فصلنامه تامین اجتماعی، سال پنجم، شماره 4


فصلنامه تامين اجتماعي

ISSN 0781-1563

فصلنامه اجتماعي

سال پنجم، شماره 4 (پياپي 15)، زمستان 1382
378 صفحه
ويژه پنجاهمين سال تاسيس سازمان تامين اجتماعي

 

درباره اين شماره ويژه
علي اكبر شبيري نژاد   ص 3

پنجاه سال تامين اجتماعي در ايران
دكتر محمد حسين شريف زادگان   ص 5
چکيده   

اين پژوهش به بهانه پنجاه سال فعاليت بيمه هاي اجتماعي و مآلاً تأسيس سازمان تأمين اجتماعي در ايران، مقوله تأمين اجتماعي را مورد توجه قرار داده است. آنگاه با تأكيد بر اين نكته كه تأمين اجتماعي طي 50 سال گذشته، نگرش نيروي كار جامعه را به اشتغال، حمايت هاي اجتماعي، و آينده نگري متحول ساخته، تصريح مي شود كه ارائه خدمات متنوع درماني، بازنشستگي، و ازكارافتادگي سبب شده تا بخش عمده جامعه ايراني ضمن انديشيدن به سرنوشتي مشترك در دريافت خدمات اجتماعي و مطالبات خود از سازمان تأمين اجتماعي بينديشد كه همين امر موجب بروز خير جمعي در جامعه و تحقق نسبي به هم پيوستگي اجتماعي براي جامعه ايران نيز مي شود.در ادامه، مشاركت مردم در سامانه تأمين اجتماعي كشور، «كمكي براي زمينه سازي تحقق مردم سالاري درايران» ارزيابي شده است.مطلب با اشاره به مقوله توسعه اجتماعي به مثابه زيربناي تحولات يك جامعه، تأمين اجتماعي در 50 سال گذشته را كمكي به شكل گيري توسعه اجتماعي جامعه ايران دانسته است.در انتها، ضرورت شفاف سازي، پاسخ گويي و كارامدي سازمان تأمين اجتماعي با تكيه بر تجارب 50 ساله خود و تجارب بين المللي و لزوم تشويق و ترغيب دانشگاه ها و مراكز علمي و پژوهشي براي ورود به مقوله تأمين اجتماعي و طرح علمي مسائل، مورد توجه قرار گرفته است.

1. تحول و تكامل انديشه تامين اجتماعي

ظهور و تكامل تامين اجتماعي
دكتر باقر ساروخاني   ص 9
چکيده   

مقاله در ابتدا با اشاره به اهميت تأمين اجتماعي به علل مختلف، «ظهور» و فرايند تولد تأمين اجتماعي را مورد توجه قرار مي دهد. به اين منظور، ويژگي هاي فضاي اواخر قرن 19 ميلادي كه موجد اصلي تكوين اين انديشه و تحقق نخستين آن است، در چهار بخشِ رشد انديشه روشنگري و هگليانيسم، تكوين فابيوس گرايي، دگرگوني در حوزه ارتباطات انساني، و سقوط تيلوريسم تشريح مي شود. اين چنين، تأمين اجتماعي به مثابه «جزء لاينفك حيات انساني» و امري «جهان شمول» و «بازگشت ناپذير» توصيف مي گردد. در ادامه، تحول و تكامل قوانين تأمين اجتماعي در جهان- در پرتو انديشه هاي بررسي شده- بيان مي شود.در بخش دوم پژوهش با توجه به تكامل تأمين اجتماعي، درباره نسبت تأمين اجتماعي و هويت و تأثيرگذاري آن در هر سه حوزه اجتماعي (خرد، ميانه، و كلان) در حوزه فردي، ظهور انسان جديدي را نويد مي دهد كه ادراكي تازه از خود دارد كه مبتني بر اتكال بر خويشتن و اعتماد به نفس به عنوان مؤلفه هاي خردگرايي جديد مطرح است.«كاهش تعلق پولي» و «پيدايي كنش ارتباطي رهايي بخش» نيز به عنوان برخي اثرهاي پيدايي و بسط تأمين اجتماعي در حوزه ارتباطات انساني تبيين شده است.آنگاه نسبت تأمين اجتماعي و توسعه پايدار مورد توجه قرار گرفته و پيدايي تأمين اجتماعي به مثابه «ضرورتي اجتناب ناپذير» براي توسعه پايدار ارزيابي شده است. اين مقاله با تبيين شرايطي در بحث توسعه پايدار به تشريح فراگيري در جغرافيا، فراگيري در قشرهاي اجتماعي، اعتلايي بودن، عمقي و ژرفايي بودن، توسعه پايدار و مفهوم برابر تأمين، نابرابري متناسب، انبار مشترك، تأمين اجتماعي به مثابه آزادي مي پردازد.در بخش سوم پژوهش ، مسائل و تنگناهايي كه تأمين اجتماعي در جهان سوم با آن مواجه است، مورد تأمل واقع مي گردد. برون زا بودن، يكبارگي، از بالا بودن، فقدان فلسفه بنيادين، نابرابري هاي جديد، طراحي غير مولد، بوروكراسي جديد، هرز منابع، انفجار تعادل ارگانيك و سياست زدگي و لابي ايسم، از جمله مسائلي است كه به تصريح نويسنده، در صورت عدم توجه به آن ها، نه به حذف، بلكه به كاهش مواهب تأمين اجتماعي مي انجامد. در اين نوشتار پس از بيان برخي نتايج از جمله اين كه تأمين اجتماعي، پديده اي اجتماعي، چند ساحتي، تاريخي و جهاني است كه در فضاي ديالكتيكي بين منافع كارگر و كارفرما پديد آمده است و موجبات پيدايي نوعي خاص از سوسياليسم را فراهم مي كند. 17 پيشنهاد را در اين خصوص مطرح مي كند.

