فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری یا بنگاه داری؟
مقدمه :
سرمایه گذاری و سود حاصل از آن در صنعت بیمه بطور اعم و در بیمه های اجتماعی بطور اخص از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در یک نهاد بیمه گر اجتماعی نظیر سازمان تامین اجتماعی بلحاظ گستره جمعیتی و زمانی تحت پوشش اهمیت بالایی دارد و بطور کلی در ایران فارغ از نوع “تامین مالی طرحهای بیمه اجتماعی” که میتواندPayg ، اندوخته گذاری کامل یا جزئی (مختلط) و … باشد ، نقش سرمایه گذاری (اندوخته گذاری ، ذخیره گذاری و …) بعنوان یک پشتوانه تضمین کننده تعهدات آتی از اهمیت بسزایی برخوردار است. بزرگی یک سازمان بیمه گر اجتماعی به بزرگی و کفایت سرمایه های آن می باشد و بنابر ماهیت صنعت بیمه ، سرمایه های یک سازمان بیمه گر بایستی دارای ریسک پائین، بازدهی و سودآوری بالا و قابلیت نقد شوندگی سریع و … باشد که میزان و نحوه رعایت این شاخص ها بستگی به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و اقتصاد و بازارهای مالی ، پولی و سرمایه کشور دارد.
این نوشتار در پی تائید کامل عملکرد افراد و یا متولیان بخش سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی و شستا در ادوار مختلف نیست و دفاع از کیان بخش اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی بعنـوان یکـی از سه بخش اساسی آن در کنار درمان و بیمه گری را مد نظر داشته و دارد. قطعاً خروج از بنگاه داری درخصوص بنگاه های زیان ده، کم بازده و خارج از پرتفوی منتخب و مصوبی که براساس صرفه و صلاح سازمان تهیه شده باشد امری ضروری است و فقط بایستی درخصوص چگونگی این خروج مداخلات و مقتضیاتی رعایت گردد .
الف- پیشینه و سیر تطور :
مقولۀ سرمایه گذاری با مفهوم و پدیدۀ بیمه عجین می باشد . بطور کلی صنعت بیمه بدون سرمایه گذاری معنایی ندارد. این موضوع در بیمه های تجاری نیز نقش تعیین کننده ای دارد ولی در بیمه های اجتماعی بلحاظ گسترۀ زمانی تعهدات بیمه گر و مزایای بیمه ای جایگاه سرمایه گذاری از اهمیت و ضرورت بیشتری برخوردار می شود.
به همین سبب است که در مادۀ یک قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، مقولۀ سرمایه گذاری ذخایر بیمه ای بعنوان یکی از محورهای اصلی فعالیت و فلسفۀ وجوبی و وجودی سازمان تأمین اجتماعی آمده است :
” به منظور اجراء، تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه گذاری و بهره برداری از محل وجوه و ذخایر ، سازمان مستقلی به نام سازمان تأمین اجتماعی … تشکیل می گردد.” و در مادۀ ۲۸ همان قانون و مادۀ ۴ اساسنامۀ سازمان تأمین اجتماعی نیز که به احصاء منابع درآمدی سازمان مزبور پرداخته است ، دومین منبع درآمدی پس از حق بیمه را ” در آمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان ” قلمداد نموده است و در مادۀ ۵ اساسنامۀ سازمان ” جمع آوری و تمرکز وجوه و درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری و بهره برداری از وجوه و ذخایر ” جزو وظایف و اختیارات ارکان سازمان محسوب گردیده است .
بطور مشخص وفق مادۀ ۵۲ قانون یاد شده، نحوۀ تمرکز ذخایر مشخص و متعین شده است ” مانده درآمد پس از وضع مخارج و کلیۀ درآمدهای حاصل از خسارات و زیان دیرکرد و بهرۀ سپرده ها و سود اوراق بهادار و سود سرمایه گذاری ها و درآمدهای حاصل از فروش و یا واگذاری و یا بهره برداری از اموال سازمان کلاً به حساب ذخایر منظور خواهد شد .”
مقنن در سال ۱۳۵۴ و طبق مادۀ ۵۳ قانون تأمین اجتماعی نحوۀ سرمایه گذاری ذخایر را نیز معین داشته بود :
” ذخایر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد ، بانک مذکور ذخایر مزبور را تحت نظارت هیأتی با تصویب شورای عالی سازمان به کار خواهد انداخت “پیش از آن نیز به جهت شروع بیمه کارگران شرع و طرایق از طریق شرکت بیمه ایران این حوزه فعالیتی در بانک ملی ایران تعریف شده بود.
توجه به بحث سرمایه گذاری در قوانین اصلی و مادر مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی از بدو تأسیس مد نظر بوده است ،به طوری که در شرح مذاکرات شورای اقتصاد سال ۱۳۵۴ که برای تدوین و تصویب قانون تأمین اجتماعی تشکیل می شد ، بحث ضرورت ساماندهی سرمایه گذاری های سازمان تأمین اجتماعی در قالب یک بنگاه مجزا مطرح بوده است .
در اواخر دهۀ پنجاه ، از آنجائیکه بانک رفاه کارگران که متعلق به کارگران و بیمه شدگان و بطور واقع ملی بود ، در کنار یکسری بانکهای خصوصی و خارجی دولتی شد و مدیریت آن از دست سازمان تأمین اجتماعی خارج گردید و همچنین با عنایت به اینکه در آن زمان متأسفانه از اعمال سود حداقلی بانکها به سپرده های سازمان نیز به این بهانه که سپرده های مزبور دولتی است خودداری می شد ، تلاشها جهت ایجاد یک بخش سرمایه گذاری مستقل برای بکار انداختن ذخایر جدی تر شد ، امری که قبلاً به تصویب شورای اقتصاد رسیده بود .
