فصلنامه تامین اجتماعی، سال نهم، شماره 28


فصلنامه تامين اجتماعي

ISSN 0781-1563

فصلنامه اجتماعي

سال نهم، شماره 28، بهار 1387

 

مباني نظري عدالت در سلامت، بررسي عدالت در سلامت ايران
دكتر علي حسن زاده   ص 11
چکيده   مشاهده متن    [PDF 700KB]

مطالعات انجام شده در كشور ايران نيز گوياي نابرابري موجود در برخورداري گروه هاي مختلف جمعيتي از خدمات سلامتي است. در اين مقاله ضمن بررسي ابعاد نظري و فلسفي موجود در زمينه عدالت در سلامت، دلايل بروز نابرابري ها مورد بررسي قرار گرفته است و با اشاره به قوانين برنامه اي بلندمدت در كشور، و مطالعات انجام شده؛ ضرورت توجه به پوشش همگاني را تنها راه نيل به عدالت در مشاركت براي تأمين مالي بخش سلامت مورد تأييد قرار داده است. مقاله راه مقابله با نقصان عملكرد نظام مالي سلامت در روستاها را عمق بخشيدن به طرح بيمه روستاييان مي داند.

تعيين چارچوب مفهومي براي دستيابي به شاخص هاي عدالت در بخش درمان سازمان تامين اجتماعي
دكتر آزيتا سالاريان   ص 43
چکيده   مشاهده متن    [PDF 506KB]

در حوزه تأمين مالي خدمات بهداشتي درماني شاخص هايي چون FFC، شاخص نابرابري تيل، شاخص متوسط انحراف لگاريتمي، شاخص اتكينسون و شاخص HFC به كار برده مي شوند. همچنين با استفاده از منحني لورنس و ضريب جيني توزيع عادلانه درآمدها و وضعيت عدالت در پرداخت هاي سلامتي بررسي مي شود. شاخص كاكواني نيز در نظام هاي بهداشتي و درماني براي درك تصاعدي بودن يا نزولي بودن نظام تأمين مالي به كار گرفته مي شود. شاخص هاي بررسي ميزان دسترسي عادلانه به صورت مقايسه نسبت ها و تحليل رگرسيون مورد استفاده قرار مي گيرد و در تعيين وضعيت عدالت در سلامت نيز شاخص هايي چون ضريب جيني استفاده مي شود.
در پايان اگر قصد و هدف برقراري عدالت در هر بخش بهداشتي درماني از جمله در بخش درمان سازمان تأمين اجتماعي وجود دارد بايستي تلاش هايي جهت پايه ريزي و استقرار ساختارها و عملياتي كه توانايي ها و قابليت هاي افراد را از اين خدمات بپروراند صورت گيرد. فرايند پرورش فرد و جامعه فرصتي را در نهايت براي جوامع و افراد ايجاد مي كند تا قابليت هاي برابر توسعه يابد و حركت به سمت عدالت اجتماعي كه يكي از اركان توسعه ملي است ميسر شود.

ساختار مديريت در نظام سلامت ايران از نگاه عدالت
دكتر سيدجمال الدين طبيبي    ص 81
چکيده   مشاهده متن    [PDF 334KB]