رابطه متقابل دموكراسي ، آزدي اقتصادي و تامين اجتماعي
دكتر محسن رناني   ص 37
چکيده   

اين مقاله در مقام تبيين نسبت دموكراسي سياسي و آزادي اقتصادي و تأثير آن ها بر نظام هاي تأمين اجتماعي، نخست با واكاوي اثر نظام سياسي بر تأمين اجتماعي، تأكيد مي كند كه در نظام هاي سياسي مردم سالار، ماهيت فرايند رأي گيري موجب افزايش حجم و سهم هزينه هاي تأمين اجتماعي مي شود.سپس اثر نظام اقتصادي بر تأمين اجتماعي بررسي و تصريح مي شود كه در اقتصاد آزاد رقابتي، كارايي تصميمات به طور عمومي بالا است و اين، در برگيرنده تصميمات حوزه تأمين اجتماعي نيز مي گردد و در نتيجه، در اقتصادهاي بازاري، نظام تأمين اجتماعي كاراتر عمل مي كند. اما در اقتصاد غير رقابتي، به جاي افزايش كارايي نظام تأمين اجتماعي، حجم و سهم هزينه هاي آن افزايش مي يابد.در ادامه مقاله، اثر تأمين اجتماعي بر نظام هاي سياسي و اقتصادي تبيين و تحكيم دموكراسي و رشد اقتصادي، دو نتيجه تأمين اجتماعي معرفي مي شود.در بخش بعد، «يك الگوي تعميم يافته » در چهارچوب نظريه رشد نئوكلاسيك ارائه و به برخي از مطالعات تجربي كه بر تبيين و آزمون رابطه تأمين اجتماعي، اقتصاد و نظام سياسي متمركز شده اند، اشاره مي شود.آنگاه با استفاده از برخي شواهد آماري و تجربي در مورد نظام هاي تأمين اجتماعي كشورهاي مختلف، سه نتيجه از نتايج مهم بررسي رابطه متقابل نظام هاي سياسي و اقتصادي با نظام تأمين اجتماعي تبيين مي گردد. در همين راستا، رشد هزينه هاي تأمين اجتماعي، رابطه رشد و كارايي هزينه هاي تأمين اجتماعي، و رابطه كارايي نظام تأمين اجتماعي و نظام هاي سياسي و اقتصادي نيز تشريح مي شوند.در مقاله عنوان شده كه حداقل 20 درصد از كارايي نظام هاي تأمين اجتماعي با وضعيت آزادي هاي سياسي و اقتصادي در كشورها مرتبط بوده، بيش از پنج درصد تغييرات نيز حاصل افزايش عمومي سطح درآمد كشورها است.در پايان مقاله نتيجه گيري مي شود كه از ديدگاه نظري، نظام هاي تأمين اجتماعي كشورها و نظام هاي سياسي و اقتصادي آن ها مي توانند رابطه اي دوسويه داشته باشند. همچنين تصريح مي گردد با وجود افزايش سهم هزينه هاي تأمين اجتماعي در طول زمان در بيش تر كشورها، اين افزايش در كشورهاي با درآمد بالا، با ثبات تر بوده است؛ ضمن اين كه سهم هزينه تأمين اجتماعي با حركت از كشورهاي فقير به كشورهاي غني افزايش مي يابد، گو اين كه شواهد قطعي مبتني بر نسبت مستقيم افزايش سهم اين هزينه ها با كارايي نظام تأمين اجتماعي يافت نشده است.

تاثير و تاثر متقابل تامين اجتماعي و اشتغال در سالهاي 1375-1380
مهرنوش مشايخي ، محسن رياضي   ص 61
چکيده   

هدف اين مقاله، بررسي تأثير تأمين اجتماعي بر اشتغال و نيز نقش تأمين اجتماعي در سياست هاي اشتغال زايي در برنامه هاي توسعه ايران (پيش و پس از انقلاب) است. در همين راستا، ابتدا وضعيت بازار كار در ايران، مرور و تشريح مي شود. آنگاه تقاضاي نيروي كار نيز در سه گزينه رشد ساليانه 2/7 درصدي، 6 درصدي توليد ناخالص داخلي و تداوم فرايند گذشته (9/3درصدي) برآورد مي گردد. در اين مقاله بر نبود كارامدي و اثر بخشي لازم راهكارها و سياست هاي اتخاذ شده در زمينه ايجاد اشتغال در برنامه سوم توسعه، تأكيد شده و اين امر بر گسترش بيش تر جمعيت افراد جوياي كار و افزايش نرخ بيكاري منجر شده است.نويسندگان معتقدند ادامه فرايند موجود و حفظ رويه ها و ساختارهاي فعلي حاكم بر بازار كار، به هيچ وجه مطلوب و متضمن منافع ملي نبوده، براي گسترش اشتغال و كاهش نرخ بيكاري، همه ساختارها، روابط و مناسبات حاكم بر بازار كار نيازمند بازنگري و تجديد نظر اساسي و بنيادي است.در بخش بعد، سهم و جايگاه سياست هاي تأمين اجتماعي در سياست هاي اشتغال زايي در برنامه هاي توسعه، (پيش و پس از انقلاب) بررسي مي شود. كه نشان مي دهد در 9 برنامه توسعه اجرا شده در ايران، در چهار برنامه (چهارم و پنجم پيش از انقلاب و سوم و چهارم پس از انقلاب ) از سياست هاي تأمين اجتماعي براي ايجاد فرصت هاي شغلي استفاده شده است.در مجموع در اين چهار برنامه، پنج سياست تأمين اجتماعي مورد استفاده قرار گرفته كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم بازار كار را تحت تأثير قرار داد ه اند.در ادامه مقاله، مباني نظري تأثير سياست هاي تأمين اجتماعي بر بازار كار و نظرهاي موافق و مخالف بررسي مي شود. آنگاه تأثير نظام ها و قوانين تأمين اجتماعي بر بازار كار و نيز تأثير بازار كار بر نظام هاي تأمين اجتماعي و عملكرد سازمان هاي فعال در اين زمينه و موارد عيني آن در ايران، به طور جداگانه تشريح مي شود.در باب تأثير قوانين سازمان تأمين اجتماعي بر بازار كار، نظرهاي متفاوتي وجود دارد: گروهي قوانين تأمين اجتماعي را ضد اشتغال مي دانند و گروهي ديگر از اين قوانين به عنوان ابزاري براي ايجاد اشتغال نام مي برند كه هر دو ديدگاه تشريح شده است. در قسمت دوم (تأثير بازار كار بر عملكرد سازمان تأمين اجتماعي) نيز تأثيرات افزايش ميزان بيكاري، طرح ضربتي اشتغال، قانون بازنشستگي پيش از موعد در كارهاي سخت و زيان آور، و لايحه نوسازي صنايع مورد توجه قرار گرفته است.مقاله با نتيجه گيري و طرح برخي پيشنهادها خاتمه مي يابد.

