فصلنامه تامین اجتماعی، سال ششم، شماره 16


فصلنامه تامين اجتماعي

ISSN 0781-1563

فصلنامه اجتماعي

سال ششم، شماره 16، بهار 1383
24 صفحه

 

ناسازگاري در كاركردها
علي اكبر شبيري نژاد   ص 3

اطلاع رساني

اسناد ( مقاوله نامه و توصيه نامه ) ص 277

انجمن بين المللي تامين اجتماعي ص 295

رويدادها ص 301

معرفي كتاب ص 305

تاريخي و كلان

ساز و كارهاي پرداخت به ارائه كنندگان خدمات سلامت در نظامهاي بيمه درماني
مترجم: علي محمد مصداق راد ص 9
چکيده   

اين مقاله، نظام هاي مختلف پرداخت به ارائه كنندگان خدمات سلامت را مورد بررسي قرار مي دهد. به همين منظور، نخست «نظام هاي پرداخت ثابت» (نظامي كه با كاهش يا افزايش حجم خدمات، ميزان پرداخت تغيير نكند) و «نظام هاي پرداخت متغير» (نظامي كه تغيير در حجم خدمات ارائه شده منجر به تغيير در ميزان پرداخت به ارائه كنندگان خدمات شود) در دو سطح «خرد» (شامل ارائه كنندگان خدمات) و «كلان» (شامل تعدادي از ارائه كنندگان خدمات و يا كل آنان به عنوان يك گروه) بررسي مي شود.سپس «نظام پرداخت گذشته نگر» كه در آن، هزينه ها پس از ارائه خدمات بازپرداخت مي شود و «نظام پرداخت آينده نگر» كه در آن، تعرفه هاي پرداختي از قبل تعيين مي گردد تبيين مي شوند.در ادامه، نظام هاي پرداخت براساس واحد بازپرداخت تشريح مي شوند. «نظام پرداخت كارانه» كه درآن تمام خدمات ارائه شده براساس جدول و تعرفه تعيين شده، پرداخت مي شود، «نظام پرداخت موردي» كه در آن، نوع بيماري و نحوه درمان، مبناي اصلي كار ارائه كنندگان خدمات است، «نظام پرداخت هزينه روزانه» كه در آن، پرداخت تمام هزينه خدمات ارائه شده به بيماران، به طور روزانه در نظر گرفته مي شود، «نظام پرداخت سرانه» كه در آن، به ارائه كنندگان به ازاي تعداد بيماراني كه در فهرست آن ها منظور شده، مبلغ ثابتي پرداخت مي شود، «نظام پرداخت بانرخ ثابت» كه درآن ، به ازاي هر فرد كه در بيمارستان پذيرش مي شود، هزينه هاي ثابت روزانه به بيمارستان پرداخت مي شود، «نظام پرداخت بودجه اي» كه درآن، هم ارائه كننده خدمات و هم سازمان بيمه گر، بخشي از ريسك مورد نياز را مي پذيرد، «نظام پرداخت حقوق بگيري» كه در آن، بر مبناي قراردادي بين ارائه كننده خدمات و سازمان بيمه گر، پرداخت حقوق و مزايا به صورت ماهانه صورت مي گيرد، و «نظام پرداخت تشويقي» كه براي پزشكان، دندانپزشكان و بيمارستان ها مورد استفاده قرار مي گيرد، از جمله اين نظام ها است كه با مزايا و معايب شان، مورد شرح قرار گرفته اند.در بخش ششم مقاله نيز نظام هاي پرداخت تركيبي (استفاده از انواع مختلفي از سازوكارها و نظام ها براي بازپرداخت هزينه هاي سلامت) تشريح مي شوند.در مقاله تأكيد مي شود كه بهترين نظام پرداخت، در حقيقت استفاده از نقاط قوت نظام هاي مختلف پرداخت است (نظام پرداخت تركيبي؛ ضمن اين كه استفاده از نظام پرداخت بودجه اي براي داروها و خدمات جانبي مفيد به نظر مي رسد.در انتهاي مقاله – و در جدولي – سازوكارهاي پرداخت به صورت تطبيقي بررسي شده اند.

