فصلنامه تامین اجتماعی، سال ششم، شماره 18


فصلنامه تامين اجتماعي

ISSN 0781-1563

فصلنامه اجتماعي

سال ششم، شماره 18، پاييز 1383
320 صفحه

 

 [singlepic id=17 w=320 h=240 float=center]

كاركردهاي نظام تامين اجتماعي
علي اكبر شبيري نژاد   ص 3

تاريخي و كلان

بررسي نقش و جايگاه نظام تامين اجتماعي
فرهاد نصرتي نژاد   ص 7
چکيده   

اين مقاله مي كوشد به بررسي جايگاه و نقش نظام تأمين اجتماعي در حفظ نظم اجتماعي بپردازد و به عبارت ديگر، در آن براي بررسي نقش تنظيمي تأمين اجتماعي در نظام اجتماعي تلاش مي شود. به منظور دستيابي به اين امر، ابتدا ضمن تبيين مباني نظري نظم اجتماعي، آراي برخي جامعه شناسان كلاسيك (تونيس، دوركيم، اسپنسر و وبر) نيز مورد استناد قرار مي گيرد. آنگاه تأمين اجتماعي بررسي، و فرايند شكل گيري آن تشريح مي شود. در ادامه با تأمل بر عوامل مؤثر بر ظهور نظام تأمين اجتماعي، تحولات فرهنگي – معرفتي ناشي از عصر روشنگري، صنعتي شدن و گسترش شهرنشيني، ظهور اقتصاد آزاد و گسترش نظام هاي دموكراتيك تبيين مي شود. در بخش چهارم مقاله با بررسي آثار تنظيم كنندگي نظام تأمين اجتماعي، اين آثار در خرده نظام اقتصادي، از جمله باز توزيع درآمدها و برقراري عدالت اقتصادي، تداوم توليد، و رشد اقتصادي مورد توجه قرار مي گيرد. سپس مقاله به توضيح برخي آثار مثبت تنظيمي تأمين اجتماعي در نظام اجتماعي مي پردازد. ايجاد نوعي امنيت اجتماعي و رواني، گسترش خوش بيني اجتماعي و كاهش سوءظن، افزايش سرمايه اجتماعي، كاهش تنش هاي اجتماعي، كاهش بزه هاي اجتماعي و افزايش رضامندي اجتماعي از جمله اين آثار مثبت تنظيمي است. نگارنده بر اين باور است كه مجموعه كاركردهاي ياد شده به اضافه تهيه سازوكارهايي براي ورود جوانان به عرصه كار و فعاليت و همچنين تأمين منبع درآمد براي افراد به وسيله نظام تأمين اجتماعي، موجبات افزايش انسجام اجتماعي را فراهم مي آورد. در ادامه مقاله، آثار تنظيمي تأمين اجتماعي در خرده نظام سياسي نيز تشريح مي شود. افزايش مشاركت سياسي، افزايش مشروعيت سياسي، افزايش توان اداري دولت و گسترش و تعميق دمكراسي از جمله اين آثار است كه در مقاله توضيح داده شده اند.در بخش پاياني نيز آثار تنظيمي تأمين اجتماعي درخرده نظام فرهنگي، تبيين مي شود. ترويج و اشاعه ارزش هاي برابري خواهانه و عدالت خواهانه، گسترش عام گرايي، و گسترش ارزش هاي فرامادي از جمله اين آثار مثبت معرفي مي شوند كه در مقاله مورد بررسي قرار مي گيرند.علاوه بر موارد ياد شده، نويسنده نظام تأمين اجتماعي را در گسترش نظام هاي معرفتي و علمي و همچنين گسترش نظام آموزشي، دخيل مي داند، چرا كه يكي از وظايف اين نظام، برخوردار كردن جامعه از حداقل هاي مختلف در تمامي حوزه هاي اجتماعي است.