زمينه: براي ارائه خدمات سلامت به توده هاي مردم و برخورداري عادلانه از امكانات و خدمات سلامت بررسي و تحول در ساختار مديريت نظام سلامت كشور ضروري است.
هدف: مطالعه ساختار مديريت نظام سلامت ايران از نگاه عدالت و ارائه رهنمود هاي لازم.
روش پژوهش: مطالعه توصيفي ـ تطبيقي با بهره جويي از امكانات كتابخانه.
يافته ها: نمودار سازماني، رسميت، تمركز، سياستگذاري و برنامه ريزي، استراتژي ها، اعتبارات، اولويت هاي بهداشتي و درماني كشورهاي ژاپن، انگلستان، استراليا، سوئد، تركيه، و ايران مورد مطالعه قرار گرفت. يافته ها طيف گسترده اي در هر يك از موازين مورد مطالعه كشورهاي منتخب نشان داد و حاكي از اين واقعيت بود كه تلاش گسترده نظام بهداشت و درمان اين كشورها اعم از دارندگان سيستم هاي كاملاً متمركز يا غيرمتمركز بر ارائه خدمات برابر به منظور رعايت عدالت بيشتر قرار داد. تخصيص اعتبارات بيشتر و سهيم ساختن هرچه بيشتر مردم در تصميم گيري ها و سياستگذاري ها و تدوين واستقرار ساختار نظام بهداشت و درمان بر اين مبنا، آشكارا به تعميم عدالت بيشتر در ارائه خدمات بهداشتي درماني در كشورهاي مورد مطالعه منجر شده است.
نتيجه گيري: با تحول در ساختار مديريت نظام سلامت مبتني بر برخورداري هر چه بيشتر مردم از امكانات و خدمات سلامت، مي توان اصل عدالت را در جامعه گسترش داد.

بررسي عدالت در تامين مالي، تخصيص و توزيع منابع بخش درمان
دكتر ابوالقاسم پوررضا    ص 107
چکيده   مشاهده متن    [PDF 336KB]

در اين مقاله مفاهيم توسعه، برابري و نابرابري، بيماري و سلامت و تحول و دگرگوني آنها در فرايند زمان به ويژه در سال هاي اخير مورد بحث قرار مي گيرد. همخواني توسعه و عدالت از ديدگاه بعضي از تعاريف ارائه شده، مطرح و رويكردهاي متفاوت نسبت به عدالت در متن جامعه و عرصه سلامت تبيين مي شوند. ماهيت خدمات بهداشت و درمان و نقش اجتناب ناپذير آن در طرح و گسترش عدالت، از يكسو و ضرورت شناخت دقيق آن به علت وجود ويژگي هاي فرافردي مثبت و منفي و به عنوان بستري كه اقدامات ناظر به عدالت بايد در آن پياده شود، از سوي ديگر به اختصار تحليل مي شود و يك گروه بندي مقدماتي از ديدگاه يكي از اقتصاددانان كشور در رابطه با گروه هايي كه يارانه، حداقل به عنوان ابزاري براي تحقق نسبي عدالت توزيعي به آنها مي تواند تعلق گيرد ارائه مي گردد. طرح تحولات ناظر به تئوري هاي بيماري ها در راستاي تبيين دقيق تر عوامل مؤثر بر سلامت فردي و اجتماعي كه به نحوي با عدالت اجتماعي و نگرش جامع به مسائل مطروحه در عرصه بهداشت و درمان مربوط مي شود و مي تواند گستره بصيرت در سياستگذاري و تصميم گيري را وسعت بخشد، به همراه ارائه شاخص ها و سنجه هايي براي سنجش عدالت/برابري در عرصه خدمات سلامت و شواهدي از وضعيت موجود ساختاري و عملكرد نظام بهداشت و درمان كشور، بخش ديگري از اين گفتار را شكل مي دهد. شواهد و مستنداتي از پيوند سلامت، عدالت و اقتصاد و رشد اقتصادي از كشورهاي مختلف جهان به منظور جلب توجه هرچه بيشتر تصميم سازان و مديران ارشد نظام سلامت براي رويكرد چندوجهي و بين رشته اي به مسئله سلامت ارائه و در نهايت جمع بندي فشرده اي از دريافت ها و مطالعات انجام شده، بحث را به پايان مي برد.

