فتانت یا فطانت غربی ها و غرب زده ها در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی
چندی است یکی از میراث های بجای مانده از دولت قبل یعنی تبدیل پوشش بیمه های اجتماعی به حسابهای انفرادی ( تبدیل سیستم بیمه ای ازDB به DC ) از طریق گروهی از کارگزاران دولت قبلی مطرح شده و می شود. افرادی که در دولت فعلی بر مصدر کار مانده و پس از طی دوره گذار به نشو و نما و ترمیم و تثبیت جایگاه خود و بسط و تعمیم رویکردهای دولت قبلی می پردازند. بایستی توجه داشت تبدیل سیستم های بیمه ای موجود از DB به DC آنهم نه در یک نظام چند لایه و نه در سطوح بالاتر و مکمل آن، یک ترجمه ناقص و با تأخیر از نسخه های غربی است که بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و “”OECD توصیه کرده اند.
این افراد برای به کرسی نشاندن حرف غربی ها و با توجه به مشکلات مبتلابه برخی از سازمانها و صندوق های بیمه اجتماعی تلاش می کنند که آدرس اشتباهی به نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی کشور بدهند بدین ترتیب که:
اولاً:
وضعیت نابسامان مالی و عدم تعادل منابع و مصارف برخی از سازمانها و صندوق های بیمه ای را ناشی از سیستم تأمین مالی آنها ( DB ، PAYG و….) می دانند و بدینوسیله می خواهند دولت های نهم و دهم و متولیان مربوطه در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی از جمله خودشان را بخاطر عملکردی که در قبال این سازمانها و صندوق های بیمه گر اجتماعی داشته اند تطهیر کنند.
ثانیاً:
بایستی توجه داشت که نمی توان تمامی مشکلات این سازمانها و صندوقها را به سیستم تأمین مالی یا سیستم مدیریتی ( سوء مدیریت، حیف و میل و … ) آنها نسبت داد و عوامل و متغیرهای متعددی باعث عدم تنظیم ورودیها و خروجیها و عدم تعادل منابع و مصارف آنها شده اند نظیر پاکسازی و تعدیل نیروی انسانی دولت، اجرای طرح تکفا و دولت الکترونیک و استفاده از تکنولوژی های نوین الکترونیک و اینترنتی، برون سپاری و راه اندازی پیشخوان الکترونیک، واگذاریهای ذیل اصل ۴۴ و خصوصی سازی، نیروی کار غیر مجاز خارجی، شرایط اقتصادی رکودی – تورمی، رشد های اقتصادی منفی سنوات قبل، تعدیل اقتصادی و تغییر پایه پولی، واردات و قاچاق کالا افسار گسیخته، تحریم ها و بحرانهای پیرامون مرزهای کشور و … از جمله عوامل بر هم خوردن تنظیم ورودیها و خروجیها و عدم تعادل منابع و مصارف و کاهش نسبی ارزش ذخایر این قبیل سازمانها و صندوق ها است و نمی توان همه تقصیرها را به گردن سیستم DB و PAYG انداخت.
بعلاوه اینکه سه عامل افزایش مداخلات دولت در اداره امور بجای نظارت عالیه و راهبردی، تصویب قوانین و مقررات و اتخاذ تصمیمات مغایر با اصول و قواعد بیمه ای و مفاسد اداری مستحدثه در دولت قبل نیز مزید بر علت بوده است.
ثالثاً:
یکی از حربه هایی که غرب زده ها برای جا انداختن سیستم حسابهای انفرادی و سیستم DC بجای سیستم DB و PAYG استفاده می کنند، بزرگ نشان دادن حجم بودجه رفاه و تأمین اجتماعی و بویژه کمک دولت به سازمانها و صندوقهای اجتماعی نسبت به بودجه عمومی دولت است و این در حالی است که بایستی کل بودجه دولت را در این مقایسه مد نظر قرار دهند. بدین معنا که در ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، رقم کل بودجه کشور حدوداً شامل ۸۵۰/۰۰۰ میلیارد تومان و بودجه عمومی ۲۵۰/۰۰۰ میلیارد تومان است فلذا ۵۰/۰۰۰ میلیارد تومان بودجه رفاه و تأمین اجتماعی را می توان یک هفدهم و یا یک پنجم بودجه دانست که این قبیل افراد رقم یک پنجم را برای مقاصد خود مطرح می سازند در حالی که بودجه شرکتها و مؤسسات دولتی و بخشهای فرا دولتی نیز بایستی در این مقایسه ملاک عمل باشد چرا که کارکردها و نیروهای انسانی فعال در آنها نیز بر خوردار از این بودجه رفاه و تأمین اجتماعی هستند. ضمن اینکه با توجه به خصوصی سازی و واگذاری شرکتها و تصدیهای دولتی طی سالهای اخیر بطور کلی قدر مطلق بودجه عمومی دولت کاهش یافته است فلذا مقایسه بودجه رفاه و تأمین اجتماعی و یا مقایسه میزان کمک دولت به صندوقها با بودجه عمومی صحیح نیست و یا مقاصد و نیات خاص صورت می پذیرد.