دنياي 25 ساله آينده از ديدگاه تكنولوژي ، اقتصاد و محيط زيس
مترجم: دكتر ناصر موفقيان ص 31
چکيده   

دراين مقاله با اشاره به اين نكته كه فرايند پيش بيني آينده همواره يكسان نبوده، تصريح مي شود كه جناح مهمي از آينده نگران كشورهاي صنعتي پيشرفته، آينده دنياي كنوني را از مسير تحولات تكنولوژي دنبال مي كنند و بر اين اعتقادند كه دگرگوني هاي عظيمي كه طي دهه 1990 در عرصه تكنولوژي اطلاعات پديد آمد، طي 25 سال آينده نه فقط شيوه زندگي، بلكه شيوه هاي مديريت و حكومت را نيز به طرز حيرت آور دگرگون خواهد كرد. به عقيده اين گونه آينده نگران، تكنولوژي هاي مورد استفاده در سال 2025، حداقل شبيه به دستگاه ها و تجهيزاتي خواهد بود كه در فيلم هاي «علوم تخيلي» امروزي ديده مي شود.
اين نوشتار، پيشرفت هاي تكنولوژي- به ويژه نانوتكنولوژي و تكنولوژي ارتباطات – را موجب كاهش غيرقابل تصور ابعاد و اندازه هاي دولت و پرتحرك تر و كارامدتر ساختن آن مي داند. از بين رفتن فاصله ملت و دولت، در همين راستا مورد تأكيد قرار مي گيرد.كاهش شديد نيروي انساني و تغيير سيماي دستگاه هاي دولتي كشورهاي اروپايي و آمريكايي در 10 تا 20 سال آينده، تحت تأثير تكنولوژي اطلاعات، در ادامه مقاله تشريح مي شود. در بخش ديگري از مقاله، به افزايش توقع مردم – به عنوان شهروند- از دولت كه تماماً، متأثر از دنياي پوشيده از شبكه هاي ارتباطي و كامپيوتري است، اشاره مي شود.تهديد حريم خصوصي افراد، و متعاقب آن در دسترس بودن داده هاي خصوصي شهروندان در شبكه هاي ارتباطي نيز بحث و بررسي مي شود.مقاله در در ادامه، بخش هايي از گزارش انستيتوي فرانسوي روابط بين الملل در مورد بازرگاني جهان در قرن 21 را مطرح مي كند. مطابق اين گزارش ، در اين قرن وزن اقتصادي اتحاديه اروپا كاهش يافته، آمريكا به زحمت جايگاه خود را حفظ خواهد كرد؛ حال آن كه آسيا- و به ويژه چين – اوج خواهد گرفت. نگارنده مقاله ضمن بررسي و تأكيد بر احتمالات جمعيتي و موقعيت جهاني اروپا در دهه هاي آتي بر اين باور است كه «اگر كاري صورت نگيرد، انحطاط اروپا قطعي خواهد بود». او تصريح مي كند كه اروپا به رشد اقتصادي سريع تر دست نخواهد يافت و مسائل ناشي از پير شدن جمعيت خود را حل نخواهد كرد، مگر آن كه مرزهاي خود را بگشايد.گزارش مورد بحث، بازيابي قدرت اروپا را مستلزم رعايت پيوند «اروپا- روسيه- مديترانه» دانسته است.«خانه انگليسي در قرن بيست و يكم» عنوان بخش بعدي اين مطلب است كه درآن، زندگي پيش بيني شده براي سال 2025 كه از سوي متخصصان تهيه شده، به تصوير كشيده مي شود. مختصات «خانه آينده» نيز تبيين مي گردد.