اقتصاد بهداشت و درمان : ديدگاه ها و نظريه ها
حسن حق پرست ، اسفنديار معيني   ص 33
چکيده   

 اين مقاله، اقتصاد بهداشت و درمان را به مثابه «شاخه جديدي از علم اقتصاد» مورد توجه قرار مي دهد. به همين منظور، نخست اقتصاد بهداشت – درمان به عنوان زمينه اي كاربردي از علم اقتصاد تبيين مي شود؛ عرصه اي كه ساختار نظري خود را در چهار حوزه سنتي اقتصاد (يعني تأمين مالي و بيمه، سازمان صنعتي، نيروي كار، و تأمين مالي عمومي) ترسيم مي كند. در بخش دوم مقاله، ديدگاه هاي اقتصاد بهداشت- درمان، در سه سطح و در دو شاخه (خرد و كلان) تشريح مي شود.در ادامه مطالب چهارچوب اقتصاد بهداشت و درمان به صورت شماتيك، تبيين گرديده است. در بخش چهارم، با توجه به تاريخچه اقتصاد بهداشت – درمان، ديدگاه هاي اقتصاد بهداشت- درمان پيش از دهه 1970 ميلادي، در دهه 1970، در دهه 1980، در دهه1990، و از سال 2000 تا كنون به تفصيل بيان مي شود.نويسندگان بر اين باورند كه دولتمردان و سياستگذاران به بهداشت – درمان اغلب به عنوان مبحثي اجتماعي توجه مي كنند، ولي اكثر صاحب نظران اقتصاد معتقدند با توجه به تأثير قطعي و مهم بهداشت- درمان بر سلامت افراد جامعه و بهره وري نيروي كار و نظر به تأثير متقابل بين رشد و توسعه اقتصادي و بهداشت – درمان، تخصيص بهينه منابع به اين گونه خدمات از ماهيت و ضرورت خاصي برخوردار است.از اين منظر، بررسي اقتصادي بهداشت- درمان حداقل در زمينه تخصيص منابع، ضروري ارزيابي شده است.مقاله اين نكته را هم مي افزايد كه در دهه هاي اخير با توجه به رشد شديد هزينه هاي خدمات درماني – ناشي از توسعه و تكامل تكنولوژي پزشكي – و مشكلاتي كه تأمين مالي اين هزينه ها براي اغلب دولت ها فراهم كرده، سياستگذاران و دولتمردان پذيرفته اند كه بهداشت- درمان مسأله اي صرفاً اجتماعي نيست و بايد از جنبه هاي اقتصادي نيز مورد بررسي قرار گيرد.

بين الملل

راه هايي تازه كه براي حمايت اجتماعي در دنياي عرب گشوده مي شود : نمونه مصر
مترجم: دكتر هرمز همايون پور ص 51
چکيده   

اين مقاله به موضوع حمايت اجتماعي در دنياي عرب مي پردازد و با تكيه بر نمونه مصر، اين پرسش را مطرح مي كند كه چرا فقر در اين كشور تا اين اندازه گسترده است و چرا – علي رغم وجود نظام هاي حمايت اجتماعي متعدد درآن جا – خطرهاي اجتماعي از عوامل بسيار مؤثر در فراواني فقر در مصر به شمار مي آيد.نخستين بخش مقاله، علل و سيماي فقر در مصر را به تصوير مي كشد و نشان مي دهد كه بسياري از مصري ها به سبب تكان ها و نوسانات اجتماعي فقيرهستند. يتيمان يا خانوارهاي تحت سرپرستي زنان، از كارافتاده ها و نيمه بيكاران، اكثريت فقيران را تشكيل مي دهند. در دومين بخش مقاله، هدف ها و استراتژي هاي ممكن براي يك سياست حمايت اجتماعي تحت هدايت دولت بررسي مي شود. اين بخش، چهارچوبي تحليلي براي بخش هاي سوم و چهارم مقاله عرضه مي كند. در ادامه، دليل همبستگي كامل فقر با وقوع خطرهاي اجتماعي تبيين و طرح هاي حمايت اجتماعي در مصر، ناركارامد وغيرمؤثر نشان داده مي شود. نويسنده معتقد است مشكل اصلي حمايت اجتماعي در مصر، فقدان منابع مالي نيست، و ناكارامدي حمايت اجتماعي در اين كشور، عمدتاً از تخصيص نادرست منابع موجود سرچشمه مي گيرد و «منصفانه» نيست. در بخش سوم مقاله، ضمن تحليل نظام هاي اجرايي حمايت اجتماعي مصر، ضرورت اصلاح عاجل نظام هاي موجود مورد توجه قرار مي گيرد.اين پژوهش، مشكل اصلي بخش بهداشت و درمان مصر را نيز «نه كمبود منابع مالي»، بلكه پاره شدن آن به پنج نظام مراقبت درماني مختلف، ارزيابي مي كند كه سرچشمه ناكارايي و عدم توازن اجتماعي نيز محسوب مي گردد. بخش چهارم مقاله با پيشنهاد يك برنامه اصلاحي پايان مي پذيرد. در اين جا، رهنمودي اصلاحي پيشنهاد مي شود كه بر راهبردهاي سنتي و ابتكاري- هردو– مبتني است: بايد به مبارزه هايي براي آگاهي عموم از مخاطرات اجتماعي دست زد؛ بايد بر اعتبارات حمايت هاي اجتماعي افزود، و بايد نظام بازنشستگي عمومي را اصلاح كرد و در عين حال، بايد راه هايي تازه گشود تا بتوان به نيازهاي خاص كارگران بخش غيررسمي، كه از نظر شمول بيمه اجتماعي و حمايت اجتماعي مشكلات فوق العاده دارند پاسخ داد. براي نيل به اين هدف، «بيمه خرد» از جمله راهبردهاي مناسبي است كه به كار مناطق عرب مي آيد. ضمن تشريح اين مقوله، تأكيد مي شود كه اين نوع بيمه، شكاف موجود بين سازوكارهاي حمايت متقابل و طرح هاي حمايتي دولتي و مبتني بر بازار را ازميان برمي دارد. البته طرح هاي بيمه خرد لزوماً بايد همساز با «الگوي شريك- كارگزار» طراحي شوند؛ الگويي كه در آن، وظايف بيمه اي مختلف بين عامل توزيع و شريك بازرگاني تقسيم مي شود.

