عدالت و باز توزیع ثروت در سازمانهای بیمه ای

عزیز آذرخرداد

براساس تاریخچه تأمین اجتماعی در جهان حدود دویست سال قبل تاکنون، دولتهای معتقد به نقش عدالت و
باز توزیع درآمدها در شکل گیری رشد و توسعه و امنیت کشورها درصدد برآمدند با همکاری کارفرمایان و کارگران هوشمند و واقع گرا و معتقد به رشد و توسعه همه جانبه، نسبت به پاسخگویی پایدار به انتظارات و مطالبات دم افزون نیروی کار، اقدام کنند.

حکومت‌ها در کنار کارفرمایان و با مشورت و مشارکت تشکل‌های کارگری ، نظام‌های بیمه های اجتماعی را به تدریج طراحی و پایه ریزی کردند و بر اساس آن سهمی روشن از منابع و درآمدهای عمومی و اختصاصی را به حمایت از نیروی کار در برابر نابسامانی های ناشی از بیماری، از کار افتادگی، بیکاری و پیری و سالمندی
(یا بازنشستگی) پی ریزی و عملیاتی کردند .

به تدریج نظام های تأمین اجتماعی از سوی اندیشمندان و نهادها و تشکل های حامی آنان، برای کاهش نابرابری ها، تقویت امنیت اجتماعی و اقتصادی و وفاق اجتماعی به تدریج به مثابه هدفی برای توسعه و نیز زمینه‌ساز توسعه همه جانبه، شکل گرفت. در کشور ایران، سازمان تأمین اجتماعی براساس همین مبانی نظری و نگرش های علمی و با اتکاء به اصل سه جانبه گرایی از حدود ۷۰ سال پیش پایه ریزی شد. این نگاه از زمان تأسیس سازمان بیمه های اجتماعی کارگران تا تحول آن به صورت سازمان کنونی تأمین اجتماعی (در سال ۱۳۵۴) تدریجاً سیری تکاملی را پیمود ونتایج مفید عملکردی آن به مرور موجب و باعث ایجاد و راه اندازی سایر صندوق های بیمه ای و بازنشستگی گردید و بستر و زمینه مناسبی را برای گسترش عدالت اجتماعی از طریق بازتوزیع ثروت در جامعه فراهم ساخت . وجود بیش از ۱۸ صندوق بیمه ای در کشور که مهمترین و بزرگترین آن سازمان تأمین اجتماعی است فارغ از موضوع عملکردهای بیمه ای و غیر بیمه ای آنها، ظرفیت مناسبی را برای استفاده از کارکردهای این صندوق ها و سازمانها برای بسط و توسعه عدالت اجتماعی در جامعه ایران اسلامی ایجاد کرده است .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ با توجه به روح عدالت‌خواهانه اسلام،قانون اساسی در اصل ۲۹ خود
تأمین اجتماعی را «حقی همگانی» و «تکلیفی بر عهده دولت» دانست و عنایت به سازوکار بیمه هاو تامین اجتماعی را در تحقق عدالت اجتماعی رسمیت بخشید.

با تصویب قانون ساختار سازمانی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در سال ۱۳۸۳، مبانی فکری، نظری و قانونی لازم برای ساماندهی نظام موجود و رفع نواقص عمده آن، با هدف کارآمدی بیشتر، کفایت خدمات، اثربخشی خدمات و جامعیت آن و فراگیری و پوشش تمامی سطوح جمعیتی در شهر و روستا، فراهم آمد.

در این میان باید بر روی نقش و دامنه کارکرد و اثر بخشی سازمانهای بیمه گر اجتماعی به ویژه سازمان تأمین اجتماعی انگشت تأکید گذاشت. زیرا ساز و کار بیمه‌های اجتماعی مبتنی بر مشارکت خود مردم، می‌کوشد با کمترین اتکاء به منابع دولتی، با حفظ عزت و کرامت انسانها و دوری از هر گونه شائبه تحقیر و تخفیف شأن آنان، خدمات و حمایت های متنوعی را در بخش های درمانی، مستمری ها، مقرری ها و کمک های کوتاه مدت مقطعی، ارائه دهد.

سازمان تأمین اجتماعی امروزه به عنوان محوری ترین بخش نظام موجود رفاه و تأمین اجتماعی ایران، حمایت از حدود ۴۰ میلیون نفر بیمه شده اصلی و تبعی را برعهده دارد. این سازمان همچنین هرماه به نزدیک به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر مستمری بگیر مستمری پرداخت کرده و خدمات متنوع درمانی ارایه می دهد . در حال حاضر بیش از یک میایون و ۳۰۰ هزار کارگاه و کارفرما در بخش کارفرمایی با سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط هستند . این سازمان ماهانه بیش از ۴۲ هزار میلیارد ریال پرداخت دارد که از این مقدار، ۳۰ هزار میلیارد ریال برای مستمری بگیران و ۱۰ هزار میلیارد ریال برای هزینه های درمان پرداخت می شود و مابقی هزینه های عملیاتی است. سازمان تامین اجتماعی هم اکنون بزرگترین و پیچیده ترین سازمان اجتماعی و اقتصادی در کشور است و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در صورت بهره گیری از پتانسیل های موجود در این سازمان می تواند تأثیر زیادی در افزایش رفاه ، توسعه عدالت اجتماعی و در نهایت تأمین امنیت و رضایتمندی بیش از نیمی از جمعیت کشور ایجاد کند . با توجه به تمرکز فعالیت سازمان های بیمه ای در راستای انتظارات عمومی، انجام برخی امور در راستای گسترش مسئولیت اجتماعی در عمل ‏موجب افزایش سودآوری سازمان در بلند مدت شده و اثرات مفیدی را عاید این سازمان می کند که از جمله آن می توان به کاهش درصد شکایات ، کاهش ریسک های عملیاتی ، افزایش شهرت و اعتباراقتصادی ، افزایش ‏کارایی عملکردها ، نوآوری ، دستیابی به بازارهای موجود و جدید، دستیابی به دانش و مهارت و دستیابی به ‏منابع عمده و کلیدی و از آن مهمتر تآثیر موثردر رفاه عامه مردم اشاره کرد .

با توجه به مطالب پیش گفت چنین به نظر می رسد که با توانمند سازی این سازمان از طریق پرداخت بدهی های معوق آن از سوی نهاد دولت و اصلاح اساسنامه این سازمان بزرگ می توان امیدوار بود که با توزیع مطلوب ثروت علاوه بر کاهش فساد های مالی زمینه تحقق اهداف عدالتخواهانه انقلاب اسلامی را بیش از پیش فراهم سازیم .