بررسي اثرات معافيت كارگاههاي كوچك از شمول قانون تامين اجتماعي و مغايرتهاي آن با مباني نظري و علمي
بهروز ادراكي ، شايسته شريعتمداري   ص 85
چکيده   

دریافت فایل PDF

مقاله در ابتدا با بررسي وضعيت موجود سازمان تأمين اجتماعي، يكي از مشكلات اصلي صندوق تأمين اجتماعي در حال حاضر را مصوباتي عنوان مي كند كه به وسيله مراجع تصميم گير، مغاير با اصول حاكم براين گونه صندوق ها و شرايط تورم ركودي كشور، اتخاذ مي شود كه از جمله مي توان به معافيت كارگاه هاي زير پنج نفر كارگر و عدم پرداخت ديون دولت بابت اين معافيت به سازمان تأمين اجتماعي و قانون معافيت كارگاه هاي كوچك از شمول قانون كار اشاره كرد.آنگاه در بخش پيشينه تاريخي، بخشودگي قسمتي از حق بيمه بيمه شدگان و كارفرمايان كارگاه هاي كوچك صنفي (مصوب 1358 شوراي انقلاب)، قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند (مصوب 1361 مجلس شوراي اسلامي) و قانون معافيت كارگاه هاي كوچك از شمول قانون كار (مصوب 1378 مجلس شوراي اسلامي) تبيين مي شود.در بخش سوم پژوهش ، مغايرت علمي و تجربي با معافيت هاي كارگاهي (درهر سه حوزه ياد شده) تشريح و نتيجه گيري مي شود كه طرح و اجراي اين گونه قوانين، بدون توجه به قاعده و ويژگي هاي فعاليت صندوق هاي بيمه اي و نقش مؤثر آن در حمايت از نيروهاي مولد، بي فايده و زيان بار خواهد بود. به تصريح مقاله، حمايت مالي از صندوق تأمين اجتماعي به معناي دستيابي به توسعه و تحقق اين شعار مي باشد كه انسان سالم و ماهر، محور توسعه است.اين نوشتار تصويب قوانيني مانند معافيت كارگاه هاي كوچك از شمول قانون كار را نيز موجب خدشه دار شدن «قوانين مادر» (مانند اصل 29 قانون اساسي و ماده 37 برنامه توسعه) مي داند كه قشر عظيمي از افراد جامعه را از حق برخورداري از تأمين اجتماعي محروم مي كند؛ اقدامي كه با اصول ديني، انساني و اخلاقي و همچنين مقاوله نامه هاي بين المللي ناهم خوان ارزيابي شده است.

2. جايگاه سازمان تامين اجتماعي در ساختار كلان …

جايگاه حقوقي سازمان تامين اجتماعي در ساختار كلان مديريت كشور
دكتر مرتضي نصيري   ص 103
چکيده   

اين مقاله پس از تبيين ساختار كلان مديريت كشور- از رهبري نظام و قواي سه گانه تا وزارتخانه ها و مآلاً مؤسسه هاي عمومي و شركت هاي تابعه- ساختار سازماني نظام تأمين اجتماعي را مورد توجه قرار مي دهد. شكل حقوقي اين سازمان نيز تشريح و تأكيد مي شود كه سازمان تأمين اجتماعي، مؤسسه اي عمومي است كه عهده دار يكي از وظايف حاكمه دولت است؛ ولي مانند ساير وزارتخانه ها و مؤسسه هاي عمومي ايران، شركت ها و شخصيت هاي حقوقي بازرگاني را ايجاد كرده و يا مي كند كه عهده دار اداره سودآور ذخاير و دارايي هاي سازمان شوند و چنين اموري از اعمال تصدي سازمان است.
در ادامه، مؤلف به تبيين اصطلاح «نهاد عمومي» و «نهاد دولتي» و سپس ساختار اداري سازمان تأمين اجتماعي مي پردازد.مميزات حقوقي بيمه اجتماعي، بخش بعدي مقاله است كه در آن گفته مي شود رابطه حقوقي سازمان تأمين اجتماعي و بيمه شدگان مبتني بر قانون است، حال آن كه قرارداد بيمه يكي از انواع قراردادهاي بازرگاني است كه شرايط و مقررات آن با توافق طرفين مشخص مي شود. همچنين منظور از قانوني بودن بيمه اجتماعي اين است كه تمامي مسائلي كه معمولاً ضمن قراردادهاي بيمه بازرگاني بين طرفين به توافق مي رسد، در نظام بيمه اجتماعي به حكم قانون معين شده و اركان رابطه حقوقي را نيز قانون معين كرده است. اين «اركان» در ادامه تشريح مي شوند. بخش بعدي مقاله، اختلاف مبناي تعهد شركت بيمه و سازمان تأمين اجتماعي را مورد توجه قرار داده است.«اصل مالكيت عمومي وجوه تأمين اجتماعي» ديگر بخش مقاله است كه در آن تصريح مي شود صندوق هاي بيمه اجتماعي در مالكيت عمومي است؛ ولي دولت سهامدار آن نبوده، حق برداشت از عايدات صندوق را ندارد. همچنين صندوق هاي بيمه اجتماعي جزء خزانه دولت تلقي نمي شوند و دولت نمي تواند در اين وجوه دخل و تصرف كند و از اين لحاظ، بيمه اجتماعي به موقوفات شباهت دارد. خصيصه تعلق قانوني مزاياي بيمه اجتماعي، محور ديگر مورد بحث است كه حسب آن، در دوران معاصر، نهاد بيمه اجتماعي به كلي از حوزه حقوق خصوصي خارج شده و رابطه نهاد تأمين بيمه با منتفعين آن را قانون معين كرده است، بدون اين كه طرفين اين رابطه حقوقي (يعني سازمان تأمين اجتماعي و منتفعين آن) بتوانند خارج از موازين قانوني با يكديگر توافق كنند.مسأله استيفاي مطالبات اشخاص از محل وجوه تأمين اجتماعي، اصل انتزاع حق بيمه از دارايي هاي شخصي، و لزوم كفايت مزاياي بيمه هاي اجتماعي، بخش هاي ديگر اين مقاله هستند. در انتها، «مراجع رسيدگي به شكايات مردم عليه نهاد تأمين اجتماعي» نيز به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است. در اين بخش، انواع شكاياتي كه بيمه شدگان مي توانند عليه سازمان مطرح كنند، و موازين و مقررات در مورد طرح، دفاع و فيصله اين دعاوي تشريح شده است. شكايت از سازمان در مورد وضع و اجراي مقررات مخالف قانون، شكايت از تخلفات دستگاه وصول حق بيمه ها، و شكايت از امتناع سازمان از ايفاي تعهدات خود، سه حوزه عمده اي است كه در پايان مقاله تبيين شده اند.