اینگونه بود که شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی ( شستا ) در اجرای تبصرۀ ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و تبصرۀ بودجۀ سال ۱۳۵۷ کل کشور به منظور “سرمایه گذاری و مشارکت از محل ذخایر سازمان تأمین اجتماعی و تحصیل سود به نحوی که با توجه به نرخ تورم حداقل ارزش ذخایر سازمان حفظ گردد و همچنین تسهیل در تصمیم گیری و ایجاد منابع مالی جدید در قالب بازدۀ سرمایه گذاری جهت تأمین امکانات مورد نیاز برای ایفای تعهدات بیمه ای و حقوق مستمری بگیران ” در تاریخ ۶/۱/۱۳۶۵ به شکل شرکت سهامی خاص تأسیس گردید. نقطۀ عزیمت فعالیت شرکت مزبور با اجرای تبصرۀ ۸۲ ( تهاتر اموال و سهام و املاک دولت بابت تأدیه قرض ۵ میلیارد تومانی دولت برای مخارج جنگ ) آغاز گردید و علاوه بر آن سرمایه گذاری از محل ذخایر سازمان و نیز اموال تهاتری کارفرمایان بابت تأدیه بدهی و همچنین واگذاری سهام شرکت ها بابت تهاتر مطالبات سازمان از دولت در اوایل دهۀ ۸۰ بود .
دولتی شدن بانک رفاه کارگران در سال ۱۳۵۸ و عدم پرداخت سود متناسب به سپرده های سازمان تأمین اجتماعی نزد بانکها و همچنین عدم اعمال سود برای بدهیهای دولت ( این نقیصه در سال ۱۳۸۳ ، با تصویب قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مرتفع گردید و مقرر شد بدهیهای دولت به سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی بروز رسانی شده و حداقل نرخ سود دوران مشارکت بر آنها افزوده شود.) و عدم اجرای بموقع مصوبۀ شورای اقتصاد و تبصرۀ بودجۀ سال ۱۳۵۷ کل کشور،” مبنی بر ایجاد شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی و…” ، باعث گردید تا طی ۲ دهه ۵۰ و۶۰ اقدام مناسبی برای حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمان تأمین اجتماعی صورت نگیرد و این دیر گامی سازمان تأمین اجتماعی در ورود به عرصۀ سرمایه گذاری بر روی ذخایر، لطمات زیاد و جبران ناپذیری را به ساختار منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی وارد نمود .
ب- کلیات :
یکی از ارکان اساسی صنعت بیمه بطور اعم و بیمه گری اجتماعی بطور اخص ، مقولۀ سرمایه گذاری می باشد . به لحاظ اینکه ناظر به تعهدات آتی بیمه گر در مقابل بیمه گذاران یا بیمه شدگان می باشد.هر سازمان بیمه گر از یک طرف به منظور پوشش تعهدات آتی در قبال شرکای خود و از طرف دیگر برای جلوگیری از کاهش ارزش وجوه ، اموال و ذخایر اندوخته گذاری شده و پوشش اثرات تورمی و تغییرات پایه پولی ، نیازمند یک بخش سرمایه گذاری قوی و روز آمد می باشد.
این امر در سازمانهای بیمه گر اجتماعی به لحاظ گستره و دامنۀ زمانی وسیع و طولانی تعهدات و خدمات که از قبل از تولد ( در قبال همسر و فرزندان در شرف ازدواج و تولد بیمه شدۀ اصلی ) تا پس از مرگ ( در قبال همسر و فرزندان بیمه شدۀ اصلی متوفی ) را در بر می گیرد، از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است .
اگر چه میزان توجه و اهمیت مقولۀ ذخیره گذاری ، اندوخته گیری و سرمایه گذاری بر روی ذخایر و اندوخته ها ، بسته به نوع و روش انتخابی ” تأمین مالی ” طرحهای تأمین اجتماعی و بیمه های اجتماعی متفاوت است، به نحوی که در” نظام ارزیابی سالانه” نقش سرمایه گذاری بسیار نازل و در حد صفر فرض می شود. ولی در ” نظام ذخیره سازی کامل ” به نهایت خود می رسد و مفروض است که کل مصارف آتی بیمه گر را بایستی پوشش دهد، ولیکن شرایط و ساختار اقتصادی کشور هایی نظیر ایران به گونه ای است که حتی بانکها و شرکتهای بیمۀ تجاری که غالباً دارای تعهدات جاری و میان مدت هستند نیز به سمت سرمایه گذاری و بنگاه داری و ملک داری روی می آورند .
سازمان تأمین اجتماعی نه تنها از این امر مستثنی نیست بلکه هم به حکم قانون و هم به حکم اصول و قواعد بیمه های اجتماعی و بویژه با توجه به ساختار اقتصادی کشور و بنا بر اقتضاء به جهت وصول بدهیهای خود از دولت و کارفرمایان ، بایستی از بخش اقتصادی قوی و کارآمدی برخوردار باشد .
“به هر تقدیر روش تأمین مالی سازمان تأمین اجتماعی عبارت است از ” نظام بازنشستگی بر اساس حقوق تعریف شده ” (DeFind Benefit = DB) که تأمین منابع مالی در نظام (DB) بطور عمده توسط حق بیمه های دریافتی (سهم کارفرما و کارمند و دولت ) تحقق می یابد . بعبارت دیگر حق بیمه های شاغلین در یک نسل، صرف پرداخت حقوق بازنشستگی یا مستمری نسل قبل می شود . به همین دلیل این شیوه را Pay As You Go = PAYG نیز می نامند . در این نظام تأمین مالی، اندوخته ها و ذخایر بیشتر بعنوان ” اندوخته احتیاط” بکار می روند . در تمامی نظام های تأمین مالی DB برای حفظ ارزش اندوخته ها و ذخایر، آنها را سرمایه گذاری می کنند ولیکن اساس تعادل منابع و مصارف در این صندوقها با تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صورت می پذیرد. یعنی یا نرخ حق بیمه افزایش می یابد و ورودیهای صندوق ( تعداد بیمه شدگان بیمه پرداز ) افزایش می یابد. یا اینکه با اصلاحات پارامتریک، سن و سابقه مورد نیاز برای بازنشستگی افزایش می یابد ( کاهش خروجیها ) ولی در هر حال سعی می گردد از اندوخته ها و ذخایر برای پرداخت مصارف استفاده نشود و عایدات آن مجدداً صرف سرمایه گذاری گردد .
