فصلنامه تامین اجتماعی، سال نهم، شماره 29


فصلنامه تامين اجتماعي

ISSN 0781-1563

فصلنامه اجتماعي

سال نهم، شماره 29، تابستان 1387

 

چالش هاي «مفهومي» و «تحليلي» فراروي دولت در تدوين و اجراي سياست هاي بازتوزيعي و پرداخت هاي انتقالي
دكتر فرهاد خرمي   ص 13
چکيده   مشاهده متن    [PDF 325KB]

هدف از ارائه مقاله حاضر اين است كه چالش هاي «مفهومي» و «تحليلي» فراروي دولت در تدوين اجراي سياست هاي بازتوزيعي و پرداخت هاي انتقالي به طور مختصر تشريح و از اين راه بينش هاي لازم فراروي سياستگذاران بازتوزيعي و پرداخت هاي انتقالي قرار گيرد و در نهايت منجر به گزينش صحيح سياست هاي بازتوزيعي و پرداخت هاي انتقالي شود. در اين راستا، مقاله به دو زيرموضوع: 1. چالش هاي «مفهومي» فراروي دولت در تدوين اجراي سياست هاي بازتوزيعي و پرداخت هاي انتقالي و 2. چالش هاي «تحليلي» فراروي دولت در تدوين اجراي سياست هاي بازتوزيعي و پرداخت هاي انتقالي تقسيم گرديده است و در چارچوب هر يك سلسله سؤالات خاصي مطرح و پاسخ هاي اجمالي به آنها به صورت اثباتي/ دستوري برحسب مورد ارائه گرديده است. انگيزه ارائه مقاله از آنجا نشأت گرفته است كه متأسفانه اغلب مشاهده مي شود سياستگذاران اقتصادي ما عموماً و در مقوله بازتوزيعي و پرداخت هاي انتقالي به خصوص با مبناي نظري موضوعات ناآشنا، كم آشنا يا بدآشنا هستند و اين امر موجب شده است كه علي رغم صرف بودجه هاي كلان سالانه براي بازتوزيعي و پرداخت هاي انتقالي تغييرات مطلوب در اختلاف طبقاتي به وجود نيايد. سياست هاي بازتوزيعي و پرداخت هاي انتقالي موفق سياست هايي هستند كه به سرعت معيارهايي مانند ضريب جيني، نسبت ميانگين درآمدي دهك هاي بالا به دهك هاي پايين، درصد افراد زير خط فقر و درصد بودجه اختصاص يافته به اجراي اين سياست ها را كاهش دهند. بدين منظور مقاله در 4 بخش و 2 پيوست تنظيم گرديده است.

نقش بازنشستگي هاي زودهنگام بر بازار كار(با نگاهي به برنامه هاي اول، دوم، سوم و چهارم توسعه)
كيوان مرتضوي سرائي   ص 31
چکيده   مشاهده متن    [PDF 348KB]

نگاهي گذرا به ساختار اجتماعي – اقتصادي كشور حاكي از نگراني و دغدغه جامعه و دولتمردان نسبت به مقوله اشتغال و بيكاري مي باشد. اهميت كار و اشتغال مولد در هر جامعه اي نه فقط به دليل منابعي است كه براي كل جامعه به وجود مي آورد بلكه به دليل درآمد، نقش اجتماعي و احساس حرمت و رضايتي است كه براي كارگران ايجاد مي كند.
متقابلاً مبارزه با پديده بيكاري و حمايت در برابر آن از اين جهت حايز اهميت است كه بيكاري به سبب عدم دسترسي يا دسترسي محدود به فرصت ها و منابع كسب درآمد موجد فقر است و بيكاران مردمي هستند كه غالباً از عهده تأمين نيازهاي اوليه زندگي خود و افراد تحت تكفل خويش برنمي آيند.
دقيقاً به همين دليل (رفع بحران بيكاري) چندي است كه سياست هاي معطوف به اشتغال زايي در كانون توجه دولت قرار گرفته است. تصويب قوانين بازنشستگي هاي پيش از موعد و قانون بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان آور از مصاديق اين سياست ها هستند كه با اميد به گشودن فضايي تازه براي فرصت هاي شغلي به اجرا درآمده است اما به راستي آيا مي توان اميدوار بود كه اجراي اين قوانين بتواند چنين هدفي را تحقق بخشد؟ و سؤال مهمتر اينكه آيا فوايد حاصل از اين قوانين واقعاً در اندازه اي هست كه به هزينه هاي آن از جمله ايجاد بحران در بيمه هاي اجتماعي بيارزد؟
در اين مقاله سعي بر آن است تا ضمن بررسي نقش و سهم دولت در ايجاد اشتغال و اتخاذ سياست هاي تكميلي جهت رونق اشتغال، بازنشستگي هاي زودهنگام از نگاه بازار كار (عرضه و تقاضاي نيروي كار) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و چگونگي امكان سنجي اين گونه طرحها در ساختار عرضه و تقاضاي نيروي كار مورد بررسي قرار گيرد.

