مدیریت تعارض منافع

رئیس جمهور محترم اخیراً ضمائم احکام وزرای محترم را ابلاغ نمودند. این ضمیمه دارای مقدمه و اولویت های عمومی و تخصصی است . در مقدمه بر لزوم تحقق برنامه های دولت که در انتخابات اردیبهشت ۹۶ مورد تائید مردم قرار گرفت و نیز برنامه های وزرا که با رای اعتماد و نمایندگان محترم به هر یک از وزرا مورد تائید مجلس واقع شده است، تاکید و مقرر شده است مراتب در چارچوب قانون و اسناد بالادستی و بویژه سیاستهای کلی اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی به مورد اجرا گذاشته شود. همچنین ساز و کار گزارش دهی و گزارش گیری اقدامات وزرای محترم در این زمینه و زمانبندی آن مشخص شده است .

در بخش اولویت های عمومی به نکات اساسی و مهمی اشاره شده است از جمله سلامت اداری، شفافیت، قانونمندی، شایسته سالاری، حقوق شهروندی، محیط زیست، کاهش تصدی های غیر حاکمیتی دولت، کاهش انحصارات و امتیازات خاص، دولت الکترونیک، بکارگیری جوانان و زنان و اقلیت های قومی و مذهبی در سطوح مدیریتی و کارشناسی و …، ولی در این میان بایستی به یکی از فرازهای مهم اولویت های عمومی که برای تمامی وزاری محترم لازم الاتباع می باشد و عبارت از بند ۲ اولویت های عمومی است یعنی لزوم “مدیریت تعارض منافع” اشاره نمود بدینترتیب که رئیس جمهور محترم در بند یک اولویت های عمومی آورده اند :

” ۱- ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور .

و بلافاصله در بند ۲ اولویت های عمومی به یکی از علل و اسباب بروز مفاسد اداری و حیف و میل اموال عمومی، بیت المال و حق الناس پرداخته اند که عبارت است تعارض منافع که ناشی از بروز پدیده هایی نظیر تضاد منافع، تعارض نقشو درب چرخان می باشد .

” ۲- اعمال شایسته سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاریها و انتصابات .”

به حق باید گفت که یکی از ریشه های اصلی فقر و فلاکت و ناکارآمدی و هدر رفت منابع و ظرفیت ها و سرمایه های انسانی، اجتماعی، مالی و اقتصادی کشور عدم مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیری ها، واگذاریها و انتصابات است .

بایستی گفت رئیس جمهور محترم دست روی نکته مهمی گذاشته اند چرا که علت العلل عدم اجرای دقیق و صحیح قوانین و مقررات، عدم توفیق طرح های توسعه ای و اصلاحی، عدم مبارزه با فساد اداری و بروز فساد سیستماتیک، عدم اثر بخشی و کارآمدی منابع تخصصی و … به عدم مدیریت تعارض منافع بر می گردد .

در همین زمینه می توان اقدام جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در انتصاب یک فرد غیر پزشک بعنوان مدیر عامل یکی از سازمانهای بیمه گر اجتماعی (سازمان بیمه سلامت) را به فال نیک گرفت . اثرات و تبعات عدم مدیریت تعارض منافع در ایران از آن جهت فاجعه بار است که بلحاظ فقدان نظامات نظارتی منسجم و موثر قبل، حین و پس از عمل، عدم اعمال حسابرسی مدیریت و اکتفا به گزارشات عملکردی انشایی و آماری، فقدان نظامات آماری، پایگاههای اطلاعاتی و حسابهای ملی منسجم و یکپارچه، عدم شفافیت مالی، اطلاعاتی و … و عدم محاسبه پذیری فعالیتها، فقدان تشکل های صنفی مستقل، واقعی و غیر سیاسی و … امکان رصد و پایش و پیمایش عملکرد مدیران دارای تضاد منافع و تعارض نقش نیست بویژه آنکه برخی اقدامات ریاکارانه، متظاهرانه، توده ستایانه و عوام فریبانه عملاً راه را بر هر گونه قضاوت و حسابرسی واقعی می بندد و تدلیس و تبلیس چنان به جان نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی می افتد که نمی توانند حیف و میل را تشخیص دهند. بعضاً مشاهده می شود مدیری که کارکرد و عملکرد او و اطرافیانش هزاران میلیارد تومان ضربه و لطمه به کشور و مردم  وارد نموده است با انجام متظاهرانه برخی امور خیریه جزئی (با هدف تطهیر و کسب وجهه) راه را بر هر گونه قضاوت و حسابرسی اعمال خود می بندد و اطرافیان چاپلوس، متملق، متلون و چندگانه سوز نیز با همین مستمسک به توجیه و تحسین و تقدیس می پردازند و مثلث زر و زور و تزویر در خدمت این فرد قرار می گیرد .

