شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی در ساحت نوین

یکی از وعده های وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در جلسه رای اعتماد و از جمله برنامه های پیشنهادی او برای تصدی این مسئولیت، احیای شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی و برگزاری مستمر جلسات آن بود، امری که امروز محقق گردید و حسب اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورایعالی مزبور، مقرر است این جلسات مستمراً بطور ماهانه تشکیل شود که بایستی تحقق این مهم را در روزهای پایانی سال جاری به فال نیک گرفت .

طبق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و بر اساس تجارب علمی و عملی موفق دنیا در حوزه سیاست های رفاهی، می توان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را “مدعی العموم” حقوق اجتماعی مردم دانست که بایستی از یکسو به رصد، پایش و پیمایش شاخص های رفاه و تامین اجتماعی مبادرت کند واز سویی دیگر بر اثرسنجی سایر سیاست ها، تصمیمات و اقدامات مراجع تصمیم گیری، تقنینی و مقرراتی کشور بر کیفیت زندگی آحاد مردم بطور اعم و اقشار و گروه های هدف بطور اخص بپردازد و تاثیر و تاثرات این اقدامات و تصمیمات را بر معیشت و … تقدیم نماید و بسته های سیاستی “صیانت اجتماعی”، “مساعدت اجتماعی” و “بیمه های اجتماعی” را برای ترمیم و جبران تبعات و اثرات نامساعد این پدیده ها بر کیفیت زندگی مردم و بویژه اقشار و گروههای هدف تدوین و بمورد اجراء بگذارد.

پر واضح است که این کارکرد و عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعنوان “سخنگوی وجه اجتماعی” حاکمیت و دولت در شرایط مواجهه با بحران و جنگ اقتصادی، تحریم ها و … از اهمیت و ضرورت بیشتری برخوردار می شود و حسن توجه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این نکته را می توان در دستور کار جلسه اخیر شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی دریافت:

1. بررسی ارزیابی سیاست های تامین و توزیع کالا با ارز ترجیحی.
2. بررسی ضوابط سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی، موضوع بند (ﻫ) ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی.
3. گزارش روند اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان.
4. اجرای ماده ۸ آئین نامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در ارتباط با اعطای یارانه بیمه ای به بیمه شدگان مناطق مبتلابه خشکسالی و …

به بیان دیگر و همانطور که در صدر ماده ۱ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، هدف از شکل گیری نظام مزبور و بالمال شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی و وزارتخانه ذیربط “ایجاد انسجام کلان سیاست های رفاهی که به منظور توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای آن ” می باشد و بر همین اساس وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی بایستی هم در مرحله ” پیشا بحران” و هم “بحران” و هم “پسا بحران” ایفای نقش نموده و اگر بهر تقدیر صیانت و پیشگیری پاسخ نداد نسبت به حمایت و مساعدت افراد آسیب دیده و در معرض خطر اقدام، پس ازبحران نیز بسته های ترمیمی و جبرانی متناسب را طراحی و بمورد اجرا بگذارد.

همانطور که مشاهده می شود برخی از این دستور کارها نظیر ضوابط سرمایه گذاری صندوق ها، اعطای یارانه به بیمه شدگان مناطق دچار خشکسالی و … از جمله مواردی است که سالها مغفول افتاده بود که خوشبختانه در این دوره از تجدید حیات شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی به آنها توجه شده است.

اگر کشور در معرض جنگ اقتصادی است و بایستی به “مقاوم سازی اقتصادی” (اقتصاد مقاومتی) بپردازد، مقدمه تحقق این امر “مقاوم سازی اجتماعی” است تا از این رهگذر بتوان مردم و بخصوص افراد و خانواده های آسیب دیده، آسیب پذیر و در معرض آسیب را در یک تور و چتر ایمنی رفاه و تامین اجتماعی قرار داد.

امری که شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی در ساحت نوین خود ستاد فرماندهی آن محسوب می شود .

علی حیدری مشاور وزیر و مسئول هماهنگی دبیرخانه شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی