سلامت قربانی افزایش نامعقول تعرفه های درمانی
بنا به اخبار و اطلاعات شورای عالی بیمه طی روزهای پیش رو در حالی در مورد تعرفه های پزشکی تصمیم گیری می نماید که نظر اعضاء (به غیر از سازمان تامین اجتماعی) به افزایش ۴۱ تا ۴۴ درصدی تعرفه خدمات درمانی است. این امر نشان از تمایل به افزایش شدید تعرفه ها در این بخش تحت نام واقعی کردن نرخ تعرفه های بخش بهداشت و درمان می دهد در حالی که واقعیت آنی که در نظر دارند نیست و بسیار ژرف تر از چیزی است که می نمایانند و از غوغایی که همواره بر پا داشته اند. در این مجال به اختصار به پاره ای از این واقعیاتی که پنهان می دارند و استدلالاتی که می بافند پرداخته خواهد شد:
۱- واقعی کردن تعرفه های خدمات درمانی عموما با این مضمون مورد دفاع قرار می گیرد که قیمت باید به گونه ای باشد که حداکثر کارایی بازار سلامت را در پی داشته باشد. تاکید عمده در این استدلال این است که رشد نا مناسب ( از منظر عرضه کنندگان خدمات درمانی ) تعرفه های خدمات درمانی موجب بروز ناکارآمدی هایی همچون فروکش کیفیت خدمات، بروز مخاطرات اخلاقی و تشدید تقاضای القایی خواهد شد. مواردی این چنینی بیش از آن که دلیلی برای افزایش نا معقول تعرفه ها باشد نشان از مخاطرات اخلاقی کلان حاکم بر این بازار می دهد بازاری که جان و سلامت کالایی شده انسان مورد معامله قرار گرفته و ارزش گذاری می گردد.
۲- بازار خدمات سلامت اصولا یک نابازار است و هدف آن می باید تامین حقوق اولیه انسانها در برخورداری از سلامت و زندگی باشد از این منظر باید گفت که بازار سلامت عبارت و گفتمانی بسیار نا منصفانه و کژ کارکرد است و می باید به این گفتمان اخلاق و انصاف را افزود تا بتوان به بازاری رسید که شایسته باشد به آن بازار خدمات سلامت نام نهاد (نه بازار سلامت). گفتمان واقعی سازی تعرفه ها بر مبنای استدلالات برشمار شده عملا نفی اخلاق و انصاف و پناه بردن به افعی بی اخلاقی از ترس مارهای مخاطرات اخلاقی است.
۳- بررسی روند تغییر تعرفه ها نشان از آن می دهد که تعرفههای درمانی پزشکان عمومی در بخش دولتی تا سال ۱۳۹۲ در مقایسه با تعرفههای درمانی پزشکان عمومی در سال ۱۳۸۳، ۴۰۰ درصد و تعرفههای پزشکان عمومی در بخش خصوصی دراین سال در مقایسه با سال ۱۳۸۳، ۷۰۰ درصد افزایش داشته است. این درحالی است که حداقل دستمزد در همین دوره معادل ۳۵۷ درصد رشد را تجربه نموده است؛ این امر نشان از گسترش شکاف درآمدی بین حقوق بگیران و همچنین مبنای درامد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین خریدار خدمات درمانی میدهد.
۴- بررسی شاخصهای قیمت نشان می دهد که شاخص بخش بهداشت و درمان در طی سالهای گذشته از روندی فزاینده تر نسبت به شاخص کل کالاهای مصرفی داشته است و همچنین فاصله زیادی بین شاخص قیمت این بخش و بخش خدمات رخ داده است. این امر پذیرفته است که تورم موجب جابجایی ثروت از سوی اقشار فرودست به سوی اقشار بالا دست خواهد شد از این منظر باید گفت که روند افزایشی شاخهای قیمت از یک سو و فاصله بین شاخصهای قیمت بخش بهداشت و درمان و شاخص دستمزد و شاخص بخش خدمات عملا موجب انتفاع بیش از پیش هر ساله ارائه دهندگان خدمات درمانی و توسعه شکاف طبقاتی و انتقال ثروت در بین اقشار به سود این گروه خواهد بود.