دراسات و مقالات

نظام الحكم الاسلامي بين الشوري و الديمقراطيه
عبدالسلام العبادي   ص 63

بين الملل

چالش هاي فراروي نظام تامين اجتماعي در آغاز سده بيست و يكم ميلادي
مترجم: دكتر بهرام پناهي ص 81
چکيده   

 مقاله با اشاره به پرسش ها و ابهامات بي شماري كه نظام تأمين اجتماعي در كشورهاي پيشرفته وصنعتي جهان طي ساليان اخير- به ويژه آغاز دهه نخست قرن 21 ميلادي- با آن روبه رو شده، سعي مي كند با الهام از تجارب اين كشورها و متأثر از تحقيقاتآن جام گرفته به وسيله تني چند از پژوهشگران حوزه تأمين اجتماعي، دو گزينه اصلي و محوري در اين باره (ارتباط نظام تأمين اجتماعي با بحران هاي اقتصادي و همچنين سياست ها و جهت يابي آتي نظام مذكور) را مورد نقد و تجزيه وتحليل قرار دهد.در بخش نخست (ارتباط نظام تأمين اجتماعي با بحران هاي اقتصادي)، ابتدا اثرهاي حق بيمه بر هزينه هاي توليد بررسي مي شود. سپس تأثيرات كلان هزينه هاي بيمه اجتماعي بر اشتغال مورد تأمل قرار مي گيرد. در همين راستا اثرهاي جانشيني نيروي كار، اثرهاي رقابتي، و اثرهاي كاهش تقاضا تشريح مي شوند.آنگاه رابطه متقابل تأمين اجتماعي با رشد و توسعه اقتصادي تحليل مي گردد. در اين جا تأكيد مي شود تا زماني كه كشورها و دولت هاي جهان، موفق به مبارزه اساسي با پديده بيكاري و عدم اشتغال نيروهاي مولد و به خصوص سازماندهي بهينه تجارت آزاد در راستاي منطقي كردن رقابت هاي بين المللي نشوند، نظام تأمين اجتماعي به عنوان تنها راهكار بنيادين در راستاي حفظ و حمايت از حقوق نيروهاي مولد جامعه تلقي خواهد شد كه به نوعي قرباني تغيير و تحولات ناشي از جهاني سازي و رقابت هاي بين المللي شده اند.در بخش دوم (سياست ها و جهتيابي هاي آتي نظام تأمين اجتماعي)، نخست با تأمل در تحولات جمعيتي جامعه، تغييرات جمعيت شناختي در ساختار هرم سني جمعيتي هر كشور، يكي از متغيرهاي اساسي و تعيين كننده در سيستم مستمري بازنشستگي نيروهاي مولد جامعه محسوب مي شود و سپس عرصه طرح هاي ويژه حمايتي و بحث تفكيك منابع مالي تأمين اجتماعي تشريح مي گردد. تبعات ناشي از دگرگوني هاي اجتماعي نهاد خانواده، موضوع ديگري است كه در همين بخش ، مورد توجه قرار مي گيرد. در اين جا، تصريح مي شود به دليل ادامه فرايند تك خانواري در جوامع پيشرفته صنعتي و احتمالاً در برخي كشورهاي در حال توسعه، پوشش بيمه خدمات درماني بايد متناسب با نيازهاي فردي بيمه شده طراحي گردد، زيرا در سيستم مذكور، نظارت و كنترل بر منابع و مصارف به شكل سهل تر امكانپذير است.انطباق نظام بيمه اجتماعي با شرايط كار نيز مقوله ديگري است كه به تفصيل بررسي مي شود. مقاله از محتواي پيشنهادهاي اصلاحي مطرح شده، نتيجه مي گيرد كه در راستاي ايجاد تعادل ميان «همبستگي شغلي» و «همبستگي ملي» جامعه، اولويت اصلي متكي بر سياستگذاري در چهارچوب مختصات اصل همبستگي ملي است؛ آن چنان كه به تعبير جان رالز، هرگونه عدم برابري اجتماعي زماني توجيه پذير است كه نابرابري اجتماعي صرفاً در راستاي ارتقاي سطح معيشت گروه هاي آسيب پذير اجتماعي، تعريف و به كار گرفته شود.