سازمان و مديريت سازمان هاي ارائه دهنده بسته هاي خدمات درماني (بخش اول، مطالعات تطبيقي)
دكتر حسين زارع ، با همكاري علي محمد گودرزي   ص 135
چکيده   مشاهده متن    [PDF 739KB]

سلامتي و دسترسي به خدمات سلامتي حق مسلم هر انساني محسوب مي گردد. از اين رو دولت ها براي تمام افراد جامعه بايد حداقلي از مراقبت هاي بهداشتي را فراهم كنند. براي دستيابي به اين هدف با انگيزه تعيين سطح پوشش مناسب براي خدمات درماني ارائه شده توسط ارائه دهندگان خدمت از طريق مؤسسات بيمه درماني در سطح كشور، مطالعه تطبيقي روند تعيين بسته هاي خدمات درماني در كشور هاي منتخب و ارائه الگوي مناسب براي ايران در 10 كشور امريكا، ايتاليا، روسيه، لاتويا، سوئد، دانمارك، نروژ، هلند، پرتغال و ايران انجام شد. عمده محور هاي مورد بحث در اين مطالعه حدود و تعهدات خدمات موجود در بسته هاي خدمات درماني، مباني پوشش جمعيت براي استفاده از بسته هاي خدمات درماني، روش هاي تأمين منابع مالي سازمان هاي ارائه دهنده بسته هاي خدمات درماني، سازمان و مديريت بسته هاي خدمات درماني، مبناي محاسبه مشاركت مصرف كنندگان بسته هاي خدمات درماني، شرايط معافيت دريافت كنندگان خدمات از پرداخت هزينه مزاياي موجود در بسته هاي خدمات درماني و دسترسي به پزشكان عمومي و متخصصين بوده است. پژوهش در فاز اول به مطالعه تطبيقي در كشور هاي مذكور و ايران مي پردازد و در فاز دوم با اجراي تكنيك دلفي به آزمون كردن الگوي به دست آمده در ايران مي پردازد.
با عنايت به مطالعات انجام شده و ديدگاه هاي صاحبنظران مشكلات موجود در بخش سلامت كشور در بخش بيمه هاي خدمات درماني به ترتيب مربوط به تعريف غير شفاف و نادرست بسته هاي خدمات درماني، مناسب نبودن فرايند تعريف بسته هاي خدمات درماني، نامناسب بودن تركيب سازمان هاي مشاركت كننده در تعريف بسته هاي خدمات درماني، ناكافي بودن مباني قانوني تفسير و تعريف بسته هاي خدمات درماني، مشكلات مديريتي بخش سلامت كشور و اثربخش نبودن نهاد هاي مشاركت كننده در تعيين بسته هاي خدمات درماني است كه براي رفع مشكلات ذكر شده پيشنهاد سياستگذاري مقوله بسته هاي خدمات درماني به وسيله يك نهاد فرابخشي مثل شوراي عالي سلامت و يا نهاد فرابخش مستقل غيردولتي در كشور مطرح شد، علاوه بر اين پيشنهاد شد كه شورايي با تركيب نمايندگي وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت اقتصادي و دارايي شوراي عالي بيمه همگاني خدمات درماني، سازمان مديريت و برنامه ريزي، نمايندگي انجمن هاي علمي مرتبط و نمايندگان مصرف كنندگان، سياستگذاري روند تدوين و ارائه بسته هاي خدمات درماني را با توجه متغير هاي تأثيرگذار (كه در الگو آمده است) بر عهده بگيرند. مبناي پوشش جمعيت واجد شرايط در زير استفاده از بسته هاي خدمات درماني همان طور كه مطالعات تطبيقي نشان مي دهد تبعه كشور بودن يا اقامت در كشور ايران انتخاب شد. براي تأمين منابع مالي در بسته هاي سطح اول 100 درصد به وسيله دولت و در ساير بسته ها در گروه هايي كه زير خط فقر نيستند با مشاركت مالي افراد پيشنهاد شده است. مديريت سازماني و فرايند تدوين سازمان هاي ارائه دهنده بسته هاي درماني به اين شرح پيشنهاد شد: پيشنهاد بسته هاي خدمات درماني سطح اول به وسيله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صورت گيرد. تعيين بسته هاي خدمات درماني سطح دوم به وسيله سازمان هاي بيمه اي مرتبط و با توجه به جمعيت تحت پوشش آنها صورت پذيرد، شوراي عالي بيمه همگاني خدمات درماني و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مسئول بررسي پيشنهادات ارائه شده در مورد تعيين بسته هاي خدمات درماني هستند و نهاد فرابخشي ذكر شده مثل شوراي عالي سلامت كشور مسئول تصويب بسته هاي مراقبت هاي درماني است. علاوه بر اين ساختار سازماني سازمان هاي تعيين كننده بسته هاي خدمات درماني نيز به ترتيب در سطوح منطقه اي و ملي پيشنهاد شده است. مبناي محاسبه مشاركت مصرف كنندگان بسته هاي خدمات درماني به صورت درصدي از درآمد پيشنهاد شده است و شرايط معافيت دريافت كنندگان خدمات از پرداخت هزينه مزاياي موجود در بسته هاي خدمات درماني با توجه به پيش بيني هاي بانك مركزي و محاسبات مربوط به دهك هاي درآمدي و هزينه هاي خانوار پيشنهاد شده است.

