رژیم حقوقی حاکم بر بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

مقاله زیر توسط همکار گرامی جناب آقای حمید رضا پرتو ارسال گردیده است که ضمن سپاس از ایشان جهت استفاده علاقه مندان حوزه رفاه و تامین اجتماعی تقدیم می گردد.

رشته حقوق تامین اجتماعی کمتر مورد عنایت حقوقدانان قرار گرفته است؛ از اینرو طبیعی است که پژوهشهای انجام یافته نیز محدود به چند کتاب و رساله مختصر باشد. در زمینه بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی نیز تاکنون هیچ مقاله یا کتاب مستقلی تهیه و منتشر نشده است. لذا تدوین این پژوهش حاصل اطلاعات کلی نگارنده در زمینه مسائل حقوقی و تجربیات عملی در این خصوص می باشد.

کارگران ساختمانی مشمول عنوان «کارگر» در قانون کار قرار می گیرند و بنابراین از کلیه حمایتهای مقرر در قانون کار از جمله بیمه اجتماعی برخوردار می باشند. ماده ۱۴۸ قانون کار  ۱۳۶۹ کارفرمایان را ملزم نموده است کارگران خود را مطابق مقررات قانون تأمین اجتماعی بیمه نمایند؛ بنابراین کارفرمایان مکلف هستند مطابق مقررات قانون تأمین اجتماعی از جمله ماده ۴ این قانون کارگران ساختمانی خود را بیمه نموده و حق بیمه ایشان را پرداخت کنند. الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگران خود نزد سازمان تأمین اجتماعی یک الزام قانونی است که هیچ یک از طرفین از جمله کارگر، کارفرما و یا بیمه شده حق عدم رعایت مقررات بیمه ای را ندارند.

 آنچه که در این موضوع مهم است نحوه اقدام درخصوص بیمه کارگران ساختمانی است. بیمه ایشان به دلیل مشکلات مربوط به بازرسی کارگاهی و یا ارسال لیست از سوی کارفرما و از طرفی تفرق و تعدد کارگاههای ساختمانی همواره با مشکل اجرایی مواجه بوده است. بدین منظور مقنن شرایط خاصی را برای بیمه نمودن کارگران ساختمانی وضع کرده است که این شرایط در قوانین موضوعه تصریح گردیده است.

قانونی که در  جهت بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به تصویب رسیده، «قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی سال ۱۳۵۲» می باشد که قانون مناسبی در جهت حمایت از قشر کارگر محسوب می گردید. لیکن به جهت حمایت بیمه ای مناسبتر از کارگران ساختمان و نیز ارائه حمایتهای مناسب تر به ایشان، مقنن در سال ۱۳۸۶ قانون دیگری تحت عنوان «قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی» وضع نمود که در حال حاضر نیز ملاک اجرا برای دستگاههای دست اندرکار از جمله سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری، سازمان آموزش فنی و حرفه ای و … می باشد.

در این مقاله ضمن بررسی قوانین فوق الذکر به شرایط بیمه اجتماعی کارگران و وظایف هر یک از دستگاههای مسئول در این زمینه پرداخته می شود.

(این مقاله در شماره بهمن ۱۳۹۰ مجله کانون وکلا به چاپ رسیده است)

مبحث اول: کلیات و تعاریف

در این مبحث ابتدا تاریخچه ای از بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی ارائه می شود. سپس یه ذکر مشمولان مقررات مذکور پرداخته می شود و در نهایت کارهای ساختمانی که کارگران آن مشمول قوانین قرار می گیرند بیان میگردد. ذکر تعاریف و اصطلاحات مقرر در این قوانین نیز از دیگر مباحث این مبحث می باشد.

بند اول: تاریخچه قوانین بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

به موجب قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۲۱/۸/۱۳۵۲ مجلس شورای ملی کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد ساختمان یا توسعه ساختمان با تجدید بنا و تخریب مربوط به آن به ترتیب مندرج در این قانون نزد سازمان بیمه‌های اجتماعی در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه خواهند شد. حمایت‌هایی که در این قانون برای کارگران ساختمانی پیش بینی شده بود عبارت بودند از: حوادث، بیماری‌ها، مستمری ازکارافتادگی و مستمری بازماندگان.