اقتصاد دانش بر و فرار مغزها
هاجر جهانگرد   ص 53
چکيده   

 اين مقاله به بررسي دلايل پديده فرار مغزها (مهاجرت سرمايه هاي انساني به سمت كشورهاي توسعه يافته) از ديدگاه اقتصاد دانش بر مي پردازد. امروزه اقتصاد دانش بر، جانشين اقتصاد صنعتي شده كه مشخصه بارز آن دانش است. به بيان ديگر، اصل بنيادين اين اقتصاد، دانش و خلق آن است.در ادامه مقاله، مفهوم رشد وتوسعه اقتصادي دانش بر تبيين و تأكيد مي شود كه در نظريه هاي نوين، سرمايه هاي مادي در شرايط نوين اقتصادي در خدمت دانش و نيروي دانش مدار قرار گرفته است؛ ضمن اين كه هزاره سوم ميلادي را «دوره بهره برداري ومديريت دانش در خدمت توسعه» و جامعه مربوط به آن را جامعه اي فراگير نام نهاده اند. اقتصاد متكي بر مغز (مغزبر)، خلاقيت و نوآوري، جامعه دانش محور، سازمان هاي مبتني بر دانش و اطلاعات، تكنولوژي هاي يكپارچه دانش بر، خلق و توليد فرصت ها، و سرريزهاي فراگير دانش و تكنولوژي، از مؤلفه هاي اين جامعه فراگير عنوان شده اند.در ادامه اين نوشتار، بحث اقتصاد دانش بر و پديده فرار مغزها بررسي مي شود. مقاله با تأكيد بر تحقق توسعه پايدار به شرط توسعه انساني، آسيب شناسي پديده فرارمغزها را كه به موجب ناترازي سيستم هاي اجتماع و اقتصادي و طبيعي مي شود اجتناب ناپذير مي شمارد.در بخش بعدي پژوهش، زمينه هاي شكل گيري فرار مغزها و عوامل مؤثر بر آن تشريح مي شود. از همين رو، انحصار قدرت، ضعف شايسته سالاري، عدم تحقق عدالت، و پديده جهاني شدن، مورد اشاره و تبيين قرار مي گيرند. در ادامه، افزايش نرخ ارز، تشديد تورم و بيكاري، افزايش نرخ بهره، كاهش سود سرمايه گذاري، افزايش كسري واقعي حساب موازنه پرداخت ها و خروج سرمايه ها از جمله آثار كوتاه مدت، و كاهش رشد اقتصادي، فرسايش پايه مالياتي، و وخيم تر شدن توزيع درآمد و اتلاف هزينه ها، مهم ترين پيامدهاي منفي فرار مغزها در بلندمدت عنوان شده اند.تشريح پيامدهاي منفي فرار سرمايه هاي انساني بر اقتصادهاي توسعه نيافته و در حال توسعه نيز در بخش بعدي مقاله صورت گرفته است.فرايند تخريب خلاق (فرايندي كه به واسطه نوآفرينان شكل گرفته و پويايي آن، مستلزم فعاليت هاي نوآفرينانه است) و آثار منفي فرار مغزها بر آن در كشور «مغزفرست» در ادامه مقاله تبيين مي شود.آسيب شناسي فرار مغزها و نيز «كوچ مجازي» (يا مهاجرت پنهان كه در آن پژوهشگران در قالب شبكه هاي اطلاع رساني بين المللي با بيگانگان همكاري مي كنند نيز مورد توجه و تحليل قرار گرفته است.در بخش پاياني مقاله تأكيد مي شود كه پديده مهاجرت، محصول واكنش نوآورانه نخبگان نسبت به مجموعه اي از شكاف ها، عدم تعادل ها و ناترازي در حوزه اقتصاد، سياست و فرهنگ است كه شكاف سطوح مختلف جامعه ملي را با جامعه جهان عميق تر مي سازد.

بين الملل

اصلاحات تامين اجتماعي در اروپاي مركزي و شرق تفاوتها در مقايسه با الگوي آمريكاي لاتين
باربارا اي كريتزر  مترجم: هرمز همايون پور ص 75
چکيده   

الگوي اصلي اصلاحات تأمين اجتماعي در آمريكاي لاتين كه بر افتتاح حساب هاي انفرادي مبتني است از سوي شماري از كشورهاي اروپاي مركزي و شرقي تقليد شده است. اين الگو كه جانشين نظام پرداخت جاري كاركنان (PAYG) شده، گاهي الگوي مطلوب و حلال مشكلات و راهگشا به سوي نظام ايالات متحده آمريكا شمرده مي شود. در اين مقاله، نظام هاي اروپاي شرقي و مركزي، تشريح و با برخي تجارب و نظام هاي آمريكاي لاتين مقايسه شده اند.در اين مقاله، نخست با برشمردن وجوه مشترك در هر دو منطقه، مشكلات نظام هاي تأمين اجتماعي در اروپاي مركزي و شرقي- پيش از اصلاحات- بررسي و اصلاحات در نظام هاي تأمين اجتماعي بسياري از كشورهاي مزبور، براي نجات طرح هاي اجتماعي خود (پس از انتقال به اقتصاد بازار) تبيين شده است. در ادامه، دلايل برگزيدن نظام مختلط اكثر كشورهاي اروپاي مركزي و شرقي- كه حساب هاي انفرادي را پذيرفتند- بيان مي شود. مقاله همچنين با برشمردن ويژگي هاي «حساب هاي انفرادي» تأكيد مي كند همان گونه كه در آمريكاي لاتين ديده ايم، حساب هاي انفرادي در سراسر منطقه اروپاي مركزي و شرقي نيز رو به گسترش است. گفتني است كشورهاي با نظام مختلط، داراي سه سطح يا مرتبه اند؛ اما كشورهايي كه الگوي شيلي را پذيرفته اند، نظامي دو سطحي دارند.مقاله در ادامه، با تمركز بر طرح هاي تأمين اجتماعي در مجارستان و لهستان، آن ها را به تفصيل تشريح مي كند. بلغارستان، قزاقستان، استوني، و كرواسي نيز به گونه اي مختصرتر تبيين مي شوند.مقاله تصريح مي كند تا زماني كه گروه هايي از بازنشستگان بخش اعظم دوران اشتغال خود را تحت نظام جديد طي نكرده اند، ارزيابي قطعي نظام حساب هاي انفرادي در كشورهاي اروپاي مركزي وشرقي امكان ندارد. همچنين تأكيد مي شود كه مشكلات نظام هاي تأمين اجتماعي در اروپاي مركزي و شرقي به دوران انتقال از اقتصاد برنامه اي به اقتصاد بازار برمي گردد؛ چرا كه تحت حكومت هاي كمونيستي، دولت به عنوان كارفرما، متقبل هزينه هاي تأمين اجتماعي بود و اين هزينه ها را از محل درآمدهاي خود پرداخت مي كرد؛ و تأمين اجتماعي بودجه اي جداگانه نداشته است.