نتیجه آنکه در نظام فعلی تأمین مالی بکار رفته در سازمان تأمین اجتماعی ، نبایستی انتظار داشت که بخش اقتصادی و سرمایه گذاری بتواند تأمین کنندۀ کل یا بخش اعظم مصارف سازمان باشد و بایستی بر روی مؤلفه ها و متغیرهای دیگر حساب باز کرد . بعبارت دیگر وقتی یک صندوق بیمه گر اجتماعی چرخه عمر خود را طی می کند و نسبت وابستگی آن ( تعداد مستمری بگیران تقسیم بر تعداد بیمه پردازان ) کاهش می یابد، بایستی یا به سمت انجام اصلاحات پارامتریک حرکت کند ( افزایش نرخ ، افزایش سن و سابقه لازم برای بازنشستگی و… ) و یا تعداد بیمه پردازان خود را افزایش دهد .
متأسفانه در خصوص سازمان تأمین اجتماعی نه تنها اصلاحات پارامتریک صورت نپذیرفته، بلکه طی دو دهه اخیر با تصویب واجرای قوانین مغایر با اصول و قواعد بیمه ای، در جهت عکس عمل شده و شتاب بیشتری به خروجیهای صندوق داده شده است و باتصویب و دائمی شدن قوانین بازنشستگی زودرس نظیر بازنشستگی درمشاغل سخت و زیان آور ، نوسازی صنایع و…در روند پیشی گرفتن مصارف بر منابع تسریع شده و در نقطۀ مقابل نیز نه تنها تلاش منسجم و هدفمندی برای افزایش بیمه پردازان معمول نگردیده است ، بلکه با اعمال تخفیفات و معافیت های بیمه ای روند گریز از پرداخت حق بیمه تسهیل شده است .
طبق قانون و بنابرماهیت سازمان تأمین اجتماعی، کلیۀ دارائیها و ذخایر آن جزو” اموال عمومی “می باشد و سازمان نیز یک ” نهاد عمومی غیر دولتی ” است و بهیچوجه نمی توان آنرا شبه دولتی دانست .
متأسفانه بسیاری از نمایندگان ، مسئولین و دست اندر کاران که در مقابل رشد تصاعدی سرمایه گذاری های بخشهای دیگری که اساساً سرمایه گذاری جزء وظایف قانونی آن نیست سکوت اختیار کرده و می کنند ، در مقابل تأدیه مطالبات سنواتی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در قالب واگذاری سهام به سازمان تامین اجتماعی مقاومت می کنند و آنرا شبه دولتی می خوانند . این افراد در مقابل غلبۀ بخشهای غیر عمومی و تعاونی (که اسامی، قانون تشکیل و وظایف ذاتی آنها اندوخته گذاری نیست) بر اقتصاد کشور هیچ عکس العملی نشان نمی دهند، ولی عمومی ترین و تعاونی ترین نوع تملک سهام که نفع آن به بیش از نصف جمعیت ایران میرسد را شبه دولتی می خوانند و با هیاهو و جنجال مانع از این می شوند که دولت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی را در قالب تهاتر و واگذاری سهام تأدیه نماید .
پرواضح است که انباشته شدن بدهی دولت طی سه دهه اخیر ، سازمان را از فرصت های بسیار زیاد سرمایه گذاری محروم ساخته و همچنین عدم پرداخت تعهدات جاری دولت و نیز عدم تأدیه بموقع بدهیهای سنواتی دولت به سازمان تأمین اجتماعی ، بشدت بر تعادل منابع و مصارف این صندوق مشاع ، بین النسلی و حق الناس اثرات منفی گذاشته است و اکنون که دولت به حکم قانون برنامۀ چهارم توسعه و متعاقب اجرایی شدن اصول و سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می خواهد نسبت به تأدیه بدهیهای خود به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید، عده ای بابزرگ کردن غیر واقعی شستا و نادیده گرفتن سایر بخشهای اقتصادی غیر عمومی و غیر تعاونی مانع این اقدام می شوند .
این نکته را نبایستی نادیده گرفت که عملکرد موفق شستا طی سالهای فعالیت خود و شکل دهی یکی از بهترین پرتفوهای سرمایه گذاری کشور علیرغم مضایق و محدودیتهای موجود ،باعث گردیده است تا رقبای آن که نمی توانند در عرصه رقابتهای اقتصادی با شستا مقابله کنند، با اطلاق شبه دولتی به این مجموعه” عمومی غیر دولتی” سعی میکنند بطریق دیگری کار خود را پیش ببرند.
بدیهی است این نوشته در پی دفاع از عملکرد افراد و یا مجموعه های مدیریتی سابق و لاحق سازمان تامین اجتماعی و شستا نیست .بلکه قصد دارد با دفاع از کلیت فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی ، توجه نظامات تصمیم سازی ، تصمیم گیری و اجرایی کشور را به این نکته مهم جلب نماید که سرمایه گذاریهای سازمان تأمین اجتماعی از جمله عمومی ترین سرمایه های کشور بوده و در واقع یک تعاونی فراگیر و متشکل از ۴۲ میلیون نفر نیروهای مولد و تلاشگر کشور می باشد.
