فرار بزرگ

مطالب مرتبط

۶ دیدگاه‌

  1. همکار گفت:

    با سلام
    آغاز نوشته جالب بود و بوی تازگی داشت ولی ادامه آن کاملا تکراری بود وارتباطی با سر آغاز آن نداشت انگار از بهار بپری وسط زمستان حتی نامتاسب تر از این تشبیه حداقل من اینطور برداشت میکنم

  2. ابوالفضل رنجبر گفت:

    سلام عرض می کنم خدمت تمام همکاران خدوم در سازمان تامین اجتماعی
    واقعاً یکی از معضلات مهم برای سازمان، فرارهای بیمه ای است که جناب آقای حیدری به اقسام مختلف آن اشاره نمودند.
    آنچه مهم است این است که چگونه می توان این چالش بزرگ را به فرصتی مناسب برای سازمان تبدیل نمود.سازمان تامین اجتماعی چون از سیستم تامین مالی DB استفاده می نماید می خواهد ریسک را در نسلهای مختلف توزیع نماید و به ناچار مجبور است گاهی اوقات مبانی محاسبات بیمه ای و گاهی پارامترهای ارائه خدمات بیمه ای را تغییر دهد که نتیجه آن باعث کاهش ورودی های سازمان و نارضایتی بیمه شدگان می گردد مانند نرخ مقطوع پرداخت حق بیمه و یا مشکل پرداخت مستمری بر اساس میانگین ۲ سال آخر بیمه پردازی و افزایش فرانشیز(سهم بیمه شده).
    با توجه به شرایط اقتصادی کشور، یعنی اقتصاد تورمی ایران؛ شرایط کشور نمی گذارد، حقوق بیمه شدگان تامین گردد و سازمان مجبور است با توجه به متغییر بودن رشد اقتصادی و نرخ تورم، اقدام به پرداخت مستمری نماید و این موضوع به نفع سازمان و بیمه شدگان نخواهد بود چرا که در صورت ثابت بودن نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی سازمان بایستی مستمری کمتری پرداخت نماید و این موضوع رضایت بیمه شده مسمتری بگیر را تامین نمی نماید چرا در شرایط رشد دریافتی کمتری دارد هرچند که قدرت خرید آن افزایش یافته باشد و هنگامی که نرخ تورم افزایش پیدا کند و رشد اقتصادی هم تغییرات چندانی نداشته و یا روبه کاهش گذاشته باشد، سازمان بایستی مستمری بیشتری پرداخت نماید. این موضوع چون به قدرت خرید بازنشستگان به نحو شایسته ای کمک نمی کند رضایتمدی آنان کاهش پیدا می کند و در نتیجه فرد از دریافتی های خود راضی به نظر نمی رسد.
    بنابر این بایستی سازمان به فکر اقتصادهای بزرگ در کشور باشد که از سویی موجب رشد و توسعه ی اقتصادی کشور را فراهم آورد و سویی دیگر بتواند با ایجاد ثبات اقتصادی رضایت بیمه شدگان و ذینفعان خود را تامین نماید.
    سازمان برای آن که بتواند به سمت اقتصادهای بزرگ کشور همچون نفت و پتروشیمی با صنایع تبدیلی آن، معادن و کانی ها با صنایع تبدیلی آن، شیلات و گمراکات کشور برود؛ بایستی نحوه تامین منابع مالی خود را تغییر دهد و به سمت حساب پس انداز انفرادی صوری یا DC برود. یکی از مهمترین مزایای آن این است که دیگر فرار بیمه ای رخ نمی دهد و بیمه شده می خواهد همیشه اطلاع دقیقی از دریافتی های خود