به بیان دیگر در بسیاری از کشورهای دنیا که اقتصاد رانتی ندارند و یا رانت را در اقتصادشان به حداقل ممکن رسانده اند و رسانه های حرفه ای و تشکل های صنفی مستقل و واقعی دارند و شفافیت و محاسبه پذیری فعالیت ها در حد اعلی وجود دارد، نظام در آمد– هزینه و حسابهای ملی مشخص و متعین دارند و …، هنوز که هنوز است بحث مدیریت تعارض منافع (تضاد منافع، تعارض نقش و درب چرخان) مساله مهم و اساسی آن جوامع است و کماکان دارند بر روی تقویت این حوزه و مدیریت تعارض منافع کار می کنند. فلذا با این اوصاف، توجه به این مقوله در کشورمان از اهمیت و اولویت دو چندانی برخوردار است که خوشبختانه رئیس جمهور محترم به این مساله التفات داشته اند و وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز اولین چراغ را در این زمینه روشن کردند.

در مجموع بایستی اقدام رئیس جمهور محترم در گنجاندن لزوم” مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاریها و انتصابات” بعنوان یکی از اولویت های عمومی در ضمیمه احکام وزاری محترم دولت دوازدهم را ستود و امید داشت که با رعایت مراتب در تمامی وزارتخانه ها، گامهای موثری در جهت نیل به سلامت اداری و مبارزه واقعی و اثر گذار با فساد اداری برداشته شود .

علی حیدری

عضو و نائب رئیس هیات مدیره

شما ممکن است این را هم بپسندید

۱ دیدگاه

  1. اشراقی گفت:

    با سلام و احترام

    بطور مسلم نظریه تعارض منافع در بسیاری از موارد کلان کشور رعایت نشده است.
    در کشور آمریکا رئیس یک بخش خصوصی تبدیل به رئیس جمهورر شده است منتهی ارتباطات وی با سیستم خصوصی بسته شده است و حتی از آوردن یاران اقتصادی نیز معذور است.
    رئیس جمهور آمریکا برای نشان دادن حسن نیت خود از گرفتن حقوق هم انصراف داده است و بر اساس اندوخته خود مشغول زندگی است.
    رئیس جمهور و خانواده اش همه از معاملات ملی به دور هستند .
    و همه در جامعه آمریکا آماده هستند خلافی را از رئیس جمهور به سیستم افشاگری معرفی کنند. وزرا و کارمندان کاخ سفید تا پایین ترین کارمند تا دورترین نقطه آمریکا این شکل را دارند.
    متاسفانه قوانین قبل و بعد از انقلاب زمانهای خارج از زمان اداری کارکنان در همه سطوح را کنترل نکرده است و لذا همه یک کار دوم را دارند که یا برای تامین آینده است یا تامین آینده فرزندان .
    البته این مورد در این دولت کمتر شده است بخصوص در اطراف رئیس جمهور محترم و اطرافیان ایشان.
    منتهی باید فکر کرد جناب دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت بین طبابت و کارهای ملت کدام را ارجح میداند؟!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *