فقر و فساد، فیش و فیشینگ

“فیش” کلمه ای مفرس است که در ادوار مختلف و جغرافیای زمانی و مکانی متفاوت با معانی و تعابیر متفاوتی بکار می رود. یک زمانی در بانکها بجای کلمه برگ یا قبض بکار می رفت و تحویلدار می گفت: “برو فیش واریزی بگیر و پر کن” و در محیط های اداری نیز بعنوان برگه ای برای واریز مبلغ بکار می رفت و بعضاً برای عملیات انبارداری هم استفاده می شد. بعضاً در رستوران‌های دانشگاهی و محیط های دانشجویی بجای ژتون بکار می رفت و سرآشپز می گفت:” برو فیش غذا بگیر و بیار”. فیش در کتابخانه ها نیز کاربرد داشت و هنوز هم در کارهای تحقیقی و پژوهشها از فیش برداری استفاده می شود ولی غالباً در محیط های اداری بعنوان برگه اطلاع رسانی اجزاء و میزان حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر، سایر دریافتی‌ها و کسورات و … به مدیران و کارمندان بکار رفته و می رود.

در سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر تمامی این موارد، اصطلاحی وجود داشته تحت عنوان “فیشیه” و کارکرد واحد مزبور این بود که سوابق پرداخت حق بیمه (روزهای کارکرد بیمه شده در هر ماه و سال) را در کارتهایی که اصطلاحاً “سی سی” (“۳۰۳۰” و شاید “CC”) نامیده می شد، درج می گردید و این کارت‌ها مبنای ارائه تعهدات قانونی به بیمه شدگان و مستمری بگیران قرار می گرفت و بعدها با اجرای طرح سامان سوابق بیمه شدگان و با آمدن تکنولوژی و بروز تغییرات تشکیلاتی، این واحد فیشیه به واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی تغییر نام یافت. ولیکن بهر تقدیر ماهیت امر احصاء تقویم، ضبط و ثبت و صیانت از سوابق بیمه شدگان که یک نوع امانت و حق الناس محسوب می شود، بعنوان یک وظیفه اساسی و اصلی سازمان تأمین اجتماعی کماکان پابرجاست.

البته اصطلاح “فیشیه” مربوط به گذشته ای افتخار آمیز از سازمان است که در آن موضوع سوابق بیمه شدگان همانند اموال، ذخایر و سرمایه های بیمه شدگان از اهمیت بسزایی برخوردار بود و بخاطر دارم که روی میز هر کارمند سازمان تأمین اجتماعی آهن ربایی بود که در انتهای روز آنرا روی زمین حرکت می دادند تا سوزن‌ها (سنجاق ته گردها) و گیره های کاغذ (کلیپس کاغذ) که در طی فعالیت روزانه، غفلتاً روی زمین افتاده بود را جمع آوری و مجدداً مورد استفاده قرار دهند و در آن دوران طلایی تا این حد مدیران و پرسنل سازمان دغدغه حفظ و صیانت از حق الناس بیمه شدگان را داشتند.

یک کاربرد دیگر کلمه “فیش” همان تلفظ کلمه انگلیسی “Fish” یعنی ماهی است و در رستورانها و فست فودها در قالب “فیش برگر” و “فیش و چیس” استفاده می شود و بعضاً در همان رستورانها نیز برای گرفتن فیش (ماهی) بایستی فیش (ژتون) ابتیاع کرد.

ولی آنچه که می توان از کاربری کلمه فیش بعنوان ماهی در محاورات ایرانیان برای این مطلب استفاده کرد همان ضرب المثل معروف”از آب گل آلود ماهی گرفتن است” که از قضا در قضیه “فیش گیت” همگان اعم از وسطی‌ها، اینوری‌ها و اونوری‌ها می خواهند از این آب گل آلود شده که ماحصل عدم شفافیت، فضای سیاست زده نظام اداری ایران و … است ماهی مورد نظر خود را صید کنند کما اینکه از دو مرحله طرح تحقیق و تفحص قبلی بعمل آمده در سازمان تأمین اجتماعی نیز هرکسی ماهی خود را گرفته و یا می خواهد بگیرد و تنها چیزی که به مسلخ رفته و می رود “اعتماد” و “اعتبار” سازمان تأمین اجتماعی بوده و هست.

از این ضرب المثل معروف ایرانی به کلمه ماهیگیری (Fishing) می رسیم که به معنی شکار، صید، جستجو کردن و طلب کردن هم بکار می رود و پس از ظهور فضای مجازی و رایانه، کامپیوتر، ایمیل، اینترنت، گوشی‌های همراه، شبکه های اجتماعی و … اصطلاح دیگری مطرح شده است به نام فیشینگ (Phishing) که مخفف عبارت Password Harvesting Fishing”” به معنی “شکار کردن گذر واژه کاربر” بوده و به تلاشهایی گفته می شود که برای بدست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذر واژه، اطلاعات حساب بانکی به طرق مختلف صورت می پذیرد و بنظر می رسد مافیای فساد و تخریب فرهنگ و اخلاق اسلامی – ایرانی نیز به همین طریق فیشینگ در کشورمان رسوخ نموده است.