آثار و تبليغات قوانين موضوعه و مصوبات دولت بر تعهدات و استقلال سازمان تامين اجتماعي
عبدالحسين جيوار   ص 125
چکيده

اين مقاله با تأكيد بر اصول 21 و 29 قانون اساسي، مي كوشد آثار و تبعات قوانين موضوعه وتصميمات دولت بر تكاليف سازمان تأمين اجتماعي را بررسي كند. در اين راستا، ابتدا ضمن توجه به منابع اصلي تأمين بودجه سازمان تأمين اجتماعي به تبيين آن مي پردازد. آنگاه به حمايت هاي سازمان از بيمه شدگان از مصوبه 1331 (اولين قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران) اشاره مي شود.در اين مقاله در حقيقت سازمان تأمين اجتماعي، امين وجوه متعلق به بيمه شدگان و وكيل آنان عنوان شده و شرط امانت داري و وكالت در فقه و حقوق، استفاده صحيح و به كارگيري مفيد و درآمدزا از دارايي هاي صاحبان آن است؛ اما عواملي وجود دارند كه به مثابه يك موج يا جريان به منابع و ذخاير سازمان صدمه وارد مي آورند و درصورت عدم چاره انديشي به موقع ممكن است سازمان را در مرز ورشكستگي قرار دهند يا ارائه خدمات و حمايت هاي موضوع قانون تأمين اجتماعي به مشمولان تحت پوشش را خدشه دار كنند. اين قبيل عوامل در قالب قوانين و مصوبات، و لو اين كه براي و به بهانه رعايت مصلحت هاي عمومي نمودار شود، بر افزايش هزينه هاي سازمان تأثيري مستقيم دارد. در همين راستا، مقاله نمونه هاي بارزي از اين دست قوانين را متذكر مي شود. قانون بازنشستگي پيش از موعد، قانون احتساب سابقه خدمت محكومان سياسي، ارائه تسهيلات ساخت مسكن ارزان قيمت، وديعه مسكن، وام ازدواج، و وام دانشجويي، قانون بازسازي و نوسازي صنايع كشور، و قانون آيين نامه مربوط به مشاغل سخت و زيان آور از جمله اين نمونه هايند.همچنين در اين نوشتار، به اين پرسش توجه مي شود كه چرا بايد هزينه هاي يك رسالت و وظيفه دولت در راستاي هدفي هرچند والا و انساني، منحصراً به منابع و ذخاير سازمان تأمين اجتماعي تحميل شود؟در انتها با تأكيد مجدد بر اصولي از قانون اساسي كه دولت را عهده دار وظيفه تأمين اجتماعي معرفي مي كنند. تصريح مي شود كه ايفاي اين وظيفه بر نياز به تأمين هزينه دارد و اگر قرار است انجام وظيفه به سازمان تأمين اجتماعي محول شود، هزينه هاي آن نيز بايد به سازمان پرداخت شود.

تحليلي كلي بر سير تطور ساختاري تامين اجتماعي در ايران و تبيين عوامل مساعد و نامساعد توسعه آن
علي حيدري   ص 135
چکيده   

در اين مقاله، پس از بيان پيشينه تاريخي مفهوم بيمه- به طور عام– و مقوله تأمين اجتماعي – به طور خاص- در مفاهيم و مضامين اسلامي، تاريخ ايران باستان و فرهنگ ملي كشور، و ظهور آن در جهان و اشاره مختصري به تاريخچه بيمه اجتماعي با ساخت مدرن و امروزي آن در ايران، تحليلي كلي از سير تطور ساختاري تأمين اجتماعي در ايران ارائه مي شود. در اين تحليل، جايگاه تشكيلاتي و ظرفيت ساختار متولي امر تأمين اجتماعي، در كلان حاكميت، طي ادوار گذشته (منزلت سازمان و نحوه تعامل آن با ساير اجزاي حاكميت) و تلاش ها و اقداماتآن جام شده در زمينه قانون نويسي جامع و طراحي ساختار منسجم و يكپارچه براي آن در نيم قرن گذشته به بحث گذاشه مي شود.رويكرد كلي مقاله، كالبد شكافي مشكلات و مسائل مبتلا به سازمان تأمين اجتماعي، ابعاد ساختاري و تشكيلاتي، و بررسي ميزان و كيفيت تأثير مؤلفه هاي كلان اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و… بر ساختار و تشكيلات متولي امر تأمين اجتماعي در كشور است.سپس با بهره گيري از نتايج تحليل كليِ سير تطور ساختاري تأمين اجتماعي در ايران، فهرستي از عوامل مساعد و نامساعد توسعه تأمين اجتماعي در كشور احصا و به طور مختصر آثار آن ها بر ابعاد ساختاري و تشكيلاتي تأمين اجتماعي و جايگاهشان آن در ساختار كلان مديريت كشور ارائه مي شود. در همين راستا، فضاي جهاني (شرايط و عوامل فراملي)، فضاي كشوري (شرايط و عوامل ملي)، فضاي پيراموني سازمان (شرايط و عوامل مرتبط با شركاي اجتماعي و مخاطبان) و همچنين فضاي صندوق (شرايط و عوامل مرتبط بامؤلفه هاي دروني سازمان) تبيين مي شوند.بيان مختصات و ويژگي هاي كلي نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، بخش بعدي مقاله است. در پايان، چشم انداز ساختاري متصور براي تأمين اجتماعي در قالب نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد و چشم اندازها و چالش هاي مطرح در فرايند شكل گيري نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي براي سازمان، تشريح مي شود. راهكارهايي نيز براي استفاده از فرصت ها و مقابله با تهديدها پيشنهاد و توصيه مي گردد.