را به سازمان ارائه نماید. سازمان در سیستم اقتصادی فعلی می تواند حدود ۴۰ درصد از بازار کالاها و خدمات را به خود اختصاص دهد چرا که هنوز یک نگاه دولتی از سوی قوای مختلف بر آن وجود دارد و برای شکستن آن بایستی به سمت حساب پس انداز افرادی حرکت نماید تا بتواند بعنوان نماینده سهامداران در ۱۰۰ درصد بازارهای داخلی وارد گردد. سازمان اکنون ۷۰ درصد دارایی های خود را به سهام تبدیل نموده است و با ۳۰ درصد الباقی سایر سرمایه گذاری ها املاک و مستغلات و… مدیریت می نماید. هرچند که ریسک پائینی دارد ولیکن با توجه به شرایط اقتصادی رکودی – تورمی بازار کشورگزینه ی مناسبی به نظر نمی رسد و در شرایط رکودی نیز با توجه به حجم بالای سهام، قدرت نقد شوندگی آن کاهش می یابد.
    در نتیجه می توانیم با تغییر نحوه تامین منابع مالی نه تنها به میزان ورودی های سازمان کمک کرد بلکه می توان بعنوان نماینده ی سهامداران در ۱۰۰ درصد عرصه های اقتصادی جامعه وارد شد.
    البته بایستی تلاش نمود تا سازمان بیمه اجباری باشد ولیکن وظیفه ی پایه ای بودن آن را همانطور که در اکثر اقتصادی های دنیا وجود دارد بعنوان مسئولیت اجتماعی دولت به دولت واگذار نماید. این موضوع، مسئولیت سازمان تامین اجتماعی نیست.
    دولت ها چه آنان که دارای صندوق احتیط هستند و چه آن که از سیستم ها مالی پیشرفته استفاده می نمایند وظیفه تامین حداقل معیشت شهروندان خود را به عهده دارند.
    وقتی سیستم تامین منابع مالی تغییر پیدا کند به تبع آن بایستی میانگین پرداخت مستمری به سمت ۱۵ سال از بیشترین پرداخت حق بیمه جهت پرداخت مسمتری تغییر یابد. این درشرایطی فراهم خواهد شد، که کشور از ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی مناسبی برخوردار باشد.
    در سیستم تامین مالی حسابهای انفرادی، سازمان می تواند به عنوان یک موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور ایفای نقش نماید و از نگاه دولتی عبور نماید چراکه سازمان هنوز در تامین منابع مالی؛ نیم نگاهی به دولت دارد. این نگاه در شرایط بحرانی کشور یعنی نخریدن نفت و تحریم های نفتی می تواند برای سازمان بحران ساز باشد. هرچند که ما یک نهاد اجتماعی هستیم ولیکن با توجه به تحت پوشش بودن بیش از نیمی از جمعیت کشور، این خطر وجود دارد که در هنگام بحران ها، سازمان به یکی از بحرانی ترین مسائل امنیتی کشور تبدیل گردد. بنابراین بایستی سازمان با تغییر و جایگزینی کامل نحوه تامین منابع مالی به سمت حساب پس انداز انفرادی با تدبیر و درایت کامل، به عرصه های جدید و کلان اقتصادی ورود نماید و مدیریت ریسک را سرلوحه کار خود قرار دهد تا بتواند به نحو شایسته پاسخگوی نیازها بیمه شدگان و مستمری بگیران خود باشد.
    موفق باشید و برقرار و روزگارتان همراه با سعادت و سلامتی