۵- یکی از هزینه های بسیار مهمی که خانوارها در طی دوره درمان متحمل می شوند هزینه های مربوط به کالاهای سلامت و دارو است. بررسی روند شاخصهای کالا نیز در سالهای اخیر به طور عام نشانگر فشار فزاینده ای است که از این محل نیز بر سبد مصرفی خانوارها وارد می شود.
شاخص قیمت کل و شاخصهای بخشهای مختلف در طی سالهای ۱۳۶۹ الی ۱۳۹۲ (۱۰۰=۱۳۹۰)
سال |
بهداشت و درمان |
کالا |
خدمات |
مسکن، آب و برق و سایر سوختها |
شاخص کل |
دستمزد |
۱۳۶۹ |
۱ |
۳ |
۱٫۳ |
۲٫۱ |
۲٫۵ |
۰٫۹ |
۱۳۷۰ |
۱٫۳ |
۳٫۶ |
۱٫۸ |
۲٫۶ |
۳ |
۱٫۵ |
۱۳۷۱ |
۲ |
۴٫۴ |
۲٫۴ |
۳٫۳ |
۳٫۷ |
۲٫۱ |
۱۳۷۲ |
۲٫۹ |
۵٫۴ |
۳٫۳ |
۳٫۹ |
۴٫۵ |
۲٫۷ |
۱۳۷۳ |
۴٫۱ |
۷٫۶ |
۴٫۳ |
۴٫۷ |
۶٫۱ |
۳٫۵ |
۱۳۷۴ |
۵٫۵ |
۱۲ |
۶٫۱ |
۶ |
۹٫۱ |
۴٫۸ |
۱۳۷۵ |
۷٫۴ |
۱۴ |
۸٫۵ |
۸٫۱ |
۱۱٫۲ |
۶٫۳ |
۱۳۷۶ |
۹٫۳ |
۱۵٫۷ |
۱۰٫۴ |
۱۰٫۶ |
۱۳٫۱ |
۷٫۷ |
۱۳۷۷ |
۱۱٫۴ |
۱۸٫۳ |
۱۲٫۳ |
۱۲٫۸ |
۱۵٫۵ |
۹٫۱ |
۱۳۷۸ |
۱۴٫۲ |
۲۲ |
۱۵٫۱ |
۱۵٫۲ |
۱۸٫۶ |
۱۱٫۰ |
۱۳۷۹ |
۱۷٫۱ |
۲۴ |
۱۸۷٫۷ |
۱۸ |
۲۱ |
۱۳٫۹ |
۱۳۸۰ |
۱۹٫۸ |
۲۵٫۴ |
۲۱٫۳ |
۲۱٫۴ |
۲۳٫۴ |
۱۷٫۲ |
۱۳۸۱ |
۲۳ |
۲۸٫۸ |
۲۴٫۸ |
۲۵٫۶ |
۲۷٫۱ |
۲۱٫۱ |
۱۳۸۲ |
۲۶٫۸ |
۳۲٫۵ |
۲۹٫۹ |
۳۰٫۳ |
۳۱٫۳ |
۲۵٫۸ |
۱۳۸۳ |
۳۱٫۵ |
۳۶٫۶ |
۳۵٫۵ |
۳۵٫۸ |
۳۶٫۱ |
۳۲٫۳ |
۱۳۸۴ |
۳۶٫۴ |
۳۹٫۷ |
۴۰ |
۴۰ |
۳۹٫۸ |
۳۷٫۱ |
۱۳۸۵ |
۴۱٫۵ |
۴۳٫۶ |
۴۵٫۷ |
۴۵٫۳ |
۴۴٫۶ |
۴۵٫۴ |
۱۳۸۶ |
۴۸٫۵ |
۵۱٫۲ |
۵۴٫۸ |
۵۴٫۹ |
۵۲٫۷ |
۵۵٫۴ |
۱۳۸۷ |
۵۹٫۹ |
۶۳٫۹ |
۶۹ |
۷۰٫۲ |
۶۶٫۱ |
۶۶٫۵ |
۱۳۸۸ |
۷۱٫۲ |
۶۸٫۹ |
۷۸٫۸ |
۷۸٫۸ |
۷۳٫۲ |
۷۹٫۸ |
۱۳۸۹ |
۸۵٫۳ |
۷۸٫۵ |
۸۷٫۲ |
۸۴٫۶ |
۸۲٫۳ |
۹۱٫۷ |
۱۳۹۰ |
۱۰۰ |
۱۰۰ |
۱۰۰ |
۱۰۰ |
۱۰۰ |
۱۰۰ |
۱۳۹۱ |
۱۲۴٫۷ |
۱۴۱٫۸ |
۱۱۷٫۶ |
۱۱۲٫۹ |
۱۳۰٫۵ |
۱۱۸٫۱ |
۱۳۹۲دی ماه |
۱۸۵٫۹ |
۲۰۸٫۵ |
۱۵۴٫۹ |
۱۴۳ |
۱۸۳٫۵ |
۱۴۷٫۵ |
.
