فرود درمان، مصاحبه با دکتر حسن زاده
دکتر حسن زاده عضو سابق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی :
دو اشتباه دولت نهم و دهم؛ هزینه های درمانی مردم را افزایش داد
تائید تعرفه سازمان نظام پزشکی و تصویب و اجرای آن
گفت وگو: امیر کیان
مقوله تامین اجتماعی در کشور ما دارای فراز و فرود هایی است، ولی آنچه در این ۸ سال اخیر رخ داد را فقط می توان فرود دانست و با کمی اغماض شاید بشود گفت در جا زده ایم.
شاید بتوان بخش درمان را به دلیل شرایط حاکم بر آن و اینکه قابل حصول در کوتاه مدت است و به هر نحوی همگان به آن نیاز دارند و تاثیر به سزایی در تصمیم گیری ها داشته و هم چنین اقدامات انجام شده در آن به طور مستقیم به بیمه شدگان منتقل می شود، میزان الحراره خدمات درمانی سازمانهای بیمه ای دانست که هر نوع تغییر و تحول در سازمان را در سریع ترین زمان به مردم منتقل می کند.
تامین اجتماعی در ۸ سال ۶ مدیر عامل به خود دیده است. در طی این ۸ سال هزینه های خدمات درمانی به شدت افزایش پیدا کرد و این برای بیمه شدگان که به طور عام از قشر آسیب پذیر جامعه هستند بار سنگینی بر دوششان گذاشته است، و چه بسا برخی بیماری های صعب العلاج، خانواده هایی را از هم پاشیده است.
در این خصوص با دکتر علی حسن زاده گفت و گو کرده ایم، ایشان به سبب تجربیات مدیریتی و کار شناسی در سازمان تامین اجتماعی و عضویت در هیات مدیره اسبق این سازمان و همچنین به دلیل تجربیات ارزنده اش در تالیف و پژو هش حوزه تامین اجتماعی و رک گویی اش جایگاه ویژه ای در بین کارشناسان و مدیران حوزه رفاه و تامین اجتماعی؛ و به عنوان چشم پزشکی مبرز و مجرب در بین بیمه شدگان و بیمارانش دارد.
دکتر حسن زاده با همه رک گویی اش نمی خواهد حتی المقدور از افرادی که عملکردشان نقد می شود، نامی آورده شود، بلکه می خواهد با نقد گذشته چراغی به آینده بتاباند تا راهی روشن پیش روی تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور قرار گیرد.
آقای دکتر، درمان تامین اجتماعی را در این ۸ سال چگونه تحلیل می کنید؟
بحث در خصوص درمان تامین اجتماعی را نمی توان جدای از دیگر بخش های کشور و به ویژه درمان کشور تحلیل کرد، سرنوشت تامین اجتماعی جدای از سرنوشت اقدامات انجام شده در درمان کشور نخواهد بود.
در طی این ۸ سال شاهد تزلزل شدید مدیریتی در وزارت رفاه و تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی بوده ایم، در وزارت رفاه از آقای مددی شروع و در دوره شیخ الاسلام از اساس وزارت رفاه و تامین اجتماعی را منحل می کنند.
در سازمان تامین اجتماعی نیز بر همین نحو، شاهد روی کار آمدن ۶ مدیر عامل هستیم، آیا با این تغییرات مدیریتی که مدیران و معاونان درمان نیر به همین نحو تغییر کرده اند می توان منتظر عملکرد مناسبی در جهت انجام تعهدات بیمه ای به بیمه شدگان بود؟
تغییرات و تزلزل مدیریتی یکی از مهم ترین نقد های وارد در این ۸ سال است که می توان مطرح کرد.