سير تحول تاريخي نظام ملي سلامت انگلستان
مترجم: دكتر علي حسن زاده ص 105
چکيده   

اين مقاله، بررسي گذر نظام ملي سلامت انگلستان است كه در پي طرح فقرزدايي لرد بوريج در سال 1938 مطرح و از سال 1948 اجرا شد. فراز و نشيب هاي اين طرح ملي در دوره هاي 10 ساله از 1948 مورد توجه اين پژوهش است. در مقطع 1948 تا 1957 تأكيد مي شود كه نظام ملي سلامت انگلستان براي اولين بار خدمات بيمارستاني، خدمات پزشكان خانواده و خدمات خانواده محور را در يك سازمان جمع كرد.در مقطع زماني 1957 تا 1967 مديريت امر درمان در اولويت قرار گرفت و اطلاعات بيمار محور شروع و تفكيك تخصص شكل گرفت؛ اگرچه هنوز ساختار خدمت رساني مورد نقد بود. در سال هاي 1968 تا 1977 ايدئال هاي مربوط به امور كلينيكي و سازماندهي، تعريف و به تدريج عملياتي شد. منشور پزشكان عمومي در بخش خدمات عمومي ايجاد گرديد و براي اولين بار نظام هاي مراقبت سلامت مورد تشويق قرار گرفت. در پي آن، رشد سريعي در تعداد مراكز بهداشت ايجاد شد.در سال هاي 1978 تا 1987 حد و مرزهاي مشخص مالي نظام ملي سلامت انگلستان نهايي شد و مفهوم آن، اين بود كه ديگر هر چيز كه از نظر پزشكي قابلآن جام است، ضرورتاً نبايد به وسيله نظام ملي سلامتآن جام شود. در اين دهه، نه تنها مردم، بلكه دارندگان حرف پزشكي نيز رضايت بيش تر داشتند و خدمات ارائه شده مهم تر است.در سال هاي 1988 تا 1997 مهم ترين و قابل توجه ترين جهت گيري فرهنگي نظام ملي سلامت انگلستان با عنوان «بازارداخلي» آن جام شد. اين طرح براي مشكلاتي مانند زمان انتظار طولاني، ارائه شده بود. در اين دهه تمام مراقبت ها به وسيله اتحاديه هاآن جام مي شد. رهيافت «مشاركت خدمت محور مبتني بر عملكرد» در همين مقطع زماني پيشنهاد گرديد.اما در استقرار طرح جديد نظام ملي سياست انگلستان در هزاره سوم، وزارت بهداشت اين كشور، نقش كليدي بر عهده دارد. پيش بيني شده كه در 10 سال آينده باآن جام اقدامات جدي و در سطحي وسيع، بيماران و مردم، محور خدمات سلامتي/ اجتماعي كشور باشند.وزارت بهداشت چهار دبيركل مراقبت سلامتي و اجتماعي دارد كه به طور مستقيم با مراكز سلامت استراتژيك و مراكز نظام ملي سلامت اين كشور كار مي كنند. رئوس و وظايف اين مراكز- كه درمقاله تشريح شده اند- عبارتند از: مراكز سلامت استراتژيك، مراكز هدايت، اتحاديه هاي نظام ملي سلامت انگلستان، مراكز يك قدمي، اتحاديه هاي مراقبت هاي اوليه و مراكز مراقبت هاي ثانويه.در مقاله تأكيد شده كه در مقوله اصلاحات نظام سلامت و گرايش به سمت بيمه ملي سلامتي، چنانچه الگويي مورد نظر استآن جام بومي سازي و پرهيز از تقليد و نسخه برداري از مدل ساير كشورها ضروري است.

