فصلنامه تامین اجتماعی، سال نهم، شماره 30


فصلنامه تامين اجتماعي

ISSN 0781-1563

فصلنامه اجتماعي

سال نهم، شماره 30، پاييز 1386
320 صفحه

 

مقدمه دبيركل جشنواره و كنگره عدالت و تامين اجتماعي
علي محمد گودرزي   ص 5

تاثير معيارهاي بين المللي تامين اجتماعي بر حقوق داخلي
دكتر سيد عزت اله عراقي   ص 13
چکيده   مشاهده متن    [PDF 293KB]

در سال هاي پاياني قرن نوزدهم ميلادي، در چند كشور اروپايي قوانيني در جهت حمايت از كارگران در برابر حوادث ناشي از كار در چارچوب بيمه اجتماعي به تصويب رسيد. در يكي از اين كشورها يعني آلمان، اين گونه قوانين در زمينه هاي ديگر مانند بيماري، از كار افتادگي و پيري هم تصويب شد. در دهه هاي آغازين قرن بيستم و با تاسيس سازمان بين المللي كار تدوين معيارهايي در زمينه برخي از خطرهايي كه در دهه هاي بعد در چارچوب عنوان كلي تامين اجتماعي مطرح شدند در دستور كار اين سازمان قرار گرفت و مقاوله نامه ها و توصيه نامه هاي چندي در اين باره تصويب شد. بدين ترتيب اين پرسش قابل طرح است كه آيا سازمان بين المللي تازه تاسيس كه به شيوه اي كم و بيش مشابه كشورهاي صنعتي اروپا در وادي «بيمه هاي اجتماعي» گام نهاد از آنها تاثير پذيرفته است يا آنكه معيارهاي بين المللي بر آمده از آن سازمان راهنماي حقوق داخلي كشورهاي مختلف بوده آنها را در ايجاد نظامي كم و بيش گسترده در خصوص تامين اجتماعي مددكار شده اند؟
پرسش ديگري كه ممكن است پاره اي ذهن ها را به خود مشغول سازد اين است كه با وجود تاسيس سازمان ملل متحد در نيمه قرن بيستم و اشاره به مقوله تامين اجتماعي در اسناد مصوب اين سازمان آيا مي توان «معيارهاي بين المللي تامين اجتماعي» را در چارچوب مصوبه هاي سازمان بين المللي كار محصور نمود؟
هر چند سازمان بين المللي كار در دوران فعاليت هشتاد و چند ساله خود دوره هاي متفاوتي را تجربه كرده است و از همين رو حقوق بين المللي كار- كه به طور عمده محصول «قانونگذاري» اين سازمان است- تحول چشمگيري يافته است و با آنكه در دوره نخست كه مي توان آن را دوره «جزئي گرايي» در تدوين معيارهاي بين المللي ناميد مشابهت هايي بين عملكرد سازمان بين المللي كار و روش قانونگذاري كشورهاي اروپايي در دهه هاي آغازين توجه آنها به حمايت هاي اجتماعي از كارگران به چشم مي خورد؛ با اين همه آنچه جنبه محوري دارد و شايسته مطالعه در چارچوب اين نوشته است چگونگي تاثير معيارهاي بين المللي است بر حقوق داخلي و نه تاثيرپذيري احتمالي برخي معيارها در دوره اي خاص از الگوي پاره اي دولت ها. از اين رو بخش دوم اين يادداشت به ميزان و چگونگي تاثيرپذيري حقوق داخلي از معيارهاي بين المللي اختصاص دارد.
در خصوص پاسخ به پرسش دوم كه مايه تبيين «معيارهاي بين المللي» و محدوده آنها خواهد شد، با آنكه سازمان ملل متحد در بين سازمان هاي بين المللي جايگاه ويژه اي دارد و در نتيجه اسناد آن هم، چه از لحاظ موضوع و چه از نظر تاثيرگذاري، از گستره اي وسيع تر از مصوبه هاي ديگر سازمان هاي بين المللي برخوردارند، اما در خصوص بحث ما به دشواري مي توان حق برخورداري از تامين اجتماعي را كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر (ماده 22) و ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بدان اشاره و به رسميت شناخته شده است يك معيار بين المللي به شمار آورد.