در غالب کشورهای دنیا و بویژه کشورهای پیشرفته که توانسته اند رانت را در اقتصاد خود تا حدود زیادی کاهش دهند ، تلاش می کنند تا بخشهای اقتصادی رانتی خود و بخشهای پر بازده سرمایه گذاریهای دولتی را به سازمانهای تأمین اجتماعی خود بدهند، چرا که منافع حاصل از رانت مزبور به تعداد بیشتری از جمعیت کشور می رسد. ولی بسیار جای تاسف است که در ایران وقتی دولت می خواهد بدهی سنواتی خود را در قالب سهم به سازمان تأمین اجتماعی واگذار نماید ( در حالی که ترجیح سازمان این است که بدهی مزبور را در قالب پول نقد از دولت بگیرد و خود بتواند با اختیار کامل آنرا صرف سرمایه گذاریهای سود آور و زود بازده نماید ولی دولت توان یا تمایل پرداخت نقدی بدهی هایش را ندارد.) در حالی که سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی است و اموال آن جزو اموال عمومی و حق الناس محسوب می شود و در ارکان خود نیز مبتنی بر اصل سه جانبه گرایی اداره می شود و نمی توان آنرا به بهانه واهی شبه دولتی بودن از حقوق و مطالبات قانونی خود محروم ساخت ،که در واقع محروم ساختن نیمی از جمعیت کشور خواهد بود.
مشخص نیست در حالی که سایر صندوقهای بازنشستگی و بیمه اجتماعی دولتی نظیر کشوری ، لشکری ، روستایی و… شرکتهای دولتی بیمه تجاری، بانکهای دولتی و… نیز، دارای بخشهای سرمایه گذاری قابل توجهی می باشند ، چرا اینقدر حساسیت و هیاهو در قبال سازمان تامین اجتماعی و شستا دامن زده می شود؟ در حالی که شستا متعلق به ۴۲ میلیون نفر از آحاد جامعه است و اصلاً قابل قیاس با بخشهای غیر عمومی فعال در عرصه بورس اوراق بهادار و سرمایه گذاری کشور، نیست و منافع آن متعلق به یک تعاونی فراگیر و یک نهاد عمومی غیر دولتی می باشد.
ج- لزوم پذیرش لوازم و تبعات خروج از بنگاهداری :
بر اساس اصول و قواعد بیمه ای و تجارب علمی و عملی دنیا، سرمایه گذاری های سازمانهای تأمین اجتماعی بایستی از نوع سیال (Liquid Capital) باشد. یعنی اینکه سرمایه گذاری های سازمان تأمین اجتماعی در عین حالیکه بایستی سود آور و زود بازده باشند ، می بایست از قدرت نقد شوندگی بسیار بالایی برخوردار باشند. بهمین مناسبت از سالها پیش، مجلس و دولت و شورایعالی تأمین اجتماعی(هیات امناء) و وزارتخانه متولی سازمان تامین اجتماعی به شستا دیکته کردند که بایستی از شرکت داری احتراز نموده و تلاش نماید تا در شرکتها سهام غالب مدیریتی نداشته باشد. این قید در بورس اوراق بهادار هم وجود دارد که سهام یک شرکت سرمایه گذاری در شرکتهای عضو بورس نمی تواند از درصدی فراتر رود. در این فرایند می بایست سهم بسیاری از شرکتهای خوب و سود آور شستا فروخته می شد تا در بورس پذیرفته شود تا احکام و تکالیف مجلس، دولت و شورایعالی محقق شود.ولی در حال حاضر همین موضوع به یکی از انتقادات همان مراجع، از شستا مبدل شده است. چرا که طرفداران این نظریه، حاضر نیستند لوازم و مقتضیات این تصمیم را بپذیرند و اشکالاتش را متوجه مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و شستا می سازند .
وقتی قرار می شود سازمان تامین اجتماعی و شستا شرکت داری نکنند و سهم غالب و مدیریتی نداشته باشند، فلذا نمی توان از سازمان و شستا انتظار داشت که در ارتباط با حقوق و پاداش مدیران شرکتها، سفرهای خارجی و تصمیمات شرکتهای مزبور در خصوص تقسیم سود و… مداخلۀ مؤثر داشته باشد و منویات مجلس، دولت و شورایعالی (هیات امناء) و وزارتخانه متولی سازمان را مو به مو اجرا نماید . وقتی شستا را مجبور می کنیم که سهامش را در شرکتها کاهش دهد بایستی بپذیریم که شستا نتواند امر بری کند .
متأسفانه مجلس و دولت از یکسو بر خروج از بنگاه داری و عدم شرکت داری شستا و سازمان تأمین اجتماعی سخن می گویند و از طرف دیگر انتظارات و توقعات مغایر با این رویه را از سازمان و شستا دارند و اگر این اوامر محقق نشود ، فریاد بر می دارند که شستا چنین است و چنان است . در حالیکه اصول و قواعد بنگاه داری و هلدینگ داری، اقتضاء می نماید که دیگر به شستا و توابع آن همانند یک اداره کل دولتی نگاه نشود و اجازه داده شود تا شستا بر اساس اصول و قواعد اقتصادی و در راستای صرفه و صلاح دراز مدت سازمان تأمین اجتماعی به بازیگری در عرصه اقتصاد کشور بپردازد .
در چنین حالتی دیگر از شاخصهای نظیر تعداد پرسنل، میزان حقوق و پاداش و یا حتی بازدهی سالانه برای قضاوت در مورد عملکرد شستا استفاده نخواهد شد و با نگاه کلان تری به کارکرد و نقش آن در زمینه ایجاد” سرمایۀ بازیافته یا اضافه ارزش سرمایه” (gain) توجه می شود. با چنین رویکردی شستا تلاش خواهد نمود تا در راستای منافع بلند مدت سازمان ومستمری بگیران عمل نماید تا اینکه با فروش اموال و دارائیها، سود سالانۀ بالایی را نشان دهد .