رابعاً:
این غرب زده ها و مفتونین غربی ها طوری وانمود می کنند که با تغییر سیستم تأمین مالی طرحهای بیمه اجتماعی از DB به DC یا حسابهای انفرادی مشکل کسری این سازمانها و صندوقها و میزان اتکای آنها به بودجه و اعتبارات دولتی مرتفع می گردد. این در حالی است که تغییر سیستم تأمین مالی و تبدیل سازمانها و حسابهای صندوقهای فعلی به حسابهای انفرادی نمی تواند عطف به ماسبق داشته باشد و فقط ناظر به بیمه شدگان جدید است فلذا در هر حال کسری صندوق ها و اتکاء آنها به منابع و اعتبارات دولتی از بابت بیمه شدگان و بویژه مستمری بگیران موجود تداوم خواهد داشت و حتی تشدید نیز می شود چرا که با تبدیل سیستم از DB به DC ورودیهای جدید و دریافتی های جار ی صندوق ها متوقف می گردد.
به بیان دیگر افراد موصوف به دولت و مجلس نمی گویند که اثرات احتمالاً مثبت ( اگر اثر مثبتی داشته باشد ) تبدیل سیستم تأمین مالی سازمانها و صندوق های بیمه ای از DB به DC و حسابهای انفرادی حداقل در دو دهه دیگر امکان ظهور و بروز دارد و تا آن زمان کماکان بایستی دولت کسری فعلی سازمانها و صندوق های بیمه گر اجتماعی کشوری، لشگری و …. را با اعمال افزایشهای سنواتی تأمین و پرداخت نماید.
خامساً:
اینکه دولت طی یک دهه اخیر و بویژه پس از ابلاغ اصول و سیاستهای کلی واگذاری های ذیل اصل ۴۴ قانونی اساسی که در دولت نهم انجام شد، حجم بسیار وسیعی از شرکتها و مؤسسات خود را واگذار نموده و حسب اصول و سیاستهای کلی ابلاغی، مقرر بود بخشی از منابع حاصل از خصوصی سازی صرف تقویت نظام تأمین اجتماعی شود و امری که متأسفانه انجام نشده و در حالی که سازمانها و صندوق های بیمه گر اجتماعی در اثر خصوصی سازی ها دچار کاهش ورودی ها ( عدم استخدام نیروهای جدید در بخش های واگذاری و …) و افزایش خروجی ها ( بازنشستگی، بیکاری و …) شده بودند، منابع حاصل از واگذاریهای دولتی و فروش سهام دولت، نصیب این سازمانها و صندوقها نشد.
سادساً:
بر اساس شواهد و قرائن موجود و حتی برخی از مستندات منتشره OECD بطور کلی توصیه به تبدیل و ایجاد صندوق های حسابهای انفرادی در کنار ایجاد صندوق سبد سهام، پس از بروز بحران بورسهای سهام آمریکا و اروپا و آسیای شرقی و بعنوان یک راهکار برای جلوگیری از هجوم سهامداران خرد و نابلد برای فروش سهام در مواقع بحرانی مد نظر قرار گرفته و در این رویکرد بیشتر رفع مشکل بازار سهام و پیش بینی راهکار برای جلوگیری از هجوم افراد به صف فروش در مواقع بروز بحران مطرح بوده است چراکه OECD و صندوق بین المللی پول معتقدند متولیان صندوقهای حساب انفرادی و سبد سهام همانند افراد عادی نیستند که با یک شایعه یا بحران برای فروش سهام صف بکشند و بطور مضاعف بحران را تشدید کنند و پر واضح است که این توصیه بخاطر حفظ منافع نظام سرمایه داری است نه حفظ و صیانت از بیمه شدگان و مستمری بگیران.
