لزوم تغییر در ساختار تصمیم گیری سازمان تامین اجتماعی

‏جناب آقای حیدری نایب رئیس هیئت مدیره ی سازمان تامین اجتماعی در یادداشتی که در سایت تامین پرس درج شده است ‏از استقراض دولت از سازمان تامین اجتماعی که به شکل انباشت بدهی ها صورت گرفته است انتقاد  نموده و از عدم ‏پرداخت رسانه ها و مجلس و …. به این مسئله ی مهم انتقاد نموده اند. ضمن اینکه نمی خواهم نگاه ایشان را رد کنم و از ‏حساسیت ایشان به این مسئله تشکر کنم باید خدمت ایشان مواردی را عرض کنم که امید است با شناختی که از ایشان دارم به ‏پیشنهادات زیر توجه و جامعه ی عمل بپوشانند.
نخست اینکه شاید دلیل این اتفاق بیشتر به ساختار سازمان تامین اجتماعی و نظام تصمیم گیری در آن برگردد تا به میل ‏دولتها و مجلس به دست اندازی های بدون احساس تکلیف؟؟؟ ‏
‏بطور مثال باید عرض نمایم که بانک برای هر نوع تعهدی ردیف اعتبار آن را در نظر می گیرد اما سازمان تامین اجتماعی ‏به شکل گلوبال عمل می کند. بطور مثال اگر اعتبار وام ازدواج در ردیف های مالی بانک ها از سوی دولت تامین نگردد ؛ ‏وام مربوطه پرداخت نمی گردد و در اینصورت است که رسانه ها به ان می پردازند اما در سازمان تامین اجتماعی که حق ‏بیمه ی یک زن سرپرست خانواری که با کارگری در منزل مردم به سازمان پرداخت می شود صرف پرداخت به بخش ‏باعبانی و …. می شود؟ چه توقعی از دولت می رود که مواظب رفتار خود باشد؟؟؟ در واقع دولت اگر می خواهد به عنوان ‏یک کارفرما اقدام به تقویت پرستیژ سیاسی خود نماید بهتر است مثل همه ی کارفرماهای دیگر عواقب دست و دلبازی های ‏سیاسی خود را درک کند.‏

به نظر می رسد مهمترین کار تغییر نظام تصمیم سازی در سازمان تامین اجتماعی و نظام مالی آن است که باید با اعلام ‏وضعیت اضطرار و تغییر در نظام مالی عواقب تصمیات دولت را در سطح جامعه آشکار کرد.‏
طبق قانون دولت و مجلس حق تحمیل قانون به سازمان تامین اجتماعی را بدون تامین بار مالی آن ندارند؛ با این حساب ‏سازمان باید در این مورد مقاومت کند که عدم مقاومت سازمان تا این لحظه این بوده است که مدیران غیرسازمانی و سیاسی ‏بر تارک آن نشسته بودند که اکنون با توجه به حضور مدیرعامل سازمانی ؛ اگرچه انتظاری سختی است اما چاره ای جز ‏این نیست.‏
دوم اینکه نقش فعالان رسانه ای در حراست از سازمان به هیچ عنون برحسته نیست اگرچه سایت تامین پرس نقطه ی عطفی ‏برای تضارب افکار فعالان می باشد اما جا دارد که وزن سازمان تامین اجتماعی به حدی در مناسبتهای سیاسی کشور ‏افزایش یابد که رای بیمه گزاران به عنوان یک پرچم واحد تحت عنوان رای کارگران شناخته شود در حالیکه در شرایط ‏کنونی مستحضر می باشید که در مناسبتهای سیاسی مثل انتخابات مجلس و … نقش خانه ی کارگر که اکنون به عنوان تنها ‏نهاد نماینده ی کارگران شناخته می شود؛ نیز به حدی کم اثر می باشد که نمایندگان این ارگان نهایتا در حد یک یا دو نفر و ‏در نفرات بیستم به بعد در مجلس راه می یابند و چنین مجلسی نمی تواند دغدغه های سازمان  تامین اجتماعی را جامعه ی ‏عمل بپوشاند. که این مهم نیازمند تقویت نقش انجمن های اسلامی کار در تمامی ارگانها و نهادهای کارگری و توسعه روابط ‏سازمان با این انجمن ها برای تبیین اصول مدنظر مدریت کلان سازمان می باشد.‏

به نظر می رسد که سازمان باید تکنیک های خود را در ارتباط با جامعه ی هدف که همان بیمه شدگان می باشند تغییر دهد ‏زیرا بافت بیمه شده ها از جامعه ی کارگری به بافتی متشکل از تحصیلکردگان و افرادی دارای مهارت تغییر شکل داده که ‏ارتباط گیری با این افراد نیازمند مدل های جدید می باشد.‏