نگاهي به فراز و نشيبهاي اتوماسيون تامين اجتماعي آمريكا ، مقايسه تطبيقي با سازمان تامين اجتماعي ايران
رامين رهنمون   ص 117
چکيده   

موضوع مقاله، شرح و تحليلي است بر بحران اتوماسيون سازمان تأمين اجتماعي آمريكا درسال 1973 ميلادي. اگرچه بيش از30 سال از آن رويداد مي گذرد، اما به تصريح مقاله، مطالعه ريشه هاي اين بحران و راهكارهاي برون رفت از آن، براي اتوماسيون تأمين اجتماعي در ايران «بسيار مفيد» است. در بخش نخست، «سال هاي موفقيت» (1971-1935) و حركت سازمان تأمين اجتماعي امريكا همگام با آخرين تحولات تكنولوژي كامپيوتر تشريح مي شود.در ادامه، «سال هاي بحران» (1981-1972)، ايجاد بحران در پاسخ دهي به درخواست كنندگان و تشكيل صف هاي طولاني در شعبات و مآلاً زير سؤال رفتن تمام اركان هاي اداري تأمين اجتماعي در آمريكا و دلايل فني آن بررسي مي شود.سپس برنامه ريزي ها و اقداماتآن جام شده براي مدرن سازي سيستم ها از 1982 به بعد، به دنبال تحليل واقع بينانه دلايل شكست و ايجاد بحران و براي جلوگيري از تكرار آن و همچنين موفقيت ها و شكست هاي برنامه نوسازي و راهكارهاي سازمان تأمين اجتماعي امريكا براي مقابله با مشكلات و مسأله نرم افزار تبيين مي شوند. در بخش آخر مقاله، «درس هاي اين بحران تاريخي» مرور مي شود. نگارنده تأكيد مي كند كه در ايران دقيقاً همين شرايط در حال تكرار است، و در صورت تكرار همان اشتباهات، ما نيز دستخوش اين بحران خواهيم شد!سپس دلايل ظهور اين بحران به صورت تطبيقي با شرايط كنوني تأمين اجتماعي در ايران مرور مي شود. اين نوشتار «مهم ترين درس اين بحران» را نياز به كنترل فرايند اتوماسيون براي جلوگيري از بحران هاي آتي مي داند. به ويژه از آن نظر كه سازمان هايي همانند سازمان تأمين اجتماعي در ايران با قشر گسترده اي از جامعه كه درآمد كمي دارند روبه رو هستند و از اين رو، عدم ارائه سرويس صحيح و به موقع، مي تواند سبب ايجاد بحران هاي اجتماعي جدي شود. مقاله همچنين تأكيد مي كند كه كامپيوتري كردن روال هاي نادرست، هيچ فايده اي بجز انتقال اشكالات نظام دستي به سيستم اتوماسيون به همراه نخواهد داشت. برايآن جام اتوماسيون در يك سازمان، ابتدا سامان بخشي به نظام دستي ضروري است.
در پايان اين پژوهش، تجربه بحران در سازمان تأمين اجتماعي آمريكا ناشي از عوامل متعددي از جمله تزلزل مديريت، عدم راستگويي يا حتي فقدان درك درست از واقعيت به وسيله مديران و مسائل سياسي روز در بحران 1973 آمريكا، بر شمرده شده است؛ عواملي كه بيش تر مديريتي و غيرفني بوده اند

