاطرات زندگی و الزام به برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها، فارغ از مسائل صرفا  ایدئولوژیکی است. بازبینی تاریخ جوامع تا حدود زیادی بیانگر این بوده که دولت رفاه بیشتر نوعی رهیافت ایدئولوژیک بوده و در مقابل، نظام تامین اجتماعی یک ساختار واقعی و تقریبا پایدارتر.

پیش از بیان هر مطلبی ناگفته پیداست که کلمه رفاه، رضایت خاطر را در ذهن تداعی می نماید. این اصطلاح، یک «مفهوم وسیع و مطلوب کیفی است که در برگیرنده واژه ها و مفاهیمی همچون تأمین اجتماعی، مشاوره و خدمات اجتماعی، بیمه اجتماعی و … است. پوشش و فراگیری واژه رفاه و سطح کیفی، بار معنایی و محتوایی آن، جامع تر و کاملتر از اصطلاح تأمین اجتماعی است. و دستیابی به سطحی بالاتر از ُنرم طبیعی، که آسایش را موجب می شود {خسروی،۸:۱۳۸۰}.

برای رفاه معانی و اشکال مختلفی را بر شمرده اند، ازجمله: رفاه اجتماعی، رفاه اقتصادی و رفاه عمومی و …

رفاه اقتصادی؛ به مصرف کالاها و خدمات می پردازد، در حالیکه رفاه اجتماعی بهره مندی از امکانات اعم از مادی و معنوی موجود در جامعه را مد نظر قرار می دهد که رضایت خاطر از آنها وابسته به هنجارها و ارزشهاست و لذا سنجش آن بسی دشوار است {مریدی،۱۶۳:۱۳۷۸}. دولت ها و نظریه پردازان نیز، در راستای ایجاد رفاه در طی ادوار تاریخی، و به مرور زمینه های لقاح و تولدِ مصنوعی دولت رفاه را پدید آوردند، مصنوعی از این جهت که در زمان زایش، هنوز زیر ساخت های آن، در ابعاد گوناگون فراهم نشده بود. از اینرو می توان گفت که، بعضا سیاستمداران از واژه چشم گیر و مطلوب همگانی یعنی رفاه اجتماعی – اقتصادی با اهداف مختلف بهره ها گرفته اند.

دولت رفاه که بعد از جنگ دوم جهانی  و افزایش سرعت تحولات در عرصه های گوناگون حیات بشر، با ظهور بیمه های اجتماعی، بیش از پیش، در برخی از کشورهای دارای ساختار اقتصادی مناسب، با رویکردهای سیاسی و اجتماعی مطرح گردید، اساسا مانورش در حیطه رفاه اقتصادی بوده، و دستاوردهای مثبت اندکی (صرفا در بعد اقتصادی) در بعضی ملل به دنبال داشته، که نمی توان این دستاوردها را همچون منتقدین افراطی دولت رفاه، (یعنی طیفِ راست اجتماعیِ جوامع) نادیده انگاشت.

ولی بنظر می رسد که سیاست ها و برنامه های رفاهیِ دولت رفاه، برای رهایی از بن بست های اجتماعی و شاید از نظر سیر تحول تاریخی، برای فروکش کردن شعله های رو به افزایش کمونیسم و کاهش فاصله های طبقاتی {زاهدی،۱۲۷:۱۳۸۴} بوده است.

بی شک، پرسشها و دیدگاههایی در زمینه دولت رفاه قابل بررسی بوده و هستند، که در چند دسته ذیل قرار می گیرند:

الف- آیا دولت رفاه بعنوان یک نوع دولت جدید که از لحاظ بنیادی با دولت به گونه ای که در جوامع سرمایه داری آزاد قرن ۱۹ وجود داشته، متفاوت است؟ که بنظر می رسد پاسخ به این سئوال این است که هیچ تفاوت مهمی بین دولت رفاه امروزی که هنوز هم ابزار سلطه بورژوازی است با دولت در قرن نوزدهم وجود ندارد.

ب- آیا دولت رفاه که متضمن سطح بالایی از دخالت دولت در اقتصاد، تدارک خدمات وسیع اجتماعی و میزان قابل ملاحظه ای برنامه ریزی در سطح اقتصاد ملی است، با مرحله جدید تکامل سرمایه داری که می توان آنرا سرمایه داری سازمان یافته نامید، مطابقت می کند؟

ج- آیا دولت رفاه مرحله خاصی در روند کلی به سوی جمع گرایی (کلکتیویسم) است؟ که اساساً از جنبش کارگری الهام گرفته و از این لحاظ می تواند به عنوان مرحله ای انتقالی در راه سوسیالیسم در نظر گرفته شود. {باتامور،۱۱۷:۱۳۶۸}.

آنچه مسلم است، تعبیرهای دوم و سوم منطقی تر بنظر می رسند و در واقع دولت رفاه، درجوامع مختلف به شکل های متفاوتی نمایان شده است. بطوریکه نوع مشخص و بارز آن، ویژه رژیم سیاسیِ جوامعی است که دگرگونی هایی در نظامات اقتصادی، روابط اجتماعی و سوگیری های فرهنگی خود در قرن گذشته تجربه نموده اند که به تدریج سایر دول از آن الگوبرداری کرده و بتدریج چهره ایدئولوژیکی و غیرحقیقیِ بیشتری به خود گرفته است.

باتامور- جامعه شناس سیاسی – معتقد است که اقتصاد مختلط دولت های رفاه سرمایه داری، که در آن برخی از بخش های مهم اقتصادی در مالکیت عمومی است، شبکه وسیعی از خدمات اجتماعی وجود دارد، که هزینه آن به وسیله دولت تأمین و اداره می شود. بی تردید جنگ های قرن بیستم که جمعیت های انبوه را در شیوه های عادی زندگیشان جدا کرد، جنبش های بهبود خواهانه و غیره … کمک قابل ملاحظه ای به توسعه ایدئولوژیکی دولت رفاه کرده اند.

ناگفته نماند که عصر طلایی دولت رفاه در فاصله ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۵ بود که در آن « نقش دولت در ارایه مستقیم خدمات رفاه اجتماعی یا ارایه غیر مستقیم، آنها از طریق تأمین اشتغال (کارگستری)، به رسمیت شناخته شده و مورد قبول عام قرار گرفت.» {رفیعی۳۸:۱۳۷۹}. یعنی اینکه، دولت رفاه (بعنوان تدابیری اجتماعی) دارای هدف، برنامه و برانگیزاننده مطالبات مردم، بهتر نمودن سطح زندگی عموم، بویژه برای اقشار ضعیف است، ولی بااینحال دولت رفاه دارای کارکرد های پنهان و منفی است:
– که مهمترین آن پیوستگیِ تغییر در برخی از شئون اقتصادی مردم، همراه با رویکردی سیاسی و حزبی می باشد.
– دولت رفاه در نهایت، از یک طرف به نفع قشری محدود و صاحبان قدرت اقتصادی و سیاسی بوده (یعنی رفاه دولتمردان)، و از طرف دیگر موجد نوعی کژکارکرد، که همان پیدایی بحران ها و مشکلات ساختاری پیشِ روی اقتصاد ( بخاطر بزرگی تشکیلات دولتی) می باشد.

عده ای این بحرانها را ناشی از بحران پولی و مالی یعنی رشداقتصادی پایین و گاهی منفی، بحران مشروعیت ناشی  از عدم تناسب هزینه های رفاهی، و یا بحران توزیع که برخاسته از توریع نامنسجم مزایای رفاهی بین اقشار مختلف جامعه است، می پندارند {جولیانو بولونی وهمکاران،۱۳۷۹}.
مانند: کشور سوئد، که به نظرِ جیمز بوکا نان _اقتصاددان و برنده جایزه نوبل اقتصاد، درقرن ۲۱_ درسالهای گذشته، که  ” اسیر گرفتاری بدی شد، آنها  دولت رفاه را بیش از حد گسترش دادند، و نمی دانستند که چه کار باید بکنند، دائماً در تحقق اهدافشان شکست می خوردند و دیدند که دارند عقب می مانند، همین مسأله در کشورهای بزرگ نیز دیده می شود”  { مجله فدرال مینیاپولیس۳۰:۱۳۸۶}.