۶- بررسی وضعیت هزینه های خانوار شهری در سالهای اخیر نشان میدهد که از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۱ میانگین هزینه های بهداشت و درمان خانوارها بیش از ۷٫۲ برابر شده است. در همین دوره سهم هزینه های بهداشت و درمان از کل هزینه های خانوار از رقم ۷ درصد به ۸٫۶ درصد افزایش یافته است این نسبت در هزینه های غیر خوراکی خانوارها از رقم ۹٫۴ درصد به ۱۱٫۹ درصد افزایش یافته است که نشان از فشار هزینه ای بخش درمان در سبد خانوار می دهد.
۷- افزایش سهم هزینه های درمان در سبد مصرفی خانوار در حالی رخ داده است که در سالهای ۱۳۸۸ به این سو از رقم واقعی هزینه های درمان خانوار کاسته شده است. به عبارتی چنین می توان نتیجه گرفت که خانوارهای شهری به طور عام به علت تضییقات بروز کرده از سطح سلامت مطلوب خود صرف نظر نموده و سطح عمومی سلامت خانوارهای شهری با مخاطره همراه است. لازم به ذکر است که این مهم اگر در دهکهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد عمق فاجعه خود را بیشتر به رخ خواهد کشید.
میانگین هزینه های خانوار شهری به تفکیک خوراکی و غیر خوراکی به قیمتهای جاری و ثابت سال ۱۳۹۰
شرح |
۱۳۷۵ |
۱۳۸۰ |
۱۳۸۵ |
۱۳۸۷ |
۱۳۸۸ |
۱۳۸۹ |
۱۳۹۰ |
۱۳۹۱ |
هزینه خانوار شهری (هزار ریال) |
۱۱۰۶۱ |
۲۸۰۲۰ |
۶۷۲۸۶ |
۹۴۲۱۴ |
۱۰۹۱۹۱ |
۱۱۳۶۷۷ |
۱۳۲۷۱۷ |
۱۶۴۲۸۱ |
هزینه های غیر خوراکی (هزار ریال) |
۷۶۵۳ |
۲۰۸۵۴ |
۵۲۰۹۸ |
۷۲۸۵۴ |
۷۶۶۸۲ |
۸۷۵۲۰ |
۹۹۹۶۵ |
۱۱۹۷۱۱ |
هزینه های خوراکی (هزار ریال) |
۳۴۰۸ |
۷۱۶۶ |
۱۵۱۸۸ |
۲۱۳۶۰ |
۳۲۵۰۹ |
۲۶۱۵۷ |
۳۲۷۵۲ |
۴۴۵۷۰ |
بهداشت و درمان (هزار ریال) |
۵۵۳ |
۱۹۶۲ |
۵۳۴۵ |
۷۸۵۶ |
۸۵۴۹ |
۱۰۴۹۸ |
۱۱۶۰۶ |
۱۴۲۱۰ |
سهم بهداشت و درمان از هزینه ها |
۵٫۰% |
۷٫۰% |
۷٫۹% |
۸٫۳% |
۷٫۸% |
۹٫۲% |
۸٫۷% |
۸٫۶% |
سهم بهداشت و درمان از هزینه های غیر خوراکی |
۷٫۲% |
۹٫۴% |
۱۰٫۳% |
۱۰٫۸% |
۱۱٫۱% |
۱۲٫۰% |
۱۱٫۶% |
۱۱٫۹% |
میانگین رشد اسمی هزینه های درمان خانوار |
۲۸٫۸% |
۲۲٫۲% |
۲۱٫۲% |
۸٫۸% |
۲۲٫۸% |
۱۰٫۶% |
۲۲٫۴% |
|
هزینه بهداشت و درمان به قیمت ثابت (هزار ریال) |
۷۴۷۱ |
۹۹۱۰ |
۱۲۸۸۰ |
۱۳۱۱۵ |
۱۲۰۰۷ |
۱۲۳۰۸ |
۱۱۶۰۶ |
۱۱۳۹۵ |
میانگین سالانه رشد واقعی هزینه های بهداشت و درمان خانوار |
۵٫۸% |
۵٫۴% |
۰٫۹% |
-۸٫۵% |
۲٫۵% |
-۵٫۷% |
-۱٫۸% |
.