متعاقباً در تاریخ ۹/۸/۱۳۸۶ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی تصویب گردید؛ به موجب ماده ۱ این قانون کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب مربوط به ساختمان و به ترتیب مندرج در این قانون با نام نویسی و اخذ کد ملی نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه می‌شوند.

بند دوم: توضیح برخی از مفاهیم حوزه بیمه کارگران ساختمانی

در این بند جهت آشنایی بیشتر با مفاهیم حوزه بیمه کارگران ساختمانی به مطالعه مختصر برخی مفاهیم می پردازیم.

الف: بیمه اجتماعی: در اینجا مقصود از بیمه اجتماعی[۱]، متفاوت از آن معنایی است که از اصطلاح بیمه های اجتماعی یعنی موسساتی که ارائه دهنده حمایتهای بیمه ای اجتماعی می باشند به ذهن می آید. اصطلاح بیمه اجتماعی معادل  Social insurance است که در برخی کشورها مانند ایالات متحده و آلمان به جای اصطلاح تامین اجتماعی استعمال می گردد. بیمه اجتماعی در معنای دقیق کلمه به برنامه های غیر مشارکتی و البته دولت محور گفته می شود که به دنبال برقراری امنیت اقتصادی است. با اینحال باید دانست برنامه های بیمه اجتماعی لزوما غیر مشارکتی نیست؛ ولی در عین حال بیمه پردازی شرط بهره مندی از حمایتهای تامین اجتماعی( به مفهوم عام) نمی باشد.

این اصطلاح از دو واژه بیمه و اجتماعی تشکیل می گردد. مفهوم بیمه به خطرات مشابه و قربانیان احتمالی مشابه تاکید دارد و اجتماعی نیز به طرح ملی و همگانی و نه انفرادی نظر دارد. بیمه اجتماعی می تواند خطرات متعددی را تحت پوشش قرار دهد.

ب: بیمه شده: مقصود از بیمه شده، شخصی است که با پرداخت مبالغی تحت عنوان حق بیمه از حمایتهای تامین اجتماعی سازمان یا موسسه بیمه گر برخوردار می گردد. این مفهوم در بند ۱ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی ۱۳۵۴ نیز آمده است.

ج: کارگر: بر اساس ماده ۲ قانون کار ۱۳۶۹:« کارگر از لحاظ این قانون کسى است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعى اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کار فرما کار مى‌کند».

مستفاد از تعاریف مربوط به کارگاه (بند ۳ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی)، کارفرما (بند ۴ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی )، مزد یا حقوق (بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی )، و مواد ۲، ۳، ۴، ۳۴ و ۱۴۸ قانون کار در تعریف کارگر، کارفرما، کارگاه و حق‌السعی، کلیه مشمولان قانون کار مشمول مقررات حمایتی قانون تامین اجتماعی . هستند. در واقع قانون تامین اجتماعی نظام عام حقوق تامین اجتماعی کارگران به حساب می‌آید. ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مقرر می‌دارد: «کارفرمایان کلیه کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف هستند براساس قانون تامین اجتماعی .، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند».[۲]

د: کارفرما: مطابق بند ۴ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی: « کارفرما شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ است‌ که‌ بیمه‌ شده‌ به‌ دستور یا به‌ حساب‌ او کار می‌کند. کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده می‌گیرند». در عین حال ماده ۳ قانون کار نیز به تعریف کارفرما پرداخته است: « کار فرما شخصى است حقیقى یا حقوقى که کارگر به در خواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعى کار مى‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانى که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کار فرما محسوب مى‌شوند و کارفرما مسؤول کلیه تعهداتى است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده مى‌گیرند. در صورتى که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدى بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است».