در واقع معيار را معادل كلمه استاندارد (كه در زبان فارسي هم كاربرد دارد) به كار مي بريم و منظور ضوابط و هنجارهايي است كه به صورتي هر چند انعطاف پذير، اما مشخص به دولت هاي عضو يك سازمان بين المللي، (در بحث ما سازمان بين المللي كار)، ارائه مي شود و اين دولت ها براساس تعهدي كه به عنوان عضو اين سازمان دارند، با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي و اجتماعي خود از آنها در جهت تدوين مقررات مناسب استفاده مي كنند. معيارهاي بين المللي تامين اجتماعي را در اين نوشته براساس اسناد مصوب سازمان بين المللي كار مورد بررسي قرار مي دهيم و از آنجا كه اين معيار ها در طول زمان و در دوران فعاليت سازمان بين المللي كار تحول يافته اند عنوان بخش يكم را تحول معيارهاي بين المللي قرار مي دهيم و اميد است با مطالعه اين تحول (بخش اول) و نيز چگونگي تاثير اين معيارها (بخش دوم) بتوانيم در پايان به نتيجه روشني دست يابيم.

حق برخورداري از تامين اجتماعي: ويژگي ها، محتوا و اصول كلي حاكم بر آن
دكتر مرتضي شهبازي نيا   ص 39
چکيده   مشاهده متن    [PDF 386KB]

حق برخورداري از تامين اجتماعي يكي از مهمترين حقوق انسان هاست كه در اسناد حقوق بشر، تعهدات بين المللي دولت ها و نيز قوانين اساسي مورد تاكيد قرار گرفته است. اين حق امروزه در چهره يك سازمان حقوقي با خصوصيات ويژه و محتوي مشخص (داراي استانداردهاي حداقلي در سطح جهاني) ظاهر شده است و تامين آن از يك رشته اصول كلي تبعيت مي كند كه در اعمال و تفسير قوانين و مقررات ملي و بين المللي ناظر بر آن منشا اثر هستند. اين مقاله ضمن تبيين حق برخورداري از تامين اجتماعي، محتوا و ويژگي هاي آن، تلاش كرده است مهمترين اصول حاكم بر آن را احصا نمايد.

دادرسي در حقوق تامين اجتماعي
دكتر علي انصاري   ص 65
چکيده   مشاهده متن    [PDF 325KB]

مقاله اي كه در پيش روست در زمينه دادرسي در تامين اجتماعي نگاشته شده است. در اين مقاله سعي شده تا شيوه ها و مراجع دادرسي و نيز حل اختلاف مرتبط با بزرگترين نهاد بيمه گر كشور يعني سازمان تامين اجتماعي مورد بررسي قرار گيرد.
در اين مقاله با اشاره به اين كه تامين اجتماعي، از مسائل مربوط به حوزه عمومي است و سازمان تامين اجتماعي مؤسسه اي عمومي غيردولتي محسوب مي شود، ضمن بررسي تفاوت هاي ماهوي در حوزه حقوق عمومي و حقوق خصوصي و تفكيك آنها اين گونه نتيجه گيري شده است كه تفاوت در ماهيت اين دو حوزه حقوقي، تفاوت در قواعد شكلي را به دنبال مي آورد. لاجرم شيوه هاي دادرسي و قواعد شكلي رسيدگي به دعاوي و حل اختلاف در حوزه حقوق عمومي، متناسب با ماهيت حوزه حقوق عمومي، نيز بنحو ويژه اي تدوين شده اند.
نگارنده با مطالعه تطبيقي در دادرسي هاي حوزه حقوق عمومي و يا به تعبير ديگر دادرسي هاي اداري، اين گونه دادرسي ها در حقوق ايران را بررسي نموده است و به طور ويژه به سازمان ديوان عدالت اداري به عنوان مهم ترين مرجع رسيدگي اداري و با عنايت به آخرين تحولات قانوني در اين زمينه پرداخته است. همچنين مراجع حل اختلاف درون سازماني و برون سازماني كه در ارتباط با تشخيص و حل اختلاف مسائل مربوط به تامين اجتماعي، فعاليت مي نمايد شناسائي و بررسي شده اند.

