ضرورتِ جمهوریت و خود مختاری سازمان تامین اجتماعی

بیمه شدگان تامین اجتماعی را بایستی «سهامداران سازمان» تلقی نمود.

با تحلیلی غیر سیاسی و به دور از تعصب می توان گفت تحت تاثیر برخی مسائل در دولت اصلاحات و پس از تصویب قانون نظام جامع تامین اجتماعی در مجلس و پیدایش« وزارت رفاه وتامین اجتماعی»، ناخواسته به سازمان تامین اجتماعی جفا شد، یعنی به نحوی « آزادی » سازمان بیمه ای تحت تاثیر مقوله ی نظام مذکور قرار گرفت. چرا که در عمل با ساماندهی با سایر نهادهای بیمه ای، حمایتی، امدادی، همچون: سازمان بهزیستی، سازمان خدمات درمانی، هلال احمر، سازمان حوادث غیرمترقبه، سازمان اورژانس کشور، سازمان بازنشستگی، صندوق بیمه روستاییان و غیره…،و ایجاد تشکیلاتی دولتی، استارتِ رویکرد دولتی شدن به عملکردِ سازمان رقم خورد و شاید برخی بخاطر احراز پست و یا سمتی، و یا شاید مصلحت اندیشی و منافع ملی را کم و بیش به واقعیات، یعنی ـ«حق الناس بودن» سازمان بیمه ای ترجیح دادند، اگر چه  منابع صندوق سازمان (که از محل پرداخت حق بیمه کارگران در نیم قرن گذشته ذخیره شده است) مستقل عمل می کرد، ولی کارکردهای تامینی- خدماتی این نهاد، نیم نگاهی به مصالح ملی داشت!!. چنانکه سازمان بیش از پیش، به امر تولید درمان گام نهاد. گویی که ساخت و ساز مراکز درمانی شدت یافت. و یکی از بزرگترین مراکز بیمارستانی در خاورمیانه (میلاد) به منظـور تأمیـن بخشی از نیـازهای درمــانی کشور!؟ وهمچنین بیمه‌شدگان و بیماران تحت پوشش سازمان، در تیر ماه سال ۱۳۸۰ ساخته و مورد بهره برداری واقع شد.
البته این پروسه، در دولت بعدی نیز زنجیروار تداوم داشته، که آخرین آنها افتتاح بیمارستان فوق تخصصی؟! جراحی سرطان یزد، درسال ۱۳۹۲بود.

درصورتیکه منطقی به نظر می رسید که در تمامی دولت های گذشته، هرگونه ساخت و ساز بیمارستانی متوقف گردد و حتی بعضی از مراکز درمانی زیان ده، به فروش می رسید و به منظور بهره مندی بیشتر بیمه شدگان سازمان، ( نه فقط بعنوان اعضاء خانواده بزرگ سازمان تامین اجتماعی، بلکه بعنوان سهامداران حقیقی این نهاد عمومی ) برای آنها اقدام به خرید خدمت می گردید، ولیکن به جای نان بر روی سفره (کمیت و کیفیت بیشتر خدمات و حمایتها)، آفتاب و لگن (ساخت و سازها) هفت دست شد،… و قص علی هذا.

متاسفانه دولت عدالت؟! هم، برداشتی یک لایه ای و سطحی از عدالت اجتماعی داشت، یعنی به مفهوم « برابری» و صرفا توجه به اقشار ضعیف و سطوح پایین جامعه جهت برخورداری از خدمات اجتماعی همچون طبقات متوسط رو به بالا داشت، که این امر به سازمانهای بیمه ای، خدماتی و حمایتی نیز تسری پیداکرد. سازمان بیمه ای تامین اجتماعی نیز از جمله ی، این سازمانها بود. در صورتیکه مفهوم عدالت اجتماعی، مضمونی چندلایه ای بوده، که از دیگر معانی و مصادیقش، مقوله ی «استحقاق» است. بعبارتی به زبان بیمه ای،جلوگیری از همسفره شدن اقشار سایر صندوق ها و بی صندوق ها و همچنین به زبان بیولوژیک،حتی پیشگیری از وقوع همسفرگی و عدم برخورداری غیر بیمه شدگان تامین اجتماعی از صندوق بیمه ای درمانی، علی الخصوص موضوع مهم، ولی بازیافت  شده ای همچون « بیمه ی سلامت» بوده و باشد.