تك نگاري

مقياس برابري
مترجم: دكتر بهرام نبي لو ص 117
چکيده   

 اين مقاله با اين فرض كه سلامتي به مثابه محور توسعه پايدار، ارزشمندترين نعمتي است كه به انسان اعطا شده، يكي از مباحث مهم در رابطه با سلامتي را توزيع برابر و منصفانه آن بين آحاد جامعه مي داند و به معرفي ابزاري براي دستيابي به هدف فوق مي پردازد. از اين منظر، ابتدا مقياس برابري، معرفي و تأكيد مي شود كه «مقياس برابري»، برابري در سلامت را به طور مستقيم و بدون واسطه در چهارچوب جامع تر عدالت اجتماعي در نظر مي گيرد؛ ضمن اين كه درصدد تعيين علل اجتماعي-سياسي نابرابري هاي بهداشتي- درماني و شناسايي نابرابري هاي موجود در نظام مراقبت بهداشي – درماني است. هدف عمده ديگر«مقياس برابري»، مشاركت در ايجاد جامعه اي است كه در تمام فرايندهاي سياسي و تصميم گيري خود برابري را در نظر بگيرد.در بخش بعدي پژوهش ، با تبيين و تصريح نقش مقياس برابري، اين مقياس رويكردي فعال براي شناسايي نابرابري در سلامت است كه اقدامات لازم براي كاهش نابرابري ها را به كار مي گيرد.در ادامه و در بخش «اركان مقياس برابري»، عنوان وتشريح مي شود كه مقياس برابري در پي كاهش تفاوت هاي تبعيض آميز در سلامت از طريق اقدامات لازم در سه حوزه گسترده «ارزيابي و پايش» (براي تجزيه و تحليل، شناخت، اندازه گيري و مستند كردن نابرابري ها)، «حمايت» (بري اعمال تغييرات لازم در خط مشي، برنامه ها و طرح ريزي)، و «توانمندسازي جامعه» (براي تقويت نقش اقشار فقير و محروم) است.در مقاله تأكيد مي شود كه ويژگي مهم ديگر اركان مقياس برابري اين است كه اين سه مجموعه اقدامات به صورت متوالي و به دنبال هم صورت نمي گيرد. در مقياس برابري، اقدامات مربوط به اركان بايد به صورت همزمان و متأثر از يكديگر انجام شود.همچنين در اصلاحات سازماني، مقياس برابري، نه به عنوان مجموعه اي از فعاليت هاي سازمان، و نه براساس مجموعه مشخصي از فعاليت ها، بلكه براساس روابط پوياي فعاليت هاي مربوط به اركان تعريف مي شود. بدين ترتيب، تيم مقياس برابري عموماً بايد از سازمان ها و گروه هاي مختلف تشكيل شده باشد.در انتهاي مقاله نيز تصريح مي گردد كه هرچند رويكردها و ابزارهاي مختلفي براي توانمندسازي جامعه وجود دارد، اما نسخه خاصي در دست نيست. توانمندسازي جامعه، نيازمند تعهد، دانش و آگاهي دقيق از شرايط و زمينه هاي اجتماعي- فرهنگي است كه فقرا و محرومان در آن زندگي مي كنند. افزون بر اين، توانمندسازي- در بهترين شرايط- فرايندي دوطرفه است كه ممكن است آحاد جامعه و صاحبنظران، به تنهايي موفق نباشند، اما هر دو با درايت و به طور مؤثر ادغام مي شوند تا تغييرات مثبت و مقدماتي لازم براي برابري را ايجاد كنند.

ريسك مرگ در ايران
مرتضي اعلاباف صباغي   ص 139
چکيده   

اين مقاله، يكي از دغدغه هاي بهداشت و درمان را در ايران «به دست آوردن ملاكي كمي براي اندازه گيري ريسك مرگ» مي داند. اندازه گيري ريسك مرگ براساس احتمال مرگ و اميد زندگي، رده بندي خاصي از عوامل مرگ را به دست مي آورد، در صورتي كه با به كارگيري كميت هايي چون سن به هنگام مرگ، نرخ تنزيل و تأخير در تأثيرگذاري عوامل مرگ، مي توان به رده بندي كاملاً متفاوتي از ريسك مرگ رسيد. بدين ترتيب با استفاده از روش محاسبه ريسك مرگ كه در اين پژوهش آمده، مي توان اين ريسك را براي 150 علت مرگ در ايران محاسبه و با روش هاي ديگر مقايسه كرد. در اين مطالعه، رده بندي اين 150 علت مرگ و تعيين چگونگي اهميت اين عوامل مطرح مي شود.در همين راستا، ابتدا مدل در نظر گرفته شده براي موضوع ريسك مرگ توضيح داده مي شود. سپس، نتايج محاسبات در چهار جدول تشريح مي گردد. در يك جدول، احتمال مرگ براي عوامل مهم مرگ و عمر از دست رفته و اميد سال هاي عمر از دست رفته محاسبه گرديده و دوباره با توجه به نرخ تنزيل 3 درصد و نيز مكث ده سال مرگ، حساب شده است.جدول دوم مقاله نشانگر رده بندي عوامل مرگ براساس احتمال مرگ، عمر از دست رفته واميد سال هاي عمر از دست رفته، است. در اين نوشتار چگونگي اهميت و رده بندي عوامل مرگ براساس اين سه ملاك مشخص مي شود.جداول مذكور نشانگر برآوردهاي 18 گروه از عوامل مهم مرگ هستند كه حاصل جمع برآوردهاي جداول سوم و چهارم است. اين دو جدول (3و4) محاسبات ريسك مرگ را براي 150 علت نشان مي دهند .گفتني است يافته هاي اين پژوهش ، مؤيد يافته هاي ويسكوزي بوده و نشانگر چگونگي دگرگوني رده بندي بيماري ها با توجه به نحوه محاسبه ريسك مرگ است.