در بحث بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی نیز همین تعریف مورد پذیرش است. در واقع در مقررات مربوط به بیمه کارگران مزبور تعریفی از کارفرما به عمل نیامده است.

ح: کارگران ساختمانی: بند ب ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی مواد (۳) و (۵) قانون بیمه‌های تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی (مصوب ۱۹/۲/۱۳۸۹) کارگر ساختمانی را تعریف کرده است: « فردی که به نحوی از انحا در رابطه با ایجاد، توسعه تجدید بنا، تعمیرات اساسی و تخریب ساختمان به طور مستقیم اشتغال دارد و مشمول مقررات خاص از نظر بیمه و بازنشستگی نمی‌باشد». بر اساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۲۱/۸/۱۳۵۲ کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد ساختمان یا توسعه ساختمان با تجدید بنا و تخریب مربوط به آن به ترتیب مندرج در این قانون نزد سازمان بیمه‌های اجتماعی در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه خواهند شد.

در عین حال قانون ۱۳۸۶ تعریف خاصی از مفهوم کارگر ساختمانی ارائه نداده است. ولی در مواد ۱ و ۲ به بیان شرایط مربوط به کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه پرداخته است. بر اساس ماده ۱ این قانون: « کارگران شاغل در کارهاى ساختمانى اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسى و یا تخریب مربوط به ساختمان و به ترتیب مندرج در این قانون با نام‌نویسى و اخذ کد ملى نزد سازمان تأمین اجتماعى بیمه مى‌شوند». همچنین آیین‌نامه اجرایی مواد (۳) و (۵) قانون بیمه‌های تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی (مصوب ۱۹/۲/۱۳۸۹) : « فردی که به نحوی از انحا در رابطه با ایجاد، توسعه تجدید بنا، تعمیرات اساسی و تخریب ساختمان به طور مستقیم اشتغال دارد و مشمول مقررات خاص از نظر بیمه و بازنشستگی نمی‌باشد».

و: کارت مهارت فنی: بر اساس بند پ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی مواد (۳) و (۵) قانون بیمه‌های تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی: « گواهینامه حاوی اطلاعات راجع به مشخصات هویتی، سطح مهارت و تاریخ صدور اعتبار و تمدید که توسط وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور) برای کارگران کارگاهی ساختمانی صادر می‌شود».

ز: کارهای ساختمانی: مستفاد از ماده ۱ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی، کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب مربوط به ساختمان و به ترتیب مندرج در آن قانون می باشد.

ه: کارگران و فعالیتهای ساختمانی مستثنی شده از قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمان

کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مؤسسات زیر اعم از اینکه انجام کار به پیمانکار واگذار یا رأساً توسط این مؤسسات تصدی شود از شمول قانون فوق خارج می باشند و حق بیمه کارگران پیمانکار یا مؤسسات یاد شده کماکان مطابق قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن و براساس مواد ۲۸ و ۳۸ قانون تأمین اجتماعی وصول خواهد شد. در نتیجه حق بیمه ای که اشخاص مذکور به هنگام دریافت پروانه ساختمان پرداخت نموده اند، جنبه علی الحساب داشته ودر زمان محاسبه و وصول حق‌بیمه مربوطه طبق قانون تأمین اجتماعی مبالغ پرداختی بابت بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به حساب آنها منظور و از حق بیمه محاسبه شده کسر می گردد.

هم چنین موارد ذیل از شمول قانون بیمه های اجتماعی مستثنی هستند: ۱-عملیات ساختمانی که انجام کار با انعقاد قرارداد به پیمانکار واگذار می گردد. وزارتخانه، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت. ۲-مؤسسات عمومی غیردولتی. ۳- شهرداریها. ۴- بانکها. ۵- مؤسسات عام المنفعه. ۶- کارخانجات دارای پروانه بهره برداری اعم از اینکه انجام کار را به پیمانکار واگذار نمایند یا رأساً انجام دهند.

