مادر بحران ها

اگر چه از دیدگاه عده ای قریب به چهار دهه است که کشور همواره در “برهه حساس کنونی” قرار داشته و در حال رد کردن “پیچ یا گردنه تاریخی”بوده و هست! ولی بهر تقدیر شرایط حال حاضر بگونه ای است که ایران با بحران های بین المللی،
منطقه ای، ملی و محلی زیادی روبرو است که تاثیر و تاثیرات متشدد و مضاعف زیادی بر یکدیگر و بر مردم دارند :
در عرصه بین المللی ؛ فشارها و تحریم ها، محاصره اقتصادی، محدودیتهای واردات و صادرات، سوء استفاده برخی کشورها نظیر چین، روسیه، هند، ترکیه از این شرایط و بالارفتن هزینه های تبادلات اقتصادی ، فرار مغزها و سرمایه ها از کشور و … .
در عرصه منطقه ای ؛ فشار ها و تهدیدات، اعمال مضایق و محدودیتها در زمینه آب و منابع آبی (ترکیه، افغانستان و …)، مشکلات زیست محیطی (ریزگردها و …)، سوء استفاده از تحریم ها، استفاده ترانزیتی از ایران برای قاچاق و پولشویی، سوء استفاده از نظام قیمت گذاری، نظام یارانه پردازی و تعرفه گذاری غلط و خروج منابع کشور به ثمن نجس، نیروی غیر مجاز خارجی و …
در عرصه ملی ؛ ناپایداری مالی سازمانها و صندوقهای بیمه بازنشستگی ، بحران آب، مسائل زیست محیطی، آلودگی هوا، شرایط رکودی – تورمی، کاهش تولید و سرمایه گذاری، نرخ پائین اشتغال پایدار و نرخ بیکاری بالا بویژه در فارغ تحصیلاندانشگاهی، اشتغال نیروی کار غیر مجاز خارجی، عدم ثبات اقتصادی، فساد اداری سازمان یافته، واردات بی رویه و قاچاق افسار گسیخته، فرار مغزها و سرمایه ها از کشور، رشد بی رویه سوداگری و دلالی، آسیب های اجتماعی و …
درعرصه محلی؛ اختلافات بین مناطق برای آب و منابع آبی، برسر تقسیمات کشوری، بخاطر آلودگی هوا و مسائل زیست محیطی، براساس مسائل قومی و مذهبی، بخاطر توسعه نامتوازن و عدم رعایت عدالت و توازن منطقه ای و فقدان نظام ملی آمایش سرزمین و …
در چنین شرایطی کشور بیش از هر زمان دیگری به “انتظام مدیریتی”،”انسجام ملی”و “پیوستگی اجتماعی”نیاز دارد و این امر میسر نمی شود مگر به اینکه مردم بطور اعم و اقشار و گروههای هدف بطور اخص با برخورداری از خدمات یک نظام چند لایه تامین اجتماعی نیازهای اساسی و پایه خود را تامین شده و تضمین شده بدانند و بدین سبب به آرامش خاطر و امید به آینده دست یابند.
اگر مردم و اقشار و گروههای هدف اطمینان داشته باشند که حاکمیت در قالب نظام چند لایه تامین اجتماعی، نیازهای پایه و حداقلی آنها را پوشش داده و از آنان در مقابل مخاطرات و پریشانیهای اقتصادی و اجتماعی(معیشت، سلامت و …) حمایت
می کند علی القاعده کشور می تواند در مقابل بحرانهای بین المللی، منطقه ای، ملی و محلی ایستادگی نماید و از این مرحله به سلامت عبور کند .
دولت و حاکمیت بایستی تلاش کند در قالب نظام چند لایه تامین اجتماعی، افرادی را که در قلمرو امدادی (غالباً در مواقع بروز بحران ها و حوادث طبیعی و قهری) هستند با کمک رسانی و امداد رسانی و اعطای سرپناه موقت، لباس و پوشاک و غذا به سمت حوزه حمایتی و توانبخشی سوق دهد و متعاقباً با توانمندسازی، مهارت افزایی و کارگستری افراد مزبور را به
خود اتکایی و خود گردانی رسانده و به سمت قلمرو بیمه ای هدایت و دلالت کند .