تجربه هاي بومي ما

بزرگترين اقليت اجتماعي و محروميت از حقوق انساني
پروين بختيارنژاد   ص 169
چکيده   

اين گزارش ، حقوق اساسي بزرگ ترين اقليت اجتماعي ايران (معلولان يا توان يابان) را با رجوع به يكي از سازمان هاي غيردولتي (مجتمع آموزشي نيكوكاري رعد) كه در زمينه آموزش فني و حرفه اي و توان بخشي معلولان فعال است، مورد توجه قرار مي دهد.مقاله پس از اشاره به انواع معلوليت (جسمي و حركتي، ذهني واجتماعي)، چگونگي تأسيس مجتمع آموزشي نيكوكاري رعد را براي خدمت رساني به معلولان جسمي و حركتي بررسي مي كند. پس از تشريح حيطه عملكرد مجتمع رعد (خدمات توانبخشي، آموزش فني و حرفه اي، و خدمات جانبي يا حمايتي) گسترش خدمات مجتمع مذكور تبيين شده است.در ادامه با تشريح چهارچوب سازماني اين مجتمع آموزش هاي ارائه شده و حوزه هاي متنوع فعاليت مجتمع رعد نيز به تفصيل بيان مي شود.آنگاه با تأمل در «چالش »هاي پيش روي اين سازمان غيردولتي در دو حوزه عمومي و خصوصي، مهم ترين مشكل مجتمع رعد – و سازمان هاي مشابه- نحوه تأمين منابع مالي عنوان مي شود.اين گزارش از دختر معلول 23 ساله و مجله توان ياب – كه به وسيله مجتمع رعد منتشر مي شود – به عنوان نمونه هاي موفق ياد كرده به توضيح آن ها مي پردازد. در انتهاي گزارش با تشريح بي توجهي به فرد معلول در الگوهاي نوين، نارسايي هاي جامعه «معلوليت پرور»ي مورد توجه قرار مي گيرد كه انسان هاي معلول در آن زندگي مي كنند.به عقيده نگارنده، وظيفه نهادهاي مدني صرفاًآن جام اعمال نيكوكارانه نيست، بلكه بايد با در نظر گرفتن پروژه اي كلان تر، ساختار حاكم را وادار به پذيرش تحولات جدي كرد. با چنين نگرشي، «اگر نهادهاي مدني توان يابان، علاوه بر برگزاري مراسم خيريه و اعلام شماره حساب براي جلب ترحم نيكوكاران، به آموزش نيز توجه كنند و بكوشند «حق» اين اقليت بزرگ را با پافشاري بستانند، شايد تأثيري ماندگارتر داشته باشند».