 

مبحث دوم: دستگاهها و سازمانهای مشمول قوانین بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و وظایف هر یک

بند اول: شهرداری

 ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی ۱۳۸۶ مراجع صدور پروانه ساختمانی را مکلف نموده است در مواردی که انجام کارهای ساختمانی موکول به اخذ پروانه می باشد، صدور پروانه را منوط به اخذ حق بیمه کارگران و ارائه رسید پرداخت آن به سازمان تامین اجتماعی نموده است. از آنجا که در خصوص صدور پروانه ساختمانی تنها شهرداری ها ذیصلاح می باشند، بنابراین می توان گفت منظور ماده فوق الذکر از « مراجع صدور پروانه ساختمانی» شهرداری های سراسر کشور می باشند.

بند دوم: سازمان تامین اجتماعی: مطابق ماده ۴ قانون تامین اجتماعی کلیه کسانی که در مقابل مزد و حقوق کار می کنند بیمه شده سازمان تامین اجتماعی محسوب گردیده و سازمان تامین اجتماعی مکلف است نسبت به دریافت حق بیمه و ایجاد سابقه بیمه ای اقدام و تعهدات موضوع قانون تامین اجتماعی ۱۳۵۴ را در حق بیمه شدگان مذکور ارائه نماید. از آنجا که کارگران ساختمانی مشمول تعریف ماده فوق الذکر بوده و بیمه شده اجباری به شمار می آیند، بنابراین سازمان تامین اجتماعی مکلف است به کلیه تعهدات قانونی خود در خصوص ایشان عمل نماید.

بند سوم: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی: ماده۳ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی صراحتا وزارت کار و امور اجتماعی( وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعلی) را مکلف نموده است نسبت به فراخوان و آموزش کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اقدام و برای آنها کارت مهارت فنی صادر نماید. البته اجرای مفاد این ماده از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه ای صورت می گیرد.

 

مبحث سوم:  نحوه محاسبه و وصول حق بیمه  کارگران ساختمانی

در آغاز این مبحث نحوه محاسبه و نرخ حق بیمه کارگران بررسی می گردد( بند اول)؛ سپس و در ادامه به مسئولین پرداخت حق بیمه پرداخته می شود( بند دوم).

بند اول: نحوه محاسبه و میزان حق بیمه

 وفق ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی ۱۳۸۶، می باید بابت هر متر مربع سطح زیربنا حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه پرداخت می گردید. این مقرره بعدا اصلاح شد. مطابق اصلاحیه سال ۱۳۸۷: « در مواردى که انجام کارهاى ساختمانى مستلزم اخذ پروانه مى‌باشد، مراجع ذیربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه براى هر متر مربع نمایند. حق بیمه متعلقه برای هر متر مربع زیربنا براساس حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار و بر مبنای ارزش معاملاتی املاک و متراژ و طبقات موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌‌های بعدی آن، سطح زیربنا و سایر شاخص‌های ارزش‌گذاری منطقه‌ای اعم از شهری و روستایی با توجه به ضریب محرومیت آنها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و با هماهنگی سایر دستگاه‌‌های ذی‌ربط تهیه و حداکثر ظرف مدت یک ماه  از تاریح ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در هر صورت نرخ حق بیمه با توجه به شاخصهای مورد اشاره در آیین‌نامه موصوف نباید بیش از چهاردرصد (۴%) حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار باشد».

بر اساس ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی مواد (۳) و (۵) قانون بیمه‌های تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۹:« حق بیمه قابل پرداخت برای هر واحد مسکونی به شرح زیر محاسبه می‌گردد: الف- ضریب حق بیمه: عددی که بر مبنای زیربنای هر واحد و ارزش معاملاتی عرصه هر متر مربع ساختمان تعیین می‌شود و مبنای محاسبه نرخ حق بیمه است. ضرایب حق بیمه بر اساس جدول زیر تعیین می‌شوند:

 

جدول ضرایب حق بیمه واحدهای ساختمانی به ازای هر متر مربع زیر بنا

ب- نرخ حق بیمه سهم کارفرما: مبلغ حق بیمه پرداختی به ازای هر متر مربع ساختمان که برابر با حاصل ضرب ضریب حق بیمه در حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار در سال صدور پروانه می‌باشد.