نتیجه گیری:
- افزایش نامعقول تعرفه های خدمات درمانی تقاضای خدمات درمانی خانوارها را در پی داشته و سلامت جامعه و خانوارها را با مخاطره جدی مواجه می سازد. افزایش نا معقول تعرفه ها در این شرایط به مثابه به مسلخ بردن اتصاف، عدالت و اخلاق در پیش پای سوداگران سلامت است. واقعیت این است!
- سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین خریدار درمان و پشتیبان مهم حقوق اجتماعی شهروندان و در پی کارکرد اساسی خود که همان عدالت اجتماعی است می باید از قدرت خود به عنوان رای تاثیر گذار استفاده نموده و تن به این امر (افزایش نا معقول تعرفه ها) ندهد.
- با توجه به موارد پیش گفته باید گفت که اگر زمزمه های درگرفته در خصوص پیوستن سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت و درمان واقعیت یابد در واقع طرف عرضه و تقاضا دردست سوداگران سلامت خواهد بود و ان زمان است که باید گفت وای برمردم.
نعمت الله علیپور، کارشناس تامین اجتماعی
همکار گرامی جناب علیپور
مطلب خوبی بود و استفاده کردم.دست شما درد نکنه.
در خصوص سازمان سلامت و بحث واگذاری سازمان به وزارت بهداشت و تلاشهای وزارتین کار و بهداشت که از قدیم مدعی تولیت سازمان ما می باشند مواردی را عرض کنم:
۱- درمان در کشور در وضعیت نابسامانی قرار گرفته و کیفیت پایین خدمات و اثرات منفی ان بر روح و روان جامعه را به سادگی می توان در اظهارات و رفتارهای مردم در کوچه و خیابان درک کرد.رئیس محترم دولت و مسئولین کشور نمی توانستند بی تفاوت باشند لذا رئیس جمهور محترم اصلاح درمان را رسماً کلید زد .
۲- کا ملا قابل درک است که دولت برای تامین درآمد و نقدینگی مورد نیاز کشور و از جمله درمان کشور با چالشهای گوناگون (داخلی و خارجی ) روبروست.که پیشبرد هر برنامه ای را وابسته به پول نفت کردن ریسک بزرگ محسوب می گردد.لذا تامین اجتماعی و منابع مالی گوناگون آن شاید مثل همیشه گره گشا باشد!
۳-ثابت شده که هر وزارت خانه برای در اختیار گرفتن سازمان منافعی را کسب می کند .آنچه همیشه مغفول مانده اینده سازمان بین النسلی تامین اجتماعی است.درمان یکی از تعهدات کوتاه مدت آن می باشد.در این شرایط واگذاری درمان به سازمان سلامت و جلوگیری از صدمات بیشتر به سازمان با واگذاری درمان و ۵درصد حق بیمه درمان به سازمان سلامت(همانند سایر صندوقها)بهترین کمک به درمان کشور است. درک شرایط ملی و نقش تامین اجتماعی در این شرایط ،با شعار “درمان خط قرمز ماست”ناسازگار است. و در غیر اینصورت شاید با مشکلات مالی ناشی از اینگونه سیاستها با ناپایداری بزرگ مالی روبرو شویم و ناگزیر باشیم سازمان را برای همیشه به دولت واگذار کنیم و استقلال آن را به تاریخ بسپاریم.
۴- در صورت شکست طرح اصلاح درمان می بایست درمان و بیمارستانهای ملکی را مجددا تحویل بگیریم و تازه با درخواستهای جامعه بازنشستگان و گروههای سیاسی مجددا آنهارا احیاء کنیم که باید دید آیا در آن زمان این توان در سازمان هست یاخیر.لذا تصمیم فعلی برای سازمان و درمان کشور بسیار مهم است.