در چنین شرایطی با توجه به ظهور پدیده “هم پیدایی بحران ها ” در کشور، بیش از هر زمان دیگری به “انتظام مدیریتی”،
“انسجام ملی”و “پیوستگی اجتماعی”در سطوح مختلف نیاز داریم و علی القاعده بایستی مجموعه اجزای حاکمیت
(قوای سه گانه و بخش های فراقوه ای نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و …) به یک انسجام مدیریتی برسند و تمامی مساعی خود را برای تقویت انسجام ملی و پیوستگی اجتماعی جامعه به انجام برسانند و از هر گونه تشتت و اختلاف افکنی پرهیز کنند. و هر یک ازاین اجزاء بایستی ابتدا از خود سوال کنند که آیا این گفتار، رفتار و کردار آنها به چه میزان در جهت تحقق انسجام ملی و پیوستگی اجتماعی است، پر واضح است که با این معیار نمی توان سوال از رئیس جمهور و یا استیضاح وزراء را در راستای انسجام ملی و پیوستگی اجتماعی دانست بویژه آنکه در این میان قرعه فال را به نام وزیر و وزارتخانه ای بزنیم، که متولی نظام رفاه و تامین اجتماعیاست .
در نتیجه حاکمیت (قوای سه گانه و علی الخصوص نهادهای متولی امنیت ملی) بایستی در مواقع بحران (و حتی در شرایط عادی) مسائل مبتلا به این قبیل صندوقها و سازمان های بیمه گر اجتماعی و سازمانهای حمایتی و امدادی را مساله خود تلقی کنند نه مساله یک بخش یا یک وزاتخانه و یا یک سازمان و گرفتن انگشت نشانه در اینطور مواقع (در بحبوحه یا آستانه بحران) به سمت یک مدیر یا مجموعه ای از مدیران و کارکنان، دردی را برای نظام دوا نمی کند و مقصریابی و حتی برخورد با مقصر حاضر (با توجه به ماهیت مشاع و بین النسلی صندوقهای بیمه گر اجتماعی، می توان گفت که بروز بحران عدم تعادل منابع و مصارف و یا گذشتن از نقطه سربسری علاوه بر مدیران و کارشناسان دست اندر کار فعلی، حاصل اقدامات دولت ها،
مجلس ها، قوه قضائیه و بطور ویژه تر ماحصل کارکرد، عملکرد و رویکرد نمایندگان تشکل های مربوط به شرکای اجتماعی آنها یعنی بیمه شده، کارفرما و مستمری بگیر در نسلهای قبلی و حاضر است) برای فروکش کردن بحران، موثر نیست و حتی چه بسا آن را تشدید نیز می کند .
این نوشتار در پی دفاع تام و تمام از رئیس جمهور (در قبال سوال مجلس) و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (در قبال استیضاح مجلس) نیست و قطعاً این وضعیت را ماحصل برخی از انتخاب های آنها می داند ولیکن اولاً چنین اقداماتی را دراین شرایط به مصلحت نمی داند، ثانیاً این اقدامات را کار ساز و موثر برای کشور و مردم نمی داند ، ثالثاً رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مسبب تام و تمام شرایط موجود نمی داند چرا که قطعاً عواملی خارج از ید رئیس جمهور و خارج از اراده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منجر به وقوع این شرایط شده اند و این دو نفر برای انجام وظایف خود و پیشبرد اهداف و ماموریتهای محوله مبسوط الید نبوده اند و رابعاً اینکه اگر آسیب شناسی جامعی از موضوعات نداشته باشیم و اقتضائات، مضایق و محدودیتهای مبتلا به متولیان امر را در نظر نگیریم که بر آن اساس ناگزیر از برخی تصمیمات و اقدامات شده اند طبیعتاً فرد جایگزین آنها در این شرایط ناگزیر تر از قبلی خواهد بود .