اما این مشکلات موجود در دولت رفاه در نظام تامین اجتماعی کمتر به چشم می خورد. چرا که از یک سو، بایستی دانست دولت رفاه، نظامی سیاسی- اجتماعی می باشد، درحالیکه تامین اجتماعی، نهاد و نظامی اجتماعی است، ( البته این بدین معنی نیست که دولتها  ازاین نهاد استفاده ابزاری نمی کنند)، از سویی دیگر تامین اجتماعی از بدو پیدایش، یعنی تقریبا از ۷۵ سال پیش به این طرف، بعنوان حقی همگانی، نقشی حیاتی در کاهش نابرابری ها و بعضاً پیدایش حداقل زمینه های مساعدت های اجتماعی بویژه در مسایل ذیربط اقتصادی و اجتماعی، بطور همزمان نقشی بسزا داشته. بی تردید « مقررات تأمین بخش اجتماعی» مشتمل بر مفاهیمی همچون، تأمین حقوق افراد، ایجاد امنیت اقتصادی، تأمین رفاه و امنیت اجتماعی، برای همه افراد زیر پوشش است، در حالیکه چنانکه در بحث رفاه ودولت رفاه گفته شد، موضوع به این شکل و گونه نیست{خسروی،۳:۱۳۸۰ }. منظور این است که تأمین اجتماعی در شکل گسترده و عام آن، نوعی برنامه بیمه ای- حمایتی، برای رهایی از تنگناها، مشقت ها و کاهش تبعیضات و فراهم آوری امکانات و وسایل عادلانه برای همه اقشار جامعه و از جمله محرومین، بی سرپرستان، معلولین، بیکاران، سالمندان، و بازنشستگان و در زمینه های توانبخشی، بیکاری، حوادث ناشی از کار، بیماریها، پیری و…  می باشد.

تأمین اجتماعی، بی هیچ گونه اغراقی” در صورت اجرای آن به مفهوم کلیت آن، بر ساخت جمعیتی، مهاجرت، ساختار اقتصادی جامعه و توزیع مجدد درآمدها جلوگیری از جنبش ها، آشوب ها، انقلابات و سایر مسایل از قبیل  مرتفع نمودن عوارض بیکاری”، کاهش  رشد فقر، و غیره… تأثیر دارد {طالب،۹۸:۱۳۶۷}.

البته تامین اجتماعی و شاخص های آن، با تمام برتری هایی که نسبت به رویکرد دولت رفاه مدارانه دارد، دارای محدودیتهایی نیز هست، از جمله  یکی از اساسی ترین مشکلات تحقق نظام تأمین اجتماعی به معنای خاص آن، در کشورهای  توسعه نیافته و یا در حال رشد، این است که منحصر به مقوله بیمه و پرداخت حق بیمه می باشد، و این مساله باعث  می گردد، خط مشی ها و برنامه ریزی های نظامِ خاص تامین اجتماعی که اساسا نوپا هم می باشد، مطابق با برنامه های دولت ها و نیازهایش پیش رود. بعبارتی دولتمردان برنامه ریز و سیاستگذار تأمین اجتماعی می گردند {خسروی،۱۰:۱۳۸۸}. و از آنجائیکه دولت ها فاقد بودجه و اعتبارات کافی برای پیشبرد اهداف و سیاست های تأمین اجتماعی بوده، لذا حمایت از اقشار و گروههای مختلف در مقابل آسیب های احتمالی و پی افکندن نظامی منصفانه و حداقل قابل قبول، آسان بنظر نمی رسد. از همین رو، برای رفع فراز و نشیب ها ناچار به بسترسازی، سرمایه گذاری ها و پشتیبانی های اقتصادی و به تعبیری کاملتر نیازمند، اصلاحات ساختاری می باشد.

