زردی من از تو

نگاهی به به مظلومیت حوزه رفاه و تامین اجتماعی: کارت زرد مجلس به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخاطر  اشتغال بکار اتباع افغانستان پس از اینکه وزیر کشور اولین کارت زرد وزرا در دولت دوازدهم را دریافت کرد، اواخر […]

نگاهی به به مظلومیت حوزه رفاه و تامین اجتماعی: کارت زرد مجلس به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخاطر  اشتغال بکار اتباع افغانستان

پس از اینکه وزیر کشور اولین کارت زرد وزرا در دولت دوازدهم را دریافت کرد، اواخر هفته گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخاطر سوال یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اشتغال بکار اتباع خارجی (اتباع کشور افغانستان) کارت زرد گرفت. در این نوشته قصد کالبد شکافی تمامی علل و عوامل نشان دادن کارت زرد مجلس به علی ربیعی ندارم و می خواهم به مظلومیت حوزه رفاه و تامین اجتماعی بپردازم .

آقای حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر از ربیعی بابت ” از بین رفتن فرصتهای شغلی کشور به دلیل اشتغال ۲ تا ۳ میلیون نفر اتباع بیگانه مخصوصاً اتباع غیر مجاز” سوال نمود. وزیر هم ضمن ارائه گزارش عملکرد وزارت متبوع به موضوع چرخه قاچاق انسانی و … اشاره نمود و حل این معضل را نیازمند یک عزم ملی دانست ولیکن نمایندگانی که چند روز پیش با ۱۹۱ رای به وزارت او رای اعتماد دادند، با انداختن ۱۲۳ رای به او کارت زرد دادند ؟!

پر واضح است که طی چند دهه اخیر بنابر تصمیمات حاکمیتی در ارتباط با حضور مجاز و یا غیر مجاز اتباع خارجی بسیاری از کشورها بویژه افغانستان ( عراق، فلسطین، لبنان، آسیای میانه، آفریقا و … ) اغماض صورت گرفته است و بهر دلیلی حتی بعضاً تشویق هم شده است و برخی اوقات امکاناتی برای این اتباع تعبیه شده است، که حتماً برای تمامی ایرانیان در دسترس نبوده است .

بهر تقدیر ورود و حضور و اقامت غیر مجاز این حجم از اتباع خارجی نمی تواند بدون برآیند مثبت نظرات مجموعه حاکمیت حاصل آمده باشد و در هر حال وظیفه جلوگیری از ورود و اقامت این افراد بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست و در قبال ورود و اقامت غیر مجاز این افراد، اشتغال آنها امری تبعی است و نمی توان و نبایستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در زمینه اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی مقصر دانست چرا که اگر آب را از آبشخور و مصب رودخانه مدیریت نکنیم، در پائین دست کاری از متولیان بر نمی آید .

کما اینکه براساس قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه، عوارض و تعرفه ای برای کارفرمایانی که اتباع خارجی را بکار می گیرند وضع شده بود ولی بهر تقدیر با تصمیم شورایعالی امنیت ملی، اخذ این وجوه متوقف شد و در این میان مشخص نیست تقصیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چیست؟ به بیان دیگر اگر ورود و اقامت اتباع خارجی را مجاز بشماریم و آنها را در کمپ ها نگهداری و ساماندهی نکنیم و این افراد را در حاشیه شهر ها و روستاهای کشور رها کنیم و سپس مانع اشتغال آنها شویم نتیجه ای جز فقر، تنگدستی، آسیب اجتماعی، فساد، جنایت و … حاصل نخواهد آمد؟

نتیجه آنکه بهر تقدیر پدیده مهاجرت یک امر رایج در دنیا است و حتی در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا نیز وجود دارد و حاکمیت این کشورها بنابر هر دلیلی ( نظامی، سیاسی، ایدئولوژیک، اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و …) این امر را پذیرفته است و حتی تشویق و ترغیب هم می نمایند و ما به ازای آن، منابع جبرانی و ترمیمی لازم را در اختیار  حوزه رفاه و تامین اجتماعی خود برای رسیدگی به مهاجرین می گذارند .

نتیجه آنکه در مجموعه حاکمیت “سرخی تو از من” نصیب سایر اجزاء و عناصر حاکمیت است و “زردی من از تو” سهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بعبارت دیگر بهر تقدیر و بهر دلیلی زیر پای مهاجرین فرش قرمز پهن می شود ولی کارت زردش نصیب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می شود . البته از این موارد زیاد است بطور مثال بهر تقدیر بنابر اقتضائات یا ابتلائات (تحریم ها و … ) و یا بنابر ملاحظات و مقاصد ( سوداگری، دلالی، رویکرد های باندی، صنفی، شخص و … ) مجموعه حاکمیت زیر پای واردات بی رویه و قاچاق افسار گسیخته فرش قرمز پهن می کنند ولی وقتی این امر باعث کاهش تولید ملی و از بین رفتن اشتغال ملی و … می شود، کارت زرد آن را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخاطر بالا بودن نرخ بیکاری می گیرد .