نقش هزينه هاي سازمان تامين اجتماعي در توزيع هزينه بهداشت و درمان خانوارهاي استان مازندران
دكتر اسمعيل ابونوري، آرش خوشكار، آتوسا خوشكار   ص 179
چکيده   مشاهده متن    [PDF 543KB]

هدف اساسي در اين تحقيق بررسي نقش هزينه هاي درماني سازمان تأمين اجتماعي در توزيع هزينه بهداشت و درمان خانوارهاي مازندراني بوده است. براي اين منظور با استفاده از ريزداده هاي مقطعي توزيع هزينه بهداشت و درمان خانوارهاي استان مازندران ضريب جيني و سهم بيستك هاي توزيع هزينه بهداشت و درمان خانوارها به تفكيك شهرستان ها برآورد شده است: شهرستان رامسر در سال هاي 1381 و 1382 و شهرستان جويبار در سال 1383 به ترتيب با ضريب جيني 558/0، 468/0 و 522/0 كمترين سطح نابرابري هزينه بهداشت و درمان را در ميان شهرستان هاي استان دارا بوده اند. در مقابل شهرستان هاي نور، جويبار و بهشهر به ترتيب با ضريب جيني 870/0، 783/0 و 934/0 در سال هاي 1381 تا 1383 از بالاترين سطح نابرابري بهداشت و درمان برخوردار بوده اند. با استفاده از اطلاعات تلفيقي بين شهرستاني اثر كل هزينه هاي درماني تأمين اجتماعي استان مازندران بر ضريب جيني توزيع هزينه بهداشت و درمان برآورد شده است. نتايج حاصل حاكي از آن است كه كل هزينه هاي درماني اثر نابرابرگر بر توزيع هزينه بهداشت و درمان خانوارهاي مازندراني داشته است. برآورد اثر هزينه هاي درماني به تفكيك هزينه هاي درمان مستقيم و غيرمستقيم نشان داد كه، هزينه هاي درمان مستقيم اثر كاهشي و هزينه هاي درمان غيرمستقيم اثر افزايشي بر نابرابري توزيع هزينه بهداشت و درمان خانوارها داشته است. به منظور تجزيه اثر هزينه درماني تأمين اجتماعي بر نابرابري هزينه بهداشت و درمان خانوارها (به صورت بيستك هاي هزينه بهداشت و درمان)، از الگوي معادلات همزمانه به ظاهر نامرتبط (SURE) استفاده شده است. نتايج نشان داده است كه افزايش هزينه هاي درماني و هزينه هاي درمان غيرمستقيم سهم بيستك پنجم موجب كاهش سهم ديگر بيستك ها شده است. در مقابل، اثر كاهشي هزينه هاي درمان مستقيم سهم بيستك پنجم به نفع افزايش سهم ديگر بيستك ها گشته است.
طبقه بندي JEL: D63، C23، C33، H55

عدالت در گسترش خدمات درماني گران قيمت و داراي تكنولوژي پيشرفته در جهت ارتقاي سلامت بيمه شدگان
دكتر سيد ابراهيم هاشمي   ص 201
چکيده   مشاهده متن    [PDF 490KB]