د- آخرین وضعیت سازمان تامین اجتماعی :
سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر دچار کسری نقدی و جاری است، بدین معنا که بلحاظ عدم پرداخت بدهیهای بیمه ای سنواتی و جاری دولت، مجبور است که استقراض نماید (علاوه بر فروش املاک و اموال و سهام) و چون غالب وام ها را از بانک رفاه کارگران گرفته و می گیرد بخاطر جریمه اعمال شده از سوی بانک مرکزی علیه بانک رفاه کارگران بعضاً هزینه تامین مالی برای سازمان بالغ بر ۳۵% می شود و در چنین شرایطی سازمان بایستی تصمیم بگیرد که سهام بفروشد یا استقراض نماید و در هر حال بایستی نگاه جدیدی به بخش سرمایه گذاری خود داشته باشد. از طرفی بخاطر تحریم ها و بحران اقتصادی ، امکان فروش سهام به قیمت مناسب وجود ندارد و غالباً خریداران خواستار خرید اقساطی و قیمت نازل اموال و سهام هستند و بالنتیجه فروش سهام بخاطر نیاز به نقدینگی و یا بخاطر خروج از بنگاهداری بایستی با دقت بالایی و با رعایت صرفه و صلاح سازمان تامین اجتماعی صورت پذیرد .
اگر چه دولت بعنوان پایدارترین نهاد جامعه در یک ساختار سه جانبه (دولت، کارگر و کارفرما) اداره کلان سازمان تامین اجتماعی را برعهده دارد ولیکن ماهیتاً سازمان مزبور یک نهاد عمومی غیر دولتی و در عین حال بلحاظ تعلق آن به نسلهای بیمه شده، مستمری بگیر و کارفرمایی فعلی و آتی یکی از عمومی ترین ساختارهای اقتصادی جامعه است و در غالب کشورهای دنیا تلاش می کنند “رانت”را به حداقل ممکن برسانند و اگر رانتی باقی می ماند آنرا به سازمانهایی نظیر سازمان تامین اجتماعی می دهندچرا که نفع آن به میلیونها نفر از آحاد جامعه می رسد. فلذا بایستی تلاش شود تا تفاوت و تمایز لازم بین سازمان تامین اجتماعی و سرمایه های آن با سایردستگاه های دولتی مثلاً صندوقهای بیمه گر اجتماعی دوجانبه(دولت – کارمند) وشبه دولتی (دستگاه های وابسته به نهادها ، بنیادها و …) اعمال و رعایت شود. بعبارتی تمایز بین بیت المـال (دولتی و شبه دولتی) و حق الناس (عمومی غیر دولتی و مشاع بین النسلی) مد نظر قرار گیرد .
طی سالهای گذشته بنابر مصالح و یا به سبب برخی احکام مدیریتی و قانونی، سازمان تامین اجتماعی و شستا سرمایـه های خـود را وارد بازار سرمایـه نمـوده اند ولیکــن بعضاً از سوی مراجع تصمیم سازی ، تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی کشور، لوازم و مقتضیات و ملاحظات این امر مد نظر قرار نمی گیرد و انتظارات و توقعاتی دامن زده می شود که بلحاظ عدم وجود سهام غالب و مدیریتی در اختیار سازمـان و شستا امکان برآورده شدن آن وجود ندارد. بعبارتی اگر می گوئیم بنگاه داری نه و سهام داری آری، بایستی لوازم و مناسبات آنرا هم بپذیریم و با شرکتهای سهامی عام متعلق به سازمان در بازار سرمایه مانند شرکتهای صددرصدی و سهامی خاص و ادارات کل برخورد نشود .
در گذشته، دولت بابت رد دیون خود به سازمان تامین اجتماعی ترکیبی از سهام را واگذار نموده است که برخی از آنها “طرح” است و عملاً سازمان را درگیر بنگاه داری نموده است و نکته مهمتر اینکه در برخی از این واگذاریها دولت برخی قیود و شروط را برای اداره این سهام و شرکتها و طرحها برای سازمان گذاشته است که امکان اعمال مدیریت را از سازمان سلب نموده و بعضاً بصورت نانوشته مدیریت این شرکتها کماکان در ید دولت و بدنه آن (وزارتخانه ها و دستگاه ها) قرار گرفته است .
تعمیم احکام مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی و مشمولیت واگذاری ها به سازمان تامین اجتماعی از آن جهت که این سازمان یک نهاد عمومی غیر دولتی و متعلق به بالغ بر نیمی از جمعیت کشور (نسلهای فعلی و آتی) می باشد، صحیح نیست و این احکام صرفاً ناظر به تصدیها و مالکیت های دولتی است و سازمان تامین اجتماعی همانند هر سازمان بیمه گر اجتماعی می بایستی براساس اصول و قواعد بیمه ای ناظر بر بخش اندوخته گذاری درخصوص بهینه سازی ترکیب سرمایه گذاریهای خود اقدام نماید و اتفاقاً در اصول و سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص اصل ۴۴، سازمان تامین اجتماعی یکی از مصادیق تعیین شده برای تملک واگذاریهای دولتی است .بعبارت دیگر حکم لزوم واگذاری طبق سیاستهای کلی اصل ۴۴ مشمول در دستگاههای دولتی است و مشمول سازمان تامین اجتماعی که یک نهاد عمومی غیر دولتی است، نمی شود فلذا نمی توان به استناد و سیاستها و قانون مزبور سازمان را مجبور فروش کرد در نقطه مقابل در سیاستهای مزبور به دولت حکم شده است که در جریان واگذاری سهام، آنها را به نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله سازمان تامین اجتماعی بفروشد. فلذا سازمان مشمول حکم واگذاری وفق قانون مزبور نیست .