چشم انداز

چشم انداز رفاه اجتماعي در جهان امروز
مترجم: ناصر موفقيان ص 185
چکيده   

اين پژوهش، مجموعه اي از 10 مطلب ترجمه شده در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي است. در مطلب نخست، «فقر روزافزون در دنياي عرب»مورد توجه قرار مي گيرد. در همين راستا با طرح «مسأله اصلي دنياي عرب»، يعني جذب گروه هاي سني جوان كه در سال هاي آينده وارد بازار كار كشورهاي عرب مي شوند، شش ميليون شغل در سال به مدت 15 سال پياپي مورد نياز است. براي تأمين اين نياز، لازم خواهد بود كه اقتصاد اين حوزه جغرافيايي – فرهنگي به طور متوسط 4 درصد در سال رشد داشته باشد و اين عملكردي است كه در سال هاي گذشته، هرگز تحقق نيافته است. قانون جديد نظام بازنشستگي در فرانسه، عنوان و مضمون مطلب دوم است كه در آن، «كشمكش در مورد بازنشستگي يا كشمكش در مورد توزيع مجدد ثروت ها» مورد توجه قرار مي گيرد. گفتني است قانون مزبور علاوه بر تغييرات گوناگوني كه در زمينه حق بيمه بازنشستگي و چگونگي پرداخت آن به وجود مي آورد – ودر مقاله به آن ها اشاره مي شود- موجب بازنشستگي جمع زيادي، پيش از رسيدن به 60 سالگي مي گردد. مطلب سوم، بيانگر توهين و تحقير و بدزباني و خشونت در محيط كار آمريكاييان است. اعتراض سازمان ملي دانشجويان انگلستان به دولت، به خاطر عدم حفاظت از 800 هزار دانشجو در برابر «مالكان ياغي و خودسرِ» سكونتگاه هاي دانشجويي، موضوع مطلب بعد است.سپس، ساخت اتومبيلي كه به جاي بنزين يا گازوئيل فقط از هيدروژن استفاده مي كند، به مثابه « يك انقلاب » و «پايان عصر نفت» مورد توجه قرار مي گيرد.در مطلب بعد، كاهش ساعات كار روزانه از نظر تساوي زن و مرد در عرصه اشتغال و رفاه اجتماعي ارزيابي مي گردد.ادامه زندگي ده ها هزار نفر از مردم آرژانتين از طريق كاوش سطل هاي زباله، و فقراي جديد ناشي از بحران اقتصادي در اين كشور، مضمون گزارش بعدي است كه در آن، نابودي طبقه متوسط مورد توجه وتحليل قرار گرفته است.«بيمارستان ها و درمانگاه هاي عمومي فرانسه، به موجب قانون، بودجه خدمات درماني خود را بر پايه تعداد عمليات درماني مشخصي كهآن جام داده اند و با نرخ هاي مشابه براي عمليات مشابه، دريافت خواهند داشت»؛ اين، محور اصلي مطلب بعدي است.
آنگاه كاهش مستمري بيكاري در آلمان براي تشويق به اشتغال و تثبيت دستمزدها و تقليل بيمه هاي درماني براي تحرك رشد اقتصادي، درمطلبي با عنوان «اصلاحات ساختاري دردناك در آلمان» تشريح مي شود.«بيماري هاي كاذب و دردهاي ناپيدا» عنوان مطلب آخر است كه در آن، دردهاي ناشي از شرايط عمومي افراد به ويژه سردرد و كمردرد به مثابه «دردهاي واقعي، ولي ناپيدا» مورد توجه قرار مي گيرد. در اين مطلب، «بيماري هاي كاذب، ولي پرهياهو» نيز كه ابزار كسب ثروت برخي از اهل داد و ستد مي شود، تبيين شده است.

پژوهش

بررسي مقدماتي كاربرد نظريه سرمايه اجتماعي در تحليل وضعيت تامين اجتماعي در ايران
دكتر كيان تاجبخش   ص 224
چکيده   