سابعاً:
صندوق های حساب انفرادی در یک نظام چند لایه ( چند رکنی ) و دارای سطح بندی مشخص و با تضمین پوشش فراگیر حداقل ( پایه و همگانی ) و برای سطوح بالاتر ( مضاعف، مازاد و مکمل ) شاید مناسب باشد، ولی بطور قطع نمی تواند در سطح پایه و همگانی مطرح شود و تجربه ناموفق کشورهایی مثل شیلی، آرژانتین و بولیوی که تحت عنوان اصلاحات در نظام بازنشستگی ( reform ) به این کار دست زدند. کاملاً اثبات شده و بر همین اساس است که در حال حاضر بر اساس اسناد ISSA و ILO موضوع re-reform بعنوان یک رویکرد غالب در کشورهایی از این دست مطرح می باشد و حالا که آنها دارند بر می گردند ما می خواهیم برویم و آزموده را بیازمائیم.
البته سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر توسط غرب زده ها از چند جبهه مورد هجمه قرار گرفته است. بطور مثال با نگاهی گذرا به گزارش مأموریت سازمان بهداشت جهانی ( فوریه ۲۰۱۴ ) که از سوی اداره کل امور بین الملل سازمان تأمین اجتماعی ترجمه و منتشر شده است متوجه فتانت و فطانت غربی ها می شویم.
در صفحه ۲۴ این گزارش به دروغ و با هدف توجیه ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی در جدول شماره ۴ تلویحاً میزان حق بیمه درمان سازمان تأمین اجتماعی را ۳۰ درصد ( ۳ درصد دولت، ۷ درصد بیمه شده و ۲۰ درصد کارفرما) اعلام کرده اند، در حالی که همگان می دانند حق بیمه سهم درمان سازمان تأمین اجتماعی ۹/۲۷ می باشد. البته در صفحات بعدی گزارش توضیح داده شده است، ولی این توضیح جای اثر گذاری جدول مقایسه ای را نمی گیرد و همچنین در این گزارش طوری وانمود شده است که تحقق بیمه سلامت همگانی در صورتی میسر است که ادغام و یکپارچگی بخش های درمانی سازمانهای بیمه گر اجتماعی انجام شود. این در حالی است که اخیراً جشن همگانی شدن پوشش بیمه درمانی کشور انجام شد بدون اینکه ادغامی صورت پذیرد و اساساً مشکل بیمه سلامت تأمین منابع است نه عدم یکپارچگی ساختاری و مدیریتی و صدالبته کسانی که به دنبال ادغام بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی هستند منابع و امکانات آنرا می خواهند و دلشان برای جامعه تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نسوخته است که اگر چنین بود در طی این سالها کارگران را شهروند درجه ۲ محسوب نمی کردند و بخشی از منابع و اعتبارات دولتی که شامل حال همه مردم می شود و از محل پول نفت و مالیات و… که متعلق به همه آحاد مردم تأمین شده است را از جامعه تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی دریغ نمی داشتند.
بهر تقدیر حوزه رفاه و تأمین اجتماعی کشور در حال حاضر مبتلابه فتانت غربی ها و غرب زده ها گردیده است و عده ای از افراد دانسته اند یا مفتون این فتانت غربی ها شده و یا مبهوت فطانت آنها و بدون اینکه به دنبال بومی سازی راهکارهای جهانی و انطباق آن با شرایط مقتضیات ایران باشند و بی آنکه به خود زحمت بدهند و یک راهکار اسلامی – ایرانی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی – ایرانی ارائه بدهند. فقط با ترجمه دیرهنگام و اقتباس ناقص از نسخه های غربی ها بدنبال پیاده سازی بدون چون و چرای توصیه های بانک جهانی، سازمان بهداشت جهانی، صندوق بین المللی پول و نسخه آسیایی آن OECD می باشند.
نتیجه آنکه بنظر می رسد بخشی از نظام تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی کشور را بایستی یکبار دیگر به خواندن قانون اساسی و بویژه احکام مندرج در بندهای ۹ و ۱۲ اصل سوم (تکلیف دولت به ایجاد رفاه و رفع محرومیت از بیمه)، بندهای ۱ و۲ اصل ۴۳ ( تکلیف دولت به تأمین نیازهای اساسی مردم )، بندهای ۲ و ۴ اصل ۲۱ ( تکلیف دولت به حمایت و ایجاد بیمه اقشار خاص ) و اصل ۲۹ (برخورداری از تأمین اجتماعی حق مردم و تکلیف دولت) دعوت نمود تا ایجاد و برقراری پوشش های بیمه درمانی و بیمه اجتماعی پایه و همگانی را امری “مأموریتی و تکلیفی” بدانند که حاکمیت و دولت ها مکلف و مبعوث به انجام آن هستند نه آنکه آنرا امری “تجاری و بازاری”دانسته و قواعد “صنعت – بازار” را بر آن اعمال نمایند و از مصادره به مطلوب و اقتباس موزائیکی برخی از نسخه های غربی خودداری نموده و اگر نمی خواهند اصول، ارزشها، هنجارها و آموزه های تمدن اسلامی – ایرانی را بکارگیرند، حداقل به قانون اساسی پایبند باشند.