پ- میزان حق بیمه سهم کارفرما: مبلغ قابل پرداخت به ازای هر پروانه ساختمانی که از حاصل‌ضرب نرخ حق بیمه در متراژ زیربنای مندرج در پروانه بدست می‌آید.

ت- میزان حق بیمه سهم کارگر ساختمانی: حق بیمه کارگر ساختمانی در زمان اشتغال معادل هفت درصد دستمزد ماهانه‌ای خواهد بود که طبق ماده (۳۵) قانون تامین اجتماعی- مصوب ۱۳۵۴- و اصلاحات بعدی آن تعیین و همه‌ماهه رأساً توسط بیمه‌شده به صندوق بیمه‌گر پرداخت می‌شود. تبصره ۱– در مناطق فاقد ارزش معاملاتی، حق بیمه قابل پرداخت بر اساس نرخ سایر مناطق مشابه که قیمت روز آن‌ها معادل هم می‌باشد، محاسبه خواهد شد».

بنابراین باید گفت نرخ حق بیمه ملکی که بیش از ۱۵۰ متر مربع مساحت دارد و ارزش معاملاتی آن به قرار هر متر ۵۰۰۰۰ ریال باشد بدین صورت تعیین می شود: ضریب حق بیمه این ملک ۳/۸ است که می بایست در حداقل مزد و حقوق ضرب شود. حال اگر حداقل مزد و حقوق ۳۳۰۰۰۰۰ ریال باشد، عدد حاصله ۲۷۴۰۰۰ ریال برای هر متر مربع خواهد بود. این عدد باید در متراژ ملک ضرب شود تا حق بیمه سهم کارفرما بدست آید. رقم پرداختی ۴۱۱۰۰۰۰ ریال می باشد. باید توجه داشت که حق بیمه مزبور برای کا ملک و نه برای هر کارگر است. بنابراین تعداد کارگران بکارگرفته شده تاثیری در حق بیمه سهم کارفرما ندارد. سهم حق بیمه کارگر نیز در بند ت ماده آمده است.

در خصوص برخی از بیمه شدگان شاغل در کارهای ساختمانی مقررات خاصی وضع شده است. برای نمونه در بیمه کارگران ساختمانی در طرح های مسکن مهر حق بیمه متعلقه براساس لیستهای ارسالی از سوی پیمانکار براساس ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی محاسبه و پس از کسر سهم کارفرما از محل پرداختی مبلغ مندرج در بند ۳ فوق الذکرو نیز حق بیمه پرداختی بابت ۷% سهم بیمه شده و مانده آن با توجه به گردش حساب لیستهای ارسالی از پیمانکار مطالبه و وصول می گردد.

بند دوم: مسئولین پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی

در نظام های مشارکتی یا در واقع در حمایتهای مشارکتی نظام تامین اجتماعی[۳]، ارائه حمایت اصولا فرع بر پرداخت حق بیمه می باشد[۴]. مطابق ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی که بیانگر قاعده کلی در تعیین حق بیمه و مسئولین پرداخت آن می باشد به شرح ذیل است: « منابع درآمد سازمان به شرح زیر مى‌باشد:

۱٫حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال ۱۳۵۴ به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تأمین خواهد شد… .

تبصره ۱ـ از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق بیمه به سى درصد مزد یا حقوق افزایش مى‌یابد…».

همانگونه که از ماده فوق برداشت می گردد اصولا هر یک از اطراف رابطه بیمه ای اجتماعی یعنی کارفرما، دولت و کارگر مکلفند به میزان مشخصی در پرداخت حق بیمه مشارکت داشته باشند.

الف-کارفرما: درمقررات بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی عنوان کارفرما تصریح نشده است؛ لیکن از آنجا که مطابق این قانون متقاضی اخذ پروانه ساختمانی ( سازنده، تجدید کننده بنا یا تعمیر کننده بنا) مکلف به پرداخت قسمتی از حق بیمه می باشد، بنابراین صدق عنوان کارفرما به سازنده مذکور مسامحتا قابل پذیرش است.