تامين اجتماعي در برنامه هاي توسعه
دكتر علي ماهر ، دكتر مظفر كريمي   ص 151
چکيده   

اين مقاله، جايگاه تأمين اجتماعي را در برنامه هاي توسعه كشور، در دو مقطع پيش و پس از پيروزي انقلاب اسلامي بررسي مي كند.در بخش نخست، برنامه هاي توسعه پيش از انقلاب اسلامي تشريح مي شوند. در ادامه، ضمن بررسي وضع تأمين اجتماعي در برنامه اول (1333-1331)، دوم (1340-1334)، سوم (1345-1341)، چهارم (1350-1346) و پنجم عمراني (1356-1351) تأكيد مي شود كه به رغم كم توجهي به تأمين اجتماعي در برنامه اول و دوم عمراني پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، توجه كمي و كيفي به اين مقوله در طي فرايند برنامه ريزي، شكل صعودي داشته و در قانون برنامه ششم عمراني- كه هرگز اجرا نگرديد- به شكلي بسيار مبسوط به مبحث تأمين اجتماعي پرداخته شده است.همچنين هرچه از برنامه نخست به برنامه ششم نزديك تر مي شويم، هم بر دامنه فعاليت ها و برنامه هاي دولت در حوزه تأمين اجتماعي افزوده شده و هم اين كوشش ها در چهارچوب هاي منظم و منطقي تري صورت پذيرفته است. اين نوشتار تصريح مي كند كه حداقل از نظر فرايند اصولي برنامه نويسي، متون برنامه ها در زمينه تأمين اجتماعي، فرايندي رو به رشد را پيش از پيروزي انقلاب اسلامي پشت سر گذاشته اند.در بخش دوم مقاله، برنامه هاي توسعه پس از پيروزي انقلاب اسلامي مورد توجه قرار مي گيرد و تأمين اجتماعي در برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (1372-1368)، برنامه دوم (1378-1373)، برنامه سوم (1382-1379) و برنامه چهارم (1388-1384) به تفصيل بررسي مي شود.ارزيابي مقاله اين است كه فرايند رو به رشد مقوله تأمين اجتماعي در برنامه هاي توسعه پس از پيروزي انقلاب نيز قابل مشاهده است. اين امر در كل فرايند برنامه نويسي هم ديده شده و به تعبيري، در تمام زمينه ها كم و بيش مشهود است؛ ضمن اين كه برنامه چهارم دنباله روي سياست هاي برنامه سوم در زمينه تأمين اجتماعي است.در بخش سوم مقاله، جايگاه تأمين اجتماعي در برنامه هاي توسعه پيش و پس از انقلاب اسلامي، تحليل مي گردد. از اين منظر، ظهور تأمين اجتماعي در كشور ما درگام هاي نخست، بنا به ضرورت هاي اجتماعي و اقتصادي و گاه اقتضائات بين المللي ارزيابي مي شود. با وجود اين، تكامل تدريجي تأمين اجتماعي در كشور در هر دو حوزه بيمه اي و حمايتي، وابسته به زيرساخت هاي موجود در كشور- و نه الزاماً تكاليف قانوني يا خواست مجريان- بوده است. از سوي ديگر و به ادعاي نويسنده مقاله، طي 50 سال گذشته، حداقل در عرصه قانونگذاري و سياستگذاري، تأمين اجتماعي به عنوان يك مقوله فرابخشي در زمره تكاليف اصلي دولت و حقوق اوليه مردم پذيرفته شده است.

تاثير سازمان تامين اجتماعي بر سياست گذاري هاي كلان كشور در حوزه بازار نيروي كار و اشتغال
عباس اورنگ   ص 179
چکيده   

در اين نوشتار، ابتدا براساس نظريه هاي محتوايي انگيزشي، ماهيت نيازهاي نيروي انساني بررسي مي شود. نظريه هاي سلسله مراتب نيازها، دو عاملي انگيزش ، نيازهاي رشد تعلق (ارتباط) زيستي، E ، X و نقش ها، در همين راستا مورد توجه قرار مي گيرند.سپس مقوله رفاه اجتماعي و تأثير سازمان تأمين اجتماعي به واسطه ارائه خدمات و تعهدات كوتاه مدت و بلندمدت در تأمين برخي نيازها و آتيه نيروي كار به ياري كارفرمايان و در پي آن تضمين آينده بازار توليد و خدمات بررسي مي شود.در ادامه مقاله، چگونگي تأثير سازمان تأمين اجتماعي بر فرايند رشد و توسعه اقتصادي كشور از طريق افزايش تمايل به كار در كارگران و نيز تضمين آينده نيروي كار در صورت بروز حوادث احتمالي از يك سو و افزايش اطمينان خاطر سرمايه گذاران و كارفرمايان از نظر كاهش دغدغه ها و درگيري هاي احتمالي مربوط به تأمين آتيه نيروي كار در دوران پس از اشتغال و بيكاري هاي احتمالي و دوران بازنشستگي، از سوي ديگر، و همچنين تأثير اين اطمينان سازي ها در افزايش سطح اشتغال و ازبين رفتن ميزان بيكاري در كشور، مورد اشاره قرار مي گيرد.سپس ضرورت داشتن نگاهي انديشمندانه و واقع بينانه به قابليت ها و توانايي هاي سازمان تأمين اجتماعي وكاهش فشارهاي غير منطقي برآن – به سبب تدوين برخي قوانين و مقررات- بررسي و تبيين مي شود.در پايان و به منظور به تصوير كشيدن دخالت هاي غير كارشناسانه و تصويب قوانين تعهد ساز براي صندوق هاي تأمين اجتماعي، بدون توجه به محاسبات بيمه اي، تجربه سازمان تأمين اجتماعي كشور برزيل مطالعه مي گردد.