تك نگاري

تخمين حجم اقتصاد زيرزميني ايران با تاكيد بر انگيزه فرار بيمه اي ( 1380-1340 )
حسام نيكوپور   ص 131
چکيده   

 در اين نوشتار، حجم اقتصاد زيرزميني ايران و عوامل ايجاد آن در دوره زماني 1340 تا 1380 با استفاده از روش نسبت نقد تعديل شده- كه يكي از روش هاي پولي برآورد حجم اقتصاد زيرزميني است – برآورد شده و البته در تصريح مدل رگرسيون، به شرايط خاص اقتصادي ايران توجه شده است.در اين الگو، نسبت نقد، تابعي از سطح توسعه اقتصادي، نرخ تورم، درجه شهرنشيني، و هزينه مصرفي خصوصي، به عنوان «متغيرهاي توضيحي اثرگذار بر نسبت نقد»، و شاخص نسبت مخارج دولتي به توليد ناخالص دولتي، بار ماليات بر واردات، بار ماليات مستقيم، بار بيمه هاي اجتماعي و نرخ ارز بازار سياه به عنوان «شاخص ها و متغيرهاي منعكس كننده اقتصاد زيرزميني» در نظر گرفته شده اند. نتايج نشانگر حجم بالاي اين گونه فعاليت ها در اقتصاد ايران است. در دوره زماني مورد مطالعه، حجم اقتصاد زيرزميني به طور ميانگين با 76/27 درصد توليد ناخالص داخلي برابر بوده است.نگارنده تأكيد مي كند كه در بين عوامل ايجاد كننده اقتصاد زيرزميني، بزرگي دولت در اقتصاد بيش ترين، و بار بيمه هاي اجتماعي، كم ترين اثر را داشته است.
همچنين عنوان مي شود كه گسترش اقتصاد زيرزميني، آثار مخرب فراواني را بر عملكرد اقتصاد كلان و پايداري منابع و مصارف صندوق هاي تأمين اجتماعي دارد. اين بحث، به تفصيل، تبيين مي شود. در پايان مقاله به برخي از اقدامات براي مقابله با اقتصاد زيرزميني اشاره شده است.

بيمه هاي اجتماعي روستاييان و عشاير ايران
علي حيدري   ص 159
چکيده   

مقاله با تأكيد بر اين نكته كه پوشش بيمه هاي اجتماعي روستاييان در ايران، در وضع مطلوبي قرار ندارد، و پوشش خدمات حمايتي كميته امداد و سازمان بهزيستي نيز «ناقص، غيرفراگير و درسطح پايين تر از خط فقر» است، چالش ها و محدوديت هاي پوشش فراگير بيمه هاي اجتماعي روستايي را تبيين مي كند.
در ادامه با تأمل بر قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، از همين منظر، راهكارها و راهبردهاي متناسب براي طراحي بهينه سازوكار بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير استخراج مي شود. در همين راستا، نخست اهداف نظام جامع تشريح و سپس، رئوس كلي قلمروهاي بيمه اي، حمايتي و امدادي اين قانون فهرست مي شود. آنگاه راهكارهاي اجرايي قانون نظام جامع به تفصيل بيان مي گردد.اگرچه در احكام مربوط به نظام جامع رفاه تأمين اجتماعي در برنامه سوم توسعه، قيد «قانون توسعه ساختاري» وجود دارد، اما قانون مصوب علاوه بر ترسيم ساختار كلان، به بيان برخي از سياست ها، رويكردها و اصول فعاليتي و نيز تعيين احكام اجرايي و عملياتي مشخص نيز پرداخته است كه اين ابعاد ساختاري بايد در طراحي صندوق بيمه اجتماعي روستاييان ملاك عمل طراحان قرار گيرد: شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، نهادها؛ سازمان ها، مؤسسات و صندوق هاي اصلي و مؤسسات كارگزاري.در بخش بعدي مقاله، نحوه تعامل وزارت رفاه وتأمين اجتماعي با صندوق بيمه اجتماعي روستاييان تبيين و رويكردهاي عملياتي و اجرايي غالب در اين خصوص تشريح مي شوند. مقاله- به طور خلاصه- عنوان مي كند: با توجه به قانون نظام جامع، روستاييان بايد تحت پوشش بيمه هاي اجتماعي قرار گيرند، اين امر داراي ضرب الاجل زماني است، سهم كمك دولت به صندوق روستا بايد بيش از صندوق هاي شهري باشد و در طراحي فرايندهاي اجرايي بايد از موجوديت هاي سازماني فعال در روستاها بهره گيري شود.در بخش پنجم مقاله، الزامات و مستندات قانوني بيمه روستاييان، ضمن اشاره كلي به مضامين مندرج در قانون اساسي و قانون برنامه چهارم توسعه، مرور مي شود.
در بخش ششم، گزينه هاي مختلفي كه براي عملياتي كردن بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير قابل امكان سنجي است، با توجه به پيشينه تاريخي و آسيب شناسي كلي سير تطور بيمه هاي اجتماعي روستاييان (چالش ها و محدوديت ها)، با توجه به الزامات و مستندات، تشريح گردد.