تحمیل برخی طرح های توسعه ای و پروژه های منطقه ای و محلی فاقد توجیه فنی – اقتصادی از سوی سایر مراجع به حوزه سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی بلحاظ تعلق آن به حق الناس و غیر دولتی بودن آن ، صحیح نبوده و بایستی سعی شود تا طرحها و پروژه های مزبور از محل منابع دولتی و بودجه عمومی دولت و از طریق دستگاه های ذیربط طراحی و اجرا شود .
حوزه سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی بایستی همانند سازمان مزبور بدور از رویکردها و تنشهای سیاسی بوده و اصول پاک دستی، شفافیت ، سازمان شیشه ای، حاکمیت مدیریت حرفه ای و تخصصی، اداره اقتصادی امور و … در آن اعمال و با صیانت از نهاد مدیریت (حمایت از مدیریت حرفه ای و تخصصی کارآمد و اثر بخش ) زمینه برنامه ریزی های بلند مدت برای حفظ و ارتقاء ذخایر بیمه شدگان فراهم گردد. بطور مثال عدم عضویت افرادی از سازمانها و صندوقها و شرکتهای رقیب سازمان تامین اجتماعی و شرکتها در ارکان شرکتهای سازمان میتواند یک اصل لازم الرعایه تلقی شود و نکته دیگر اینکه متاسفانه برخی تخلفات مستحدثه در سرمایه گذاریهای سازمان تامین اجتماعی و یا سوء استفاده های سیاسی، ابزاری، شخصی، باندی و حزبی از آن مستمسکی برای تخطئه اصل جایگاه سرمایه گذاری سازمان شده است و بجای رسیدگی به متخلفین اساس و بنیان بخش سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی مورد خدشه و خلل قرار گرفته است .
بایستی تلاش شود تا با مدیریت و ساماندهی منابع و مصارف بخشهای بیمه ای و درمانی سازمان تامین اجتماعی، امکان بازگردش مجدد سود حاصله از سرمایه گذاری ها در حوزه سرمایه گذاری فراهم گردیده و از هزینه کرد سودهای حاصله حتی الامکان پرهیز شود چرا که بزرگی یک سازمان بیمه گر به بزرگی بخش ذخایر و اندوخته های آن می باشد .
به موجب بند ۲ ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۴) و حکم متناظر آن در اساسنامه سازمان تامین اجتماعی “درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان” و بعبارتی “درآمدهای حاصل از بکارانداختن وجوه و ذخایر و اموال سازمان” بعنوان دومین منبع درآمدی سازمان تامین اجتماعی نشانگر جایگاه سرمایه گذاری در ساختار سازمان و بیانگر وظیفه ذاتی سازمان در حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر برای تامین و تضمین مصارف آتی می باشد، فلذا این حوزه جزء لاینفک سازمان تامین اجتماعی می باشد .
از جمله نکات حائز اهمیت در فعالیت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی در شرایط موجود که بر کارکردهای این حوزه سایه انداخته است و بعضاً حواشی برای آن دامن زده می شود عبارتست از :
– اینرسی و مقاومت بدنه دولت در قبال واگذاری های تصدی گری امور اجرایی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و اصول و سیاستهای کلی نظام در این زمینه که هم تامین اجتماعی را یکی از دستگاه هایی که میتواند این واگذاریهای دولتی را تهاتر یا خریداری و یا تملک کند، دانسته و هم مقرر داشته است که بخشی از منابع حاصل از واگذاریها بایستی صرف تقویت نظام تامین اجتماعی شود.
– بزرگ بودن مقیاس دولت و میل بدنه دولت به حضور در شرکتها (بخاطر محدودیتهای موجود در نظام پرداختها،سیستم معاملات و… بخشهای دولتی) و اینرسی دستگاه ها برای حفظ مجموعه های تصدیگری و اجرایی و از همه مهمتر حضور بخش شبه دولتی و عمومی نظیر بخشهای اقتصادی بنیادها و نهادها در بازار سرمایه و … کشور می باشد که سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی را که عمومی غیر دولتی می باشد برنمی تابند و وقتی در رقابت با شستا کم می آورند از اهرمها و حاشیه های دیگر استفاده می کنند .
ﻫ- چگونگی خروج از بنگاه داری :
با توجه به شرایط حاد اقتصادی و مالی سازمان تامین اجتماعی و همزمان آن با تحریم ها و بحران اقتصادی مبتلابه کشور موضوع خروج از بنگاهداری سازمان تامین اجتماعی بایستی با ملاحظات و مقتضیاتی همراه باشد تا خدای ناکرده موجبات هدر رفت ذخایر و اندخته ها و بین النسلی بیمه شدگان و مستمری بگیران، فراهم نشود .
مضافاً به اینکه قبل از ورود فرآیند واگذاری ها بایستی مقدمات و پیش نیازهای آن فراهم شود و مثلاً تجدید ارزیابی و بروزرسانی ارزش اموال و سهام، تصویب سبد سرمایه گذاری (پرتفوی) و منتخب سازمان با مقایسه صنعت بازارها، رویکرد آینده نگری، سود دهی و بازدهی بخش ها و …، تعیین شرکتها و موسسات خارج از پرتفوی مصوب، ایجاد کلینیک شرکتها بمنظور بازسازی و نو سازی شرکتهای مشکل داری که در پرتفوی منتخب هستند و املاک و امتیازات و انحصارات ذیقیمت دارند و … در فرآیند واگذاری نیز بایستی مباحث شفافیت در فرایند انجام معاملات، تعیین اهلیت خریدار، فروش درجا و یکجای شرکت (به فقط فروش املاک و نگهداری نیروی انسانی و مشکلات و بدهیهای شرکت) و … بایستی انجام پذیرد.
