لزوم اطلاع رسانی به مخاطبین سازمان تامین اجتماعی

شرحی بر لزوم اطلاع رسانی به مخاطبین سازمان تامین اجتماعی
افشین افشاری

شرایط سازمان باید به گونه ای باشد که مخاطب با اشتیاق، آگاهی و امید به آینده، ازمیان تمامی شرکتها و نهادهای بیمه ای، سازمان را انتخاب نماید.

مقدمه:

اصولا صرف نظر از مباحث و مسائل فرهنگی، غالب افراد به صورت طبیعی در مواجه با هرگونه پرداخت مالی و مادی در پی صرفه و صلاح و هزینه فایده مربوطه بوده و از خود مقاومت نشان می دهند. به عبارت دیگر بشر همواره در پی آنست که در پرداختها حتی الامکان کمترین میزان پرداخت در قبال کالا یا خدماتی که دریافت می کند را داشته باشد. این مقاومت زمانی شکل سخت تر و ناهمگونی به خود می گیرد که خدمت گیرنده تصور کند که در این معامله یا بیع دستخوش سوء استفاده یا حتی غبن شده است.
با مراجعه به آمار تحلیلی اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان می توان شاهد این موضوع بود که به عنوان مثال بسیاری از افراد از پرداخت مالیات به انحاء مختلف سرباز زده و به انواع لطائف الحیل از پرداخت تمام و کمال و یا حتی بخشی از آن فرار می کنند.
در سازمان تامین اجتماعی، پرداخت مبالغ حق بیمه بنا به دلایلی که ذیلا به آنها پرداخته خواهد شد، نیز به مثابه پرداخت مالیات و یا موارد مشابه از جانب بیمه گذاران با اقدامات ناثواب روبروست.

بیان موضوع:

به طور کلی ورود افراد به عرصه بیمه تامین اجتماعی از سه طریق امکان پذیر است:

1. بیمه اجباری: در این نوع بیمه افراد به صورت اجباری و براساس ماده ۴ قانون تامین اجتماعی در زمره بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی درآمده و کارفرما مکلف است حق بیمه فرد/افراد مذکور را در فواصل معین به سازمان پرداخت نماید. سنوات و سوابق پرداخت حق بیمه این افراد برمبنای میزان حق بیمه پرداختی به صورت خودکار در سامانه ثبت و ضبط شده و این افراد مشمول دریافت هجده نوع خدمات سازمان می گردند.
2. بیمه اختیاری: در این نوع بیمه افرادی که به صورت انفرادی و شخصی تمایل به بیمه پردازی هستند به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کرده و نسبت به انعقاد قرارداد اقدام می نمایند. بر این اساس افراد مذکور خود را در قبال کلیه خدمات فوق الذکر و برمبنای میزان حقوق خوداظهاری و درصدمورد نظر، بیمه می نمایند.
3. بیمه حرف و مشاغل آزاد: در این نوع بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد نسبت به بیمه کردن شاغلین کارگاه خود اقدام نموده و براساس نوع شغل و میزان دستمزد و درصد حق بیمه اظهار شده نسبت به بیمه نمودن ایشان اقدام و آنها را مشمول دریافت کلیه خدمات سازمان می نمایند.

