ضرورت اصلاح فرآیند محاسبات حق بیمه پیمانکاری
می توان گفت که قانون تامین اجتماعی ایران یکی از مترقی ترین و علمی ترین قوانین کشور محسوب می گردد که در تهیه و پیشبرد اهداف آن بطور مستقیم و غیر مستقیم از علوم گوناگون و بخشهای علمی مانند اقتصاد، جمعیت، آمار و ریاضی، درمان، اجتماعی، سیاست، مدیریت و مانند آن بهره برداری و کمک گرفته شده است. در بیان اهمیت، ظرفیت و قدرت پاسخگویی این قانون در شرایط متفاوت همین بس که توانسته با تحمیل انواع قوانین فرعی و بندها و تفسیرهای گوناگون تا کنون مبنا و ملاک اقدامات محسوب، بطوریکه علاوه بر توانائیهای ذاتی متصوره یک قانون اجتماعی به عنوان یک میثاق تامین اجتماعی مورد پذیرش و احترام کارشناسان ذیربط قرارگیرد.
اعتقاد بر این است که هرگونه پیشنهاد طرح یا لایحه ای که موجب تغییر شتابزده، احساسی و غیر کارشناسی و بخشی نگر در هر یک از مواد آن شود پیامدهایی مانند ایجاد انشقاق و از هم گسیختگی و نهایتاً صدمه به استحکام، یکنواختی و پیوند زنجیروار کلیه موارد قانونی آنها با یکدیگر و با روح و مفهوم کلان قانون خواهد داشت که نهایتاً موجب ناپایداری مالی سازمان می شود.
شاید بتوان گفت خوش فکری طراحان اولیه و ایجاد بنای درست این قانون موجب پایداری منابع مالی این سازمان تا کنون گردیده است. طراحان اولیه این قانون به درستی قریب به نیمی از مواد قانونی را به منابع سازمان، درآمدها و موارد پیرامون آن اختصاص داده اند و متعاقب آن هزینه ها را متناسب با دریافتی ها را تعریف نموده اند! اگر تدبر بیشتری در مواد قانونی نمائیم در می یابیم که همه مراحل به شیوه ای علمی و مسلسل وار پیش می رود بطوریکه ماده ۵۰ قانون به موضوع وصول حق بیمه از راهکارهای اجرائیه و انتهای مسیر وصول حق بیمه اشاره شده است.
همچنین با اهتمام به نیت اصلی بنیانگذاران مقوله تامین اجتماعی، قانونگذار ما نیز تلاش نموده که با استفاده از ابزارهای قانونی و برای صیانت از حقوق افراد شاغل (کارگر) و خانواده های آنها و حفظ امنیت اجتماعی، بهره مندی از تسهیلات تامین اجتماعی را برای ذینفعان در تمامی مسیرهای اقتصادی و تجاری که با مقوله اشتغال و نیروی کار سرکار دارد تامین و تضمین کند. لذا در ماده ۳۷ قانون هرگونه انتقال واحدهای تجاری را منوط به اخذ مفاصاحساب متعاملین از تامین اجتماعی نموده و در ماده ۳۸ قانون بیان داشته مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذارمی شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماد ه ۲۸ این قانون بپردازد.
با توجه به موارد فوق و به استناد ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان تامین اجتماعی می تواند به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد- منظور مزد حقوق پرداختی به کارگران- را به کل کار انجام یافته – منظور ناخالص کارکرد- تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید که در ادامه مصوبه های شماره ۱۲۹و۱۴۳شورایعالی،ضوابط طرحهای عمرانی را تبیین نموده است.
با عنایت به موارد فوق و جهت مشخص نمودن تکالیف تعداد زیادی از پیمانهای بلاتکلیف و مانند آن ماده واحده قانون تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون در تاریخ ۲۶/۲/۷۲ به تصو.یب مجلس شورای اسلامی رسید و متعاقباً آئین نامه اجرایی مربوطه در تاریخ ۱۸/۳/۷۳ به تصویب هیات وزیران رسیده و به استناد آن کلیه کارفرمایان موضوع ماده ۳۸ تامین اجتماعی مکلفند مطالبات سازمان از مقاطه کاران و مهندسین مشاور را از محل ۵% کل کار و آخرین فسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند.