اما نقطه عطف سازمان تامین اجتماعی همزمان با روی کار آمدن آقای دکتر ذبیحی در اواخر سال ۱۳۸۷ روی می دهد و آن تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی، مطابق با روح کلی حاکم بر قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بود. در واقع این تغییر اساسنامه با در نظر گرفتن دیدگاه کارشناسی نوشته می شود، و مقرر می شود بقیه سازمان های بیمه گر زیر مجموعه آن قرار گیرند و من در این خصوص در کتابی که با عنوان “بیمه های اجتماعی در ایران از نگاه گزارشات فنی ایسا” شرحی از اقدامات انجام شده در این دوره را آورده ام، درآن موقع (زمان تغییر اساسنامه) اعضاء هیات مدیره فکر می کردند می خواهند کاری کنند کارستان. ما فکر می کردیم می توان به معنی واقعی کلمه نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را در کشور به اجرا در بیاوریم.
اما متاسفانه مدیر عامل وقت هیچ اشرافی به مقوله بیمه های اجتماعی نداشت و موضوعات بیمه ای و حمایتی را با هم در می آمیخت و هیچ تفاوتی بین آنها قائل نبود.
نشانه های اختلاف هیات مدیره ای که جنابعالی عضو آن بودید با مدیر عامل وقت چگونه آشکار شد؟
آغاز اختلاف اعضاء هیات مدیره آن زمان با مدیر عامل وقت سازمان تامین اجتماعی بر سر نوع برداشت های متفاوت از مقوله بیمه های اجتماعی بود و سر آغاز آن را می توان بیمه زنان خانه دار دانست.
روزی ایشان با حضور در جلسه هیات مدیره عنوان کرد که که دیشب بیمه زنان خانه دار در دولت تصویب شد و آئین نامه اش را نیز نوشته ایم! بیایید کارهایش را انجام دهید، من دیدم کاری خلاف رویه قانونی است. اول اینکه باید پس از اقدامات کارشناسی در هیات مدیره بررسی و پس از تصویب جهت تصویب نهایی به شورای عالی تامین اجتماعی برود و در آخر به تصویب مراکز عالی مانند دولت برسد، در حالی که در این مورد کاملا بر عکس عمل شده بود. پس از مطالعه آیین نامه مورد نظر ایشان مشاهده کردم دارای دو ایراد اساسی است، اول اینکه منابع و مصارف آن دیده نشده است، دوم اینکه اجرای آن مخاطرات اخلاقی به بار می آورد. برای نمونه زن خانه داری پس از ۲ سال پرداخت حق بیمه مدعی می شود از کار افتاده است و خواهان دریافت مستمری از سازمان تامین اجتماعی می شود. این اقدام یعنی آوردن عده ای بر سر سفره بیمه شدگان که حق الناس هم است محسوب می شود و با قواعد بیمه ای همخوانی ندارد. من در این جلسه پیشنهاد کردم برای این منظور صندوق جداگانه ای تعریف شود تا ورودی و خروجی هایش مشخص شود.
من با کلیت بیمه زنان خانه دار موافقم و به نظرم یکی از حلقه های مفقوده نظام تامین اجتماعی همین بیمه نبودن زنان خانه دار است، اما باید ساز و کاره ای بیمه ای را رعایت کرد. پیشنهاد کردم تا دو ایراد موجود در آیین نامه ( تعیین منابع مالی – رفع مخاطرات اخلاقی که بعدا به وجود خواهد آمد) رفع شود.
ببخشید کمی از موضوع اصلی که درمان بود فاصله گرفتیم، اما بحث بسیار مفیدی بود، لطفا بفرمائید درمان سازمان تامین اجتماعی را چگونه تحلیل می کنید؟
ما برای اینکه یک نظام را تحلیل کنیم کاری به تفکر و افراد حاکم برآن سیستم نداریم، بلکه باید شاخص ها را بررسی کنیم که آیا شاخص ها رعایت شده است یا نه؟ اگر شاخص های علمی کار، رعایت شده باشد؛ می توان گفت این اقدامات مفید بوده است در غیر این صورت نه. درمان تامین اجتماعی را نیز نمی توان جدای از کل نظام سلامت کشور مورد بررسی قرار داد. هر نظام درمانی اصولا دارای چهارکار کرد باید باشد تا موفق شود:
- تولیت
- تولید منابع
- تامین مالی
- تدارک خدمات
همچنین باید ۳ پیامد باید داشته باشد:
الف: تناسب مشارکت مالی مردم در تامین مالی هزینه های درمانی
ب: پاسخ گویی نظام سلامت به انتظارات بیمه شده
ج : ایجاد و تهیه کالای سلامت خوب و کیفی برای مردم
نظام های بیمه ای خود دارای وظایفی است:
اول اینکه اقداماتی در پیش بگیرد تا موانع مالی از دسترسی مردم به خدمات درمانی جلوگیری نکند.
دوم کاری انجام دهد اگر دسترسی به خدمات درمانی پیدا کرد با هزینه اسف بار مواجه نشود.
سوم اگر هم با هزینه های اسف بار مواجه شد، هستی اش را از دست ندهد.
در پیامد هایش نیز سنجیده می شود که آیا افراد به اندازه سهمشان در تامین درمان سهیم بوده اند، آیا نظام بیمه ای توانسته است به نیازهای مردم پاسخ گو باشد. با کنکاشی در سازمان های بیمه ای فرقی هم نمی کند کدام سازمان، همه سازمانهای بیمه ای موفقیتی حاصل نکرده اند.
به اعتقاد من بیمه های تامین اجتماعی متاسفانه چنین کارکرد هایی را نداشته اند و انتظارات بیمه شد گان را برآورده نکرده اند، به صورت خاص در تامین اجتماعی، اگر کمی به عقب تر برگردیم می بینیم در آغاز مدیریت مهندس مددی، سازمان تامین اجتماعی ۷۰ در صد هزینه های بیمه شدگان در مراکز طرف قرار داد و در بخش بستری مراکز دولتی نیز ۹۰ درصد هزینه ها را پرداخت می کرد، و اختلاف تعرفه بخش خصوصی و دولتی نیز ۲۰ در صد بود.
در این دوره اتفاقاتی پیش می آید که می توان به نوعی گفت حاصل تفکری است که از دولت قبل مانده است. آن هم اختلاف بین وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی بر سر شورای عالی بیمه است. این اختلافات سبب می شود اختیار تعیین تعرفه های پزشکی به سازمان نظام پزشکی واگذار شود، در ابتدای کار و با تصویب سازمان نظام پزشکی یک اختلاف ۲٫۵ برابری بین تعرفه های خصوصی و دولتی بوجود می آید، اشتباه دیگری نیز دولت نهم انجام می دهد، وزارت بهداشت در اقدامی عجیب، تفاهم نامه ای با سازمان نظام پزشکی منعقد می کند و به نوعی این افزایش تعرفه ها را تائید می کند، با این اقدامات، میزان پرداختی سازمان های بیمه به مراکز طرف قرارداد کاهش پیدا می کند و بار مالی آن به دوش مردم قرار می گیرد، دولت برای رفع این مشکل اشتباه دیگری را مرتکب می شود، در برنامه پنجم توسعه، اختیار تعیین تعرفه را از سازمان نظام پزشکی به دولت واگذار می کند و نکته عجیب آنکه دولت همان تعرفه سابق نظام پزشکی را تصویب و ابلاغ می کند.
متاسفانه مسئولان در این اقدامات هیچ توجهی به اسناد بالا دستی نداشته اند، چرا که در اسناد بالادستی برای نمونه در ماده ۹۰ برنامه چهارم توسعه و در ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین سند چشم انداز ۲۰ ساله، اشاره شده است. با این اشتباهات، دولت پرداختی از جیب مردم را به بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد می رساند.
مطالعه ای در سال ۱۳۸۳ انجام می شود که مبنای برنامه چهارم ( ماده ۹۰) قرار می گیرد و نشان می دهد شاخص عدالت در نظام سلامت عدد ۸۳ صدم است که باید به ۹۰ صدم برسد، پرداخت از جیب مردم برای هزینه های درمانی به حداکثر ۳۰ درصد و خانوارهای که در تله فقر می افتند به زیر یک درصد برسند.