تجربه هاي بوم ما

صداي يارا : ياريگر از جنس صدا
هاله صفرزاده   ص 181
چکيده   

 در اين گزارش ، خط تلفن فكري به كودكان، نوجوانان و والدين كه به وسيله انجمن حمايت از حقوق كودكان فعال شده است (صداي يارا) مورد توجه قرار گرفته است. گزارش با اشاره به اين نكته كه «براي ياري كردن، هميشه امكانات فراوان لازم نيست و گاهي تنها داشتن گوشي شنوا، دلي همراه و ذهني آگاه كافي است» ويژگي هاي تلفن و تأثير بسزاي «خدمات مشاوره تلفني» در كاهش و پيشگيري از برخي آسيب هاي اجتماعي را برمي شمارد.اين مقاله ضمن بررسي پيشينه تأسيس خط تلفن كمك در ايران تأكيد مي كند كه «صداي يارا» اولين خط تلفني كمك است كه به وسيله نهاد عمومي غيردولتي از دي 1379 در ايران تأسيس شده است. در ادامه، ويژگي هاي 40 پاسخگو و مشاور «صداي يارا» و نحوه پاسخ گويي به تماس گيرنده ها، بيان مي شود. آنگاه نوبت به بررسي خصوصيات تماس گيرندگان با صداي يارا مي رسد. مادران بيش ترين تماس ها را با اين خط تلفني داشته اند (80 درصد) و از جمع تماس گيرندگان كودك و نوجوان، درصد دختران بيش از پسران بوده است.در مقاله آمده كه طي 4 سال فعاليت اين خط تلفني، مسائل كودكان 3 تا 12 سال، بالاترين فراواني را داشته و پس از آن، مسائل نوجوانان و بعد نيز مسائل كودكان زير 3 سال قرار داشته است.در بخش بعدي گزارش و در پاسخ به اين پرسش كه «چه مسائل و مشكلاتي با صداي يارا مطرح مي شود؟» به «طيف وسيع مشكلات و مسائل» اشاره مي شود. مقاله تصريح مي كند كه بسياري از مسائل مطرح شده، ناشي از نبود آگاهي والدين از مراحل طبيعي رشد كودك، خصوصيات و نيازهاي كودك و نوجوان، در هر مرحله سني است. بيش تر اين والدين كه از ويژگي هاي رفتاري و شناختي فرزندان خود، آگاهي كافي ندارند به جاي شناخت نيازهاي آنان، از روش هايي مانند منع، تنبيه و تشويق هاي نادرست يا نصيحت كردن استفاده مي كنند. گزارش مي افزايد كه اين روش هاي نادرست، رفتارهاي زودگذر اين دوران را در كودك، تثبيت و تشديد مي كند و محيط خانه به صحنه جنگي تبديل مي شود كه هر دو طرف در آن بازنده اند.در ادامه مقاله به اين نكته اشاره مي شود كه طي مكالمه تلفني و پس از بحث و گفتگو و انتقال آگاهي هاي لازم در زمينه مسائل رشد، اضطراب هاي والدين كاهش مي يابد و رفتار متعادل تري را نسبت به فرزندانشان در پيش مي گيرند.