محاسبه و مطالبه حق بیمه قراردادها با توجه به عوامل گوناگون و موثر در آن از اهمیت خاصی برخوردار و بعلت گستره وسیع قراردهای اجرایی (پیمانها)، مهندسین مشاور و لزوم شناخت و تفکیک طرحهای عمرانی و غیر عمرانی، شناسایی موارد خرید تجهیزات و دستگاهها در بازارهای داخل و خارج ازکشور، انجام کار با مصالح و یا بدون مصالح و نحوه تامین ابزار و مصالح از سوی طرفین، نصب دستگاهها، حمل ونقل دستگاهها و تجهیزات، انجام کار در محل کارگاه پیمانکار و یا در محل اجرای قرارداد، نحوه بیمه پردازی پرسنل شاغل در کارگاه پیمانکار، انجام کار توسط پیمانکار بصورت انفرادی و توسط پیمانکار و یا توسط افرادی که مشمول سایر صندوقها هستند و نحوه پرداخت حق بیمه پرسنل درگیر در قراردها، دارا بودن یا نبودن دفاتر قانونی جهت استناد سازمان و تشخیص دستمزدهای مشمول کسر حق بیمه در دفاتر قانونی و موارد مانند آن در فرایند محاسبه و مطالبه حق بیمه مهم ارزیابی می شوند. لذا سازمان تامین اجتماعی بخشنامه ۱۴ جدید درآمد را در تاریخ ۶/۵/۸۰ به واحدهای اجرایی ارسال و در پاسخگویی به نیازهای جدید و هرگونه اصلاحات را بعلل گوناگون بصورت موردی بررسی و طی بخشنامه های ۱۴٫۱ تا۱۴٫۸به واحدها ابلاغ نموده است.
از آنجا که حفظ حقوق بیمه شدگان شاغل در پیمانها و پایداری مالی سازمان تنها با استواری و اعتماد بر پایندگی قانون در دو قسمت درآمد وصول حق بیمه و استمرار و ارائه تعهدات ذاتی سازمان تحقق می یابد، لذا ورود به این مقوله و بیان علل نارضایتی کارفرمایان و بیمه شدگان از نحوه اجرای موضوع بحث می تواند در این شرایط خاص اقتصادی بسیار راهگشا باشد.
در اینجا قبل از ورود به ادامه بحث جا دارد اعلام نمایم که به زعم اینجانب در صورت تداوم روند موجود، به دلایل گوناگون معتقد می باشم که متاسفانه سازمان در آستانه ورود مجدد به کسری منابع و نقدینگی می باشد و این موضوع زمانی تحقق می یابد که کمترین اثر و کنش عدم پرداخت در جامعه بعلل اقتصادی و یا سیاسی و مانند آن تجلی یابد. در حال حاضر که رهبری بزرگوار توجه ویژه به فرهنگ و اقتصاد مقاومتی را توصیه فرموده و آن را راهگشا برشمرده اند و دولت تدبیر و امید در فضای خاص اقتصادی مشغول ارائه خدمت به بیمه شدگان و بازنشستگان عزیز می باشد پسندیده نیست که خدای ناخواسته عده ای از ما به اهمیت فضای موجود و نقش سازمان در امنیت اقتصادی کشور کم توجهی نمائیم.
در خصوص پیمانکاری یکی از مهمترین علل نارضایتی کارفرمایان سیر طولانی اقدامات سازمان و سلیقه ای رفتار نمودن شعب اجرایی در یک موضوع و یا موارد مشابه می باشد. برای حل این مشکل می بایست سیستم مکانیزه سازمان در محاسبه پیمان بصورت هوشمند عمل نموده و تا حد ممکن از نقش کاربران بصورت انفرادی در تعیین ضریب و اعمال سلیقه کاسته شود.
