صندوقهای بیمه بازنشستگی، بیمه اجتماعی یا بیمه تجاری ؟

«واکنش نائب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به سخنان رئیس کل بیمه مرکزی»

علی حیدری نائب رئیس هیأت مدیره به سخنان رئیس کل بیمه مرکزی که در روز ۱۷ مردادماه بمناسبت روز خبرنگار در نشستی با خبرنگاران مطرح ساخت واکنش نشان داد. در خبری که از این نشست منتشر شده آمده است :

“رئیس کل بیمه مرکزی از بررسی موضوع نظارت بر صندوق های بازنشستگی در مجمع اخیر بیمه مرکزی خبر داد و گفت : بیمه مرکزی آمادگی دارد مسئولیت رگولاتوری این صندوق ها را برعهده رئیس کل بیمه مرکزی گفت : مطمئن هستم با اجرای طرح صندوق های بازنشستگی خصوصی، می توانیم آنها را سامان دهیم که در مجمع اخیر بیمه مرکزی نیز بحث شد؛ اعتقاد ما این است که باید صندوق های بازنشستگی زیر نظارتی یک دستگاه باشد که با توجه به نقش بیمه مرکزی می توان این کار را بر عهده بیمه مرکزی گذاشت .”

علی حیدری با بیان اینکه علاوه بر احکام مطرح قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳ که بیمه های مکمل بازنشستگی را ذیل نظام مزبور و تحت نظارت عالیه و راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می داند. اخیراً در ماده ۳ قانون احکام دائمی نیز براین موضوع مجدداً تصریح و تاکید گردیده است :

“ماده ۳- به‌منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‌های بازنشستگی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق‌های بازنشستگی اعم از خصوصی، تعاونی یا دولتی اجازه داده می‌شود صندوق‌های بازنشستگی غیردولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی بیمه‌شدگان بازنشسته براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، ایجاد گردد.

تبصره- فعالیت این‌گونه صندوق‌ها در لایه بیمه‌های مکمل و در قالب نظام تأمین اجتماعی چند لایه است.“

وی همچنین افزود در ماده ۵ همین قانون نیز به سازمانها و صندوق هی بیمه گر اجتماعی اجازه داده شده است تا بیمه های سطح مازاد و مکمل بازنشستگی را در قالب حسابهای انفرادی (DC) برای افراد تحت پوشش خود فراهم سازند .

“ماده ۵- به‌منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوق‌های بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حسابهای انفرادی شخصی جهت بیمه‎شدگان با مشارکت فرد بیمه‌شده اقدام نمایند.“

وی یاد آور شد که بموجب بند الف ماده ۵۷ قانون یاد شده و بویژه ماده ۸۱ قانون برنامه ششم توسعه، فعالیت بیمه های مازاد و مکمل بازنشستگی در چارچوب نظام چند لایه تامین اجتماعی میسر خواهد بود که تحت راهبری خدمات تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. فلذا حتی اگر شرکتهای بیمه تجاری بخواهند به این عرصه ورود نمایند بایستی تحت رگولاتوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند .

حیدری افزود وضعیت رگولاتوری بیمه های تجاری در گذشته و در حال حاضر خیلی بهتر از وضیت رگولاتوری بیمه های بازنشستگی نیست و پرونده اختلاس بیمه و پرونده بیمه توسعه و حال و روز صورتهای مالی شرکتهای بیمه تجاری، گواه این مدعاست و متاسفانه سالهاست بیمه های عمر و سرمایه گذاری که ماهیتاً جزو صنعت بیمه های تجاری محسوب می شود به اسم بیمه های بازنشستگی تبلیغ می شوند و آنها را بجای بیمه های اجتماعی سطح پایه جا می زنند و هیچ نظارتی در این زمینه از طرف متولی نظارت راهبری بیمه های تجاری اعمال نمی شود. مضافاً به اینکه رگولاتوری و تنظیم گری مقررات در حوزه بیمه های اجتماعی که مبتنی بر چند جانبه گرایی و بویژه سه جانبه گرایی (کارگر، دولت و کارفرما) هستند، کاملاً متفاوت با بحث بیمه های تجاری و انتفاعی است .

البته وقتی متولیان امور بجای اینکه بهILO  و ISSA مراجعه کنند بیشتر به بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، OECD و مکنزی اندکامپاند و … مراجعه کنند، نتیجه ای بهتر از موضع گیری امروز رئیس کل بیمه مرکزی حادث نخواهد شد .

علی حیدری

عضو و نائب رئیس هیات مدیره