مدیریت تعارض منافع

رئیس جمهور محترم اخیراً ضمائم احکام وزرای محترم را ابلاغ نمودند. این ضمیمه دارای مقدمه و اولویت های عمومی و تخصصی است . در مقدمه بر لزوم تحقق برنامه های دولت که در انتخابات اردیبهشت ۹۶ مورد تائید مردم قرار گرفت و نیز برنامه های وزرا که با رای اعتماد و نمایندگان محترم به هر یک از وزرا مورد تائید مجلس واقع شده است، تاکید و مقرر شده است مراتب در چارچوب قانون و اسناد بالادستی و بویژه سیاستهای کلی اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی به مورد اجرا گذاشته شود. همچنین ساز و کار گزارش دهی و گزارش گیری اقدامات وزرای محترم در این زمینه و زمانبندی آن مشخص شده است .

در بخش اولویت های عمومی به نکات اساسی و مهمی اشاره شده است از جمله سلامت اداری، شفافیت، قانونمندی، شایسته سالاری، حقوق شهروندی، محیط زیست، کاهش تصدی های غیر حاکمیتی دولت، کاهش انحصارات و امتیازات خاص، دولت الکترونیک، بکارگیری جوانان و زنان و اقلیت های قومی و مذهبی در سطوح مدیریتی و کارشناسی و …، ولی در این میان بایستی به یکی از فرازهای مهم اولویت های عمومی که برای تمامی وزاری محترم لازم الاتباع می باشد و عبارت از بند ۲ اولویت های عمومی است یعنی لزوم “مدیریت تعارض منافع” اشاره نمود بدینترتیب که رئیس جمهور محترم در بند یک اولویت های عمومی آورده اند :

” ۱- ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور .

و بلافاصله در بند ۲ اولویت های عمومی به یکی از علل و اسباب بروز مفاسد اداری و حیف و میل اموال عمومی، بیت المال و حق الناس پرداخته اند که عبارت است تعارض منافع که ناشی از بروز پدیده هایی نظیر تضاد منافع، تعارض نقشو درب چرخان می باشد .

” ۲- اعمال شایسته سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاریها و انتصابات .”

به حق باید گفت که یکی از ریشه های اصلی فقر و فلاکت و ناکارآمدی و هدر رفت منابع و ظرفیت ها و سرمایه های انسانی، اجتماعی، مالی و اقتصادی کشور عدم مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیری ها، واگذاریها و انتصابات است .

بایستی گفت رئیس جمهور محترم دست روی نکته مهمی گذاشته اند چرا که علت العلل عدم اجرای دقیق و صحیح قوانین و مقررات، عدم توفیق طرح های توسعه ای و اصلاحی، عدم مبارزه با فساد اداری و بروز فساد سیستماتیک، عدم اثر بخشی و کارآمدی منابع تخصصی و … به عدم مدیریت تعارض منافع بر می گردد .

در همین زمینه می توان اقدام جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در انتصاب یک فرد غیر پزشک بعنوان مدیر عامل یکی از سازمانهای بیمه گر اجتماعی (سازمان بیمه سلامت) را به فال نیک گرفت . اثرات و تبعات عدم مدیریت تعارض منافع در ایران از آن جهت فاجعه بار است که بلحاظ فقدان نظامات نظارتی منسجم و موثر قبل، حین و پس از عمل، عدم اعمال حسابرسی مدیریت و اکتفا به گزارشات عملکردی انشایی و آماری، فقدان نظامات آماری، پایگاههای اطلاعاتی و حسابهای ملی منسجم و یکپارچه، عدم شفافیت مالی، اطلاعاتی و … و عدم محاسبه پذیری فعالیتها، فقدان تشکل های صنفی مستقل، واقعی و غیر سیاسی و … امکان رصد و پایش و پیمایش عملکرد مدیران دارای تضاد منافع و تعارض نقش نیست بویژه آنکه برخی اقدامات ریاکارانه، متظاهرانه، توده ستایانه و عوام فریبانه عملاً راه را بر هر گونه قضاوت و حسابرسی واقعی می بندد و تدلیس و تبلیس چنان به جان نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی می افتد که نمی توانند حیف و میل را تشخیص دهند. بعضاً مشاهده می شود مدیری که کارکرد و عملکرد او و اطرافیانش هزاران میلیارد تومان ضربه و لطمه به کشور و مردم  وارد نموده است با انجام متظاهرانه برخی امور خیریه جزئی (با هدف تطهیر و کسب وجهه) راه را بر هر گونه قضاوت و حسابرسی اعمال خود می بندد و اطرافیان چاپلوس، متملق، متلون و چندگانه سوز نیز با همین مستمسک به توجیه و تحسین و تقدیس می پردازند و مثلث زر و زور و تزویر در خدمت این فرد قرار می گیرد .

به بیان دیگر در بسیاری از کشورهای دنیا که اقتصاد رانتی ندارند و یا رانت را در اقتصادشان به حداقل ممکن رسانده اند و رسانه های حرفه ای و تشکل های صنفی مستقل و واقعی دارند و شفافیت و محاسبه پذیری فعالیت ها در حد اعلی وجود دارد، نظام در آمد– هزینه و حسابهای ملی مشخص و متعین دارند و …، هنوز که هنوز است بحث مدیریت تعارض منافع (تضاد منافع، تعارض نقش و درب چرخان) مساله مهم و اساسی آن جوامع است و کماکان دارند بر روی تقویت این حوزه و مدیریت تعارض منافع کار می کنند. فلذا با این اوصاف، توجه به این مقوله در کشورمان از اهمیت و اولویت دو چندانی برخوردار است که خوشبختانه رئیس جمهور محترم به این مساله التفات داشته اند و وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز اولین چراغ را در این زمینه روشن کردند.

در مجموع بایستی اقدام رئیس جمهور محترم در گنجاندن لزوم” مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاریها و انتصابات” بعنوان یکی از اولویت های عمومی در ضمیمه احکام وزاری محترم دولت دوازدهم را ستود و امید داشت که با رعایت مراتب در تمامی وزارتخانه ها، گامهای موثری در جهت نیل به سلامت اداری و مبارزه واقعی و اثر گذار با فساد اداری برداشته شود .

علی حیدری

عضو و نائب رئیس هیات مدیره

درباره admin