3. بازشناسي و تحليل عملكرد پنجاه ساله سازمان …

بازشناسي و تحليل عملكرد پنجاه ساله سازمان تامين اجتماعي در قلمرو بيمه بازنشستگي
فرخ ملكوند فرد   ص 189
چکيده   

مقاله، نخست «الزامات تاريخي» مقوله تأمين اجتماعي را تبيين و تحول در ساختار هاي اقتصادي، اجتماعي، روابط كار، و زمينه هاي ظهور بيمه هاي اجتماعي را بررسي و تشريح مي كند. آنگاه سير تحول در اهداف و وظايف سازمان تأمين اجتماعي در ايران، با بررسي پيشينه و تحولات بيمه اجتماعي كارگران در كشور، تشكيل سازمان بيمه اجتماعي كارگران و مآلاً تشكيل سازمان تأمين اجتماعي مورد توجه وتأمل قرار مي گيرد.سازمان تأمين اجتماعي از نظر منابع و مصارف مستقيم جاري از سال 1360 تا سال 1381 و نيز از نسبت هزينه هاي بلندمدت جاري به ميزان حق بيمه هاي دريافتي، نسبت منابع و مصارف، تعداد بيمه شدگان و مستمري بگيران، نسبت ذخاير به مصارف و پيش بيني ميزان حق بيمه و ميزان تعهدات بلندمدت در سال هاي 1381 تا 1391 به تفصيل- ودر جداول مرتبط- بررسي و ارزيابي مي شود. سپس مهم ترين چالش هاي فراروي سازمان تبيين مي گردد. عدم تناسب فرايند يا رشد منابع به مصارف، نبود تناسب بين نسبت پرداخت كنندگان حق بيمه و ميزان تعهدات بلندمدت در سال هاي 1381-1391 نيز به تفصيل – و در جداول مرتبط- بررسي و ارزيابي و آنگاه مهم ترين چالش هاي فراروي سازمان تبيين مي گردد. عدم تناسب فرايند رشد منابع با مصارف، نبود تناسب بين نسبت پرداخت كنندگان حق بيمه و دريافت كنندگان مستمري (كاهش نرخ وابستگي) و نرخ بيكاري و سطح دستمزدها از جمله اين چالش ها است كه تبيين مي شوند. در انتهاي مقاله نيز برخي توصيه هاي پيشنهادي درج شده است.

بازشناسي و تحليل عملكرد پنجاه ساله سازمان تامين اجتماعي در قلمرو بيمه درمان
دكتر علي حسن زاده   ص 209
چکيده   

 اين مقاله، ابتدا با بررسي تاريخچه درمان در تأمين اجتماعي ايران، تشكيلات بخش درمان سازمان بيمه هاي اجتماعي و قوانين و مصوبات و آيين نامه هاي مختلف مرتبط را تشريح مي كند. «دامنه شمول تعهدات درمان» و فرايند آن از سال 1311 تاكنون، بخش ديگر مقاله است.در ادامه، مقوله «حق بيمه» و سير تحول بيمه اجتماعي در ايران نيز تشريح مي شود. اين بررسي از سال 1310 تا 1372 را در بر مي گيرد. سير تحول و تطور قوانين در كشور نشان مي دهد كه از سال 1309 كه اولين صندوق اجتماعي تشكيل شد، پس از شكل گيري انقلاب اسلامي، صندوق هاي متعددي عهده دار تأمين خدمات براي جامعه بيمه شدگان در قالب بيمه هاي اجتماعي بوده اند.سپس جمعيت بيمه شدگان تحت پوشش سازمان، از جمله درآمدها، هزينه ها و مازاد درآمدها بر هزينه ها به قيمت هاي جاري از سال 1358 تا 1380 ارزيابي مي شود. در بخش ديگري از مقاله، منابع و مصارف بخش درمان و درصد رشد آن در سال هاي ياد شده مقايسه مي شود. به علاوه رشد جمعيت تحت پوشش ، بيمه شده هاي اصلي و ضريب خانوار مورد تأمل قرار مي گيرد. اين همه، در جداول و نمودارها نيز تبيين مي شوند.مقاله با اشاره به رشد فزاينده منابع درمان، آن را ناشي از دو علت (افزايش تعداد بيمه شدگان) و افزايش تفاوت سطح حداقل و حداكثر دستمزد مشمول دريافت حق بيمه) مي داند. مطابق نتايج پژوهش ، تعداد بيمه شدگان تحت پوشش اصلي، دائم افزايش يافته است. همچنين رشد هزينه هاي درمان در سال هاي پس از 1358، فرايندي كاملاً فزاينده داشته، ضمن اين كه در سال هاي مورد مطالعه، سهم درمان غيرمستقيم از كل هزينه هاي درمان، فرايندي رو به كاهش داشته؛ در حالي كه از سال 1369 هزينه هاي درمان مستقيم، پيوسته سهم بيش تري از هزينه هاي درمان را به خود اختصاص داده است. سهم هزينه ها، مقايسه هزينه هاي درمان مستقيم و غير مستقيم، رشد هزينه هاي درمان و سهم هزينه هاي بهداشت و درمان در سبد خانوار نيز در جداول و نمودارهايي توصيف شده اند.پس از مقايسه سرانه مصوب درمان با عملكرد صندوق كاركنان دولت و صندوق رفاه اجتماعي در سال هاي 1374 تا 1382، مقاله نتيجه مي گيرد كه سرانه ماهانه هزينه هاي درماني سازمان تأمين اجتماعي به ازاي جمعيت بيمه شده در اغلب سال ها، حول و حوش سرانه مصوب بوده است. در بخش هاي پاياني اين نوشتار، نقاط قوت، و ضعف، فرصت ها، تهديدها، و چالش هاي آينده سازمان تأمين اجتماعي در قلمرو بيمه درمان، تشريح و اصلاحات پيشنهادي نيز ارائه شده است.

سرمايه گذاري در سازمان تامين اجتماعي (ويژگيهاي مديريتي و عملكرد)
فرشيد يزداني   ص 243
چکيده   