ب-دولت: تبصره ماده ۶ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مقرر می دارد: « دولت مکلف است معادل سه درصد (۳%) مأخذ کسر حق بیمه موضوع این ماده به عنوان سهم مشارکت خود به سازمان تأمین اجتماعى پرداخت نماید، همچنین با توجه به تعداد افراد تحت پوشش، همه ساله با اعلام سازمان تأمین اجتماعى سهم مشارکت خود را در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تأمین اجتماعى پرداخت نماید».

ج-کارگر: ماده ۶ قانون فوق مقرر می دارد: « حق بیمه سهم بیمه شده معادل هفت درصد (۷%) دستمزد ماهانه‌اى خواهد بود که طبق ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعى مصوب ۱۳۵۴ براى کارگران نیمه ماهر و ماهر تعیین مى‌شود».

 

مبحث چهارم: حمایتها و مزایای قانونی مشمولین قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی

حمایتهایی که برای کارگران ساختمانی پیش بینی شده در ماده ۴ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی ۱۳۸۶ آمده است. بر این اساس: « تعهدات موضوع این قانون شامل موارد زیر است که به بیمه شده در صورت احراز شرایط ارائه خواهد شد: الف- حوادث و بیماریها. ب- غرامت دستمزد. ج- ازکارافتادگی. د- بازنشستگی. ها- فوت. تبصره: افراد خانوادۀ بیمه شده جهت برخورداری از خدمات موضوع بند (الف) این ماده طبق ماده ۵۸ قانون تامین اجتماعی  و در مورد بازماندگان طبق مواد ۸۱ و ۸۲ قانون یاد شده تعیین می‌گردند».  همانطور که ملاحظه می گردد حمایتهای کارگران ساختمانی بر مبنای قانون تامین اجتماعی ۱۳۵۴ تعیین می گردد. در این پژوهش نیز بر مبنای تقسیم بندی ماده ۴ فوق، حمایتهای مقرر در ۶ بند مطالعه می گردد.

بند اول: حوادث و بیماریها: در بند هفت ماده ۲ «قانون تامین اجتماعی» که به دو نوع عمده «حرفه‌ای یا ناشی از کار» و «غیرناشی از کار» تقسیم می‌شود یکی از وضعیت‌های مهمی است که مورد حمایت بیمه‌ای «ق.ت.ا» قرار دارد (بند الف ماده ۳ قانون تامین اجتماعی ).  بیماری‌های مذکور به دو نوع عمده «حرفه‌ای یا شغلی یا ناشی از کار» و «غیرناشی از کار یا غیرحرفه‌ای» تقسیم می‌شود و رژیم حقوقی حمایت اشخاص بیمه شده در مقابل این نوع بیماری‌ها، در کنار شباهت‌ها، تفاوت‌هایی نیز دارد (رک به مواد ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۵و ۶۶ «ق.ت.ا»).  خدمات درمانی که برای مداوای بیماری‌های بیمه شدگان انجام می‌شود، به دو روش مستقیم و غیرمستقیم صورت می‌گیرد (ماده ۵۵ «ق.ت.ا»).

علاوه بر خدمات درمانی موضوع ماده ۵۴ «قانون تامین اجتماعی»، غرامت دستمزد ایام بیماری (موضوع مواد ۵۹ تا ۶۴ «قانون تامین اجتماعی») و نیز انجام اقدامات توانبخشی از طریق مؤسسات حرفه‌ای معلولین (موضوع ماده ۵۶ «قانون تامین اجتماعی) مزایایی است که در قانون تامین اجتماعی  برای حمایت از بیماران مشمول این قانون پیش‌بینی شده است.