مخلص کلام اینکه اولین مدیر عامل دولت نهم در مصاحبه با هفته نامه آسمان اعلام کرد که رئیس وقت دولت من را فرستاد که : ” برو تأمین اجتماعی را جمع کن و حسابهای انفرادی راه بیانداز ” و ظاهراً همان رویکرد کماکان در حال پیگیری است.
علی حیدری
کارشناس تأمین اجتماعی
با عرض سلام و ارادت حضور استاد گرامیم ،جناب آقای دکتر حیدری ، و با عرض تشکر از مقاله ارزشمند تان و با ابراز تاسف از اینکه برخی از اشخاص صاحب نظر ، آگاهانه یا غیر آگاهانه درمان مستقم سازمان را همیشه دستخوش مخاطراتی مینمایند ،که این امر باعث میگردد مدیران محترم رده عالی سازمان بجای اینکه به فکر توسعه و رشد آن باشند دغدغه آنرا دارند که همین وضعیت نابسامان را حفظ نمایند ، آری تمام بیمه شدگان عضو اینسازمان دل در گرو خدمات بهتر درمانی سازمان با یک سطح استاندارد ،ایرانی ، که بدون اتکا به بودجه دولتی اداره میگردد ، بسته اند ،واگرروزی قدرت انتخاب درسازمان بیمه گر داشتند قطعا تغییر عقیده میدادند ، اما من بعنوان یک عضو نگرانی جنابعالی را درک نموده ولیکن در سطحی نیستم که راهکاری برای برون رفت از این جریان فکری را ارایه نمایم ، اما با توجه نگرش و همسو نگری که هم اکنون دربین مدیران محترم سطوح عالیه سازمان وجود دارد ،به تغییر اینرش اشخاص مورد نظر امیدوارم ،که حداقل با منابع مالی سازمان مهره های شطرنج قدرت خود را جابجا نکنند ، به امید پایداری منابع مالی سازمان و اقتدار در تصمیم گیری به نفع سرمایه گذرانی که عمر وجوانی خود را پشتوانه آن نموده اند ، به امید خدا همیشه در پناه حق سرافراز باشید .۹۳/۱۱/۵
سوره زمر آیه ۱۸:
آن کسانی که به سخن گوش می دهند و از بهترین آن پیروی می کنند ، ایشانند کسانی که خدا هدایتشان کرده و اینان خردمندانند
با سلام به همکاران عزیز و تشکر ویژه از جناب آقای حیدری
همانگونه که همکاران مستحضر می باشند در طرحهای DC اجباری که همانند یک حساب پس انداز انفرادی عمل می کند ،حق بیمه های پرداخت شده در پایان دوره بیمه پردازی با توجه به وضعیت اقتصاد (در کل دوره) وسهم سود سرمایه گذاری طی فرمولهای مشخص به عنوان مقرری بازنشستگی بصورت ماهیانه و یا طی شرایط خاص مقرر به ذینفعان(بازنشستگان)پرداخت می شود .از ویژگیهای طرح DC انتقال ریسک بصورت کامل به مشارکت جو(بیمه پرداز) بوده و از سویی بازتوزیع درآمد به نحوی که در طرحهای DB مطرح است وجود ندارد. کشورهایی که تورم دو رقمی دارند و مانند ما تا بیست درصد تورم در آن طبیعی بوده و در پاره ای از دوره ها رکود نیز مشاهده می گردد ، می توان گفت که اقتصاد کشور از ثبات کافی برخوردار نمی باشد.
لذا در اینگونه شرایط و کشورها نمی توان به امید سود احتمالی سرمایه گذاری صندوقهای بازنشستگی طرح و با وجود کاهش ارزش پول ملی، آینده بیمه شدگان و خانواده آنها را به چنین طرحی (DC )گره زد.
باسلام واحترام خدمت اساتید گرامی وعرض تشکرخدمت جناب آقای حیدری.از مطلب ارایه شده به شخصه بهره مندشدم وبه عنوان یک همکار سازمان، یک راهکارجانبی در برون رفت وفاصله گرفتن از تفکراشاره شده را آموزش همکاران مستعدو تقویت زمینه پژوهش های مقایسه ای درخصوص تنویرافکار تصمیم گیران می دانم وهم چنین ارایه مقالات جامع تر ومبسوط تر از سوی کارشناسانی صاحب تجربه همچون حضرتعالی ودکتر پوستین دوز گرامی وسایر بزرگواران متخصص در این حوزه می تواند راهگشا باشد.