در جریان “فیش گیت” دو نوع فیشینگ اتفاق افتاده است یکی از سوی منتشرکنندگان فیش ها که بهر حال توانسته اند به فیش های عده ای از مدیران قوه مجریه و توابع آنها دسترسی پیدا کنند و دیگری فیشینگ به اصول و ارزشهای کشور و نظام اداری (درخصوص برخی از مدیران دولتی) و فیشینگ به اصول و ارزشهای سازمانی (درخصوص برخی از مدیران و پرسنل سازمان تأمین اجتماعی) است.

از منظر نظام اداری بهر تقدیر و صرفنظر از اینکه چقدر قانون استخدام کشوری، نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری و متولیان اجرای آنها از کفایت لازم برای مدیریت و ساماندهی نظام پرداختها برخوردار بوده یا می باشند، می توان گفت اسباب و علل مختلفی بابت بروز پدیده فیش‌های بالا گردیده است نظیر:

– کم رنگ شدن اصول، ارزشها و هنجارهای تمدن اسلامی – ایرانی نزد برخی افراد و ایضاء اصول و ارزشهای انقلابی

– عدم وجود نظامات شفافیت، محاسبه پذیری، پاسخگویی و نظارت فارغ از مجادلات و مجاملات سیاسی

– چندپارگی نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی بویژه در حوزه پرداختها بویژه در حوزه هایی که
به استناد اصل تفکیک قوا و نیز مستثنیاتی برای بخشهای فرا قوه ای قائل شده اند.

– کم رنگ شدن نظامات مالی، برنامه ای، بودجه ای، ذیحسابی، خزانه داری کل و … باتوجه به اختیارات تفویضی و نیز درآمدهای اختصاصی دستگاهها

– خصوصی سازی، واگذاری تصدیها و سهام دولتی، برون سپاری فعالیتهای دولتی و عدم متناسب سازی نظام پرداختهای دستگاههای اجرایی با شرایط بازار کار و متناسب با اموری که بایستی نظارت شود.

– عدم استقلال و نیز بروز شائبه های سیاسی در تعاملات بین قوا و نیز بویژه مجریان و ناظرین

– شیوع فساد اداری و سیستماتیک

– عدم وجود نظام حزبی از یکسو و فقدان تشکل های واقعی صنفی، حرفه ای و تخصصی مستقل و غیرسیاسی

– بروز پدیده تکنوکرات های ملون و بندباز که در تمامی ادوار و در زمان صدارت کلیه جناحها مصادر امور بویژه در بخشهای اقتصادی را برعهده دارند و با ایجاد شبکه های فامیلی، قومیتی و … به نوعی “تشکل های همسو با هر سو” را شکل داده و یا بصورت نوبتی با جابجایی اعضای شبکه در بین اجزای حاکمیت و قوای مختلف، کلیت آنرا حفظ می کنند.

– حلقه محدود و چرخه بسته مدیریتی کشور که بطور نسبی در هر حال و در زمان صدارت هر دولتی سرجمع مدیران کلان کشور ثابت بوده و فقط افراد موصوف بین قوا و اجزای مختلف حاکمیت می چرخند.

– عدم برخورد با تخلفات گذشته و یا برخورد سیاسی یا تبعیض آمیز با متخلفین

– مانور تجمل در انجام هزینه های اداری و تشکیلاتی

– انجام سفرهای خارجی بی ثمر و بی خاصیت و یا صرف هزینه برای میزبانی خارجیان بدون دستاورد

– تبدیل همایش ها و سفرهای اداری به کارناوال و میتینگ های شخصی

– عدم وجود یک نظام حسابرسی داخلی، رعایت، عملیاتی، مدیریت و… برای انجام حسابرسی قبل، حین و
بعد از عمل بصورت مستقل و حرفه ای

– تفوق رویکردهای صنفی، سلیقه ای، شخصی و … بر نظامات عمومی و مصالح عامه

– بسط فرهنگ تملق و چاپلوسی و نان به نرخ روز خوردن

– شکاف بین النسلی و کم رنگ شدن نظام استاد- شاگردی در نظام اداری که مانع انتقال اخلاق و فرهنگ اصیل اداری به نسل فعلی شده است.

– کم رنگ شدن متغیر های غیر مزدی (امنیت شغلی، شان و منزلت سازمانی و …) در نظام اداری