جايگاه بيمه هاي اجتماعي در قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي
دكتر مظفر كريمي   ص 95
چکيده   مشاهده متن    [PDF 371KB]

نظام تامين اجتماعي در ايران شش دوره تحول و تكامل را پشت سر گذاشته است كه در مرحله متناسب با نيازهاي روز و شرايط اجتماعي، اقتصادي و سياسي دگرگوني ها و تغييراتي در اين حوزه ايجاد شده است. اين دوره ها مي توان در گسترش پوشش جمعيتي به لحاظ كيفي تا سال 1328، گرايش به نهادسازي و تعدد سازماني طي دو دهه 30 و 40، تمركزگرايي و وحدت سازماني در آغاز دهه 50، غلبه رويكرد حمايتي در دهه 60، اتخاذ رويكرد اقتصادي و انضباط مالي در آغاز دهه 70 و سرانجام، گرايش به نظام سازي و رفع همپوشاني ها و خلاها در نيمه دوم دهه 70 را مشاهده كرد. در واقع طي ششمين مرحله از اين سلسله تحولات بود كه زمينه طراحي نظام جامع تامين اجتماعي و سپس تصويب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي را فراهم آمد.
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي كشور داراي ويژگي هاي مهمي است كه آن را از ديگر قوانين مشابه متمايز مي سازد. در اين قانون، مفاهيم و مضامين اصل 29 قانون اساسي، يعني مفهوم تامين اجتماعي و قلمروهاي مختلف آن، حدود حق همگاني و تكليف دولت در اين زمينه، حدود دخالت دولت و دامنه مشاركت بخش غيردولتي در بيمه ها و حمايت هاي اجتماعي تعريف و تبيين شده است. همچنين اين قانون، اصول و مباني سه حوزه بيمه هاي اجتماعي، حمايت هاي اجتماعي و خدمات امدادي را روشن ساخته و حد و مرز اين حوزه ها را نسبت به هم مشخص كرده است.
مفاهيم پايه و بنيادين بيمه هاي اجتماعي مانند غيردولتي بودن آنها، مشاع و بين نسلي بودن منابع آنها، غيرقابل ادغام بودن منابع و دارايي هاي آنها، ممنوعيت افزايش تعهدات و هزينه هاي اين بيمه ها (مگر با تامين بار مالي معادل) و مسئوليت و ضمانت دولت براي تداوم خدمات بيمه هاي اجتماعي، در اين قانون براي نخستين بار به روشني بيان شده است. درباره حمايت هاي اجتماعي و خدمات امدادي نيز حدود تعهدات دولت، جمعيت تحت پوشش، دامنه تعهدات و منابع مالي اين حوزه ها تعيين شده است.
اما اين قانون داراي ابهام ها و كاستي هايي نيز هست كه اجراي آن را با مشكل مواجه ساخته است. تاكيد بر همسان سازي ساختار سازماني مؤسسات، نهادها و صندوق هاي فعال در حوزه هاي سه گانه بيمه اي، حمايتي و امدادي، بدون رعايت الزامات هركدام و تفاوت هاي بنياديني كه بين اين سه حوزه وجود دارد، از جمله نكات مورد اختلاف در اين قانون است.
همچنين، باوجود تاكيد اين قانون مبني بر كاهش تصدي گري دولت و افزايش نقش بخش غيردولتي در نظام تامين اجتماعي، ساختار پيش بيني شده در قانون به گونه اي است كه نقش و حضور دولت را نسبت به گذشته پر رنگ تر و تاثير نهادهاي غيردولتي و مردمي را كمتر مي كند.
بنابراين، به نظر مي رسد كه قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مي تواند از يك سو موجب تقويت بنيان هاي نظري، قانوني و حقوقي بيمه هاي اجتماعي و خدمات حمايتي و امدادي شود، و از سوي ديگر در ساختار سازماني اين حوزه ها دگرگوني هايي ايجاد مي كند كه ممكن است برخلاف اهداف و جهت گيري هاي اصلي اين قانون، به دولتي تر شدن بيمه هاي اجتماعي و كاهش مشاركت هاي مردمي در اين حوزه منجر شود و استقلال سازماني بيمه هاي اجتماعي را (كه در اين قانون به آن تصريح شده) مخدوش سازد.
در اين نوشتار، با مروري تحليلي بر روند تاريخي و زمينه هاي شكل گيري نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، ويژگي هاي اصلي اين قانون مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته است.