همچنین کلیت دولت و حاکمیت بایستی مراقبت نمایند که خروج از بنگاهداری سازمان تامین اجتماعی، منجر به بنگاه داری سایر دستگاههای اجرایی نشود .
- ضرورت تدوین سند استراتژیک سرمایه گذاری که بایستی به تصویب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی برسد. چرا که هر گونه جهت گیری درخصوص خرید، فروش و نگهداشت بر ادغام، سرمایه گذاری می بایستی در قالب سند استراتژیک نشأت گرفته از مطالعات جامع شامل توجیهات فنی، اقتصادی، تجزیه و تحلیل بازار صنعت، روند سودآوری و بازدهی، سرمایه ها و مالکیت های مادی و معنوی و … باشد و اینکه در صفت جزء صنایع بالادستی هستند یا پائین دستی. فلذا بایستی مشخص شود که :
- استراتژی سرمایه گذاری و پرتفوی منتخب و مصوب سازمان چیست؟ چرا که بعضاً ملاحظه شده است که در آگهی های منتشره فروش هم شرکتهای ICT و هم شرکتهای پتروشیمی و هم شرکتهای دارویی خاص قرار دارند و کلی از این آگهی فروش نمی توان استراتژی سرمایه گذاری و پرتفوی مصوب و منتخب را برداشت نمود .
- کف تعیین شده مصوب برای خروج از بنگاه داری باید مشخص شود چرا که در برخی موارد مشاهده شده است که بیش از ۹۰% سهام شرکتهای مناسب، به فروش گذارده شده است .
- از دیگر مواردی که توجیه فروش شرکت مطرح می گردد و غالباً بزرگنمایی می شود بحث رسوب تعدادی نیروی انسانی در آنهاست که از منظر سازمان تأمین اجتماعی چنانچه قرار باشد با فروش شرکتهای موصوف، خریدار نسبت به اخراج (مقرری بیمه بیکاری)، بازنشستگی زودرس، تعدیل و … این نیروها اقدام نماید عملاً در سرجمع هزینههای سازمان تغییری حاصل نمی شود
و همین افراد بجای شرکت از شعبه تأمین اجتماعی مقرری و مستمری خواهند گرفت و خریدار هم با اخراج این نیروها ملک را وارد بازار زمین و مسکن می نماید و سود خود را می برد. در حالی که اگر قرار به این امر باشد، بهتر است سازمان خود مبادرت به اینکار نماید. بطور مثال بعضاً املاک و ساختمانهای متعلق به این قبیل شرکتها به غیر بفروش می رسد، ولی همزمان برخی شرکتهای نفتی و دارویی سازمان که از اوضاع مالی خوبی برخوردارند بدنبال خرید املاک مشابه از دیگران هستند. مضافاً بهاینکه در حال حاضر سرعت و حجم رسوب و تورم نیروی انسانی در برخی از هلدینگها و شرکتهای مستقیم سازمان که اخیراً تشکیل شده اند، بیش از شرکتهایی با قدمت بالا است که قصد فروش آنرا بخاطر رسوب نیروی انسانی دارند. بویژه آنکه فروش این شرکت ها در این بازار قطعاً منابع نقدی قابل توجهی را نصیب سازمان تامین اجتماعی نخواهد نمود. - مشاهده شده است که برخی از شرکتهای موجود در لیست فروش دارای املاک مناسب و مرغوب می باشند، فلذا بایستی سازوکاری برای تجدید ارزیابی واقعی و مطابق با صرفه و صلاح سازمان و واقعی سازی قیمت و ارزش دارایی پنهان شرکتهای موصوف اندیشیده شود تا پس از فروش این قبیل شرکتها، کارگران و کارمندان آنها به مقرری بگیران و مستمری بگیران شعب تامین اجتماعی مربوطه تبدیل نشده و املاک مرغوب آنها در بورس زمین و ساختمان قرار نگیرد و سازمان بطور مضاعف از این فروش ها متضرر نشود ؟
- و در نهایت اینکه در سند مزبور بایستی مشخص شود فرایند خروج از بنگاه داری و فروش شرکتهای زیان ده و کم بازده و حسب بررسی ها، ارزیابی ها و ساماندهی مزبور شامل همه شرکتها و موسسات وابسته و تابعه سازمان تامین اجتماعی می شود یا خیر و یا (مثلاً شامل شرکتهایی خاص می باشد و یا من باب مثال شامل“شرکتهای هگتا” و سرمایه گذاری خانه سازی ایران و … نمی شود)
- ضرورت ساماندهی شرکتها و موسسات وابسته و تابعه سازمان تأمیناجتماعی بویژه شرکتهای زیرمجموعه مستقیم بخش اجرایی سازمان (اعم از مأموریتی و تکلیفی و بویژه سرمایهپذیر)، با امعان نظر به اینکه حسب شرایط اقتصادی و مالی سازمان تأمین اجتماعی سهام بسیاری از شرکتهای دارای بازدهی بالا در شستا بفروش رسیده و یا می رسند و همچنین ساماندهی هلدینگ های زیرمجموعه شستا انجام می پذیرد، بطریق اولی لازم است که این امر درخصوص شرکتها و موسسات زیر مجموعه مستقیم سازمان نظیر شرکت سرمایه گذاری خانهسازی ایران، “هگتا” و … نیز انجام پذیرد . بویژه آنکه برخی از این شرکت ها در شرایط حاد سازمان و در حالی که ماحصل عملکرد آنها طی چندین سال اخیر جز زیان و یا ارتزاق از محل فروش اموال سازمان و یا افزایش سرمایه و اخذ سرمایه در گردش و … نبوده است، بدنبال توسعه و شروع پروژه های جدید هستند که این امر اصلاً با شرایط اقتصادی و مالی سازمان همخوانی ندارد. لذا اصلح است بخشهای مأموریتی و تکلیفی شرکتها و موسسات موصوف (نظیر شرکت رفاه گستر و …) در زیرمجموعه مستقیم سازمان و یا یک شرکت یا موسسه که مستقیماً زیر نظر سازمان خواهد بود ساماندهی و مابقی هلدینگ ها و شرکتها و موسسات به زیرمجموعه آنها به شستا منتقل گردند، تا نسبت به ساماندهی و فروش آنها اقدام لازم صورت پذیرد .