حوادث مذکور در بند هشت ماده ۲ «قانون تامین اجتماعی » در واقع اتفاقاتی است که منجر به آسیب‌دیدگی و بیماری جسمی یا روحی شخص بیمه شده می‌گردد و بدین خاطر است که تحت پوشش قانون تامین اجتماعی  قرار دارد.

بند دوم: غرامت دستمزد

غرامت دستمزد مذکور در بند ۹ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، یکی از مزایا و تعهدات کوتاه مدت تأمین اجتماعی است که برای جبران قطع درآمد ناشی از عدم توانایی موقت اشتغال به کار و لذا عدم دریافت مزد یا حقوق در یک مقطع زمانی محدود وغیردائمی، پرداخت می‌شود. (رک به مواد ۵۹ و۶۲ قانون تامین اجتماعی). غرامت دستمزد، جانشین مزد یا حقوق بیمه شده است و بدین لحاظ با آن قابل جمع نمی‌باشد. لازم به ذکر است که عدم توانایی موقت اشتغال به کار می‌تواند ناشی از بیماری و یا بارداری باشد.

بند سوم: ازکار افتادگی

در عرف، از کارافتاده، به شخصی گفته می شود که توانایی کار کردن ندارد. این ناتوانی می تواند ناشی از معلولیت( اعم از مادرزادی یا عارضی)، بیماری، کهولت سن و … باشد. ولی از منظر تامین اجتماعی مشارکتی، به بیمه شده ای اطلاق می گردد که به علت ابتلا به بیماری[۵] یا در اثر حادثه ناشی یا غیر ناشی از کار توانایی کارکردن خویش را به طور کلی یا جزیی از دست می دهد و در نتیجه درآمد ناشی از اشتغال وی قطع یا کم می شود. به نظر ما بهترین تعریف ازکارافتادگی در بند خ ماده ۲۱ آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی آمده است که بر اساس آن: « وضع کارکنانى است که بنا به تشخیص پزشک معالج و تأیید کمیسیون پزشکى مربوط توانایى کارکردن را از دست داده و طبق مقررات ازکارافتاده گردیده‌اند و از مستمرى ازکارافتادگى استفاده مى‌نمایند».

از کارافتادگی بر دو نوع است. جزیی و کلی؛ بند ۱۳ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی مقرر می دارد: «ازکارافتادگى کلى عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوى که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگرى بیش از یک سوم از درآمد قبلى خود را به دست‌آورد». بند ۱۴ نیز راجع به ازکارافتادگی جزیی می باشد: «  ازکارافتادگى جزئى عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوى که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتى از درآمد خود را به دست آورد».[۶]

در خصوص میزان مستمری ازکارافتادگی نیز باید به قانون تامین اجتماعی مراجعه کرد. در این خصوص تبصره ماده ۱۰ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی دارای صراحت می باشد.

     به علاوه باید دانست، اجرای قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی درخصوص حوادث ناشی از کار، منوط به وجود پروانه ساختمانی معتبر نبوده و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است نسبت به بازرسی فنی از محل ساختمان مربوطه علی رغم نداشتن پروانه ساختمانی معتبر اقدام نماید و در عین حال متقاضی(کارفرما) را بواسطه عدم رعایت تکلیف قانونی خود مبنی بر اخذ پروانه ساختمانی معتبر از شهرداری(طبق تبصره یک ماده ۵ قانون مزبور و ماده ۸ آیین نامه اجرایی آن)، مورد مراجعه قرار داده و علاوه بر حق بیمه مربوطه، جریمه مقرر قانونی را از وی مطالبه و اخذ نماید.

بند چهارم: بازنشستگی

بر اساس بند ۱۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی: « بازنشستگى عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگى مقرر در این قانون».

شرایط بازنشستگی کارگران ساختمانی در ماده ۱۰ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی آمده است. بر این اساس: « مشمولان این قانون در صورت دارا بودن یکى از شرایط زیر مى‌توانند درخواست بازنشستگى نمایند: ۱) داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تأمین اجتماعى و شصت سال تمام سن. ۲) داشتن سى و پنج سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه. تبصره ـ میزان مستمرى بازنشستگى طبق قانون تأمین اجتماعى تعیین مى‌شود».