  3. همکار گفت:

    با سلام وعرض خداقوت خدمت آقای حیدری بزرگوار
    البته در ایجاد معضل و چالشی به نام فرار بیمه مطمئنا ضعف قوانین در حوزه های صدور مجوزهای فعالیتها و صنوف اقتصادی دخیل می باشد ولیکن ضعیف شدن ابزار بازرسی کارگاهی بواسطه قوانینی چون ماده ۹۲ نظام صنفی نیز مزید بر علت شده و به نظر حقیر راهکار مهمی که در اینجا لازم است به ان پرداخت و در جهت بهره گیری از انرژی موجود در آن برنامه ریزی نمود استفاده از ظرفیت آگاهی بخشی و فرهنگ سازی و استفاده از مبانی اعتقادی و شرعی (بدون آنکه قصد استفاده ابزاری از دین ومسایل دینی در این بین مطرح باشد) به جهت توجه دادن افراد به مسئولیت شرعی در قبال فرار از بیمه نمودن پرسنل می باشد البته استفاده از ظرفیت دستگاههای دیگر همچون اداره دارایی وتبادل اطلاعات و اخذ اطلاعات پرسنلی وکارکنان کارگاهها نیز می تواند راهگشا باشد.علی ایحال آنچه واضح ومبرهن است جهت رفع این نقیصه اساسی خود ما واز درون سازمان می بایست آستین بالا زده وکمر همت ببندیم وهیچ نهاد یا دستگاهی جهت رفع این مشکل ورود نخواهد کرد.وکلام آخر اینکه نبایستی در کنار فرار کارکنان اصلی از ورود مهمانان ناخوانده که همانا غیر شاغلینی می باشند که با برنامه ریزی وصرفا جهت استفاده از مزایای بلند مدت وبه صورت صوری، جهت ایشان مبادرت به ارسال لیست دستمزد می گرددوصدمه ای که از این رهگذر به منابع سازمان وارد می شود غافل بود.
    یاعلی

  4. قاسم علیزاده گفت:

    ضمن تقدیر وتشکر از بیانات آقای حیدری عزیز در تشریح هرچه بهتر انواع فرار بیمه ای به استحضار میرساند که فرار بیمه ای بویژه فرار ریالی ،یکی از مشکلات اساسی سازمان در سالیان متمادی میباشد.به غیر از کارگاههایی که دارای دستمزد مقطوع میباشند میتوان اذعان نمود که اکثر کارفرمایان در ارایه لیست کارگاهی حداقل دستمزد را مبنای پرداخت حق بیمه کارگران خود قرار میدهند،که اینکار میتواند در سالهای نه چندان دور منابع سازمان را در قبال مصارف آن به شدت کاهش دهد.ولی آیا جهت برون رفت از این مشکل یاد شده شعبات تامین اجتماعی کاری انجام داده اند یا نه؟به نظر اینجانب تا زمانیکه جو سیاسی بر سازمان حاکم باشد ومتصدیان پستهای کلیدی سازمان وشعبات از روی بده وبستان تعیین گردد و روند آموزش همکاران براساس پر کردن ساعات آموزشی ونه بالا بردن سواد سازمانی وهمچنین بسنده کردن به پر کردن برگه های چند جوابی کتابهای مدیریتی آنهم بصورت گروه بندی A وB باشد(لازم به توضیح میباشد که اکثر کارکنان سوالات مربوط به کتابهای ارایه شده از واحد اموزش را ندیده ونخوانده پر مینمایند)در این صورت ما هیچ روندی در کاهش انواع فرار بیمه ای نخواهیم بود.و برای برون رفت از این مشکل بایستی به نیروی انسانی اهمیت ویژه ای قایل شد و ضمن تقدیر از کارکنان ساعی با کارکنان خاطی برخود شدیدی بایستی انجام گیرد .در حال حاضر جبران خطایای کارکنان بی مسوولیت برعهده اندک کارکنان دارای وجدان کاری و بی ادعا میباشد که امید می رود سازمان شایسته سالاری را نه به عنوان شعار بلکه به عنوان برگه برنده خود در جهت نیل به اهداف خود قرار دهد.

  5. حمیدرضا اشراقی گفت:

    با سلام و احترام

    این مساله ابعاد فرهنگی دارد و لذا فعالیت معاونت فرهنگی را در سطوح مختلف اجتماعی را بصورت مداوم و برنامه ریزی شده طلب می کند .
    تشریح ابعاد منطقی و ملی و حتی فقهی را می طلبد.

  6. همکار گفت:

    سلام آقای دکتر حیدری
    مقاله ای هم در مورد فرار بزرگترین منابع سازمان که منابع انسانی یعنی همکاران سازمان هستند مرقوم بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.