- واگذاری هرگونه پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق اجاره می بایستی در عهده شرکتهای صد در صد مستقل به سازمان در شستا و بانک رفاه کارگران صورت پذیرد و نه توسط شرکتهایی که صد در صد متعلق به سازمان و توابع آن نباشند .
- هرگونه تغییر در ساختار هلدینگ ها، سبد سرمایه گذاری وفق اساسنامه ها بایستی از طریق مصوبه هیات مدیره سازمان و تصویب نهایی هیات امناء صورت پذیرد .
- فرآیند خروج از بنگاهداری، فروش شرکتهای موسوم به زیان ده – کم بازده و خارج از استراتژی، دستیابی و ساماندهی شرکتها و موسسات تابعه وابسته تامین اجتماعی بایستی از طریق استراتژی فروش، از جمله تعیین کف مصوب برای خروج از بنگاهداری، تعیین ساز و کار تجدید ارزیابی واقعی و مطابق با صرفه و صلاح سازمان و نیز تمهیدات لازم از جهت ارزشی دارائی های پنهان سازمان در چارچوب مصوبات هیات مدیره (مجامع عمومی) صورت پذیرد .
- فروش شرکتهای بالادستی (که تولید کننده مواد اولیه شرکتهای پائین دستی هستند و شرکتهای اخیرالذکر به آنها وابسته اند) و نگهداری شرکتهای پائین دست نظیر فروش شرکتهای لعابیران و خاک چینی ایران و نگهداری شرکتهای تولید کننده کاشی یا فروش شرکتهای دوده صنعتی و کربن و نگهداری شرکت تولید لاستیک و یا فروش شرکت کلر پارس و نگهداری شرکتهایی که زنجیره بعدی محصولات آنرا تولید می کنند و قس علیهذا .
- جلوگیری اعطای وام از سوی بانک رفاه کارگان (که صد در صد آن متعلق به سازمان است) به خریداران قسطی سهام شرکتهای سازمان.
- شفافیت در فروش شرکتها و لزوم اعمال تشریفات قانونی معاملات (مزایده، مناقصه و … ) .
- تجدید ارزیابی دارائی ها و بروز رسانی ارزش دارایی و قیمت گذاری کارشناسی رسمی دادگستری .
- عدم فروش اموال و سهام به وابستگان سببی و نسبی دست اندرکاران و متولیان و سرمایهگذاری و فروش .
- رعایت اصل عدم تضاد منافع و تعارض نقش و درب چرخان .
- دولت باید با تعیین گروه کارشناسی باتجربه بلافاصله با محاسبات بیمه سنجی (Actuary) حسابهای فیمابین خود و صندوقهای بازنشستگی را روشن کرده و با لحاظ مراتب در لوایح بودجه سنواتی نسبت به پرداخت مطالبات آنها اقدام کند و همچنین دولت می تواند از محل دارایی های خود (و یا واگذار نشده) با تهاتر چندجانبه، بدهی خود به صندوقهای بازنشستگی را بپردازد .
- ضرورت “سازوکار کلینیک شرکتها” در بهبود شرایط شرکتها بنحوی که بسیاری از شرکتهای موسوم به زیان ده و کم بازده سازمان می توانند با سازوکارهای دیگری غیر از فروش سهام از جمله تغییر تکنولوژی، تغییر بازار، توسعه بازار، ادغام و یا واگذاری به شرکتهای گروه و … به پیشبرد اهداف سازمان کمک کنند مضافاً به اینکه غالب شرکتهای موصوف دارای CAPITAL GAIN بسیار بالایی بوده و از برند و سرمایه های مادی، انسانی و … بالایی برخوردارند .
- در فرآیند واگذاری بایستی موارد زیر رعایت گردد :
۱-۱۵ هیچکدام از عوامل عالی تا اجرایی ذیمدخل در این طرح نبایستی دارای رابطه حقوقی یا حقیقی و یا رابطه سببی و نسبی درجه یک و ۲ با خریداران و متقاضیان خرید اموال و سهام مشمول این آئین نامه باشند .
۲-۱۵ رعایت اصول عدم تضاد نقش، تعارض منافع و درب چرخان در فرآیند اجرای آئین نامه الزامی است .
۳-۱۵ تجدید ارزیابی اموال و املاک و دارائیها و انحصارات و امتیازات شرکتها بایستی با رعایت صرفه و صلاح سازمان صورت پذیرد .
۴-۱۵ بحث حفظ اشتغال موجود و یا حمایت قانونی از نیروی کار موجود در واحدهای مشمول واگذاری بایستی ملحوظ نظر قرار گیرد .
۵-۱۵ در ارتباط با شرکتهای مشمول واگذاری دارای پرونده های بار حقوقی، معارض، پروژه های نیمه تمام دارای مشکل تسهیلات و … بایستی فروش یکجا و درجا با تمامی متفرعات آنها انجام پذیرد و اینگونه نباشد که املاک و ابنیه آنها فروخته شود و مشکلات آنها برای سازمان به ارث برسد .
۱۶٫ خروج از بنگاهداری سازمان تامین اجتماعی نبایستی منجربه افزایش بنگاهداری بانکها، بیمه ها، نهادها، بنیادها، نظامیان و سایر صندوقهای بیمه گر اجتماعی دولتی شود.
علی حیدری
نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی
آخرين نظرات شما