بسمه تعالی
اقای علیپور عزیز
بسیار خوب و کارشناسی شده نوشتید که بنده از این مقاله نهایت لذت را بردم. کاش می شد که فضایی در سازمان تامین اجتماعی وجود داشت که این مطالب برای همه مدیران عزیز نیز تبیین می شد. بنده مجددا از شما سپاسگزاری می کنم.
باسلام
ضمن تاکید بر این جمله آقای علیپورکه بسیار اساسی است:
•سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین خریدار درمان و پشتیبان مهم حقوق اجتماعی شهروندان و در پی کارکرد اساسی خود که همان عدالت اجتماعی است می باید از قدرت خود به عنوان رای تاثیر گذار استفاده نموده و تن به این امر (افزایش نا معقول تعرفه ها) ندهد.
باید گفت در عمل خود نویسندگان تعرفه پزشکی به ان پایبند نیستند و چند برابر ان را از مراجعه کننده طلب میکنند.
در بخش در آمدی در کشوری مانند امریکا: یک کارگر شاید سالی ۷۰۰۰۰ دلار در سال بگیرد و یک پزشک با اقلیت کم در بهترین حالت ۴۰۰۰۰۰ دلاردر سال میگیرد با ضریب مالیاتی بالا ،در حالی که بهترین حقوق سیستم کارگری در ایران شاید به ۴۰ میلیون در سال نرسد ولی کمترین درآمد در گروه پزشکان به هفتاد میلیون و بالاترین ان به ۲ تا سه میلیارد هم در ماه یعنی سالی ۲۵ میلیارد هم آنهم با چه مالیات اندکی میرسد.
در کشور اقتصادی انگلستان شاید یک کارگر ساده ۲۴۰۰۰ پوند در سال داشته باشد و یک متخصص عالی ۷۰۰۰۰ پوند. آنهم در کشوری که دانشگاه سهمیه بندی ندارد و در بسیاری مواقع هزینه به عهده دانشجو است یعنی بیشتر دانشجویان پزشکی از طبقه اشراف هستند و برای حفظ شئونات پزشک میشوند ولی در کشور ما با هزینه مالیات و ملت پزشک شده و رفتار اشرافی از خود بروز میدهند که این مطلب نوعی کاوش رفتارشناسی اجتماعی را میطلبد.
مطلب دیگر این است که متاسفانه برخی از پزشکان شاغل در تامین اجتماعی خود را کارمند سازمان نمیبینند و در قسمتهای مختلف بیشتر منافع قشر خود را میبینند تا مصالح سازمان را!!!!!
در مورد واگذاری درمان باید بحث و کارشناسی گردد.
اما نکته اخر وزارت بهداشت و درمان ایران دیگر کارکردی ندارد و باید وزارت سلامت با ابعاد مدیریتی و اقتصادی و ملی تشکیل یابد آن هم در کنار یک تامین اجتماعی کارآمد.
فقط یک سوال همیشه ذهن مرا درگیر کرده واون : ((حق بیمه ای که بیمه شده های عزیز پرداخت میکنند ودولت بدون هیچ کمکی می خواهد از این حق بیمه ها برای همه حتی کسانی که یک ریال هم حق بیمه نداده اند تصمیم بیگیرد وحتی استفاده تبلیغی برای خودش انجام دهد…………!!!!!!!!!!!!!!!))
با تشکر از همه زحمات دولت تدبیر و امید
خدمت آقای روحانی عرض می کنم که نمی دونم داستان بردن بیمه سلامت زیر نظر وزارت بهداشت چیه؟ اگر این اتفاق بیفته قطعا کارگران رو نباید در دور دوم دولت جزء رای دهنده ها به اقای روحانی حساب کرد. همیشه اینطور نیست که فقط ما بخواهیم هزینه پزشک سالاری رو توی این کشور بدیم ، اقای روحانی اگر مطمئن است که آقایان برای خدمت به بیمه شده ها دارند این اقدامات رو ترتیب می دن، خوب اقدام کنند اما اگر پای اعتماد به این اقایان ضرر و زیان ما بود دیگه جای گله ای نیست.