ازآنجا که ابناء بشر زندگانی خود را بر مبنای اصول حاکم بر اقتصاد و خصوصاً بحث هزینه فرصت تنظیم می نمایند، بنابر این باتوجه به تعریف آن (هزینه از دست دادن منافع یک فرصت برای به دست آوردن فرصت دیگر ) در خصوص بیمه و بیمه گذاری نیز، شرایط را بر مبنای هزینه فرصت ناشی از این اقدام می سنجند. درنتیجه صرف نظر از موارد اجباری همچون بیمه اجباری، تقریباً قریب به اتفاق کسانی که برای شمول به سازمان تامین اجتماعی مراجعه می کنند یا دارای اطلاعات دقیق و کامل از ماهیت وجودی آن هستند و یا بنا به دلایل مختلف هزینه فرصت پرداخت حق بیمه آنها به سازمان در قبال خدماتی که دریافت خواهند کرد تفوق دارد. در واقع اگر نقصی در جذب مخاطب به سمت بیمه در قالب سازمان تامین اجتماعی وجود دارد ناشی از عدم معرفی و اطلاع رسانی درست و شفاف، عدم ارائه خدمات مطلوب، کثرت صندوقها با خدماتی کم و بیش مشابه و از همه مهمتر خلط تفسیر تامین اجتماعی مصرح در اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که اشعار می دارد :”برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌ سرپرستی، در راه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌ درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند” . به عبارت دیگر ماهیت وجودی سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد یا ارگان بیمه گر که چرخه حیات آن بر اساس اصول محاسبات بیمه ای (Actuary) استوار است و به هیچ عنوان متکفل مفاد مندرج در قانون فوق الذکر نمی باشد به نوعی در تصمیم گیری های اقشار مختلف جامعه تاثیر مطلوبی را به جا نمی گذارد که در مجموعه ناشی از عدم اطلاع رسانی درتمامی ابعاد در وحله اول و عدم ارائه خدمات مطلوب در وحله ثانی است.
امروزه بیش از پیش شاهد این حقیقت تلخ هستیم که عامه مردم به جای گرایش به سازمان به طور روزافزونی درحال فرار از آن هستند و این فرار به انحاء مختلف صورت می پذیرد که ذیلا به تشریح برخی از اشکال آن پرداخته می شود:

1. اعلام دستمزد حداقلی به ماموران سازمان ویا از طریق لیستهای حق بیمه (عدم اعلام دستمزد واقعی)
2. مخفی کردن کارکنان و کارگران در زمان مراجعه بازرسان سازمان به محل کارگاه
3. مخدوش نمودن دفاتر قانونی
4. مخدوش نمودن سیستم حضور و غیاب کارکنان
5. عدم ارائه لیست واقعی حق بیمه
6. عدم درخواست بازرسی
7. عدم مراجعه جهت پرداخت حق بیمه متعلقه در زمان مقرر (بعضاً علی رغم وجود موانعی همچون جرائم بیمه ای، کارفرمایان به امید بخشودگی ها و یا احاله مبالغ مربوطه در زمان مبایعه احتمالی به فرد خریدار و مواردی از این قبیل از پرداخت حق بیمه سرباز می زنند)
8. جابجایی مکرر محل کارگاه
9. تغییر کاربری یا جعل هویت کارگاه در قالب کارگاه های مشمول کمک دولت
10. و غیره

دلایل:

1. تقلیل هزینه ها
2. عدم آشنایی با ماهیت و خدمات سازمان
3. عدم باور به خدمات سازمان
4. بنیانهای ضعیف اعتقادی
5. عدم رعایت اصول اخلاقی و اجتماعی
6. احساس غبن
7. عدم رضایت از خدمات دریافتی
8. و غیره

باتوجه به این موارد و در شرح شقوق بیمه باید به این نکته اشاره کرد که بیمه های اجباری نیز بنا به دلایل فوق الذکر به چند دسته قابل تقسیم هستند:

1. کارگاههای دولتی و نیمه دولتی که کلیه فرایندهای آنها براساس اصول و ضوابط خاص اداری و اجتماعی است و مبنای کسر حق بیمه کارکنان و کارگران آنها نیز تابع قانون و کاملا مستدل و مستند میباشد.
2. کارگاههای غیردولتی (اعم از کوچک و بزرگ) که مالک یا مالکین آنها فقط به صرفه اقتصادی بنگاه خود توجه دارند و از هر ابزاری برای کاهش هزینه های ثابت ، متغییر و سرباری خود بهره می جویند.
3. بیمه گذاران اختیاری و خویش فرمایان که بسیاری از محاسبات فردی (که می تواند تلفیقی از نگرانی آینده، بهره گیری از درمان با حداقل هزینه و همچنین سایر مزایای مصرح در قانون تامین اجتماعی باشد)، آنها را به سمت بیمه کشانده لیکن بیش و پیش از هرچیز صرفه اقتصادی (هزینه فرصت) را مد نظر دارند و  حسب تبصره های پیش بینی شده در قانون از تمامی مدخلها و خلل و فرج آن برای تقلیل حتی الامکان حق بیمه و یا حتی فرار از آن بهره می جویند که از این بین می توان به پرداخت حق بیمه حداقلی در طول سنوات کار و حداکثر سازی آن در سالهای منتهی به بازنشستگی یاد کرد.