عدالت در حوزه سلامت همواره مورد تأكيد كليه مجامع بين المللي قرار گرفته كه عدالت در حوزه سلامت به دور از رنگ، نژاد، مذهب و … در كليه قوانين كشور ها و سازمان هاي بين المللي به عنوان يك اصل مطرح شده است. (قطعنامه هاي حقوق بشر، سازمان بهداشت جهاني و قانون اساسي كشور ها).
بهره مندي از خدمات گران قيمت كه در اثر استفاده از تجهيزات با تكنولوژي بالا ايجاد مي گردد از دغدغه هاي كليه نظام هاي سلامت است چرا كه ايجاد عدالت در اين حوزه بسيار سخت است و دولت ها مسئول ايجاد اين خدمت براي آحاد مردم هستند. ولي از سوي ديگر امكان ايجاد اين خدمات با محدوديت هاي بودجه اي كه در حوزه سلامت وجود دارد و همچنين وجود امكانات درماني و تخصص هاي لازم، علي الخصوص در مناطق محروم خود مي تواند سبب عدم اجراي عدالت باشد.
در بررسي انجام شده ميزان دسترسي بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي به امكانات سي.تي. اسكن و ام. آر. آي مورد بررسي قرار گرفت و با آن كه استان تهران بيشترين تعداد دستگاه را در بين كليه استان ها دارد ولي وقتي تخصيص دستگاه به ازاء هر يكصد هزار بيمه شده مورد بررسي قرار گرفت، در بهره مندي از سي. تي. اسكن در سال 1382 استان سيستان و بلوچستان بيشترين دسترسي و استان بوشهر كمترين دسترسي را داشت و در سال 1385آذربايجان غربي بيشترين و بوشهر كمترين بهره مندي را دارا بود. اين بررسي درخصوص استفاده از دستگاه تصويربرداري در سال 1382 استان سيستان و بلوچستان بيشترين دسترسي و ايلام و چهارمحال و بختياري، سمنان، كهگيلويه و بويراحمد و لرستان بدون داشتن تجهيزات كمترين بهره مندي را داشته اند. ولي در سال1385 منطقه كاشان بيشترين دسترسي و فقط استان ايلام فاقد دستگاه ام. آر. آي بوده است. از سوي ديگر روند نزولي تعداد سي. تي. اسكن در كشور و سهم بيشتر بخش دولتي در سرمايه گذاري و برعكس روند صعودي تعداد ام. آر. آي در كشور و سهم بيشتر بخش خصوصي در سرمايه گذاري بيانگر روند سياستگذاري حوزه سلامت در تجهيزات با تكنولوژي بالا خواهد بود.

سلامت از ديدگاه اسلام
دكتر حميدرضا صفي خاني   ص 225
چکيده   مشاهده متن    [PDF 263KB]

اين مطالعه به بررسي ديدگاه اديان توحيدي و خصوصاً شريعت اسلام نسبت به وجوه متعدد سلامت پرداخته و آثار دين داري را بر حفظ و بهبود سلامتي مورد توجه قرار داده است. در دنياي كنوني سلامت نه تنها در ابعاد جسمي، رواني و اجتماعي بلكه در بعد معنوي هم مورد پذيرش اكثر انديشمندان حوزه سلامت و رفاه اجتماعي قرار گرفته است. همچنين، نظام هاي سلامتي و ساختار ارائه مراقبت هاي بهداشتي و درماني علاوه بر تعهد نسبت به تحقق هدف حفظ اعاده و ارتقاي سلامت افراد جامعه، براي تحقق اهداف اجتماعي نويني همچون پاسخگويي به نيازهاي غيرطبي و تأمين عدالت در دسترسي و تأمين منابع مالي بخش سلامت مورد مهندسي مجدد و اصلاحات بنيادين قرار گرفته اند. مطالعات اخير رابطه معكوس سلامت و سرمايه اجتماعي با فقر را پذيرفته و موجب پيدايي واژگان نويني مانند « نابرابري هاي سلامتي» شده است. اين مقوله دقيقاً نقطه ورود اسلام به مفهوم سلامتي است: ” الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالسوء و الفحشاء و الله يعدكم مغفره منه و فضلاً”. عوامل اجتماعي تهديد كننده سلامت مانند: فقر، جهل و ناداني، تفرقه، ظلم، خشونت، خيانت، تبعيض جنسي و پيمان شكني همواره ذخيره سلامتي فرد و جامعه را مورد مخاطره قرار داده اند. دين سلامتي و امنيت (اسلام) و كتاب الهي آن (قرآن كريم) براي هر يك از اين مخاطرات راهكارهاي مناسب معرفي كرده كه در اين تحقيق به بخشي از آن ها برداخته شده است.