در آن برنامه مقرر می شود برای همین ماده ۹۰ برنامه چهارم، آیین نامه ای نوشته و اجرا شود، پیش نویس آن نوشته می شود اما هیچگاه به تصویب نمی رسد.
در آن زمان نیز کشور ما بر اساس شاخص ۸۳ صدم در حوزه سلامت در بین ۱۷۹ کشور دنیا در رتبه ۱۲۱ که بسیار بد بود، قرار داشت و متاسفانه در این ۸ سال اقدامی برای اجرای این قانون و بهبود وضعیت شاخص سلامت شاهد نیستیم.
در سالهای بعد هم این آیین نامه تصویب نشد؟
متاسفانه مسئولان در یک خواب خرگوشی فرو رفتند تا اینکه اولین هشدار جدی در این رابطه از دل گزارش حسابهای ملی بهداشت سال ۱۳۸۷ که توسط مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ منتشر شد، خودش را نشان داد، براساس این گزارش ۶۰ درصد هزینه های خدمات درمانی بر عهده خود مردم بود و سهم منابع عمومی از آن فقط ۴۰ در صد بود، که تنها ۲۰ درصد این منابع در اختیار سازمان های بیمه ای بوده است، این نشانگر این حقیقت بود که بخش قابل توجهی از هزینه ها را مردم تامین می کنند.
چرا چنین مشکلاتی به وجود آمد؟ و سازمان تامین اجتماعی چگونه اقدام کرده است؟
یکی از دلایل را می توان تزلزل مدیریتی و تغییرات مکرر مدیران دانست،
دوم نداشتن برنامه های درست و منطبق با ساز و کارهای بیمه ای برای مقابله با چالش ها،
سوم نپرداختن به اهداف مندرج در اسناد بالا دستی،
و دیگر نداشتن نگاه کار شناسی به مقوله درمان،
این موضوع به صورت خیلی روشن در کتاب بیمه های اجتماعی تشریح شده است، برای بررسی سازمان تامین اجتماعی و یا هر سازمان بیمه ای باید از ۴ منظر آن را مورد بررسی قرار دهیم،
یک از لحاظ افراد تحت پوشش است، آیا توانسته است افراد تحت پوشش سازمان بیمه ای را افزایش بدهد طبق آمار بله، اما واقعیت چنین چیزی را تائید نمی کند.
دومین موضوع تعهدات سازمان بیمه ای است، دراین بخش نیز به به نظر می رسد به تعهدات خود عمل نکرده است، چون طبق قانون بالادستی که اشاره کردم اقدامی نشده است. آمار حساب های ملی بهداشت نشان می دهد که سازمان تامین اجتماعی با تمام امکانات فقط ۹ دصد، سازمان خدمات درمانی ۷ درصد و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و بقیه نهاد های بیمه ای فقط ۴ درصد از کل هزینه های خدمات درمانی بیمه شدگان کشور را متقبل شده اند.
سومین آیتم برای بررسی سازمان های بیمه ای، پایداری مالی است، طبق گزارش دفتر آمار بیمه ای سازمان تامین اجتماعی، (زمانی که من عضو هیات مدیره بودم) هزینه های انجام شده در بخش درمان برای هر فرد در سال ۱۳۸۷ حدود ۷ هزار و ۶۰۰ تومان بوده است؛ اما درآمد های سازمان که از بیمه شدگان بر مبنای نه، بیست و هفتم دریافت شده است، حدود ۱۰ هزارتومان و جالب تر اینکه نقدی تعهدی این نه بیست وهفتم حدود ۱۳ هزار تومان می شود. این نشان می دهد که توجه کافی و لازم به سلامت بیمه شدگان نمی شود. این موضوع را به صورت مکتوب به مدیر عامل وقت نوشته و خواهان توضیح ایشان شدم. اما متاسفانه نه تنها پاسخی ارایه نشد، بلکه پس از آن دستور داده شد چنین گزارش هایی در اختیار اعضاء هیات مدیره قرار نگیرد!