از آنجا که در تعدادی از موارد ممکن است محاسبه حق بیمه مقوله پیمانها، تشخیص ضریب و نرخ حق بیمه صحیح، متناسب، منطبق با روح قانون و مدنظر قانونگذار به درستی صورت نگیرد. واگذاری تمامی امور به کاربر و تمرکز بیهوده و غیر قابل دفاع تعیین ضرائب در اداره کل استانها و یا ستاد مرکز موجب طولانی تر شدن فرآیند محاسبات و نقش آفرینی بخشهای گوناگون در یک مقوله ساده شده که متاسفانه در صورت ادامه این روند اثرات زیانبار آن مشهودتر می گردد.
با توجه به تنوع فعالیتها و جزئیات مرتبط با پیمانها این مقوله یک مبحث تخصصی بسیار ساده اما حساس مالی و با امکان تفاسیر متعدد و حالات متغیر، ممکن است خدای ناخواسته موجبات مفسده و انحراف در وصول حق بیمه را فراهم نماید.
با بررسی روند گذشته قابل درک است که صدور پی در پی بخشنامه پیمانکاری موجب تداوم و گسترش ابهام، از دست رفتن زمان جهت اصلاحات رویه ها و نهایتاً موجب نارضایتی بیشتر کارفرمایان و اهتمام آنها به تلاش بر کم رنگ نمودن این ماده قانونی مهم گردیده است.
لذا پیشنهاد می گردد:
- با قید فوریت سیستم هوشمند سازی شود. یعنی بجای اینکه پرسنل مربوطه ضریب را مشخص و به صورت دستی وارد سیستم کنیم تا سیستم محاسبه ساده را انجام دهد می توان با دادن اطلاعات مورد نیاز پیمان به سیستم و برقراری ارتباط معنی دار بین اطلاعات داده شده (نوع شغل و موارد مرتبط و مورد نیاز در محاسبات) ضریب توسط سیستم تعیین گردد و در صورتیکه مغایرت و یا ابهامی بین عملکرد سیستم و نظر کمیته مشهود است، می بایست کمیته تعیین ضریب صورتجلسه رسمی تهیه و مراتب را با ذکر دلایل مدغن جهت اخذ مجوز به استان ارسال نماید.
- کمیته تعیین ضریب در شعبه فعالتر شود. در حال حاضر ممکن است کمیته ای باشد ولی تنها امضاءها اخذ می گردد و بحث و بررسی هر پرونده بصورت گروهی انجام نمی پذیرد.
- ارسال پیام سیستمی به همراه فایل پرونده مطالباتی برای اداره کل استان جهت تائید و یا اصلاح ضریب مورد نظر صورت پذیرد و حذف مکاتبات غیر لازم و ارسال پرونده (در هیچ شرایطی نباید کارهای اجرایی به ستاد ارسال شود) باید در اولویت قرار گیرد وحتی المقدور از سال آتی فرایند مربوطه اصلاح گردد.
- اطلاع رسانی پی در پی مراحل کار به پیمانکار و واگذارنده کار از طریق پیامک و یا ایمیل انجام پذیرد.
- آموزش پرسنل مرتبط صف و ستاد با روشهای نوین و اثربخش در دستور کار قرار گیرد.
- نظارتها بصورت غیر حضوری و متمرکز و از طریق سیستم برخط (On line) امکانپذیر گردد وماموریتهای اداری استانی غیر کارآمد تا حد لازم کاسته شود.
- برای هر استان در امور پیمانکاری اداره کل استان و اداره کل درآمد حق بیمه کارشناس معین تعریف و روند کاری در استان و شعب را بررسی و راهنمایی نمایند.
- ترتیبی اتخاذ گردد تا در هنگام ضرورت و نیاز به سوابق (اطلاعات سیستمی) هر شرکت (پیمانکار و یا واگذارنده) و مکاتبات ذیربط و مانند آن جهت بررسی و تجزیه و تحلیل قابل بازیافت و بهره برداری باشند.
- اتاق فکر مستقل امور پیمانکاران در معاونت فنی و درآمد و یا اداره کل درآمد تشکیل و از همکاران بازنشسته و پیشکسوت متخصص و متعهد به سازمان در کنار کارشناسان و مدیران نوع آور برای کمک جهت اتخاذ تصمیمات جدید بهره برد.
