مباني و آثار منع هم پوشاني تعهدات بيمه هاي اجتماعي
دكتر كوروش كاوياني
پژوهش حقوق، شماره 26، بهار و تابستان 1388 ص 275
چکيده 
مشاهده متن [PDF 198kb]
بيمه اجتماعي، به عنوان مولود تحولات اقتصادي و اجتماعي اروپاي قرن نوزدهم، قريب پنجاه سال است كه به كشور ما نيز راه يافته و تبعاً مقررات حاكم بر آن را نيز با خود به همراه آورده است. آفت اين قبيل مقررات كه خاستگاه بومي ندارند، فقدان آگاهي كافي به مباني و عدم تلاش وافي براي كشف آن است. در اين ميان، حقوق تامين اجتماعي به دليل دارا نبودن جايگاه مناسب در دانشكده هاي حقوق مورد غفلت بيشتري واقع شده است. رويه هاي معمول نهادهاي متعدد متولي تامين اجتماعي در مواجهه با موارد سكوت يا اجمال قانون، آراي ديوان عدالت اداري، مصوبات دولتي وحتي قوانيني كه هر از چند گاه استثنايي بر پيكره قوانين بنيادين اقتباس شده وارد مي كنند، جملگي نشانه هايي از اين واقعيت را در بر دارند.
هم پوشاني تعهدات بيمه هاي اجتماعي نيز از جمله پديده هايي است كه در خصوص آن، احكامي بسيار معدود و مجمل وجود دارد و يافتن راه حل مناسب براي تشخيص مصاديق و مواجهه با آنها جز از طريق درك مباني حقوق بيمه اجتماعي ميسر نيست. هدف من در اين مقاله، ارائه معيارهاي بنيادين تميز مصاديق همپوشاني است. فايده عملي احاطه بر اين معيارها در تصحيح تفسير قوانين موجود توسط مجريان، اعم از وزارت تازه تاسيس شده رفاه و تامين اجتماعي و متوليان مستقيم بيمه اجتماعي آشكار مي شود؛ هر چند كه امكان تهيه لوايح قانوني با تكيه بر مباني مطروحه نيز منتفي نيست.
پاسخ دهید