چشم انداز

چشم انداز رفاه اجتماعي در جهان امروز
مترجم: دكتر ناصر موفقيان ص 191
چکيده   

اين مطلب، مجموعه اي از 9 مطلب ترجمه شده در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي است. «چين به كجا مي رود؟» عنوان بخش اول اين مطلب است كه در آن با اشاره به دو نمونه، بر توسعه سريع چين تأكيد مي شود، ولي به بهاي تلف كردن منابع و سرمايه هاي عظيم! بنابر تصريح اين گزارش، هشت تا نه درصد رشد ساليانه در چين، به مردم اين كشور امكان داده تا سطح زندگي خود را بهبود بخشند. حدود 400 ميليون چيني در ظرف 10 سال از فقر مطلق رهايي يافته اند. در اين گزارش با اشاره به اين نكته كه چين 40 درصد از توليد ناخالص داخلي خود را براي دستيابي به رشد 9 درصدي سرمايه گذاري مي كند. آمده است كه مسؤلان صنايع چين، آن چه را در سودآوري از دست مي دهند با افزايش حجم جبران مي كنند. اين فرايند، «نابخردانه» ارزيابي شده است.«خطرچاقي در امريكا و اروپا» بخش دوم اين پژوهش است. اين خطر، «تسونامي جديد» توصيف و علت آن، «تبليغات گمراه كننده صنايع غذايي» عنوان شده است.
در مقاله اي ديگر، پيامدهاي «دردناك» اصلاحات در بيمه هاي درماني دولت رافارن، نخست وزير فرانسه مورد توجه قرار گرفته است. افزايش اين هزينه ها، از جمله آثار منفي لايحه پيشنهادي رافارن عنوان شده است.در بخش چهارم، «كودكان استثنايي» و ايجاد مسابقه كاذب«برتري جويي» و «پيشرفت» و «نابغه پروري» والدين آن ها، مورد توجه قرار گرفته است.اين مطلب به تبيين لزوم رعايت نسبت عدالت اجتماعي با نخبه پروري مي پردازد.مشاركت شركت هاي فرانسوي در توسعه زيرساخت هاي هند و اجراي طرح هاي مشترك – به ويژه در حوزه «آب» – مضمون گزارش بعدي است كه از منظر «رفاه اجتماعي» شبه قاره هند تحليل شده است. مبارزه جهاني بر ضد شير خشك و به نفع شيرمادر، محور بخش ديگري از اين پژوهش است كه در آن به فوت روزانه 800 نوزاد در اثر عفونت هاي مختلف اشاره مي شود كه اگر با شير مادر تغذيه مي شدند، زنده مي ماندند. در ادامه، رفتار كمپاني «نسله»، بزرگ ترين توليد كننده شير خشك در جهان، در اين گزارش– كه عمده آن، متن سخنراني مشاور حقوقي «شبكه بين المللي اقدام براي تغذيه كودكان» است- مورد توجه قرار گرفته است.«خريد تسليحات يا مبارزه با فقر؟» عنوان بخش ديگري از اين مقاله است كه در آن، فروش هاي نامناسب جنگ افزارها، دليل واقعي وخيم تر شدن فقر در بسياري از كشورها معرفي شده، چرا كه هزينه هاي سنگين دولت ها براي خريد سلاح هاي گران قيمت و ديگر تجهيزات نظامي به اين معنا است كه براي تأمين سلامت مردم وكاهش فقر پول كم تري وجود خواهد داشت.در مطلب بعدي، دو نوع «جهاني شدن» تبيين مي شود. نخست، دوره اي كه از 1870 تا 1914 امتداد مي يابد. ديگر، پديده اي كه از 20 سال پيش مي شناسيم. اين گزارش ، مخالفت احزاب چپ اروپا با «جهاني شدن دوم» و همراهي آنان با «جهاني شدن اول» را مورد سؤال و نقد قرار مي دهد.«خانه تكاني آموزشي در لندن» پايانبخش اين مقاله است كه درآن، «طرح هاي ريشه اي» لندن براي حل مسأله كمبود آموزشگاه هاي ابتدايي تشريح شده است