- با همکاری روابط عمومی و معاونت فرهنگی در مقوله نظارت از کارفرمایان و پیمانکاران دعوت به همکاری جهت اصلاح امور جاری نمائیم.
دکتر محمد پوستین دوز
کارشناس تامین اجتماعی
در قراردادهای پیمان بایستی به سمت شفاف سازی حرکت کرد.
هرچه سیستم مکانیزه با داده های صحیح و منصفانه تعیین و برنامه ریزی گردند و دخالت انسان در برنامه به حداقل ممکن برساند، اعتماد و اطمینان به سازمان و کارکنان خودم کسترش می یابد.
گاهی وقت ها بعضی از همکاران به خاطر دلسوزی تا مرز اخراج از سازمان پیش رفتند. اگر خدای ناکرده احدی از همکاران در قراردادهای پیمان خطایی کرده باشند، این موضوع قصور همکار و تقصیر مدیران ارشد سازمان می باشد که با عدم فراهم نمودن امکانات لازم امکان چنین معضلی را فراهم نمودند. یعنی باید دید سهم عدم اتخاذ تصمیم صحیح و ناتوانی مدیران در استفاده صحیح از بسیج امکانات و منابع سازمان چه نقشی را در عدم حل مسائل سازمانی از خود به جا خواهند گذاشت.
امیدوارم فرایند قراردادهای پیمان همانگونه که ذکر گردیده اصلاح گردد.
ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی که مالک را مکلف به ارائه مفاصا حساب مستاجر می نماید و بعنوان اجرائیات سازمان عمل می کند صحیح نمی باشد. اگر مال الاجاره انتفاعی داشته باشد این انتفاع دلیلی بر طرف حساب قرار گرفتنِ سازمان نمی گردد. در بحث مشاغل چنانچه محل اجاره ای باشد مالک مالیات و عوارض مربوطه را به نسبت، از جاره بهاء پرداخت می نماید ولی اینکه بدون هیچ انتفاعی پاسخگوی منافع سازمان باشد صحیح نمی باشد.
چناچه مستاجر بنا به دلائلی فراری گردد این بدیهی روی ملک می ماند و تا زمانی که بدهی سازمان تسویه نشود نقل و انتقال ملک، ممکن نیست. حال خود مالک از این قضیه متضرر می باشد و اینکه بخواهد ضرر و زیان سازمان تامین اجتماعی را نیز جبران نماید، محل تأمل و اصلاح ماده ۳۷ می باشد.
باتشکر
جناب رنجبر عزیز
با سلام و احترام
تشکر از پیام شما.معتقدم چنانچه همه ما (کارگران،کارفرمایان،دولت و کارکنان سازمان)همین قانون فعلی را درست اجرا و اعمال کنیم بسیاری از مسائل و حاشیه های مرتبط کاسته می شود.ماده ۳۷ و ۳۸ قانون هم مستثنی از این موضوع نیست. موفق باشید
جناب آقای دکترپوستین دوز
با سلام واحترام خدمت حضرتعالی وتمامی همکاران گرامی
موضوع مطرح شده از سوی جنابعالی مطمئنا از نقاط پراهمیت جذب منابع سازمان می باشد واز سویی به صورت تیغ دولبه هم به عنوان فرصت وهم تهدید می تواند نگریسته شود(فرصت جذب منابع در جهت پوشش شاغلین در پیمانها وتهدید از جنبه :عدم اشراف محاسباتی همکاران و برداشتهای چندگانه که سبب خدشه به وجهه کارشناسی وتخصصی سازمان می شود و سوء استفاده پیمانکاران از خلاء های موجود در قوانین وبخشنامه های صادره ،به عنوان نمونه ارسال لیست جهت پرسنل بیش از مبلغ ضریب پیمان در طرحهای عمرانی وعدم قابل وصول بودن مازاد حق بیمه ارسالی و…) مواردی که در مطلب پیش گفت ذکر فرمودید مطمئنا از ضروراتی می باشد که تاکنون از سوی تصمیم سازان