آخرین آیتم برای بررسی سازمانهای بیمه ای، اجرا می باشد، که در بحث هایی قبلی توضیح داده شده است، از سازمانی که ۶ مدیر عامل و همین اندازه نیز معاون درمان و مدیر درمان تغییر می دهد چه انتظاری می توان داشت. نرم پرداخت هزینه های سلامت از جیب مردم در دنیا ۱۰ درصد است اما در کشور ما حداقل ۷۰ درصد است.
در طی این ۸ سال سازمان ۲ تجربه ناموفق در اجرای نظام ارجاع داشته است، ابتدا طرح پزشک معین، و سپس طرح پزشک امین که هر دو در مرحله آزمایشی خود ماندند و تنها هزینه ای به دوش سازمان تحمیل کردند، این اقدامات را چگونه می توان تحلیل کرد؟
طرح پزشک معین به طور کلی پزشک خانواده محسوب نمی شود و همان موقع نیز دیدگاه های کارشناسی خود را ارایه و با آن مخالفت کردم. اما پزشک امین در واقع همان طرح پزشک خانواده و راه اندازی نظام ارجاع بود؛ که می توان گفت ساز و کارهای بیمه ای را رعایت کرده بود، اما به دلیل مخالفت شدید وزارت بهداشت و عدم هماهنگی سازمان تامین اجتماعی موفقیت حاصل نشد.
واقعیت این است که پزشک خانواده در سطح دنیا توسط سازمانهای بیمه ای راه اندازی و اجرا می شود.
اولین تجربه آن نیز مربوط به یک شرکت ساختمانی در شهر تگزاس آمریکا بین سالها ۱۹۱۰ تا ۱۹۲۰ می باشد که بعد ها توسط انگلستان و کشورهای اروپای مرکزی و غربی مورد بهره برداری قرار گرفت.
در کشور ما نیز از سال ۱۳۷۳ جرقه های ایجاد چنین نظامی زده شد اما تا به حال اقدام درخوری انجام نشده است.
چرا پس از گذشت حدود ۲۰ سال از این فکر و تجربیات جهانی و نیاز شدید کشور به چنین نظامی در حوزه سلامت، اقدام شایسته ای را شاهد نیستیم؟
متاسفانه مهم ترین دلیل آن وجود اختلاف های سازمانی بین نهاد های درگیر در این کار و سیاسی کاری و مسایل شخصی افراد می باشد، این افراد توجهی به نیازهای واقعی جامعه ندارند و هرکس می خواهد این اقدام به نام خودش مهر بخورد.
اجرای چنین طرح هایی برد برد است، و باید همه سازمان های بیمه ای و وزارت خانه های مرتبط و مسئولان آنها برای ایجاد نظام ارجاع کمک کنند تا راه اندازی شود، اولین کتاب آئین نامه پزشک خانواده را من همراه با همکارانمان در دوره مدیر عاملی مهندس ضیایی نوشتم اما به همان دلیل که اشاره کردم به مرحله اجرا نرسید.
جریان کار نیز به این شکل بود که رئیس جمهور کار گروهی تحت عنوان کارگروه درمانی تشکیل داده بود و از قضا من نیز از سوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی قرار شد گزارشی خدمت رئیس جمهور داشته باشم. مقرر شده بود چالش و راهکارهای پیش روی بخش درمان تهیه و ارایه شود که من این گزارش را تهیه و در حضور رئیس جمهور ارائه کردم، پس از ارائه این گزارش، ریئس جمهور در جمع بندی خود مقرر کرد:
- نظام ارجاع (پزشک خانواده) توسط این کارگروه تا اول مهرماه ۱۳۸۸ نهایی شود به گونه ای که کل نظام ارجاع در کشور نهادینه شود.