به امید حق.
با سلام
جناب قجری گرامی فرق است بین ارائه خدمات درمانی از طرف سازمان با حضور ارائه کننده این خدمات در ستاد تامین اجتماعی
هیچ جایی در سطح بین الملل این امر معقولانه نیست
با سلام
متاسفانه اطلاعات درون سازمانی ما به راحتی در اختیار وزارت بهداشت قرار میگیرد
سلام
ممنون از همه همکاران وبویژه جناب دکتر پوستین دوز بخاطر تکمله ای که داشند.موفق و سلامت و شاد باشید
جناب آقای پیروز آگاهی از توجه و نقد ارزشمند جنابعالی بسیار خرسندم و برای جنابعالی آرزوی تندرستی و دانایی مینمایم ،با احترام قجری
با عرض سلام و ادب حضور همه همکاران گرامی ،و همچنین آقای دکتر حیدری ، بنظر اینجانب برای تغییر دیدگاه و تفکر اشخاص مورد نظر اگر از طریق فعال سازی و برقراری انسجام و آگاهی دادن به کانونهای مستمری بگیران تامین اجتماعی و خانه های تشکیلات کارگری ،در سطح استانها وارتباط با نمایندگان محترم مجلس اقدام گردد ،احتمالا اثر گذار خواهد بود ،به امید حق و پایداری منابع مالی سازمان .
تامین اجتماعی بر پایه های بینشی و دانش گسترده و ژرفی استوار است که همزمان هم مخالفانی جدی دارد و هم موافقان، مخالفان عموما برای مخالفت با تامین اجتماعی از سویی استدلالات گسترده ای را طرح میکنند و از سویی دیگر بدیلهایی را برای سیستمهای تامین اجتماعی پیشنهاد می نمایند که بدیلهای برشمار شده از سوی ایشان تا کنون هیچ گونه پیروزمندی در پاسخ به سعادت و رفاه بشری نداشته است که نمونه های آن را در کشورهای آمریکای لاتین می توان مشاهده نمود و شایسته توجه اینکه این سیستمها هیچ همخوانی با مدعیات ایشان نیز در خصوص تامین آزادی های فردی، حراست از اصل مالکیت، افزایش رفاه اجتماعی و… ندارد و اصولا این سیاستها به هنگام حضور دولتهای دیکتاتور و سرکوبگر همچون دولت پینوشه مجال طرح یافته اند. از این رو این نظریات در هر دو حیطه عمل ونظر شکست خورده اند. هر چند که نباید شکست خوردن ایننظریات را به معنای پایان آنها قلمداد نمود چرا که از مبانی بسیار قابل اعتنایی برخودار بوده و همچنان جریان فکری قوی را شکل میدهند که اصولا عدالت دغدغه انها نیست.
سیستم DC نیز یکی از بدیلهای بر تراشیده شده توسط مخالفان تامین اجتماعی است و بدیهی است که تلاشگران پهنه تامین اجتماعی هیچگاه نباید این مهم را فراموش کنند که اصولا این سیستم یک سیستم تامین اجتماعی نیست چرا که اصولا بر مبنای حقوق و مسئولیت شهروند و باز توزیع درآمد پای گذاری نشده است.
با توضیحات ارائه شده به نظر می رسد کسانی که دم از این گونه اصلاحات می زنند نه به مبحث تامین اجتماعی اشراف دارند و نه حتی با دیدگاههای مخالف آشنایی دارند و گرنه از این دست پیشنهادات سطحی و دم دستی ارائه نمی کردند پیشنهاد حقیر به ایشان خواندن و دانستن هر چه بیشتر است.
شور بختانه نگاهی به وضعیت موجود نشان می دهد که روند لانه گزینی این دست از افراد و دیدگاه ها در تامین اجتماعی مشهود است. با توجه به اینکه در بیرون از تامین اجتماعی عرصه های مخالفت با تامین اجتماعی و عدالت اجتماعی بسیار محیا و متعدد است به نظر بهتر می رسد که مخالفین تامین اجتماعی بهتر است که به سوی این نهادها از این عرصه انسانی رخت بر بندند و ماوای دیگر گزینند و بیشتر بخوانند و بدانند تا شایسته رویارویی باشند.