ضمنا با توجه به مسیر حرکت دولت در بحث یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی باید به حضور شما عرض کنم که ‏سیاستهای دولت در مهار تورم مبتنی بر افزایش تولید نبوده و بیشتر مبتنی بر کنترل نقدینگی بوده است که راحت ترین شکل ‏مهار تورم می باشد که این امر به معنای عدم رشد چشمگیر اشتغال و به طبع آن عدم رشد منابع ورودی به سازمان در ‏مقایسه با روند رو به تزاید رشد هزینه ها و سررسید تعهدات سازمان می باشد که به نظرم گلوی سازمان را فشرده است. ‏فشاری که از نظر سیاسی و اجتماعی نیز بر خود دولت نیز به شکل محسوسی قابل لمس است و بنده پیش بینی می کنم که ‏مدیریت سازمان نیز در دوسال آینده ؛ سالهای بسیار سختی را تجربه کند که بی سابقه خواهد بود و هیئت مدیره برای ‏تصویب مصوبات جدید بیش از هرآنچه که اکنون تصور می باشد تنگناهای مالی را تجربه کند.‏

اما نگاهی به شزایط روز کشور و تصمیمات از روی ناچاری دولت در کنترل یارانه ها که در بخش نان و انرژی و خدمات ‏مشهود است به خوبی بیانگر این مطلب است که  دولت برای پیشبرد اهداف خود در مضیقه می باشد که حاضر شده است بار ‏فشار افکار عمومی را تحمل کند اما بنزین را ناگهان ازاد کند و حتی سهمیه ی سوخت ناوگان عمومی را نیز قطع کنند( که ‏البته یکی از بهترین تصمیمات دولت برای جلوگیری از رانت بوده است ؛ چونکه مطلع هستیم که چه تعداد خودروی عمومی ‏در دست افراد و شرکتها و …. هست که اصلا نقشی در حمل و نقل عمومی ندارند و برای اهداف شخصی امتیاز بهره گیری ‏از کارت سوخت را داشتند) اما این مهم یک تابلو و یک نشان مهم هست که نمی توان از دولت فعلی انتظار جبران بدهی های ‏گذشتگان که خیر؛ بلکه حتی بدهی های خودش را داشته باشیم. دولت در بحث طرح تحول سلامت به حدی اشتباه جبران ‏ناپذیری نموده است که فقط با سپری شدن  زمان و از تب و تاب افتادن موضوع هست که کارشناسان امر می توانند در ‏فضای آرام و منطقی بار هزینه های غیر ضرور این طرح را بر کشور محاسبه کنند. چه آنکه همگان در توسعه ی ‏indus ‎demand‏ یا خدمات القایی در این طرح واقف هستند که منابع را بدون داشتن اثر بخشی از بین می برد و در نظام پرداختی ‏fe for service‏ که اکنون در کشور ما در حال اجراست و در تمامی کشورهای پیشرفته ی دنیا منسوخ شده است با افزایش ‏دستمزدها و بدون سطح بندی خدمات و اجرای دقیق گاید لاینهای پزشکی تلاش دولت برای سر و سامان دادن به سلامت ‏مردم ؛ امری دقیقا شبیه آب در هاون کوبیدن و یا اصطلاحا آب در آبکش ریختن است. به هرحال تبلیغات مخرب رسانه ای ‏و متاسفانه فضای غیرمنصفانه ای که در نقد دولت وجود دارد سبب شده است که صدای به حق منتقدان نیز سیاسی دیده شود. ‏به هرحال به نظر می رسد با توجه به شرایط حاکم بر کشور که انتخابات مجلس شورای اسلامی را در انتهای سال داریم ‏دیگر نمی توان از نمایندگان انتظار تصویب طرح های انقباضی را داشت و از سویی دولت نیز در سال اخر خود در سال ‏‏۹۵ مجبور خواهد بود که تمام هم و غم خود را به موضوع تمام کردن پروژه های نیمه تمام و ایجاد اشتفال معطوف کند و در ‏چنین شرایطی پیش بینی می شود حتی اگر صدای رسانه های هم بلند شود و فعالان اجتماعی فعال شوند اتفاق ملموسی برای ‏دریافت رقم قابل ملاحظه ای از مطالبات سازمان تامین اجتماعی نخواهد افتاد.‏
لذا باید به آقای حیدری عرض نمایم که شرایط دولت و مجلس برای سازمان درست مثل آش کشک خاله هست که باید آن را ‏بخوریم و چاره ای جز مدیریت درونی و تغییر نظام تصمیم سازی در سازمان نیست.

مهدی اسفندیار