سلامت قربانی افزایش نامعقول تعرفه های درمانی

بنا به اخبار و اطلاعات شورای عالی بیمه طی روزهای پیش رو در حالی در مورد تعرفه های پزشکی تصمیم گیری می نماید که نظر اعضاء (به غیر از سازمان تامین اجتماعی) به افزایش ۴۱ تا ۴۴ درصدی تعرفه خدمات درمانی است. این امر نشان از تمایل به افزایش شدید تعرفه ها در این بخش تحت نام واقعی کردن نرخ تعرفه های بخش بهداشت و درمان می دهد در حالی که واقعیت آنی که در نظر دارند نیست و بسیار ژرف تر از چیزی است که می نمایانند و از غوغایی که همواره بر پا داشته اند. در این مجال به اختصار به پاره ای از این واقعیاتی که پنهان می دارند و استدلالاتی که می بافند پرداخته خواهد شد:

۱- واقعی کردن تعرفه های خدمات درمانی عموما با این مضمون مورد دفاع قرار می گیرد که قیمت باید به گونه ای باشد که حداکثر کارایی بازار سلامت را در پی داشته باشد. تاکید عمده در این استدلال این است که رشد نا مناسب (  از منظر عرضه کنندگان خدمات درمانی ) تعرفه های خدمات درمانی موجب بروز ناکارآمدی هایی همچون فروکش کیفیت خدمات، بروز مخاطرات اخلاقی و تشدید تقاضای القایی خواهد شد. مواردی این چنینی بیش از آن که دلیلی برای افزایش نا معقول تعرفه ها باشد نشان از مخاطرات اخلاقی کلان حاکم بر این بازار می دهد بازاری که جان و سلامت کالایی شده انسان مورد معامله قرار گرفته و ارزش گذاری می گردد.

۲- بازار خدمات سلامت اصولا یک نابازار است و هدف آن می باید تامین حقوق اولیه انسانها در برخورداری از سلامت و زندگی باشد از این منظر باید گفت که بازار سلامت عبارت و گفتمانی بسیار نا منصفانه و کژ کارکرد است و می باید به این گفتمان اخلاق و انصاف را افزود تا بتوان به بازاری رسید که شایسته باشد به آن بازار خدمات سلامت نام نهاد (نه بازار سلامت). گفتمان واقعی سازی تعرفه ها بر مبنای استدلالات برشمار شده عملا نفی اخلاق و انصاف و پناه بردن به افعی بی اخلاقی از ترس مارهای مخاطرات اخلاقی است.

۳- بررسی روند تغییر تعرفه ها نشان از آن می دهد که تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی در بخش دولتی تا سال ۱۳۹۲ در مقایسه با تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی در سال ۱۳۸۳، ۴۰۰ درصد و تعرفه‌های پزشکان عمومی در بخش خصوصی دراین سال در مقایسه با سال ۱۳۸۳، ۷۰۰ درصد افزایش داشته است. این درحالی است که حداقل دستمزد در همین دوره معادل ۳۵۷ درصد رشد را تجربه نموده است؛ این امر نشان از گسترش شکاف درآمدی بین حقوق بگیران و همچنین مبنای درامد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین خریدار خدمات درمانی میدهد.

۴-  بررسی شاخصهای قیمت نشان می دهد که شاخص بخش بهداشت و درمان در طی سالهای گذشته از روندی فزاینده تر نسبت به شاخص کل کالاهای مصرفی داشته است و همچنین فاصله زیادی بین شاخص قیمت این بخش و بخش خدمات رخ داده است. این امر پذیرفته است که تورم موجب جابجایی ثروت  از سوی اقشار فرودست به سوی اقشار بالا دست خواهد شد از این منظر باید گفت که روند افزایشی شاخهای قیمت از یک سو و فاصله بین شاخصهای قیمت بخش بهداشت و درمان و شاخص دستمزد و شاخص بخش خدمات عملا موجب انتفاع بیش از پیش هر ساله ارائه دهندگان خدمات درمانی و توسعه شکاف طبقاتی و انتقال ثروت در بین اقشار به سود این گروه خواهد بود.

۵- یکی از هزینه های بسیار مهمی که خانوارها در طی دوره درمان متحمل می شوند هزینه های مربوط به کالاهای سلامت و دارو است. بررسی روند شاخصهای کالا نیز در سالهای اخیر به طور عام نشانگر فشار فزاینده ای است که از این محل نیز بر سبد مصرفی خانوارها وارد می شود.

شاخص قیمت کل و شاخصهای بخشهای مختلف در طی سالهای ۱۳۶۹ الی ۱۳۹۲ (۱۰۰=۱۳۹۰)

.

۶- بررسی وضعیت هزینه های خانوار شهری در سالهای اخیر  نشان میدهد که از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۱ میانگین هزینه های بهداشت و درمان خانوارها بیش از ۷٫۲ برابر شده است. در همین دوره سهم هزینه های بهداشت و درمان از کل هزینه های خانوار  از رقم ۷ درصد به ۸٫۶ درصد افزایش یافته است این نسبت در هزینه های غیر خوراکی خانوارها از رقم ۹٫۴ درصد به ۱۱٫۹ درصد افزایش یافته است که نشان از فشار هزینه ای بخش درمان در سبد خانوار می دهد.

۷- افزایش سهم هزینه های درمان در سبد مصرفی خانوار در حالی رخ داده است که در سالهای ۱۳۸۸ به این سو از رقم واقعی هزینه های درمان خانوار کاسته شده است. به عبارتی چنین می توان نتیجه گرفت که خانوارهای شهری به طور عام به علت تضییقات بروز کرده از سطح سلامت مطلوب خود صرف نظر نموده و سطح عمومی سلامت خانوارهای شهری با مخاطره همراه است. لازم به ذکر است که این مهم اگر در دهکهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد عمق فاجعه خود را بیشتر به رخ خواهد کشید.

میانگین هزینه های خانوار شهری به تفکیک خوراکی و غیر خوراکی به قیمتهای جاری و ثابت سال ۱۳۹۰

.

نتیجه گیری:

• افزایش نامعقول تعرفه های خدمات درمانی تقاضای خدمات درمانی خانوارها را در پی داشته و سلامت جامعه و خانوارها را با مخاطره جدی مواجه می سازد. افزایش نا معقول تعرفه ها در این شرایط به مثابه به مسلخ بردن اتصاف، عدالت و اخلاق در پیش پای سوداگران سلامت است. واقعیت این است!
• سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین خریدار درمان و پشتیبان مهم حقوق اجتماعی شهروندان و در پی کارکرد اساسی خود که همان عدالت اجتماعی است می باید از قدرت خود به عنوان رای تاثیر گذار استفاده نموده و تن به این امر (افزایش نا معقول تعرفه ها) ندهد.
• با توجه به موارد پیش گفته باید گفت که اگر زمزمه های درگرفته در خصوص پیوستن سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت و درمان واقعیت یابد در واقع طرف عرضه و تقاضا دردست سوداگران سلامت خواهد بود و ان زمان است که باید گفت وای برمردم.

نعمت الله علیپور، کارشناس تامین اجتماعی