روش هاي تامين مالي در تامين اجتماعي روش هاي تامين مالي در طرح هاي مستمري و نقش اكچوئري
مجيد حسن زاده اصفهاني   ص 59
چکيده   مشاهده متن    [PDF 361KB]

نظام هاي تأمين اجتماعي با هدف ارائه حمايت هاي اجتماعي و تأمين درآمد جايگزين براي شاغلين ازكارافتاده يا بازنشسته و همچنين ارتقاي سطح سلامت اجتماعي و حمايت از خانواده ها جهت امرار معاش به وجود آمدند. اولين مكانيزم هاي رسمي ارائه درآمدهاي جايگزين براي بازنشستگان، ازكارافتادگان و بازماندگان كه به شدت عموميت يافتند، طرح هاي بيمه مستمري عمومي بودند. از همان ابتدا در اين نظام ها در مورد حمايت هاي بلندمدت، مسئله مهم چگونگي تأمين مالي و حفظ پايداري مالي طرح طي گذشت زمان بود.
به طور كلي انتخاب يك نظام تأمين مالي مناسب در مورد اين طرح ها به دليل آنكه ماهيت حمايت هاي آن بلندمدت است و بالطبع ممكن است در طول زمان با مخاطرات متعددي روبرو شود، از اهميت بالا و همچنين پيچيدگي هاي فراوان برخوردار است. به عنوان مثال در نيمه نخست قرن بيستم با وقوع جنگ جهاني دوم و بروز بحرانهاي اقتصادي، در بسياري از كشورها اين طرح ها عملاً براساس اصل توازن هزينه و درآمد سالانه تأمين مالي شدند و اكنون به واسطه بروز وقايع متعددي نظير تغيير ساختار جمعيتي كشورها و سالمند شدن جمعيت (بالا رفتن نسبت وابستگي بازنشستگي ناشي از كاهش سطوح باروري و كاهش مرگ ومير) كه براي توسعه اقتصادي و تعادل مالي طرح هاي تأمين اجتماعي تهديد به شمار مي روند، ضرورت اصلاح نظام هاي عمومي مستمري (PAYG) به شدت آشكار شده است. تاكنون نيز اصلاحات مختلفي به ويژه درخصوص روش هاي تأمين مالي نظام هاي مستمري (ارزيابي سالانه، مبتني بر اندوخته گذاري و …)، در كشورهاي مختلف جهان به كار گرفته شده است كه در اين مقاله به طور اجمالي به انواع مختلف آن مي پردازيم.
در اين بين اكچوئرها در زمينه هاي بررسي وضعيت مالي صندوق هاي بيمه اي در بلندمدت و طراحي اصلاحات مناسب هر سيستم و مهمتر از همه بررسي تأثير اين اصلاحات بر سطح منابع و مصارف، نقش بسيار مهم و كليدي ايفا مي نمايند و كمك شاياني براي تصميم گيران و سياستگذاران به شمار مي روند.
مقاله حاضر سعي دارد علاوه بر معرفي و تشريح برخي از روش هاي تأمين مالي برجسته و مطرح در سطح جهان و همچنين معرفي برخي اصلاحات با رويكرد تأمين مالي اين طرح ها، چگونگي ايفاي نقش اكچوئرها را در هر يك از روش هاي تأمين مالي يا اصلاحات مبتني بر تغيير رويكرد مالي طرح هاي مستمري به اختصار توضيح دهد.

