قطب سوم

دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری کشور در راه است و در این میان به جهت فقدان نظام حزبی پایدار و بلوغ حزبی در کشور، باز هم مردم با یکسری احزاب و تشکل‌ها و ائتلاف‌های موسمی مواجه شده و می‌شوند و از همه مهمتر اینکه در مواجهه با یکسری وعده های نسیه قرار می گیرند که هیچ تضمینی برای تحقق آنها و نیز التزام و تقیدی در افرادی که این وعده‌ها را در شعارهای انتخابی خود بکار می‌برند، وجود ندارد و هیچ مکانیسم و سازوکار فراجناحی و مستقلی وجود ندارد که بتواند بعدها میزان و چگونگی تحقق این وعده ها را رصد کند و از همه مهمتر هیچ مرجعی نیست که بتواند برای مردم تشریح کند که این وعده ها تا چه حد به صرفه و صلاح واقعی کشور، نظام و مردم است .

نتیجه آنکه غالباً نتیجه انتخابات به یکسری تشکل های موسمی و یا چهره شدن برخی افراد بستگی پیدا می کند که برای نیل به پیروزی خود، نیازمند دوقطبی سازی فضا هستند و در این میان جامعه ایرانی که بنظر می رسد هنوز در حال تمرین دموکراسی است،  به سمت فضای “صفر و صدی”،”سفید و سیاه”،”مثبت و منفی” سوق می یابد و در میان این تفاوت،
عده ای تکنوکرات لیبرالی یا مدیران بندباز یا مسئولین کاسب کار ماهی خود را از این آب گل آلود می گیرند و آنچه که از بین می رود منافع ملی و مصالح عامه است.

بهمین سبب است که می بینم در مقطع انتخابات دبیر کل یک حزب رئیس ستاد دبیر کل یک حزب دیگر می شود و یا ائتلافهایی برای ایجاد اختلاف شکل می گیرد و هیچ تقیدی بر پایه مکانیسم های ائتلاف سیاسی وجود ندارد و یک ائتلاف برای وجهه سازی یک چهره شکل می گیرد، ولی همان چهره خود را برآمده از جایی دیگر می داند و همان ائتلاف را نیازمند خویش و قس علیهذا.

بنظر می رسد دیگر وقت آن رسیده است “قطب سومی” که در چند سال اخیر تا حدودی شکل گرفته، تقویت شود و تداوم یابد و صد البته بایستی صیانت کرد تا این قطب سوم در گفتار و عمل به یکی از دوقطبی ها متمایل نشود و اعتدال خود را حفظ کند و همچنین بایستی تلاش کرد تا این قطب سوم را تبیین و تثبیت نمود و وجوه و ابعاد مختلف آنرا شکل داد و نهادینه ساخت تا به ابتذال و التقاط نینجامد و حرکت خود را به سمت توسعه و تعالی کشور، نظام و مردم استمرار و
اعتلاء بخشد . در جدول پیوست برخی از دو قطبی های عمده طی سالهای اخیر تبیین شده است .

یکی از اثرات نظامات حزبی (احزاب واقعی و دائمی نه احزاب موسمی و مقطعی که بعضاً فقط در رسانه‌ها و در ایام انتخابات مطرح می‌شوند و سپس به خواب زمستانی فرو می‌روند) و یکی از وظائف اصلی رسانه‌ها و مطبوعات در جریان رقابتهای انتخاباتی، اینست که نسبت به احصاء و فهرست نویسی مسائل و مشکلات مبتلا به کشور و خواسته‌ها و انتظارات مردم اقدام نموده و در یک چارچوب خاص و واحد، مواضع و نقطه نظرات کاندیداها را پیرامون هر یک از مسائل و مشکلات عمده و نیازهای مردم، جستجو و رصد کرده و برای رأی‌دهندگان شفاف و روشن می‌نمایند.

در بسیاری از کشورهای پیشرفته دارای نظام رسانه‌ای قوی، برخی مطبوعات و رسانه‌ها پا را از این مرحله نیز فراتر گذاشته، به تحلیل محتوائی مواضع اتخاذ شده احزاب و کاندیداها در گذشته، نسبت به مواضع و وعده‌های انتخاباتی آنان پرداخته و حتی با جستجوی اخبار و اطلاعات گذشته میزان التزام عملی آنان (در گذشته‌های دور) نسبت به مواضع و وعده‌های انتخاباتی کنونی را سنجش و به مردم اعلام می‌نمایند (مثلاً اگر حزبی یا کاندیدائی بر آموزش همگانی عمومی رایگان و رفع تبعیض در آن تأکید می‌کند و یا وعده می‌دهد، رسانه‌ها بررسی می‌کنند آیا فرزندان مقامات حزب مزبور و یا کاندیدای موصوف در مدارس دولتی درس می‌خوانند و یا در مدارس خصوصی و یا اینکه برای تحصیل به خارج می‌روند و قس علیهذا). متأسفانه در کشور ایران بلحاظ فقدان نظام حزبی واقعی و عدم بلوغ نظام رسانه‌ای، تا پیش از این چنین امکانی برای مردم وجود نداشته است که بتوانند بطور مشخص، شفاف و مستند مواضع و دیدگاههای هر یک از احزاب و کاندیداها را در قبال مسائل و مشکلات اساسی کشور و نیازهای خود دریافت و تحلیل نمایند. خوشبختانه در آستانه انتخابات دور دوازدهم
ریاست جمهوری به برکت ابلاغ سند چشم‌انداز، اصول و سیاستهای کلی نظام در حوزه های مختلف بویژه اقتصاد مقاومتی  و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون برنامه ششم توسعه و بویژه “منشور حقوق شهروندی”، طلیعه خوشایندی مشاهده گردیده، مبنی بر اینکه احزاب و کاندیداها مواضع و دیدگاههای خود را در قالب بندی هایی کم و بیش مشخص و مشابه بیان نموده و تاحدودی این امکان برای مردم و کارشناسان فراهم گردید تا بهتر بتوانند مسائل و مشکلات کشور و انتظارات و مطالبات خود را در بین مواضع و دیدگاههای کاندیداها جستجو و رصد نمایند.