جايگاه حقوق تامين اجتماعي در نظام حقوقي
دكتر حسن باديني   ص 123
چکيده   مشاهده متن    [PDF 367KB]

با عنايت به گسترش تامين اجتماعي به عنوان يكي از نيازهاي جوامع در دوران معاصر و از سويي با توجه به قوانين و مقررات بين المللي كه حق برخورداري از تامين اجتماعي را به عنوان حق هر فرد تلقي مي كند و پذيرش كشورها، امروز توجه به جايگاه حقوق تامين اجتماعي بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. از سويي با عنايت به ماهيت عميق حقوق تامين اجتماعي و نيز ارتباط عميق آن با شاخه هاي حقوق عمومي وحقوق فردي برخورداري از دانش حقوق اساسي، حقوق بشر، حقوق كار، حقوق اداري، حقوق ماليه، حقوق قراردادها، حقوق خانواده، مسئوليت مدني، حقوق ارث و … ضروري مي نمايد. در اين مقاله پس از مروري بر تامين اجتماعي و حقوق عمومي، ارتباط آن با حقوق اداري، حقوق اجتماعي و كار، حقوق مدني و خانواده مورد بحث و تدقيق قرار گرفته است.

بررسي انتقادي مستمري بازماندگان در حقوق موضوعه ايران
دكتر محسن ايزانلو   ص 151
چکيده   مشاهده متن    [PDF 385KB]

اشخاص برخوردار از مزاياي تامين اجتماعي را مي توان به 2 دسته تقسيم كرد، كساني كه راساً مشمول مقررات تامين اجتماعي هستند و با پرداخت حق بيمه از مزاياي قانوني استفاده مي كنند و كساني كه به تبع افراد گروه نخست از مزايا برخوردار مي شوند.
گروه نخست بيمه شدگان اصلي و گروه دوم بيمه شدگان تبعي اند. در اين مقاله ضمن تشريح حقوق بيمه شدگان اصلي و تبعي با تاكيد بر مزاياي بلندمدت تامين اجتماعي با عنايت به قوانين و مقررات موجود در كشور، از ميان اسناد بين المللي از جمله مقاوله نامه ها و توصيه نامه هاي سازمان بين المللي كار و قوانين اروپايي تامين اجتماعي نيز در قالب مطالعات تطبيقي حقوق اشخاص مورد بررسي قرار گرفته است.
مقاله با بحث و نتيجه گيري درخصوص حقوق مربوط به مستمري بازماندگي و برابري جنسي، تعارض حقوق مشتق و ويژه، مستمري بازماندگي و مفهوم بازمانده و در نهايت نياز بازمانده پايان مي يابد.

ضمانت اجراهاي عدم پرداخت حق بيمه در سازمان تامين اجتماعي و راهكارهاي اصلاحي
دكتر كورش كاوياني   ص 183
چکيده   مشاهده متن    [PDF 428KB]

موضوع ضمانت اجراي عدم پرداخت حق بيمه در بيمه هاي تجارتي، از اهميت چنداني برخوردار نيست زيرا معمولاً انعقاد قرارداد بيمه يا اجراي تعهدات بيمه گر معلق به دريافت حق بيمه است. بنابراين در بيمه هاي تجارتي توسل به سازوكارهاي وصول قهري حق بيمه به ندرت اتفاق مي افتد. متقابلاً طبيعت بيمه هاي اجتماعي ميل به فرار از پرداخت حق بيمه را به همراه دارد و ضمانت اجراهاي عدم پرداخت حق بيمه جايگاه مهمي را در حقوق بيمه اجتماعي داراست. در اين ميان اهميت موضوع در مورد سازمان تامين اجتماعي مضاعف است زيرا:
اولاً: سازمان تامين اجتماعي متولي تامين پوشش بيمه اي كارگراني است كه مشمول قوانين خاص بيمه اي نيستند و لذا داراي تنوع و ناهمگوني بسياري هستند؛ دستمزدهاي متنوع، پراكندگي در دو بخش خصوصي و دولتي، اشتغال در كارگاه هاي يك نفره تا كارخانه هاي بسيار بزرگ و نهايتاً قوانين ناهماهنگي كه هر يك به نوعي درصدد گسترش حمايت قشري از بيمه شدگان هستند.
اين ناهمگوني ها اجراي نظارت جامع را دشوار و بلكه ناممكن مي نمايد و امكان فرار از پرداخت حق بيمه را دو چندان نموده و ضرورت شناسايي دقيق ظرفيت فعلي ضمانت اجراهاي عدم پرداخت حق بيمه و اصلاح آنها را مسجل مي سازد.
ثانياً: بحث تقليل حق بيمه سهم كارگر و كارفرما به ويژه در ماه هاي اخير به صورتي جدي مطرح است. قضاوت راجع به درستي اين اقدام بر عهده كارشناسان اقتصاد بيمه است اما ترديدي نيست كه يكي از راه هاي مهم جبران تقليل نرخ حق بيمه، بازنگري در ضمانت اجراهاي وصول حق بيمه و كاستن از فرار حق بيمه است. بر اين اساس بخش اول مقاله حاضر به بررسي و ارزيابي ضمانت اجراهاي هفتگانه عدم پرداخت حق بيمه اختصاص يافته و بخش دوم با تكيه بر رويكردي معين راهكارهاي اصلاحي مطرح شده است.