درد بزرگ سازمان تامین اجتماعی

بزرگترین معضل و درد سازمان تامین اجتماعی آنستکه طی سالیان حیات آن، تاکنون عزم جزمی برای شناساندن تمام و کمال سازمان به صاحبان اصلی آن صورت نگرفته است و یا در دورانهای کوتاه، اقداماتی موقتی صورت گرفته که اثرات آن زودگذر بوده است. در واقع صاحبان این نهاد به عنوان بیمه گذاران و سهامداران آن باید از ماهیت وجودی آن اطلاع داشته باشند و این مهم تنها و تنها برعهده مسئولین سازمان است ولاغیر.
باید به بیمه گذاران اطلاع رسانی کرد که هرگونه اقدام علیه این نهاد، به مثابه بر سر شاخ نشستن و بن بریدن است. بیمه گذاران باید بدانند که همگی بر یک ذورق سوارند و هرگونه آسیب یا خدشه برآن تمامیت آنرا با خطر نابودی مواجه خواهد ساخت و از دیگر سو بالندگی و سرافرازی آن موجبات بهینه سازی بنیان اقتصادی نسلهای فعلی و آتی را فراهم می سازد.
از طرف دیگر نهادهای بالادستی تماما دستخوش عدم شناخت درست از ماهیت وجود سازمان شده و یا دست کم خود به ناآشنایی با آن وانمود می کنند و برهمین اساس نه تنها هراز گاه و به انواع و اقسام لطائف الحیل به پیکره نیمه جان سازمان ضربه وارد می سازند، بلکه باعملکرد ناصحیح و ناثواب خود موجبات بی اعتمادی هرچه بیشتر به سازمان را فراهم می آورند!
اگر اطلاع رسانی درست و شفاف به تمامی آحاد جامعه که بیمه شدگان نیز بخشی از آن هستند صورت گیرد، نه تنها صاحبان اصلی سازمان، خود به حفظ و صیانت از آن برخواهند خواست، بلکه دولتمردان نیز با توجه به دفاع بیمه شدگان از حق و حقوق حقه خود، از انجام احتمالی اقدامات ناثواب در قبال آن پای پس خواهند کشید.
فعالیت نهادهای بیمه گر مانند بانکها یک نوع عملیات صرفاً مالی است (جدای از مدیریت ریسک که وجه تشابه بانکها و نهادهای بیمه گذار است)، بنابر این نهادهای بیمه نیز همانند بانکها می بایست در جلب، کسب و حفظ اعتماد مخاطبین خود در تلاشی مدام و مستمر باشند و شکی نیست که دستیابی به این مهم در سایه ارائه خدمات مطلوب درکنار حسن خلق و استمرار در آن است. مخاطبین این نهادها می بایست نسبت به محلی که وجوه خود را به آن می سپارند، به اعتماد برسند به نحوی که با چشمان بسته دارائیهای خود را به آنها بسپارند. در واقع اعتماد سنجی می بایست در راس امور تمامی نهادها باشد.