وتمصمیم گیران سازمان به هر دلیل اعم از : نبود زیرساختهای مورد نیاز،خلا ء قانونی ویا مشغله بسیار، مغفول مانده است چه آنکه با توجه به اینکه موارد مطروحه از سوی جنابعالی در عدد دغدغه های شخصی بنده به عنوان یک همکار اجرایی شاغل در امور پیمانکاران بوده ،قبلا طی چهار نسخه جزوه خلاصه شده در زمره پیشنهادات گروه مشاوران جوان مدیر کل به ستاد منعکس گردید ویا در سفرمعاونت محترم فنی درآمد در سال گذشته به استان تحویل ایشان گردید که حاوی مقولاتی شامل اصلاح فرآیند اداری پیمانها،آموزش همکاران شاغل در امور پیمانکاران،کمیته پیمان استانی،بررسی وتجزیه وتحلیل آراء صادره در هیاتهای بدوی (منحصرا در حوزه پیمانها) بوده است که شاید در موارد دیگر از سوی همکاران دیگر کارهای مشابه نیز صورت گرفته باشد ولیکن هیچ گاه از چنین نوشته های مکتوبی که به نحوی ارایه می گردد بازخوردی ساطع نگردیده که این موضوع نشان از بی اهمیت بودن مسایل عنوان شده ویا دست چندم بودن این مقوله می باشد ودر نتیجه سبب عدم انگیزه امثال بنده می گردد.(که بنده به عنوان یک کارمند بدون ادعا ،شهادت می دهم که سازمان در امور پیمانکاران،از همکاران متخصص با قابلیتهای بالایی بهره مند می باشد که هیچ گاه از ظرفیت بالقوه ایشان بهره ای برده نمی شود.)علی ایحال جهت تکمیل فرمایش جنابعالی در مبحث پیمانها صرف هوشمند سازی کفایت نمی کند بلکه ایراد عمده در محاسبه پیمانها و تعدد نظرات کارشناسی در خصوص ضرایب متعلقه از مبهم بودن بخشنامه ودستورالعمل نشات می گیرد چه آنکه در خصوص پیمانهایی که نحوه وشرایط انجام کار مشخص است ضرایب نیز به صورت واحد درنظر گرفته می شود .مهمترین هنر و تخصص کارمند پیمانکاران، تشخیص صحیح ضریب پیمان برحسب موضوع انجام کار وتطبیق با بخشنامه یا دستور اداری مربوطه می باشددر نظر داشته باشیم که پیمانها به سبب صدور قوانین بالادستی جدید(عمدتا مرتبط با پیمانهای عمرانی)وهم چنین پیشرفت تکنولوژی مدام در حال تغییر هستند که این خود موجب نوسان در دستمزدی ویا مکانیکی بودن و یا معافیت بخش هایی از عملیات پیمانها می گردد پس به عقیده بنده جهت انجام کار در این بخش به صورت کم نقص وبا وحدت رویه بیشتر راهکارهای ذیل می تواند مثمرثمر باشد:
۱-شناسایی همکاران مستعد وبا قابلیت متناسب با این امور.
۲-آموزش تخصصی همکاران شاغل در پیمانها به صورت ویژه
۳-تشکیل کمیته پیمان استانی جهت برنامه ریزی مدون دوره های آموزشی مورد نیازهمکاران این امور وهم چنین اظهار نظر قاطع وکارشناسی در خصوص دستورالعملهای محاسباتی که با ابهام مواجه می شوند وسبب برداشتهای چندگانه می گردد
۴-ودر حالت آرمانی طراحی آزموهایی در قالب رقابت مسابقه گونه به جهت افزایش دانش تخصصی وعمومی همکاران شاغل در این امور.
به موازات موارد ذکر شده ، هوشمند سازی آنهم در قسمت عملیاتهای ثبت ومحاسبات ونه در مرحله تعیین مبانی محاسباتی می تواند راهگشا باشد.
درپناه حق موفق ومنصور باشید.
یاعلی مدد
همکار گرامی
با درود و احترام
تشکر از پیام گویا و کارشناسی شما.