عدالت حق مدار و اهداف توسعه هزاره در چشم انداز سازمان تامين اجتماعي
دكتر علي اصغر پورعزت ، مصطفي نجاتي آجي بيشه   ص 229
چکيده   مشاهده متن    [PDF 368KB]

تامين اجتماعي به نهادي ضروري در ساختار جامعه ايران تبديل شده است؛ نهادي كه فقدان آن، خلاء جبران ناپذيري در بافت سيستم اجتماعي ايجاد مي كند. شكي نيست مراتب نهادينگي هر سازمان به شدت در معرض چالش هاي آينده داخلي و خارجي آن قرار دارد؛ بنابراين، بقاي مؤثر سازمان تامين اجتماعي نيز در گرو درك صحيح موقعيت و تطبيق مناسب با الزامات نظام داخلي و ضرورت هاي محيط خارجي خواهد بود.
در ايران، تعهد به الزامات عدالت حق مدار، مقوم حضور پايدار در عرصه نظام اجتماعي است و پاي بندي به الزامات توسعه هزاره نيز براي تعامل مناسب و حتي پايداري در جهان آينده ضرورت دارد؛ از اين رو تاكيد مقاله بر آن است كه اسناد راهبردي و الزامات اخلاقي سازمان تامين اجتماعي بايد به طور جدي معطوف به اين دو مهم باشد.

رابطه بيمه اختياري در مرحله ايجاد
دكتر پژمان محمدي   ص 243
چکيده   مشاهده متن    [PDF 464KB]

بيمه اختياري برخلاف بيمه اجباري خودبه خود و بدون اطلاع متقاضي بيمه قابل تصور نيست. در اين جا شخص متقاضي بايد در فرضي كه خود را واجد شرايط مندرج در قوانين يا هريك از آئين نامه­هاي مرتبط با بيمه اختياري مي­داند به سازمان مراجعه و تقاضاي خويش را به طور مكتوب به اين سازمان تسليم نمايد. اين امر «اختياري» بودن بيمه است كه بدون خواست شخص بيمه­اي به سود وي برقرار نمي­شود در حالي كه در بيمه اجباري نه تنها رضايت بيمه شده و به تبع درخواست وي شرط نيست حتي عليرغم ميل كارگر يا شخص مشمول بيمه اجباري، مزايا به سود وي برقرار است. اما صرف انتخاب وضعيت استفاده از بيمه اختياري براي برقراري مزايا و حمايت ها كفايت نمي­كند. متقاضي بايد واجد شرايطي باشد كه سازمان براساس مقررات تشخيص مي­دهد. پس از احراز اين شرايط قانوني توسط سازمان و اعلام آن به متقاضي قرارداد بيمه اختياري با اوصاف و ويژگي­هاي خاص منعقد مي­شود و از اين لحظه و بهتر بگوييم از لحظه ثبت تقاضاي بيمه رابطه بيمه­اي اختياري برقرار مي­گردد.

 معرفي كتاب
سميره احمدي ، اعظم فرج الهي    ص 293

چكيده انگليسی مقالات
ندا شعرباف شعار ، سميره احمدي   ص 5 (انگليسي)

درباره admin