پژوهش

بيمه درمان روستاييان ايران
سعيد كريمي ، دكتر مظفر كريمي   ص 233
چکيده   

اين مقاله، خلاصه اي از يك طرح پژوهشي است كه هدف اصلي آن، بهره گيري از مطالعاتآن جام شده درباره تأمين اجتماعي و بيمه درماني روستاييان در كشور و نيز تجربه چند كشور منتخب، و ارائه الگوي مناسبي براي توسعه و تعميم بيمه درماني روستاييان در ايران است..در اين بررسي، ابتدا پيشينه بيمه درمان روستاييان در جهان تبيين و در آن، تأكيد مي شود كه در تمام برنامه هاي بيمه درمان، روستاييان و شاغلان بخش كشاورزي درآخرين وهله، تحت پوشش قرار مي گيرند. در ادامه، پيشينه بيمه اجتماعي و درمان روستاييان در ايران تشريح مي شود. مراحل پوشش روستاييان و شاغلان مشاغل كشاورزي در بيمه اجتماعي نيز در چهار مرحله – به شرح زير- بررسي مي شود: بيمه روستاييان مشمول قانون و مقررات اصلاحات ارضي، بيمه اجتماعي كارگران مزدبگير در مشاغل كشاورزي، ادغام بيمه درمان روستاييان در نظام بيمه درمان همگاني، و توقف اجراي بيمه اجتماعي روستاييان.در بخش بعدي مقاله، توسعه امكانات و خدمات بهداشتي و درماني در نقاط روستايي باتوجه به استراتژي پيشنهادي سازمان جهاني بهداشت تبيين مي گردد. تصويب قانون بيمه همگاني خدمات درماني با هدف تعميم بيمه درماني به همه افراد كشور- به ويژه روستاييان – و نيز ويژگي هاي اصلي بيمه خدمات درماني روستاييان، در ادامه مقاله بررسي مي شود. در بخش بعدي و پس از تبيين مباحث نظري، وضعيت تأمين و بيمه درمان روستاييان در ايران (فرايند گذشته و وضع كنوني) به گونه اي مفصل، تحليل و تشريح مي شود. مقاله تصريح مي كند كه لازمه اجراي بيمه اجتماعي يا درمان براي روستاييان اين است كه آنان در مشاغل رسمي، شاغل و از حقوق و دستمزد معيني برخوردار باشند و شخص حقيقي يا حقوقي، مسئوليت ثبت نام، جمع آوري حق بيمه و پرداخت آن را به صندوق بيمه به عهده گيرد.افزون بر اين، عنوان مي شود كه اجراي بيمه اجتماعي – و بيمه درمان- براي روستاييان، اگرچه ناممكن نيست، منوط به تحقق شرايطي است كه ضمن ساماندهي جمعيت پراكنده روستايي و قانونمند ساختن اشتغال آنان، زمينه پوشش جمعيت، وصول حق بيمه و تأمين منابع مالي بيمه اجتماعي را فراهم سازد. مقاله ضمن بررسي، با اشاره به پنج الگوي رايج براي تأمين سلامت روستاييان در كشورهاي منتخب (الگوهاي بيمه هاي خصوصي، بيمه هاي محدود و خرد، بيمه اجتماعي، شبكه بيمه درمان روستاييان) اجراي هر يك از اين الگوها را نيازمند تحقق شرايطي ويژه مي داند. در ادامه اين نوشتار، زيرساخت هاي ضروري براي تأمين سلامت روستاييان در ايران مورد توجه قرار مي گيرد و توسعه نيافتگي جوامع روستايي، در ناكامي طرح هاي بيمه در روستاها، عاملي مهمي معرفي مي شود؛ ضمن اين كه اتخاذ رويكرد بيمه اي براي تأمين سلامت روستاييان، در گرو توانمندسازي آنان براي مشاركت در تأمين هزينه ها و پرداخت حق بيمه عنوان مي شود.در انتها، براي پوشش جمعيت روستايي در نظام بيمه اجتماعي و درمان، راهبردها و روش هايي در سه حوزه راهبردهاي ساختاري، راهبردهاي پوشش جمعيت، و راهبردهاي تعيين سطح تعهدات و تأمين خدمات تشريح و تأكيد مي شود كه در وضع كنوني، شبكه بهداشت و درمان، مناسب ترين ساختار براي تأمين دسترسي روستاييان به تسهيلات و امكانات درماني و ارائه خدمات بهداشتي و درماني به آنان است.

اطلاع رساني

اسناد ( مقاوله نامه و توصيه نامه ) ص 271

انجمن بين المللي تامين اجتماعي ص 289

معرفي كتاب ص 299

چكيده مقالات به انگليسي ص 5 (انگليسي)

درباره admin