اين گزارش با تبيين كلي انواع صندوق هاي بيمه اجتماعي و نقش مأموريت سرمايه گذاري ها در اين ارتباط آغاز مي شود. آنگاه طرح هاي پرداخت مستمري در دو قالب كلي (طرح پرداخت مستمري مبتني بر حق بيمه معين و طرح پرداخت مستمري با مزاياي تعريف شده) به اجمال مورد اشاره قرار مي گيرند.سپس چهارچوب هاي قانوني موجود و مرتبط با امر سرمايه گذاري و ساختار مديريتي ذخاير سازمان تأمين اجتماعي تبيين مي گردد. در اين بخش از مقاله، تأكيد مي شود كه با تمام تحولات صورت گرفته در ساختار تشكيلاتي سرمايه گذاري و تمركز فعاليت هاي مربوط در حوزه معاونت اقتصادي و برنامه ريزي، به علت ساختار مديريتي شركت هاي تحت پوشش ، سرعت و دقت در تصميم گيري در حوزه سرمايه گذاري با محدوديت مواجه شده است.در ادامه، عملكرد سرمايه گذاري ها در قالب مصارف و منافع، بررسي و نرخ بازدهي سرمايه گذاري ها ارزيابي مي شود. گفتني است كه در اين بخش از مقاله، شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي و بانك رفاه با توجه به اهميت كاركردي و عملكردي، مورد توجه خاص قرار مي گيرند. در همين راستا، نخست با تأمل در اعتبارات مصوب در بودجه هاي ساليانه، ميزان مصارف سرمايه گذاري به تفكيك سرمايه گذاري مستقيم و غيرمستقيم بررسي مي شود.مؤلف معتقد است اگرچه در فرايند زمان، توجه به موضوع سرمايه گذاري ها به گونه اي افزايش يافته كه به عنوان وجه پراهميت سازمان مطرح شده. اما در حيطه عملكردي، نياز به بازبيني مناسبات و نحوه سازماندهي، سياستگذاري و نظارت بر آن به خوبي مشهود است. افزون بر اين، نرخ تورم و بازدهي سرمايه گذاري هاي سازماني، طي سال هاي 1368 تا 1381 نشان از آسيب پذيري سرمايه ها دارد.اين مقاله، محدوديت هاي بيروني، نظير اجبار به گرفتن شركت هاي دولتي به جاي مطالبات و محدوديت هاي بازار سرمايه را از جمله عواملي برمي شمارد كه ضمن تحت الشعاع قراردادن بازدهي سرمايه گذاري ها، مديريت ذخاير را نيز براي تصميم گيري و سياستگذاري با پيچيدگي مضاعف روبه رو مي كنند.مقاله پس از بيان نتيجه گيري، با طرح برخي پيشنهادها خاتمه مي يابد.

4. چشم اندازهاي فراوري تامين اجتماعي در جهان …

چشم اندازهاي فراوري تامين اجتماعي در جهان
دكتر هرمز همايون پور   ص 261
چکيده   

دراين مقاله، نخست فرايند انديشه حمايت از نيازمندان در برابر خطرها و برآمدن شرايط جديد براي تأمين اجتماعي در جهان تشريح مي شود. در همين راستا با بررسي شكل گيري دولت هاي رفاه و تنگناها و مشكلات و به بن بست رسيدن آن ها، اقدامات و واكنش هاي دولت هاي شيلي و بريتانيا مورد تأمل قرار مي گيرد.مقاله براي تبيين بيش تر موضوع و نماياندن عمق مشكلات و ژرفاي بحران دولت ها و نظام هاي رفاه، پاره اي آمارها و اطلاعات را در كشورهاي مختلف جهان- به ويژه در اروپا و آمريكا- مورد توجه قرار مي دهد. از عوامل بنيادي اين بحران ها به مقولاتي چون پير شدن جمعيت، افزايش رقابت بازرگاني و توليدي در عرصه هاي بين المللي – كه مستقيماً از پديده «جهاني شدن» سرچشمه مي گيرد- برخي سوءاستفاده ها از مقررات رفاهي موجود، و نقش فزاينده شركت هاي چند مليتي، و همچنين به مخاطره نيفتادن يكسان دولت هاي رفاه در همه كشورهاي اروپايي تأكيد مي شود.«راه حل» هاي ارائه شده و تلاش هاي نظام هاي رفاهي مختلف در كشورهاي گوناگون براي غلبه بر مشكلات و بحران ها نيز در بخش بعدي مقاله تشريح شده است. در مقاله عنوان مي گردد كه مسير آينده نظام هاي رفاهي در كشورهاي صنعتي و ثروتمند احتمالاً به سوي كاهش نقش و هزينه هاي دولت، افزايش مشاركت بخش خصوصي، مقررات زدايي از بازارهاي كار، ازدياد كسور پرداختي كاركنان و كارگران و كارفرمايان و محدود شدن خدمات رفاهي دولت خواهد بود.مؤلف معتقد است آنچه در اين ميان براي دولت هاي صنعتي اميدواركننده تلقي مي شود تغيير تدريجي نگرش افكار عمومي است: مردم كم و بيش به واقعيت ها توجه يافته و به ضرورت پاره اي تعديل ها و اصلاحات در نظام هاي رفاهي واقتصادي خود، آگاه شده اند. در حقيقت، واقعيات سخت روز باعث شده كه آن ها از آسمان به زمين فرود آيند، از آرمان هاي غير عملي دست بشويند، به اهميت كار و اشتغال و توليد توجه كنند، و از زياده خواهي و توقعات امكان ناپذير از دولت منصرف شوند. اكنون آنچه بيش تر براي بيش تر مردم اهميت دارد تلاش براي حفظ حقوق و مزاياي اجتماعي خود در چهارچوب شرايط و امكانات موجود است. اين مقاله همچنين تأكيد مي كند كه در برخي كشورهاي اروپايي، حكومت ها توانسته اند با حفظ نظام دموكراتيك خود، به جامعه بقبولانند كه دست زدن به پاره اي «اصلاحات» و تعديل ها ضروري است و موجبات «اجتماعي» عمومي و جديد را فراهم سازند.در پايان مقاله، برخي نكات مورد توجه قرار مي گيرند؛ از جمله اين كه راه خروج از مشكلات كنوني نظام هاي رفاهي احتمالاً بايد از طريق ايجاد سازش بين دولت ها و طبقه متوسط جستجو شود..