البته اگربا نگاهی غیر حزبی و بدون تخریب و یا سیاه نمایی، به آنالیزی صرفا صوری و شکلی ( و نه تحلیل ریشه ای و تفسیری) کارکردِ سازمان تامین اجتماعی را رصد کرد، می توان مستعمره و تحت الامربودن این نهاد عمومی غیردولتی را، بویژه در چهار سال آخر عمر دولت پیشین، کاملا احساس کرد. یعنی عملا «استقلال» سازمان تحت الشعاع، اقداماتِ حزبی،غیرکارشناسی شده و ناملاحظات واقع شد!!!. وزارتخانه رفاه سرانجام با دو وزارتخانه کار و تعاون ادغام شد، در راستای کوچک سازی دولت، (و ناخواسته میکروسکوپی شدن اقتدار سازمان تامین اجتماعی)، مصائب این سازمان بیشتر از پیش شد و مصداق ضرب المثلِ قوز بالا قوز شد، تا جاییکه می توان گفت، تبدیل به یک بنگاه سیاسی پر چالش شد، و حتی عزل و نصب مدیرعامل با پیشنهاد وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی وقت، به معاون اول رئیس جمهور تفویض شد!! وسخن های بسیاری دیگر که مجال و ضرورت بحث آن نیست، چرا که همه چیز را همگان دانند و بس….

خلاصه کلام اینکه،در هر دولتی با هر شعار و هدفی، و حتی مجلسی ها (قانونگذاران)، چه درحوزه خدمات بیمه ای و رفاهی و چه در حوزه درمان (و اخیرا بحث تجمیع صندوق های بیمه ی درمانی کشور) نگاهشان به «نهاد و سازمانی دست  و پا شکسته» است که خودش نیازمند جراحی و درمان آرتروسکوپی است.

امیداست در دولت تدبیر و امید، ضمن ایجاد بسترسازی و زمینه سازی برای اقتدار از دست رفته ی سالهای نه چندان دورِ سازمان تامین اجتماعی، با تدابیری عالمانه و مسئولانه مراقبت شود که سلیقه ها، منافع حزبی و یا لوایح و قوانین بعضا نارسای مجلس و یا حتی اجرایی (دولتی) ،به نهادی که دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است،خسارت و هزینه ای وارد نگردد، چرا که براین باوریم که نمی توان قلمرو مسئولیت را از قلمرو اختیار منفک دانست. بی تردید وجود هیات مدیره توانمند و هیات امنای جدید، در سطح کلان سازمان، ازنقاط قوت و درخور توجه دولت اخیر است و….

درهرحال، نگارنده متن حاضر به عنوان یک عضوسازمانی – که کمترین می باشد- و بسیاری از صاحبنظران فعال تامین اجتماعی، می توانند و قادرند که،درصورت وجود برنامه ای تلویزیونی – در صورت صلاحدید مسئولان ارشد سازمان و یا ضرورت- به شرکت در چنین برنامه هایی و مناظره با اشخاص حقیقی وحقوقی ِ تفکر غیر استقلالی و یا رهیافتهای غیر کارشناسی شده (اعم از رویکردِ ساماندهی، تجمعیی و یا حتی باور به اصطلاح اشتباهی ِ ادغام) صندوقِ درمانی، از هر طیف و جریانی برای توجیه ِ نیاز به برخورد عقلانیت با خدمات و کارکردهای سازمان حضوریافته و به تبیین بایسته ها و کارکردهای این نهادِ لزوما خودمختار پرداخته شود. چراکه تضارب آراء وافکار و تبادل نظربا حضورِ بزرگان و پیشکسوتان تامین اجتماعی، اگرچه به ظاهر، ممکن است نوعی ایجاد هزینه پنداشته شود- ولی برنامه های تصویری در رسانه ملی (که اثربخشی آن بسیار بالاست و در واقع آنرا، بایستی نوعی سرمایه گذاری دانست) می تواند ضمن ایجاد آگاهی بخشی بیشتر و پیشگیری از بی قانونی و باری به هرجهت بودن، از تحمیل سلایق و قوانین هزینه بخش نیز، جلوگیری نماید.

و سخن مجمل؛ به قول حافظ:
خدایا محتسب ما را به فریاد دف و نی بخش
که سازشرع، زین افسانه بی قانون نخواهد شد.
—————————————————————————————————————————–
* ریشه ی لفظ جمهوری، اصطلاح «res publica» واز معانی آن «امر عمومی،ودرتقابل با سلطه وسلطه پذیری » است.
هدایت خسروی