- در کشور یک بیمه داشته باشیم.
در خصوص بند دوم من و وزیر وقت اعلام کردیم به دلیل اینکه نظام تامین مالی سازمان های بیمه متفاوت از هم می باشد امکان چنین اقدامی نیست، که ریئس جمهور پذیرفت دو نوع بیمه کارگری و کارمندی باشد.
در جلسه بعدی کارگروه که حاضر شدم، دیدم برخلاف آن جمع بندی رئیس جمهور در جلسه قبلی، اعضا در پی ادغام ساختار های سازمان های بیمه ای هستند، نامه ای به ریئس جمهور نوشتم و موضوع را شرح دادم، از قضا این نامه به دست مدیرعامل وقت رسیده بود، دعوت شدم در هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی موضوع را توضیح بدهم، در آن جلسه از من خواسته شد تا آئین نامه و راهکارهای اجرایی نظام ارجاع را طراحی کنم، من به همراه ۱۵ تن از همکاران سازمانی این کار را شروع کردیم و جلسات متعدد و فشرده کارشناسی انجام شد و در این بین نیز مدیر عامل و هیات مدیره به شدت پیگیر کار بودند، پس از تحویل آئین نامه به دفتر هیات مدیره، پیگیر کار شدم که سرنوشت کار چه می شود، مدیر عامل وقت گفت چون قبل از ما دکتر لنکرانی (وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) اعلام کرده می خواهد چنین کاری بکند دیگر فایده ای ندارد ما کاری کنیم!
مشاهده می کنیم که متاسفانه به دلیل نوع تعاملات مسئولان؛ طرحی که نیاز جامعه و حتی سازمانهای بیمه ای و نظام سلامت کشور است، بر روی زمین می ماند.
جناب آقای دکتر با سپاس از وقتی که در اختیار ما قرار دادید و با آرزوی موفقیت برای جنابعالی و تمامی دلسوزان و فعالان حوزه رفاه و تامین اجتماعی
سلام و عرض ادب
همانگونه که تقریبا در تمامی مباحث مطرح است ، تزلزل و عدم ثبات در مدیریت درتمامی ارکان کشور خصوصا در سازمان تامین اجتماعی اصلی ترین عامل مشکلات حاکم بر سیاستگذاریها بوده و طبیعی است که درچنین فضایی اصول ده گانه مدیریت و شاخصه اصلی آن یعنی انگیزش رنگ می بازد. بانگاهی به هشت ساله گذشته به وضوح می توان شاهد فرار کارکنان به انواع لطائف الحیل ازجمله بهره گیری ازقانون بازنشستگی پیش از موعد با هر شرایطی اشاره کرد چرا که عموما آینده روشنی را نه برای سازمان ، نه بیمه شدگان و نه حتی خودشان متصور نبودند.
قطع و یقین درمان سازمان نیز از این قائله مستثنی نیست ، مضاف براینکه اصولا در بخشهای خدماتی که با عامه مردم (آنهم در شرایط نامتعادل به دلیل آلام روحی و جسمی) مواجه هستند، تبعات و ضروریات خاص خود را می طلبد، چرا که در چنین فضاهایی (به قول جناب دکتر نوربخش) حتی در صورتیکه سنگین ترین و پرهزینه ترین اقدامات درمانی صورت گرفته ولی کرامت مخاطبین در نظر گرفته نشده ورعایت نگردد ، نتیجه معکوس را شاهد خواهیم بود که ظرف سالیان گذشته عملا چنین بوده است.