لازمه بقا حرکت است

هستم اگر می روم گر نروم نیستم

سازمان تامین اجتماعی بیش از نیم قرن است که بر یک منوال حرکت کرده. حق بیمه تقریبا ثابت، کمکهای تقریبا پرداخت نشده، خدمات تقریبا ثابت و غیره. باید توجه داشت که اگرچه در قانون به بیمه اجباری اشاره شده و بخش اعظم بیمه شدگان سازمان در زمره این نوع بیمه شدگان قرار دارند، اما صرف نظر از کارگاه های بزرگ، بسیاری از کارگاهها در پی و در صدد راهکاری برای گریز از قانون بنا به دلایل پیشگفت هستند. بنابر این سازمان باید خود را از ورطه تله های بازاریابی از جمله نزدیک بینی (Myopia)، سکون، عدم نوآوری و غیره رهانده و هر روز در جهت ارتقاء و بهینه سازی خدمات از یک سو و اطلاع رسانی از سوی دیگر، بکوشد تا بتواند در راستای شناسایی خود به عنوان یک سازمان بیمه گر امین، مطمئن و آینده ساز جلوه گری کرده و مخاطبین را به جای دوری گزیدن به سمت خود بکشد. سازمان باید بتواند در جهان رقابتی امروز در میان شرکتهای بیمه ای که به طور روزافزونی در حال شکل گیری و رقابتی سنگین هستند و بعضاً حتی خدماتی بهتر از سازمان را ارائه می کنند، عرض اندام کند و این میسر نیست مگر به قدرت و توان بازنگری در فرایند ها و در راس آنها تبلیغات.

بازنگری در قوانین، خدمات ونوع و میزان آن، سن بیمه پردازی، مبانی ورودی و خروجی، محاسبات آماری دستور العملها و قوانین و غیره باید در اسرع وقت صورت گیرد.

برای مخاطبین خود ارزش قائل باشیم!

متاسفانه طی دهه اخیر اجحافات بسیاری بر سازمان تحمیل شد که از آن جمله می توان به حذف و یا کم رنگ کردن معاونت فرهنگی سازمان اشاره کرد. باید توجه داشت که فرهنگ سازی در هر زمینه ای یکی از ارکان پیشرفت و توسعه است. دستیابی به تعالی درون و برون سازمان بدون فراهم ساختن بسترهای فرهنگی مناسب و تقویت زیربناهای آن اگر نه محال که امری بسیار دشوار است.
عدم شناخت صحیح مردم از سازمان متاثر از کاستی ها، سهل انگاریها و تسامح سازمان است. مخاطبین سازمان اکثراً براین باورند که حق بیمه های اخذ شده از آنها پول زور است!!! چرایی این مطلب را باید در عدم اطلاع رسانی، شفاف سازی و در یک کلام عدم ارزش نهادن به ایشان از جانب سازمان جستجو کرد.
در یک بررسی ساده و سطحی در یکی از واحدهای اجرایی سازمان به وضوح و در کمترین زمان ممکن می توان میزان شناخت یا عدم شناخت عامه مردم و به تبع آن میزان رضایتمندی ایشان از سازمان عریض و طویل و معظم تامین اجتماعی را ارزیابی کرد. قطع و یقین بخش اعظمی از مشکلات کنون سازمان منتج از بی توجهی به این مهم بوده و هست.
کاغذهای کوچک، با شرایط بد، نمای نامناسب و غیره و در بهترین شرایط تراکتها و بنرهای کوچک در مکانهای نامناسب را باید تلاش در جهت تخریب عنوان کرد، نه اطلاع رسانی !!! بلکه در عوض باید به سمت تکنولوژیهای روز مثل وب کیوسک ها، تابلوهای دیجیتال در داخل و خارج سازمان (سطح شهر)، رسانه های عمومی و غیره حرکت کرده و مخاطبین را در معرض بمباران اطلاعاتی قرار داد (این حق مسلم صاحبان سازمان است). آحاد مخاطبین سازمان، شرکای آن هستند،  بنابراین مخاطب باید بداند چند مرکز درمانی در چه مناطقی و با چه خدماتی در اختیار دارد، مخاطب باید بداند چند مرکز بیمه ای در چه مناطقی وجود دارد، مخاطب باید بداند در قبال حق بیمه خود چند نوع خدمت و باچه شرایطی می تواند دریافت کند (اگرچه درشرایط فعلی بسیاری از آنها باید مورد بازنگری قرار گیرند)، مخاطب باید بداند برای چه اموری باید به شعبه، اداره کل و یا ستاد مراجعه کند و الی آخر.

شرایط سازمان باید به گونه ای باشد که مخاطب با اشتیاق، آگاهی و امید به آینده، از میان تمامی شرکتها و نهادهای بیمه ای، سازمان را انتخاب نماید.

به امید آنروز