چشم اندازهاي فراوري تامين اجتماعي در ايران
سعيد مدني   ص 289
چکيده   

 اين مقاله، نخست مشكلات نظام هاي رفاه و تأمين اجتماعي در كشورهاي توسعه يافته را بررسي مي كند و در همين راستا، عدم تعادل منابع و مصارف نظام هاي رفاه وتأمين اجتماعي مورد توجه قرار مي گيرد. برخي از عوامل ايجاد مشكلات نيز تبيين مي گردد كه پديده سالمندي و افزايش نرخ اميد به زندگي، كاهش نرخ زاد و ولد، سوءاستفاده از مقررات رفاهي، جهاني سازي و نابرابري درون نسلي، از جمله عوامل مورد بررسي است.در بخش دوم مقاله، راهكارهاي حل مشكلات نظام هاي رفاه و تأمين اجتماعي در كشورهاي توسعه يافته – كه به تصريح مقاله به شدت تحت تأثير افكار عمومي، برنامه ريزي و اجرا مي شوند- به اجمال عنوان مي شود. برخي از اين راه حل ها عبارتند از: افزايش سهم حق بيمه كارفرما و بيمه شده، پيش بيني ماليات جديد براي برخي از برنامه ها (براي مثال ماليات بر الكل و سيگار)، افزايش كارايي و كاهش مخارج، تغيير ساختار در ماهيت حمايت هاي اجتماعي (از جمله افزايش سن بازنشستگي، افزايش سابقه پرداخت حق بيمه براي دريافت مستمري كامل، تغيير در فرمول محاسبه مزايا و حذف سقف پيش بيني شده در مورد درآمد مشمول كسر حق بيمه)، خصوصي سازي وكاهش نقش دولت، تأسيس صندوق هاي ذخيره و مقررات زدايي از بازار كار.در بخش سوم مقاله، مشكلات بخش بهزيستي و تأمين اجتماعي در ايران به تفصيل بررسي مي شود كه از جمله مهم ترين و اساسي ترين اين مشكلات- در بخش بيمه اي – موارد زير است: ضعف رويكرد علمي به ويژه به اصول بيمه گري در تصميم گيري ها و برنامه ريزي ها، ضعف و نارسايي هاي قانوني به منظور تحرك بيش تر نظام تأمين اجتماعي در تصميم گيري ها و برنامه ريزي ها، ضعف و نبود انسجام ساختاري نظام تأميني اجتماعي و تعدد مراكز تصميم گيري و برنامه ريزي، ضعف مديريت منابع، و….از جمله مهم ترين و اساسي ترين مشكلات – در بخش حمايتي – نيز موارد زير عنوان شده است: نارسايي نظام آماري و ضعف اطلاعات مورد نياز، ضعف در بهره گيري از مشاركت بخش غير دولتي، ضعف مديريت اجتماعي و برنامه ريزي و سياستگذاري واحد و هماهنگ، ضعف ارزشيابي و نظارت بر فعاليت ها، تعدد مراكز و مؤسسات مسئول، و… .در بخش چهارم اين پژوهش ، راهكارهاي پيش بيني شده در لايحه نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي براي حل مشكلات موجود اين بخش به تفصيل تشريح شده است.در ادامه، راه حل هاي پيش بيني شده در لايحه مزبور براي حل مشكلات مورد بحث قرار مي گيرد.«چشم انداز آينده» تأمين اجتماعي، بخش پاياني اين نوشتار است كه در آن تأكيد مي شود، تصويب لايحه نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي را مي توان گامي در راستاي اصلاح وضع موجود بخش بهزيستي و تأمين اجتماعي قلمداد كرد و صد البته، نه آخرين گام.

ساختار شناسي و پيش بيني مخارج حمايتهاي بلند مدت سازمان تامين اجتماعي با تاكيد بر مولفه هاي اقتصادي و اجتماعي (با رويكرد اقتصاد سنجي تامين اجتماعي)
سيد مهدي موسوي   ص 329
چکيده

اين مقاله مي كوشد با توجه به سهم بالاي هزينه هاي بلندمدت سازمان تأمين اجتماعي در كل هزينه هاي سازمان و تأثيراتي كه نوسانات آن بر تراز مالي سازمان دارد، عوامل مؤثر بر تغييرات آن را شناسايي و همچنين فرايند آتي آن را پيش بيني كند.
در اين گزارش ، عوامل مؤثر بر تغييرات هزينه هاي بلندمدت به دو بخش (متغيرهاي اقتصادي و جمعيتي) تقسيم شده اند. در اين تحقيق، با بهره گيري از روش هاي اقتصاد سنجي، تابع هزينه مربوط به هزينه هاي بلندمدت سازمان، برآورد شده و مآلاً با ارائه پيش بيني اين هزينه ها براي سال هاي آينده، چشم انداز كلي سازمان در قبال تعهدات آتي آن روشن كرده است.

در اين نوشتار، ابتدا فرايند گسترش پوشش سازمان تأمين اجتماعي در سال هاي 1340 تا 1380 بررسي و نشان داده مي شود كه اين رشد، حدود 10 برابر رشد جمعيت طي اين سال ها بوده و در سال هاي پس از انقلاب، اين حركت شتاب بيش تري به خود گرفته است.

سپس با معرفي حمايت هاي بلندمدت سازمان، اجزاي تشكيل دهنده آن و فرايند آماري حركت اقلام حمايتي بررسي مي شود.

گفتني است در بررسي ساختار پوشش سازمان تأمين اجتماعي، كارگاه هاي تحت پوشش سازمان و سير تحول تعداد بيمه شدگان تبيين مي گردد.

در بخش بررسي «مستمري بگيران سازمان تأمين اجتماعي» نيز بازنشستگان، بازماندگان، و مستمري بگيران از كارافتاده مورد توجه قرار مي گيرند.

مقاله اين نكته را مورد توجه قرار مي دهد كه از نظر عوامل اقتصادي، سازمان تأمين اجتماعي با دو مشكل عمده (ركود حاكم بر اقتصاد و بيكاري فزاينده موجود و در نتيجه، كاهش درآمدهاي سازمان، و نيز فرايند خصوصي سازي و مخاطره آميز شدن جريان درآمدي سازمان تأمين اجتماعي) مواجه است.

در اين نوشتار همچنين تأكيد مي شود كه به منظور كنترل هزينه هاي شتابان آتي و همچنين كسب درآمدهاي متناسب با تعهدات آتي سازمان بي شك افزايش سن بازنشستگي، جلوگيري و اجتناب از وضع قوانين مربوط به بازنشستگي هاي پيش از موعد، حركت به سوي نظام بيمه اي اندوخته گذاري كامل و ايجاد ذخاير و سرمايه گذاري هاي قابل توجه براي سال هايي كه صندوق با خطر ورشكستگي مواجه است و توسعه و بهبود مديريت ذخاير صندوق براي افزايش بازدهي از سرمايه گذاري هاي سازمان، ضروري و الزامي به نظر مي رسد….

نمايه سال پنجم ص 355

درباره admin