سایر مواردی که جناب آقای دکتر فرمودند از قبیل برنامه ریزی مدون و غیره در سایه ثبات در مدیریت و به تبع آن امنیت خاطر بدنه و زیردستان حاصل می شود و دراین میان می بایست به این نکته نیز اشاره شود که متاسفانه پس از انقلاب شکوهمندمان در هیچ دوره ای شاهد جلوس احدی از کارکنان خدوم سازمان بر کرسی مدیرعامل سازمان نبوده ایم به عبارت دیگر بدنه کارشناسی سازمان امیدی به ارتقاء به سکوهای بالاتر ندارند، لذا کلیه برنامه ها درچارچوب دیگری رقم خورده و شکل و شمایل دیگری به خود می گیرد. کسانی از بیرون به سازمان تحمیل می شوند که هیچ آشنایی با سازمان ندارند (وچه بسا همچون آقای …. به راهنماییهای کارشناسی هم گوش ندهد ) وحتی اگر اندک تجربی ای در تاریخ کوتاه مدیریتی خود درسازمان بیاندوزند ، بار دیگر کنتور صفر شده و فرد ناثواب دیگری بر مسند جلوس می کند !!!
امیدواریم در دولت تدبیر و امید حتی اگر مش ممد باغبان هم بر این مسند جلوس کرد، لااقل ثبات داشته باشد تا بلکه در بلند مدت دریابد که سازمان چیست ، با اصل ۲۹ قانون اساسی تفاوت بنیادی دارد، اساس هر سازمانی را منابع و سرمایه های انسانی آن تشکیل می دهد، منابع این سازمان متعلق به همه مردم نیست و …..
موفق باشید
جناب آقای دکتر حسن زاده مگر عضو محترم هیئت مدیره و معاون درمان در زمان دولتهای نهم و دهم نبودند؟ لطفا مکتوبات خود را که این اشتباهات را در حوزه سلامت و درمان در همان زمان به هیئت دولت وقت و یا هر مرجع ذیصلاحی ارائه نموده اند در اختیار تامین پرس بگذارند .
با سلام واحترام
خدمت دوست عزیز م آقای دریوش عرض می کنم آقای دکتر حسن زاده فقط در دوره کوتاه مدیریتی آقای دکتر ذبیحی عضو هیات مدیره بوده اند و همان زمان نیز اعتراض های ایشان در رسانه ها تا حدودی که امکان داشت درج شده است، ایشان در خصوص گفته های خود مدارک مکتوب دارند و مقامات محترم نیز در جریان امور بوده اند .
علی ایحال از حسن نظرتان و دلسوزی تان به سازمان سپاسگزارم، و امید وارم همان طوری که دوست عزیزمان آقای افشاری نیز یاد آور شدند در دوره جدید با روی کار آمدن مدیری دلسوز و مدبر بتوانند با به کار گیری نیروهای متخصص سازمانی گام هایی ارزنده ای برای سازمان و کشور مان بردارد.
آرزوی همه ما اعتلای کشورمان ودر این بحث اعتلای سازمان تامین اجتماعی می باشد.
جناب آقای کیان عزیز زمانیکه در خلاف جهت منافع شرکای اجتماعی سازمان اتفاقاتی می افتد و شما ( شمای نوعی و یا هر کس دیگری ) عضو هیئت مدیره سازمان هستید( یعنی عالیترین مرجع تصمیم سازی یک ارگان ) نمی توانید بعدها به سادگی از آن همه اتفاق انتقاد کنید ،قصد انتقاد از جناب آقای دکتر حسن زاده نیست (که بدون تردید از فرهیختگان سازمان هستند ) بلکه غرض اینست که در آن زمان هیئت مدیره سازمان در مقابل بسیاری از اقدامات غیر قانونی به کدامین سو رفته است ، اگر هیئت مدیره سازمان انقدر از کنترل عاجز بوده است چگونه استعفاءنداده ؟ علی ایحال رسالت رسانه ارائه مستدلات است دوستان بنده در تامین پرس از یک رسوائی به نام “واترگیت ” در تاریخ رسانه به خوبی خبر دارند ، توصیه می کنم عزیزانی که با تامین پرس مصاحبه می کنند مستندات و مستدلات خویش را نیز در اختیار این رسانه امین قرار دهند تا اذهان خبرگان ، متخصصان و فعالان تامین اجتماعی نیز روشن شود.