مثلاً متولیان صنعت کشور بدون رعایت اصول علمی، بدون توجیه فنی – اقتصادی، بدون رعایت اصول آمایش سر زمین و بنابر ملاحظات و مقتضیات ( مقاصد و مفاسد شخصی، باندی، حزبی و … ) شهرک های صنعتی فاقد توجیه تاسیس می کنند، مجوز فعالیت و پروانه صنعتی صادر می نمایند، طرح ها و پروژه های صنعتی و … تعریف می کنند و روبان قرمز پروژه ها را قیچی می کنند و زمانی که این بنگاههای فاقد توجیه به مشکل بر می خورند و کارگران خود ا اخراج می کنند یا حقوق نمی دهند بایستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارت زرد بگیرد و ایضاً افزایش مناطق نمونه گردشگری کشور از ۸ منطقه به ۱۱۶۸ منطقه در دولت قبل براساس مصوبات سفرهای استانی،تعریف و شروع  ۷۰۰۰ پروژه نیمه تمام ورزشی در روستاهایی که بعضاً از سکنه جوان خالی است و بسیاری از زیر ساختهای اولیه زندگی و کار در آنها فراهم نیست و … که روبان های قرمزش را دیگران بریدند و کارت زرد آنرا بایستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوقها و سازمانهای حمایتی و بیمه گر اجتماعی بگیرند.

مثلاً متولیان اقتصاد و نظامات پولی و بانکی کشور بنابر اقتضائات و ابتلائات ( مقاصد و مفاسد شخصی، باندی ، حزبی و … ) نسبت به توسعه بی رویه بازار غیر متشکل پولی اقدام و درخصوصی افزایش نرخ سود بانکی (مضمحل کننده فرهنگ کار و تلاش و سرمایه گذاری تولیدی) و خصوصی سازی غیر اصولی، واگذاری سهام دولت و برون سپاری غیر اصولی فعالیتهای دولت اقدام می نمایند و روبان قرمز افتتاح موسسات، بانکها و … مزبور را می برند ولی کارت زرد تبعات اجتماعی و اشتغالی آنرا بایستی مجموعه رفاه و تامین اجتماعی بگیرد.همچنین است در خصوص نظام عوارض و تعرفه ای نا صحیح که مشوق واردات و نظام گمرکی نا کار آمد که مسبب قاچاق است، عمق کم بازار سرمایه و …

مثال دیگر در مورد باز سازی و نوسازی صنایع است. در استاندارهای مالی و مدیریتی تصریح دارد هر بنگاه اقتصادی و صنعتی در زمان رونق و سود آوری بایستی اندوخته های قانونی، فنی و احتیاطی کنار بگذارد برای زمانی که لازم است به روزآمدی تکنولوژی دست بزند. ولی وزارتخانه های امور اقتصادی و صنعتی طی چند دهه به این وظیفه خود برای نظارت و راهبری بنگاهها عمل ننموده اند و الان که این بنگاهها مشکل پیدا کرده اند بایستی جور آنرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و صندوق بیمه بیکاری بکشند و کارت زرد نصیب آنها شود و همچنین است در خصوص کارگاههای نا ایمن و ناسالم و دارای شرایط زیان آوری که روبان سرخ افتتاح آنها را متولیان اقتصادی و صنعتی می برند ولی وقتی کارگران دچار امراض شغلی و … می شوند با تن نحیف و با روی زرد به سمت سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی هدایت می شوند .

در حوزه فارغ التحصیلان بیکار نیز وضع بهمین متوالی است طی یک دهه گذشته با توسعه بی رویه و نا متوازن آموزش عالی و آموزش پزشکی بدون توجه به نیازهای جامعه، نسبت به صدور مجوز دانشگاه و تولید انبوه مدارک تحصیلی اقدام شده و در مقابل سهم متناسبی به فنی و حرفه ای و مهارت آموزی اختصاص نیافته و حال که این فارغ التحصیلان مدرک گرفته اند و دانش و مهارت آنها متناسب با نیازهای شغلی جامعه نیست و توقعات شغلی آنها هم بالا رفته است، این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که بایستی برای آنها شغل ایجاد کند و این قانون کار و قانون تامین اجتماعی است که بایستی تعطیل شوند تا برای این افراد کار پیدا شود .

اگر بخواهیم این سیاهه را کامل کنیم، مثنوی هفتاد من کاغذ می شود از مهاجرت روستائیان و عشایر به شهرها بگیر تا پدیده حاشیه نشینی، بروز آسیب های اجتماعی ، سیاستهای سینوسی جمعیتی، عدم توجه به پیشگیری و بهداشت، و … همه و همه “علت” هستند که متولیان آنها صورتشان “سرخ و لپ گلی” هستند ولی کارت زرد آنها نصیب “معلول ها” و متولیان حوزه رفاه و تامین اجتماعی می شود .

مخلص کلام اینکه بایستی براساس ماده ۱ و تبصره ۲ ماده ۱ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۳)  مرکزی برای رصد، پایش و پیمایش تصمیمات و اقدامات آسیب رسان به حوزه رفاه و تامین اجتماعی و برای مقومی اثرات و تبعات ناشی از این تصمیمات و اقدامات بر مردم و حوزه رفاه و تامین اجتماعی تاسیس شود و برای آنها منابع جبرانی و ترمیمی از محل کمکهای دولت و یا از محل مالیات اجتماعی تعبیه و در اختیار حوزه رفاه و تامین اجتماعی قرار گیرد و اینکه فرش قرمز و روبان سرخ را عده ای بر دارند و کارت زرد نصیب دیگری شود صحیح نیست .

علی حیدری

عضو و نائب رئیس هیات مدیره

سازمان تامین اجتماعی

درباره admin