چالش هاي نظام بازنشستگي در ايران
مصطفي روغني زاده   ص 79
چکيده   مشاهده متن    [PDF 249KB]

 موارد طرح شده در اين گزارش، با توجه به بررسي 13 صندوق از 17 صندوق بازنشستگي موجود در ايران، گزارش هاي بانك جهاني، تبادل نظر با كارشناسان داخلي و خارجي و بررسي سامانه هاي بازنشستگي در برخي كشورهاي جهان نگارش شده است. متفاوت بودن برخي ديدگاه ها در اين گزارش با برخي از ديدگاه هاي مديران و كارشناسان در حوزه بيمه براي بازنشستگي امري طبيعي است. اميد است با تبادل نظر و شناخت بيشتر بتوان كاستي هاي موجود در نظام بازنشستگي ايران را شناسايي و براي كاهش كاستي ها اقدام كرد.

همگرايي مخارج دولت در تامين اجتماعي با درآمدهاي نفتي
دكتر عزت الله عباسيان ، عبدالحميد عادلي   ص 97
چکيده   مشاهده متن    [PDF 353KB]

يكي از مؤلفه هاي تأثيرگذار بر رفاه اجتماعي، ميزان مخارج دولتي است كه به اين امور اختصاص مي يابد. در كشورهاي نفتي از جمله ايران كه عمده درآمد دولت از محل فروش نفت تأمين مي شود، بدون شك هم تغيير در قيمت نفت و هم عملكرد سياست گذاران و دولتمردان در اختصاص اين مخارج از اهميت ويژه اي برخوردار است.
اين مقاله با در نظر گرفتن مخارج دولتي اختصاص يافته به امور رفاه اجتماعي يعني تأمين اجتماعي، بهداشت، مسكن، رفاه اجتماعي و آموزش و پرورش به بررسي وضعيت رفاه اجتماعي سرانه به تفكيك دوران رياست جمهوري در سه دهه اخير مي پردازد.
بررسي روند متغيرها حاكي از آن است كه در سال هاي منتهي به انقلاب با جهش ناگهاني در قيمت نفت مخارج اجتماعي رشد مثبت محسوسي داشته است، بعد از انقلاب و در طي دوران جنگ اين گونه مخارج كاهش يافته ولي بعد از جنگ مخارج اجتماعي سرانه به رشد مثبت خود ادامه داده است.
مطالعه حاضر نشان مي دهد كه تغييرات ايجاد شده در مخارج اجتماعي سرانه با نوسانات قيمت نفت همسو است. ضمن اينكه با در نظر گرفتن كشش مخارج اجتماعي در مقابل كل مخارج دولتي نشان داده شده است كه مخارج اجتماعي در دوره كاهش مخارج دولتي بي كشش و در دوره افزايش مخارج با كشش ثابت است.

وضعيت نظام آماري كشور در زمينه تهيه شاخصهاي توسعه هزاره: با تاكيد برآرمان اول(ريشه كني فقر و گرسنگي شديد)
طه نورالهي، اعظم السادات ميري   ص 117
چکيده   مشاهده متن    [PDF 334KB]

در سال 2000 ميلادي رهبران جهان در نشست سران سازمان ملل درباره اهداف توسعه هزاره در مورد يك سلسله از اهداف زمانبندي شده و قابل اندازه گيري شامل مبارزه با فقر و گرسنگي، بيماريها، بيسوادي، تخريب محيط زيست و نابرابري جنسيتي و نيز ايجاد يك مشاركت جهاني براي توسعه به توافق رسيدند. اين توافق جهاني كه هم اكنون به عنوان “اهداف توسعه هزاره” شناخته مي شود، مورد تصويب همه اعضا سازمان ملل قرار گرفت. اهداف توسعه هزاره، اهداف و آرمانهاي كيفي مي باشند كه از طريق برخي داده هاي آماري به صورت كمي درآمده تا قابليت اندازه گيري و مقايسه داشته باشند. اين آمارها و شاخصها موقعيت كشورها را در ارتباط با آرمانها و اهداف توسعه هزاره در مقاطع زماني و هم چنين روند آنها را در طول زمان نشان مي دهند. مطالعه حاضر در پي آن است تا وضعيت نظام آماري كشور را در ارتباط با توليد شاخصهاي توسعه هزاره با تأكيد بر آرمان اول يعني ريشه كني فقر و گرسنگي شديد ارزيابي نمايد. پس از ارائه و نمايش وضعيت موجود نظام آماري كشور، تواناييها و امكانات بالقوه آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت. به دنبال آن پيشنهادات و راهكارهاي بهبود وضعيت فعلي و بهره گيري از ظرفيتهاي بالقوه نظام آماري كشور بيان مي گردد.