اما در جوامع توسعه یافته، چون نظام اقتصادی، مناسب می باشد، این ساختار اقتصادی بستر را برای نظام سیاسی (دولت) فراهم می کند. به دیگر سخن، تعامل نظام سیاسی با تأمین اجتماعی با حفظ استقلال منافع عمومی-کارگری می تواند در جهت تحقق کاهش فقر و ارائه کمک ها و مساعدتهای بیمه ای، مؤثرتر باشد، هر چند که دولت ها هم، در چنین جوامعی، بعضا تحت تأثیر طبقه حاکم اقتصادی قرار می گیرند، و به نحوی قدرت اجرایی دولت را، تحت شعاع خود قرار می دهند و به عبارتی، طبقه صاحب سرمایه با قدرت اقتصادی خود، سیاست ها و برنامه ریزی های خرد و کلان جامعه را به سمتی که ارتباط با منافع آن طبقه دارد، می کشاند.
مثلاً، « خطر وجود و حضور گروههای دارای منافع خاص، نظیر اتحادیه های کارگری است، که معمولاً به بهانه های واهی و مزورانه، تحت عنوان بکار گرفتن سرمایه های صندوق های بازنشستگی، در خدمت- هدفهای متعالی اجتماعی- از قدرت و نفوذ سیاسی خود برای سوق دادن پول، صندوقها در جهت منافع شخصی و سوبسیده کردن خودشان استفاده می کنند» {درا کر۴:۱۳۸۶ } و نه کارگران و کارمندان و صاحبانِ واقعی آنها.
نتیجه اینکه، نظام تامین اجتماعی در دنیا، با تمام محدودیتها و نواقصی که در شکل، میزان، نوع  و ابعادِ کارکردهایش دارد، هر روز ضمن  گسترش مشروعیت و مقبولیت، سازمان یافته تر و دارای تکامل یافتگی بیشتری، در بین ملل و جوامع  می گردد، و لذا در حوزه عملکردیش هم، شبیه دولت رفاه ماسک و نقابی به خود نگرفته است. و عاری از دیگر معایب دولت رفاه، یعنی : اعمال مالیاتهای سنگین، تمرکزگرایی و دیوانسالاری، ایجاد محدودیت برای بخش خصوصی و غیر دولتی، تحت شعاع قراردادن مقوله اندویدئوالیسم، و خلاقیت ها، از بین رفتن سرمایه اجتماعی، ایجاد نوعی انسانِ تک سا حتی، و غیره … می باشد.

هدایت خسروی

ماخذو پی نویس ها:
ا- هدایت خسروی، نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در ایران و امکان سنجی تحقق آن،  تهران: هفته نامه آتیه؛ شماره ۳۴۲، ۶ آذر ۱۳۸۰
۲- هدایت خسروی، کالبدشکافی سازمان تامین اجتماعی، تهران: نشریه تامین، شماره ۷۲۳، نیمه دوم بهمن ۱۳۸۸
۳- دکتر سیاوش مریدی، فرهنگ بیمه های اجتماعی، تهران: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، چاپ اول، ۱۳۷۸
۴- تی. باتامور، جامعه شناسی سیاسی، ترجمه منوچهر صبوری کاشانی، تهران: انتشارات کیهان، چاپ دوم، ۱۳۶۸،
۵- دکتر حسن رفیعی، « دیدمان های رفاه اجتماعی»، فصلنامه تأمین اجتماعی (۵)، تهران، ناشر مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، سال دوم، شماره دوم، تابستان ۱۳۷۹
۶- مجله فدرال مینیاپولیس، «انتخاب عمومی»، چاپ، نقل در روزنامه دنیای اقتصاد، سال پنجم، شماره ۲۷۲، ۶ تیرماه
۷- جولیانو بولونی و همکاران، تأمین اجتماعی در اروپا، توسعه یا تعطیل، مؤسسه تحقیقات اجتماعی دانمارک، ترجمه هرمز همایون پور، تهران: انتشارات مؤسسه
عالی پژوهش تأمین اجتماعی، چاپ اول ۱۳۷۹،
۸- پیتراف دراکر، جامعه پس از سرمایه داری، ترجمه محمود طلوع، تهران: انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ دوم، ۱۳۷۵،
۹- دکترمهدی طالب، تامین اجتماعی، تهران: انتشارات آستان قدس چاپ اول،۱۳۶۷
۱۰-دکتر محمدجواد زاهدی،توسعه ونابرابری،انتشارات مازیار،تهران:چاپ دوم ،۱۳۸۵
۱۱- هدایت خسروی، خدمات مشاوره ای یاور تأمین اجتماعی، تهران: هفته نامه آتیه، شماره۳۵۲،۱۶ بهمن ۱۳۸۰