باستحضار می رسانم که برداشت چندگانه به زعم جنابعالی و اینجانب از امور واحد زمانی رخ می دهد که فضای غیرشفاف وجود داشته باشد و در فضای عدم شفافیت با اختیارات زیاد واگذار شده و البته بدون نظارت متناسب،می تواند مشکلاتی را به همراه داشته باشد.البته باید اذعان کرد که همکاران زحمت کش ،امانتدار و وفادار به سازمان تاکنون توانسته اند در ارائه خدمت به جامعه هدف سنگ تمام گذاشته و بسیاری از آنها شب و روز خود را وقف سازمان کرده اند!
قطعاً پایداری مالی و توان پاسخگویی به هزینه های بالای مترتب بر مزایای کوتاه و بلندمدت بدون تلاش همکاران و مدیران فهیم و ارزشمند تمام سازمان امکانپذیر نمی باشد.بدیهی است ارائه مقالات کارشناسی اینگونه با هدف کمک به مدیریت سیستم جهت اصلاح امور سازمانی است و نفی تلاشهای بی شائبه همکاران عزیزم نمی باشد.
با سلام محضر همکار ارزشمند
برای یک حکمرانی خوب نیاز به سازمانهای خوب داریم . برای داشتن سازمان خوب نیاز به شفاف سازی همه بخش ها و حوزه ها داریم . عدم شفافیت هم برای جامعه هدف هم برای متولیان امر مشکلاتی به همراه خواهد داشت .
اینکه اصلاحات در فرآیندها داشته باشیم ، اینکه به ذینفعان خود تساوی رفتار داشته باشیم و اینکه در نهایت با خودمان و دیگران شفاف باشیم در بلند مدت ما را منتفع خواهد ساخت .
بالاخره نتیجه حرکت اصلاحی در طی زمان خود را نشان خواهد داد.
پیروز باشید
ضمن عرض سلام
تشکر از جناب آقای دکتر پوستین دوز و همچنین مدیریت محترم تامین پرس
مطالب ارائه شده بسیار خوب ، کارشناسانه ، شفاف ، دلسوزانه و علمی میباشد امید است از سوی مدیران ارشد سازمان مورد اهتمام قرار گیرد .
باسلام خدمت جناب دکتر پوستین دوز
همانطور که مستحضرید طبق ماده ۳۸ قانون وتبصره الحاقی آن پرداخت پنج درصدبهای کل کار پیمانکار وهمچنین اخرین قسط منوط به ارائه مفاصاحساب سازمان میباشد امامتاسفانه تعدادی ازذیحسابان ،مدیران مالی وامورقراردادهای سازمانها ،موسسات ویاشرکتها به این امر واقف نیستند ویاعلیرغم داشتن سپرده از پرداخت آن پس از یکسال از خاتمه قرارداد به حساب سازمان خودداری مینمایند وپرداخت آن رامنوط به مراجعه پیمانکار وارائه مفاصاحساب عنوان میکنند ودست آخرواحد اجرائیات مبلغ بدهی راازحساب واگذارنده برداشت می نماید .واین تبعات بدی شاید برای سازمان داشته باشد چراکه عمده واگذارندگان کار دولتی ویاجزء نهادهای عمومی میباشند.
سازمان می تواند با آموزش ذیحسابان ادارات وسازمانها وهمچنین
مدیران مالی شرکتها تااندازه ای نسبت به حل این مشکلات اقدام نماید
چراکه هراندازه آگاهی انها نسبت به قوانین سازمان بیشتر باشد منافع آن ابتدا به سازمان برمیگردد بعد به خودشان .
پس می طلبد که سازمان درحوزه آموزش قوانین ومقررات به کارفرمایان بعنوان شرکای سازمان همت گمارد.
جناب حسینی بزرگوار
با سلام و احترام
متاسفانه در گذشته اعتقاد بر این بوده است که کارفرمایان و یا بیمه شدگان هر چغدر اطلاعات کمتری داشته باشند برای سازمان بهتر است و ….