سازمان تامين اجتماعي در افق 1404
حسام نيكوپور   ص 139
چکيده   مشاهده متن    [PDF 583KB]

صندوق هاي بيمه اجتماعي در كشورهاي مختلف براي نيل به اهداف والاي انساني، اجتماعي و اقتصادي و در جهت تأمين سطح مناسب معاش و تضمين آن براي نيروي كار و فراهم كردن زمينه مناسب براي تحقق رشد وتوسعه پايدار كه خود ايجاد آرامش و امنيت اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي را درپي دارد و موجب تحقق عدالت اجتماعي مي گردد شكل گرفته اند. اين صندوق ها جهت پايداري در ارائه خدمات و حفظ و ارتقاي ذخاير بيمه شدگان خود همواره نيازمند پيش بيني متغيرهاي وضعيتي صندوق بين نسلي يشان هستند. با توجه به اهميت اين موضوع در اين مقاله سعي شده است با استفاده از يك الگوي برنامه ريزي در قالب توابع انباشت لجستيك، متغيرهاي كليدي سازمان تأمين اجتماعي ـ به عنوان بزرگترين و باسابقه ترين صندوق بيمه اجتماعي كشور ـ در دوره زماني1404-1385يعني سال هاي برنامه چشم انداز توسعه كشور پيش بيني و محاسبه گردند. نتايج بيانگر بلوغ صندوق تأمين اجتماعي و لزوم انجام اصلاحات سيستمي در آن است.

آيا رشد اقتصادي، سوء تغذيه كودكان را كاهش مي دهد؟
وحيده هادي، سيد قاسم صميمي فر   ص 173
چکيده   مشاهده متن    [PDF 261KB]

اين مقاله با استفاده از داده هاي مربوط به تغييرات اتفاق افتاده در طول زمان، اثر رشد اقتصادي بر سوء تغذيه كودكان را مورد تحليل قرار مي دهد. بجز كشورهاي حوزه صحراي آفريقا – كه رشد اقتصادي در آنها هيچ تأثيري بر سوءتغذيه كودكان نداشته است. براي بقيه كشورها تأثير رشد اقتصادي در اين مورد اندك بوده است. بر اساس برآوردهاي بدست آمده براي كشورهاي غيرآفريقايي، دو برابر شدن درآمد تنها 5 الي 10 درصد سوء تغذيه مزمن را در كودكان كاهش مي دهد.

اثر زيرساخت فناوري اطلاعات براي چابكي راهبردي سازمان تامين اجتماعي
دكتر علي رضائيان   ص 185
چکيده   مشاهده متن    [PDF 260KB]

پژوهش هاي اخير حاكي است مديران در سازمان هاي داراي عملكرد عالي توان شناسايي ماهيت و تنظيم ابتكاراتي كه ممكن است به اجراي آنها نياز داشته باشد را دارند.آنگاه تركيب منحصر به فردي از مجموعه خدمات فناوري اطلاعات كه براي ايجاد چابكي راهبردي ضرورت دارد را معين مي كنند. مديران عالي اجرايي تصميمي مهم تر از اينكه چه نوع سرمايه گذاري هايي بر فناوري اطلاعات براي چابكي آتي مورد نياز بوده به ندرت مي گيرند. همانگونه كه به طور روزافزون آشكار مي گردد اين گونه تصميمات مي توانند به طور قابل ملاحظه اي طرح هاي ابتكاري سازمان را توانمند ساخته يا كند نمايد.
در اين مقاله ضرورت كسب تعادل در فراهم ساختن زيرساخت فناوري اطلاعات، زيرساخت جامع فناوري اطلاعات، انواع خدمات زيرساخت فناوري اطلاعات و هماهنگي ميان قابليت ها با جهت راهبردي تأمين اجتماعي و سرمايه گذاري بر زيرساخت فناوري اطلاعات براي ايجاد چابكي راهبردي بحث و بررسي مي گردد.

درباره admin