برونداد سياست هاي اجتماعي در بهبود توسعه انساني در سال هاي پس از انقلاب اسلامي
دكتر محمدرضا واعظ مهدوي، دكتر حسين راغفر، محمدمهدي ارايي   ص 247
چکيده   مشاهده متن    [PDF 507KB]

تحقق عدالت اجتماعي و مبارزه با فقر در زمره محوري ترين اهداف انقلاب اسلامي بوده و غالباً ركن اصلي سياستگذاري هاي كشور را تشكيل مي داده است. محاسبات و بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه در دهه هاي اخير، تقريباً در تمام حوزه ها، شاخص هاي توسعه اجتماعي روند رو به بهبودي داشته است، به خصوص شاخص توسعه انساني به خوبي ارتقا يافته است، به نحوي كه ايران طي دو دهه گذشته از كشور هاي داراي توسعه انساني پايين به گروه كشورهاي داراي توسعه انساني متوسط ارتقا يافته است. اين درحالي است كه به دليل شرايط ناشي از دوران انقلاب، جنگ، و تضييقات و محاصره هاي مستمر اقتصادي، خالص درآمد سرانه ملي كاهش يافته است. اين امر نشان دهنده اين است كه توسعه انساني الزاماً به درآمد سرانه مرتبط نبوده، سياست هاي اجتماعي، علي الخصوص اهتمام رهبران و سياستگذاران به توزيع عادلانه درآمدها و امكانات و تحقق عدالت اجتماعي نقش مؤثري را در ارتقاي توسعه انساني ايفا مي كند.
بررسي حاضر نشان مي دهد، علي رغم تداوم نابرابري اقتصادي ـ اجتماعي در جامعه ايران درصد جمعيت زير خط فقر و ميزان نابرابري، مستمراً كاهش يافته؛ كيفيت زندگي، وضعيت بهداشتي و سطح سلامت عمومي، وضعيت آموزش هاي عمومي، گستره و كاركرد زيرساخت هاي اجتماعي، و به طوركلي «توسعه انساني و اجتماعي» رو به بهبود بوده است. اين دستاوردها محصول توزيع هدفمند سرمايه گذاري ها در بخش هاي مختلف اقتصادي، اعمال طرح هاي متعدد توازن منطقه اي و كمك به جلوگيري از عقب ماندگي و ايجاد تعادل توسعه منطقه اي در استان هاي كمتر توسعه يافته و محروم كشور، اصلاح نظام قيمت گذاري و خريد تضميني محصولات كشاورزي، توزيع گسترده و همگاني كالاهاي اساسي يارانه اي در شهر و روستا و دهها اقدام اساسي ديگر در حوزه هاي رفاه اجتماعي به ويژه بهداشت و آموزش بوده است. نتايج تحقق سياست هاي مذكور پايه اي مناسب براي ارتقاي عدالت اجتماعي در ايران را فراهم آورده است كه البته براي تضمين دستيابي به اين هدف، علاوه بر تداوم سياست هاي عدالت آفرين و كارامد گذشته، اصلاح و تجديدنظر در سياست هاي غيرعدالت محورانه، و «آگاهي عمومي» و«عزم سياسي» در هدف گذاري تمامي برنامه ها در حمايت از مستضعفين و توانمندسازي گروه هاي نابرخوردار را طلب مي كند.

درباره admin