دیدگاههای دکتر کرباسیان درباره برنامه های وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی

به عنوان یک کارشناس که در دهه هفتاد به مدت ۶ سال مسئولیت اداره سازمان تأمین اجتماعی را بر عهده داشته است می توانم گواهی بدهم که برنامه ارائه شده از سوی نامزد پیشنهادی دولت یازدهم ( دولت تدبیر و امید ) برای تصدی وزارت ” تعاون ، کار و رفاه اجتماعی “، برنامه ایست که مهمترین دغدغه های نظام، مردم و فعالان بازار تولید و تلاش و کارآفرینی کشور را در بر می گیرد. بدیهی است این برنامه، صرفأ خطوط کلی چالش های موجود در بخش های متنوع مورد نظر را فهرست کرده و تلاش نموده است تا رئوس دیدگاهها و راه کارهای حل و فصل این چالشها را احصاء نماید و درمرحله عمل و اجرا، نیازمند تعاملات همه جانبه با سطوح کارشناسی و تخصصی دستگاههای ذیربط خواهد بود.
اما مهمتر از این، نوع نگاهی است که می باید در چگونگی مدیریت حوزه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جایگزین نگاه بخشی، شتابزده و مداخله گر گذشته شود که مصداق آن خروج از حوزه های سیاستگذاری و نظارت و ورود تمام عیار به بخش های اجرایی به ویژه در بخش بیمه های اجتماعی است.
توجه به نقش راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (به جای خرده کاری و بخش نگری) و برخورد واقع بینانه با موضوع ادغام سه حوزه کلان در یک وزارتخانه جدید طی دو سال گذشته، از ویژگی های برنامه وزیر پیشنهادی است. از آنجا که ادغام های مذکور صرفأ در چارچوب فیزیکی انجام گرفته و هنوز سیاست های معین برای تعامل فعال و کارآمد میان این بخش ها تدوین نشده است، بنابراین جای بازنگری کلان درباره کارکردها و نقش این وزارتخانه و همسو سازی منطقی آن با قوانین تعاون، کار و امور اجتماعی و به ویژه قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی همچنان باز مانده است.
موضوع عمده دیگر در مواضع وزیر پیشنهادی تأکید بر احیاء سه جانبه گرایی در اداره سازمانهای ذیربط در این وزارت نظیر سازمان تأمین اجتماعی است. متأسفانه در ۸ سال گذشته با تغییر مکرر قوانین و اساسنامه ها و دستورالعمل ها، به تدریج از دامنه حضور، اختیارات و اثر بخشی شرکاء اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی در بخش های سیاستگذاری و امور نظارتی کاسته شد و برعکس، نهاد دولت نقشی آمرانه و در برخی موارد خلاف روح قانون تأمین اجتماعی در اداره امور سازمان و مجموعه های تحت پوشش آن ایفا کرد. بدیهی است یکی از مهمترین مسئولیت های وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازنگری در وضعیت موجود، و احیاء سیاست سه جانبه گرایی در مدیریت امور بیمه های اجتماعی است به گونه ای که هم بیمه شدگان، بازنشستگان و مستمری بگیران و هم کارفرمایان و کارآفرینان احساس کنند که در قبال همکاری و همراهی با سازمان برای پرداخت سهم حق بیمه های قانونی خود،‌ دوشادوش نهاد دولت در مدیریت کلان سازمان ( در حوزه سیاستگذاری و نظارت ) نقش سازنده دارند.
توجه اکید به بهبود کیفیت خدمات سازمان های بیمه گر اجتماعی و کاهش سهم مردم در تأمین هزینه های درمانی از دیگر موارد مهمی است که در برنامه های وزیر پیشنهادی مورد اشاره قرار گرفته است. باید گفت این اهداف، دارای اهمیت فوق العاده ای هستند، زیرا فلسفه تأسیس سازمانهای بیمه گر اجتماعی حمایت از نیروی کار در برابر بیماری، حوادث و سوانح، از کارافتادگی، بیکاری، پیری و سالمندی و نهایتأ پوشش خانواده بازماندگان بیمه شدگان است.
متأسفانه به دلیل بحرانهای عمیق اقتصادی از یک سو و استقرار مدیریتهای ضعیف و بی ثبات در اداره امور سازمان در سالیان گذشته، دور شدن از اصول محاسبات بیمه ای ( آکچواری) و تن دادن به طرح ها و لوایح هزینه ساز و خلاف اصول و موازین بیمه ای، همه و همه موجب شده است که خطر پیشی گرفتن مصارف سازمان بر منابع آن افزایش یابد  و از توان سازمان برای افزایش مطلوب مستمریها و مقرری ها ( متناسب با نرخ واقعی تورم ) بکاهد و نقش سازمان در تأمین هزینه های دارو و درمان بیمه شدگان ( که حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند ) به شدت کاهش یابد. بنابراین اتخاذ تدابیر ویژه برای جبران وضعیت نامطلوب کنونی در بخش مستمریها و مقرریها و احیای اعتبار دفترچه های درمانی تأمین اجتماعی ( و سایر بیمه های درمانی تحت پوشش وزارت ) می باید در دستور کار فوری وزیر محترم پیشنهادی باشد.
در نهایت یکی از جهت گیری عمده دیگر در برنامه های وزیر پیشنهادی اعلام آمادگی برای ایفای نقش جدی در ادامه اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها است. متأسفانه به دلیل ضعف وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در برخورد سازنده با این مقوله در دولت دهم، عملأ این وزارتخانه از ایفاء مسئولیتی که همسو با اهداف کلان آن و در راستای حمایت مؤثر از طبقات زحمتکش و کمتر برخوردار جامعه است، بازماند. در حالی که این وزارت هم از حیث ماهیت مأموریت هایش و نیز سطح و عمق دسترسی به آمار و اطلاعات دهها میلیون بیمه شده (تأمین اجتماعی و صندوقهای کشوری و لشگری) درمسیر تدوین اولویتهای واقع بینانه، و هم در راستای انسجام سیاستهای اجتماعی نظام و دولت، می تواند و باید مدیریت کلان هدفمندی یارانه ها را برعهده بگیرد و نهایتأ اجرای یکپارچه و قانونمند آن را هم به سود بخش تولید و هم جبران بخشی از فشارهای وارده بر طبقات محروم و کم درآمد و نیز طبقه متوسط جامعه، تضمین کند. بدیهی است ایفاء چنین نقشی بدون همکاری و تعامل سازنده با دیگر وزارتخانه ها و نهادهای اقتصادی و اجتماعی ذیربط ممکن نخواهدبود.

منبع: ایلنا