– و …

بهر تقدیر کلیه موارد فوق تاثیر و تاثرات خود را بر سازمان تأمین اجتماعی گذاشته است با این تفاوت که در مورد سایر قوا و دستگاههای اجرایی بحث “بیت‌المال” مطرح است ولی در سازمان تأمین اجتماعی بحث “حق‌الناس” مطرح است. مضافاً به اینکه بایستی توجه داشت که بعلت عدم رعایت استقلال حقوقی، مالی و اداری سازمان تأمین اجتماعی و کم رنگ شدن اصل سه جانبه گرایی (دولت، کارگر و کارفرما) طی دهه اخیر و افزایش مداخلات دولت ها و سایر قوا در اداره سازمان تأمین اجتماعی، بسیاری از نقائص و بلیه هایی که مبتلا به نظام اداری کشور بوده به سازمان تأمین اجتماعی نیز سرایت نموده و می نماید. به بیان دیگر هر چقدر که سازمان تأمین اجتماعی از استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل حقوقی و بویژه از سه جانبه گرایی واقعی فاصله گرفت و مداخلات دولت ها و سایر قوا در آن افزایش یافت، به همان میزان مسائل و مشکلات مبتلا به نظام اداری کشور به آن سرایت نمود به نحوی که نمی توان مساله و مشکلی را در دستگاههای اجرایی سراغ یافت که مشابه آن در سازمان تأمین اجتماعی نباشد و این ارتباط تنگاتنگ با سایر قوا و مداخلات آنها باعث گردیده است که هرگونه اقدام اصلاحی و توسعه ای در سازمان تأمین اجتماعی ابتر بماند.

اگرچه می توان گفت قضیه “فیش گیت” ماحصل فیشینگ در نظام اداری و سیاسی کشور و نوعی تهاجم نرم فرهنگ و تهاضم گرم اصول و ارزشهای اخلاقی است و صرفنظر از قصد و نیتی که مبادی و اطراف موضوع از طرح آن دارند و به صید ماهیان خود مشغولند، ولی بایستی به این نکته نیز توجه داشت که اگرچه فیش حقوق مدیران یک نماد و کم بودن ارقام آن نمادسازی و فرهنگ سازی است و علیرغم اینکه شفاف سازی نظام پرداختها و از همه مهمتر عادلانه بودن آن با ابتناء به یک نظام مدیریتی شایسته سالار از ضروریات است ولیکن میزان فیش حقوق یک مدیر نمی تواند فی نفسه ارزش تلقی شود. حکایت این مدیران را سالها قبل در مقاله ای تحت عنوان “جهان پسا سوم” نگاشتم و منتشر کردم (رجوع کنید به مقاله ای با همین نام www.aliheidary.com/myArticle.php?id=56) که خلاصه آنرا در اینجا می آورم.  از مرحوم حسابی یا پروفسور محمد و … نقل شده است که از او پرسیدند فرق جهان اول (پیشرفته) و جهان سوم چیست؟ گفت در جهان سوم اگر کسی بخواهد مملکتش را آباد کند، خانه اش ویران می شود و اگر بخواهد خانه اش را آباد کند حتماً مملکتش را خراب کرده است. ولی در جهان اول مدیران هم می توانند کشورشان را آباد کنند و هم خانه خودشان را و در آن مقاله نوشتم که ایران جهان چهارم یا پسا سوم است، یعنی مدیرانی دارد که نه مملکتشان را آباد می کنند و نه خانه خودشان را و این حکایت همان مدیرانی است که خودشان میل نمی کنند ولی حیف می کنند و از همه مهمتر اینکه زمینه حیف و میل اطرافیان، اقوام و آشنایان، همولایتی ها، هم خطی‌ها و هم حزبی ها، هم صنفی ها و … را فراهم می سازند و ای بسا مدیرانی که اصلاً حقوقی دریافت نکردند ولی تصمیمات آنها چندین هزار میلیارد تومان برای کشور و یا سازمان مربوطه هزینه ایجاد کرده است و اگرچه “میل” نکردند ولی “حیف” کردند و ای بسا مدیرانی که خودشان شخصاً حیف و میل نکردند ولی زمینه میل اطرفیان، هم صنفی‌ها و هم خطی‌ها و … خود را فراهم ساختند و قس علیهذا.

و نکته دیگر اینکه حتی اگر بتوانیم یا می توانستیم بگوییم نظام پرداخت عادلانه ای داریم باز هم باتوجه به وضعیت فقر و فاقه عموم مردم و اوضاع و احوال اقتصادی و معیشتی خانواده های ایرانی و براساس” قاعده انصاف” بروز پدیده فیش های نجومی را بایستی یک عارضه نامیمون و نامبارک در نظام اداری ایران دانست چراکه علاوه بر آموزه های اسلامی، حتی هنجارهای تمدنی ایرانیان در گذشته، پذیرای چنین فاصله طبقاتی نبوده و نیست (رجوع کنید به مقاله داعیه دین و مردمان بی تامین- رهیافتهایی بر وجوه اجتماعی سوره “ماعون” مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۰، اینجانب www.a- heidaryblogfa.com/post-117.aspx).

و دست آخر اینکه قضیه فیش گیت حاکی از مظلومیت و در عین حال نجابت دولت فعلی است چراکه پر واضح است فیش ها و یا دریافتی ها در سایر اجزاء حاکمیت (به غیر از قوه مجریه و توابع آن) نیز اگر بیشتر از موارد افشاء شده قوه مجریه نباشد، کمتر نیست و دولت هم ابزارهایی نظیر سیستم بانکی، سیستم مالیاتی، سیستم بیمه ای، سیستم ذیحسابی و خزانه داری کل و … را برای احصاء و افشاء دریافتی های سایر اجزاء حاکمیتی، نهادها و بنیادها و … در اختیار دارد و لیکن تاکنون دست به اقدام متقابل نزده است.

علی حیدری

کارشناس تامین اجتماعی