اين مقاله، خلاصه يك طرح پژوهشي با همين عنوان است. گزارش با تعريف مفهوم سرمايه اجتماعي به مثابه مجموعه اي از هنجارها و شبكه هايي كه يك فرد يا گروه در آن قرار مي گيرد و از آن هنجارها و شبكه ها براي كنش هاي جمعي و همكاري استفاده مي كند و نيز به عنوان مجموعه اي متشكل از سه عنصر آگاهي، اعتماد و مشاركت افراد در امور عمومي و اجتماعي، موفقيت سرمايه اجتماعي در ايران معاصر را بررسي مي كند. در ادامه، نسبت سرمايه اجتماعي و نظام هاي تأمين اجتماعي، با مروري بر متون و نوشته هاي موجود تبيين مي شود. مقاله تصريح مي كند كه در ايران، پژوهش هاي دانشگاهي و نظام مند نظري، تاريخي، يا مطالعات موردي تجربي چنداني درباره رابطه ميان دخالت در تأمين اجتماعي و رفاه اجتماعيآن جام نگرفته است. اين پژوهش دو سند را مورد استناد و تحليل قرار مي دهد: طرح برپايي نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي كشور (خرداد 1380) و نظام جامع رفاه وتأمين اجتماعي (خلاصه گزارش 1378). در ادامه، دشواري هاي نظام تأمين اجتماعي ايران ونقش بالقوه سرمايه اجتماعي در آن مورد تأمل قرار مي گيرد. نويسنده با تأكيد بر اين نكته كه يكي از مشكلات اصلي تأمين اجتماعي در ايران، «فقدان پوشش» است، مي گويد فقدان پوشش كامل برنامه بيمه نشان مي دهد در صورتي كه سرمايه اجتماعي به رشد اقتصادي و ايجاد شغل ها مدد برساند، مي تواند در همه زمينه هاي حمايتي و امدادي، نقشي مؤثر ايفا كند.بخش سوم مقاله به تشريح پيوندهاي ساختاري تأمين اجتماعي، رفاه اجتماعي و سرمايه اجتماعي مي پردازد.اين پژوهش بر اين باور است كه در جوامع مدرن، بخش مهمي از كارامدي، موفقيت و بازتوليد نظام تأمين اجتماعي و سياستگذاري هاي متناسب با آن و يا رفاه اجتماعي، به نحوي به شكل و گستره هنجارها و شبكه هاي اجتماعي بستگي دارد كه «سرمايه اجتماعي» ناميده مي شود. همچنين نظام تأمين اجتماعي و رفاه اجتماعي را يكي از پيوندهاي مهم عمودي ميان دولت و جامعه و سرمايه اجتماعي را بيانگر ارتباطات افقي در جامعه مي داند. از اين منظر، سرمايه اجتماعي يكي از اجزاي مهم در تحكيم «جامعه مدني» ارزيابي مي شود.در ادامه اين نوشتار، با توجه به دشواري هاي فراروي نظام هاي سياست اجتماعي، اهداف عمده اي كه در برابر نظام هاي تأمين اجتماعي قرار دارد (افزايش برابري، افزايش كارايي، افزايش مشروعيت، و كاهش هزينه ها) تبيين مي شوند.در بخش ديگري از مقاله، منطق سياست هاي رفاهي مورد ارزيابي قرار مي گيرد و ضمن آن، «تعريفي مشخص تر» از سرمايه اجتماعي ارائه مي شود.در انتهاي مقاله، خلاصه اي از سه پژوهش موردي (طرح ملي پيمايش ارزش ها و نگرش ها، نقش بنيادها در تأمين اجتماعي و رفاه اجتماعي وتحول و تطور خيريه هاي غيردولتي ايران از انقلاب مشروطه تا سال 1357) به قصد شناخت بهتر تأمين اجتماعي در ايران تشريح گرديده است.

بررسي منابع و مصارف قانوني بخش بيمه درمان سازمان تامين اجتماعي 1359 تا 1380
مرتضي شاپورگان   ص 255
چکيده   

دراين مقاله كه خلاصه اي از يك طرح پژوهشي است منابع و مصارف بخش درمان سازمان تأمين اجتماعي از سال 1359 تا 1380 براساس صورت هاي مالي سازمان و به تفكيك هر سال مشخص شده و فرايند تغييرات آن ها به قيمت هاي جاري و ثابت، تغييرات وضعيت مالي بخش درمان و هزينه هاي بهداشت و درمان، و نيز ارتباط آن شاخص هاي كلان اقتصادي كشور، تشريح و تجزيه و تحليل شده است.به همين منظور، نخست اهميت موضوع پژوهش، اهداف و روش و مراحل پژوهش، تبيين و مفاهيم پژوهش ، تعريف شده است. آنگاه با تشريح سير تحول نظام تأمين اجتماعي ايران، منابع بخش و مصارف بيمه درمان، شامل مباني قانوني، دستورالعمل هاي مالي، و سيستم كدينگ حساب ها به تفصيل تبيين مي شود.سپس نويسنده با بررسي منابع بخش بيمه درمان، شامل درآمدهاي درمان، ذخاير درمان، و بدهي ها، و مصارف بخش بيمه درمان به تشريح آن مي پردازد. آنگاه فرايند منابع و مصارف بخش بيمه درمان- به قيمت ثابت- بررسي و تحليل مي گردد. در بخش بررسي «تغييرات در وضعيت مالي بخش درمان» نيز گردش منابع و مصارف، سرمايه گذاري بخش درمان و توان مالي بخش درمان، به تفصيل مورد اشاره واقع مي شود.در ادامه، تغييرات درآمدها و هزينه هاي بخش درمان و نوسانات قيمت ها، هزينه سرانه بهداشت و درمان در سبد هزينه خانوار كه از سال 1354 تا كنون، پيوسته فرايندي صعودي داشته است، سهم هزينه هاي درمان سازمان تأمين اجتماعي در هزينه بهداشت- درمان بخش خصوصي و كشور و در انتها، سهم هزينه هاي بهداشت – درمان در توليد ناخالص ملي تشريح مي شود.
در پايان مقاله برخي «راهكارهاي اصلاحي» تبيين شده است.

English Abstracts

چكيده مقالات به انگليسي ص 5 (انگليسي)

 

درباره admin