اینگونه تفکرات و مدیران حامل و حامی آن صدمات جبران ناپذیری بر اعتماد فیمابین و روابط شرکاء اجتماعی با سازمان وارد نموده اند.برای جبران عملکرد ناگذریم که شفاف و با صداقت حقوق یکدیگر را شناخته ومتعاقباً به پاره ای الزامات تن داده و بطور خلاصه به گسترش و ایجاد اخلاق مناسب اجتماعی پایبند باشیم.لذا سازمان می بایست در اینگونه امور پیش قدم باشد زیرا مجری قانون نیز می باشد.
یکی از راههای مناسب برای ورود به این مقوله “تهیه و توزیع انواع محصولات آموزشی نظیر cd، فیلم و … “برای بیان دیدگاهها ، توقعات و اهداف مورد نظردیگر می باشد.
باعرض سلام وادب خدمت دوست وهمکار گرامی جناب آ قای دکتر پوستین دوز. برادر گرامی سالها است که مشکل قرار دادهای پیمانکاری لاینحل باقی مانده است ،خوشبختانه به درستی ادای مطلب را فرموده اید این حقیر از چند سال قبل که توفیق خدمت در کناردوستان واستادان گرامی خود دراداره کل درآمد وسایر عزیزان کارشناس استانها یافته ام مشکلات سیستمی ومکانیزه محاسبات پیمان را وسلایق واعمال نظرات مختلف در استانها وگاهی حتی در چند شعبه یک مرکز استان شاهد بوده وهستیم لذا جا دارد همچنانکه با درایت وسکانداری مدیر عامل محترم ومعاونین حوزه اجرای علی الخصوص جناب آقای زدا کارهای بنیادی در شرف اجرا است قید وبند های سیاسی ومحافظه کاری با گروه های صنفی وانجمن های پیمانکاری برداشته شود وضمن شفاف سازی ایجاد یک سیستم یک پارچه وجامع ودر این حال به روز که در هر لحظه دم دست وقابل ردیابی باشد و نسبت به ورود اطلاعات پیمان براساس ضوابط واقعی وشفاف که مورد قبول طرفین واگذارنده،پیمانکار وسازمان باشد ولحاظ نمودن وضعیت لیستهای ارسالی وواقعی وفق مفاد مواد ۲۸و۳۶ ق.ت.ا. وبا نظارت عالیه استانی وکشوری که به صورت لحظه ای با عنایت به فرمایش جنابعالی توسط کارشناس معین در استان ومرکز که چند استان رارصد وکنترل می نماید ،نسبت به صدور مکانیزه مفاصاحساب ماده ۳۸ اقدام ، تاضمن تسریع در امور وجلوگیری از حیف ومیل اموال ووقت وزمان که متاسفانه در کشور کمترین بها به آن ،علیرغم ارزش وجایگاه والای که دارد داده میشود اقدامات بایسته معمول گردد. البته مباحث تخصصی وجزییات بیشتر در حوصله این ستون نبوده ونیست وامید دارد در آینده نزدیک شاهد سازمانی پویا وبه روز با زیر ساختهای بهتری باشیم وبیشتر از این شرمنده مراجعین که بعلت قطعی اتوماسیون ویا کندی آن کار انجام نشده نباشیم .واز دیو سیاه پرونده های تک وچند جلدی که در حجم گسترده ای روزانه به ادارات کل ومرکز سرازیر میشود خلاصی یابیم انشالله ..بیایم همگی ومتحد برند سازمان تامین اجتماعی را بیش ازاین وبا دیده زیبا و بهتری به هموطنان عزیزمان بشناسنیم آرزوی شادکامی وسربلندی مجموعه همکاران را در جهت ایجاد سازمانی به تمام معنای واقعی خواستاریم.
درود بر همکار ارجمند و دوست ارزشمندم جناب آقای نادری عزیز
تشکر ویژه دارم از حضرتعالی که به موضوع ورود نموده اید.اظهار نظر کارشناسی و گره گشای شما قطعاً نظرات سایر همکاران صاحبنظر و درد آشنای ماست.
با نظرات شما موافق می باشم و امید است فضای بهتری برای تحول در امور اجرایی سازمان ایجاد گردد.