چه بسا اینکه حتی در صورت عدم درج این گزاره ها در برنامه کاندیداها، رئیس جمهور از آنجا که متعهد به اجرای قانون اساسی و ملزم به رعایت قانون جاری کشور می باشد فلذا بایستی احیاء و عملیاتی نمودن اصول مترقی قانون اساسی که در ساحت منشور حقوق شهروندی تبلور و عینیت یافته را در رأس اولویت های کاری خود قرار دهد بویژه آنکه در شرایط عمومی حال حاضر کشور، مطالبه و خواست غالب مردم و رای دهندگان ، مباحث معیشتی و رفاه و تامین اجتماعی است.

بروز این مسأله نشانگر این واقعیت است که بهر تقدیر پاشنه آشیل دولت فعلی و دولتهای آینده و گرانیگاه رقابتهای سیاسی و انتخاباتی در آینده کشور، مقوله رفاه و تأمین اجتماعی مردم خواهد بود و حاکمان بایستی تلاش نمایند که به تولید و انباشت سرمایه اجتماعی بپردازند و شکل دهی و انباشت سرمایه اجتماعی فقط ازطریق بسط و ارتقاء “خدمات اجتماعی“ به‌مثابه “کالای عمومی“ میسر است و مقوله “تأمین اجتماعی“ یکی از محوری‌ترین و موثرترین “خدمات اجتماعی“ است که منجر به “پایداری جامعه“ و “سرافرازی ملی“ می‌شود.

فارغ از بحث دو قطبی که جامعه را به سمت” افراط و تفریط” و “همه یا هیچ” می کشاند و در این میان بسیاری از فرصت سوزی های ملی شکل می گیرد (نظیر آنچه که از یک دهه قبل در مورد مخزن مشترک گازی بین ایران و قطر اتفاق افتاد و با علم کردن موضوع مافیای نفت زمینه برای بهره برداری بیشتر قطری ها فراهم شد) و همچنین بسیاری از ظرفیت های انسانی و اجتماعی کشور مهجور می ماند و به کنار زده می شود و راه برای ورود یکسری کوتوله های بند باز مدیریتی و سیاسی به میدان باز می شود و نو رسیدگان بی ریشه جای آدم های ریشه دار و اصیل را می گیرند.

یک نگاه اجمالی به چندین دهه رقابتهای سیاسی بین احزاب، گروه ها ، چهره ها و اقطاب سیاسی کشور می توان آنها را در یک اطلس بصورت زیر جانمایی کرد و همچنین می توان غایت و نهایت افراط و تفریط در هر یک از اقطاب مزبور را پیش بینی کرد و قطعاً شکل گیری فضای دو قطبی و تشدید آن، منجربه افراط و تفریط بیشتر و مقابله و مواجهه شدیدتر شده و جامعه، کشور و نظام را به سمت تک قطبی شدن و تمامیت خواهی می برد که لزوماً می تواند منطبق با قانون اساسی و آرمانهای انقلاب نباشد .

من حیث المجموع و با عنایت به شرایط و مقتضیات روز جامعه و بویژه اوضاع پیرامونی (منطقه ای) کشور و بین المللی و با توجه به جدول مولفه های دو قطبی اصلی و قطب سوم و اطلس اقطاب کشور، بنظر می رسد وقت آن رسیده است که رویه اعتدالی و قطب سوم که از انتخابات یازدهم ریاست جمهوری برآمد و نشو و نما یافته، بایستی تقویت شود و استحکام یابد و صد البته بایستی این نهال نو پا قدری حرس شود و تلاش گردد که از مسیر اعتدالی به سمت یکی از دو قطب متمایل نگرددو از افتادن به ورطه ابتذال نیز دور نگه داشته شود. بویژه آنکه در حال حاضر برای مردم دغدغه “امنیت” اولویت یافته و پس از آن برای مسائل معیشتی، اشتغال، آسیب های اجتماعی اهمیت ویژه ای قائل هستند و کشمکش ها و مجادلات و مجاملات سیاسی که بخواهد امنیت و آرامش کشور را برهم بزنند و یا دولت و حاکمیت را از مسیر خدمات رسانی به مردم دور نماید، بر نمی تابند. در این میان عده ای در تلاش هستند تا این رویه اعتدالی را بعنوان یکی از قطب های فضای دو قطبی شده مفروض خودشان، قلمداد نمایند که بایستی با این رویکرد مبارزه کرد و ساختار و سازوکار قطب سوم را بر همان مسیر اعتدال شکل داد و قوام و دوام بخشید و “دال” اعتدال را محور قرار داد.


علی حیدری

نائب رئیس هیات مدیره

سازمان تامین اجتماعی