بی شک ربیعی چوب اطمینان و اعتمادی را می خورد که در گذشته و حال به برخی از مدیرانش داشته و دارد و آنچه را که آنها کاشته اندمی درود، ولی وقتی بدانیم لایحه تعیین وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۵ سال است به مجلس ارائه شده ولی هنوز به تصویب نرسیده است، در دولت قبل بسیاری از وظایف، ماموریتها و ساختارهای مرتبط با حوزه عمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظیر سازمان هدفمندی یارانه ها، تعاونی های سهام عدالت و صندوق حمایت از فرصت های شغلی به دستگاههای اجرایی دیگری محول شده است و در طی ۵ سال گذشته نیز مجلس محترم سازمان بیمه سلامت و سازمان خدمات اجتماعی کشور را از حیطه عمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حیطه عمل دو وزارتخانه دیگر منتقل نموده است، بخش قابل توجهی از منابعی که بایستی از طریق نظام رفاه و تامین اجتماعی مبتنی بر نظامات بیمه ای و توانمند سازی مدیریت و راهبری می شد در اختیار دستگاههای اجرایی دیگر قرار گرفت و به نحو دیگری هزینه شد، علیرغم تامین اعتبار و تامین منابع مالی و نقدینگی دهها هزار میلیاردی برای برخی طرحها، تامین اعتبار نظام چند لایه تامین اجتماعی انجام نپذیرفته است و … متوجه
می شویم که تا این موارد اصلاح نشود، خروجی بهتر از این نمی توان از این وزارخانه و از این وزیر انتظار داشت .
دراین که به ربیعی بخاطر انتخاب و حمایت برخی مدیرانش انتقاد وارد است، شکی نیست ولی کیست که نداند اگر ثبات و رونق اقتصادی ایجاد شود، اگر رکود تورمی از بین برود، اگر نظام تعرفه ای و مالیاتی مشوق و محرک تولید ملی برقرار شود، اگر جلوی واردات بی رویه و قاچاق افسار گسیخته گرفته شود، اگر فساد مالی و اداری از بین برود، اگر نیروی کار غیر مجاز خارجی وجود نداشته باشد، اگر دولت بدهی ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی خود را نقداً به سازمان تامین اجتماعی بپردازد، اگر اعتبارات لازم برای اجرای نظام تامین اجتماعی چند لایه در اختیار متولیان امر قرار گیرد و … بسیاری از مشکلات مبتلابه حوزه رفاه و تامین اجتماعی و اشتغال برطرف می شود و همانطور که مشاهده می شود بخش اعظم این مسائل و مشکلات اساساً ارتباطی به حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندارد .
نتیجه آنکه علاوه بر بحرانهای بین المللی، ملی، منطقه ای و محلی و آثار و پیامدهای آنها، کشور و نظام بایستی مترصد “مادر بحران ها” یعنی عدم پایداری مالی سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی و عدم امکان پاسخگویی نهادهای امدادی و حمایتی برای حمایت از اقشار و گروههای هدف باشد و تا دیر نشده برای شکل دهی نظام چند لایه تامین اجتماعی که مقدمات و زمینه های آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فراهم گردیده است، اقدام نماید. در این میان سوال از رئیس جمهور و استیضاح وزیر وزارتخانه ای که حلقه آخر و عقبه نظام اجرایی کشور بوده و فقط تبعات و عوارض اقدامات سایر وزارتخانه های موضوعی و تخصصی را تحمل و رفع و رجوع می کند، چاره کار نیست.ضمن آنکه در چنین شرایطی سوال از رئیس جمهور و استیضاح هیچیک از وزیران به مصلحت و کار ساز نیست .
مخلص کلام اینکه چه به دنبال “مادر صلح ها” باشیم و چه بدنبال “مادر جنگ ها ” اگر به حوزه رفاه و تامین اجتماعی بویژه پایدار سازی مالی سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی نپردازیم، با بروز “مادر بحران ها” مواجه خواهیم شد که می تواند موقعیت کشور و مردم را هم در جنگ و هم در صلح به مخاطره بیاندازد .
علی حیدری
عضو و نائب رئیس هیات مدیره
سازمان تامین اجتماعی