بند پنجم: فوت

بر اساس تبصره ماده ۴ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ۱۳۸۶، در صورت فوت بیمه شده از افراد خانواده وی برابر مواد ۸۱ و ۸۲ قانون تامین اجتماعی حمایت می شود. ماده ۸۱ قانون فوق بدین شرح است: « بازماندگان واجد شرایط متوفى که استحقاق دریافت مستمرى را خواهند داشت عبارتند از: ۱ـ عیال دایم بیمه‌شده متوفى مادام که شوهر اختیار نکرده است. تبصره- همسران بیمه شدگان متوفى که شوهر اختیار نموده‌اند( عقد دایم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط تأمین ‌اجتماعى مجدداً به آنها مستمرى پرداخت خواهد شد. بار مالى ناشى از این تبصره از محل سه ‌درصد (۳%) کمک دولت به بیمه شدگان تأمین خواهد شد. آیین‌نامه اجرایى این قانون ظرف مدت دو ماه توسط سازمان تأمین ‌اجتماعى پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ۲ـ فرزندان متوفى در صورتى که سن آنان کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به علت بیمارى یا نقص عضو طبق گواهى کمیسیون پزشکى موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند. ۳ـ پدر و مادر متوفى در صورتى که اولاً تحت تکفل او بوده ثانیاً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز کرده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکى موضوع ماده ۹۱ این قانون ازکارافتاده باشند و در هرحال مستمرى از سازمان دریافت ندارند». ماده ۸۲ نیز راجع به مستمری بازماندگان زن بیمه شده می باشد.

منابع و مآخذ

کتب

عراقی، عزت الله و همکاران، درآمدی بر حقوق تامین اجتماعی( تهران، موسسه عالی پژوهش، ۱۳۸۶).

نعیمی، عمران و همکاران، قانون تامین اجتماعی در نظم حقوقی کنونی( تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۹).

مقالات

جوان جعفری، محمدرضا، « بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی»، فصلنامه قوانین و مقررات تامین اجتماعی، پیش شماره اول، ۱۳۸۵٫

قوانین و مقررات

قانون کار ۱۳۶۹ با اصطلاحات بعدی

قانون تامین اجتماعی ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی

قانون بیمه های اجتماعی کارگران ۱۳۵۲

قانون بیمه های اجتماعی ۱۳۸۶

قانون شهرداری ها

آیین نامه اجرایی قانون بیمه های اجتماعی ۱۳۸۹

 

 

 

[۱] – Social insurance-Assurance sociale

[۲] – همچنین رک به: نعیمی، عمران و همکاران، قانون تامین اجتماعی در نظم حقوقی کنونی( تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۹)، ص ۵۱٫

[۳] – نظام غیرمشارکتی نظامی است که در آن برخورداری از حمایتهای تامین اجتماعی مشروط به بیمه پردازی اشخاص تحت حمایت نمی باشد. در حقوق غرب بدان Non contributory  گفته می شود که در برابر نظام مشارکتی یعنی نظامی که برخورداری از مزایای تامین اجتماعی فرع بر بیمه پردازی است می آید. این نظام به Contributory system  مشهور است. بهترین تعریف از حمایتهای مشارکتی و غیر مشارکتی در بند ۹ ماده ۱ مقاوله نامه شماره ۱۲۸ مصوب ۱۹۶۷ سازمان بین المللی کار آمده است.

[۴] – در عین حال باید توجه داشت مطابق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، ارائه حمایت در بیمه های اجباری

[۵] -« بیمارى، وضع غیرعادى جسمى یا روحى است که انجام خدمات درمانی را ایجاب مى‌کند یا موجب عدم توانایى موقت اشتغال به کار مى‌شود یا اینکه موجب هر دو در آن واحد مى‌گردد» ( بند ۷ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی).

-هم چنین رک به مواد ۷۰ الی ۷۵  و نیز ۹۱ الی ۹۳ قانون تامین اجتماعی. [۶]